گفته شد محقق عراقی وجوهی را که طرفداران تقدم تخصیص بر نسخ مانند کثرت تخصیص و قلّت نسخ آورده اند، نقل کرده و جواب می دهد لذا می فرماید نهایتاً اگر راه حلی پیدا نشد باید سراغ اصول عملیه رفت. بالاخره مواردی از مسأله محل ابتلا است به همین خاطر باید دید که چه کار کنیم؟

یکی از اهداف درس خارج، آشنا شدن محصّلین با تراث است و امروز ما این هدف را هم دنبال می کنیم لذا فرمایشات ایشان را در یک صفحه می آوریم تا ضمن فهمیدن نظر ایشان، تمرین ارتباط با تراث هم شده باشد. ایشان وقتی از اصول عملیه سراغ می گیرد، چهار صورت را مطرح می کند؛ صورت اول : ابتدا خاص آمده باشد و بعد دلیل عام بیاید مثلاً خاص در کلام رسول خد ص و عام در کلام امام صادق ع؛ اینجا آن عامی که بعداً آمده می تواند ناسخ باشد چون همیشه ناسخ متأخر است و حکم الهی همین عام با عموم خود گردد یا خاص مقدم، مخصص عام گردد و حکم طبق خاص باشد و باقیمانده افراد تحت عام بماند. اینجا هیچ جهت عقلائی یا لفظی تعیین کننده هم وجود ندارد. حال اگر بخواهیم در خاص، اصالۀ الجهۀ را حفظ کنیم باید بگوییم عام بعدی ناسخ نیست و خاص متقدم، مخصص است [منظور از اصل جهت در خاص : وقتی یک حکم الهی می آید همانگونه که باید سند داشته و ظاهر باشد، باید اصل جهت هم در آن رعایت شود یعنی این حکم به عنوان یک حکم ابدی صادر شده نه موقت، ایشان اصل جهت را دوام حکم گرفته اند نه عدم تقیه و...] به ناچار باید خاص را مخصص قرار دهیم چون اگر منسوخ قرار دهیم، اصل جهت ضربه می بیند. اما از آن طرف اصل عموم اصرار دارد تا ظهور آن حفظ شود و اگر عام را ناسخ قرار دهیم، عموم عام ضربه نمی بیند پس تعارض می شود بین اصل جهت در خاص و اصل عموم در عام؛ در نتیجه هر دو ساقط می گردند و باید باید حکم خاص مقدم را حتی بعد از آمدن دلیل عام، استصحاب کرد.

صورت دوم : خاص متأخر از دلیل عام باشد که این بیشتر هم اتفاق افتاده است مثلاً قرآن مطلب عامی را آورده و خاص آن در کلمات ائمه ع بیان شده است؛ ایشان می فرماید همین حالت خود دو صورت دارد، گاهی خاص قبل از عمل به عام می آید مثلاً پیامبر ص یک عامی را در مورد زکات خرما در خطبه بیان می کنند و هنوز هم فصل برداشت خرما نرسیده و هفته بعد خاص آن را بیان می کنند. در این صورت می فرماید بحث تخصیص یا نسخ لغو است زیرا علی أیّ حال باید خاص را گرفت و بقیه افراد برای عام است. [این مطلب از باب اصل عملی نیست در حالی که ایشان در صدد بیان مقتضای اصول عملیه بود]

صورت سوم : جایی که خاص متأخر، بعد از عمل به عام باشد مثلاً راجع به زکات گوسفندان حکمی بیان شود و مردم هم عمل کردند اما شش ماه بعد فرمودند غنم سائمه زکات دارد یا مالکانی که یک سال از مالکیت آن ها می گذرد باید زکات دهند. این صورت زیاد اتفاق افتاده است. این هم خود دو صورت دارد؛ اول اینکه خاص زبانی ندارد که بگوید من از همان اول ثابت بودم [تا مخصص عام باشد] در این فرض می فرماید : حکم آن روشن است زیرا ما حکم می کنیم به اصل عموم تا زمان ورود خاص و خاص هم ادعا ندارد که من از اول بودم تا عمومی نباشد. اینجا اصل جهت [جدی بودن حکم عام] و اصل ظهور در عام جاری می شود تا زمانی که خاص بیاید. 

صورت چهارم : جایی که خاص، ظهور در ثبوت مدلول از همان زمان اول داشته باشد. اگر نسبت به آینده حساب کنیم، معیار همین حکم خاص است اما نسبت به گذشته اینجا تعارض اتفاق می افتد بین تخصیص عام به وسیله خاص یا نسخ عام با خاص؛ یعنی یا تصرف کنیم در ظهور عام و آن را با خاص، تخصیص بزنیم یا در جهت آن تصرف شود بدین معنا که از اول هم به عنوان حکم دائم نیامده بود. در این حالت اطلاق دلیل خاص متأخر در ثبوت آن از اول، طرف معارضه با قضیه ظهور عام می باشد و بعد از تساقط دو طرف معارضه، اگر مفاد خاص، نقیض حکم عام باشد مثل حرام است، حرام نیست، تخصیص می شود واگر ضد آن باشد مثل حرام است، جائز است؛ این نسخ است. 

بنده روی این مطلب خیلی تأمل کردم که چه ارتباطی است بین نقیض بودن یا ضد بودن با تخصیص و نسخ؛ و به نتیجه ای نرسیدم.

بنابراین صور مسأله از این قرار شد : خاص یا متقدم است یا متأخر، خاص متأخر یا قبل از عمل به عام است یا بعد از عمل به آن، خاصی که بعد از عمل به عام است یا ظهور دارد در ثبوت آن از ابتدا یا چنین ظهوری ندارد. اگر هم ظهور در ثبوت آن از ابتدا داشته باشد گاهی نسبت به آینده و گاهی نسبت به گذشته مورد نظر قرار می گیرد.

آقای عراقی بعد از بیان این مطالب می فرماید : نسبت به امثال ما که همه چیز برای ما آمده است، همیشه باید حکم مخصص پیاده کرد و اگر هم متقدم بوده، باید استصحاب حکم خاص را جاری نمود.

با دقت کلام ایشان را مطالعه کنید انشاءالله چند کلام دیگر از بزرگان قم و نجف نقل می کنیم تا به مرحله تحقیق برسیم ومتوجه شوید که راه مسأله راه دیگری است. 

الحمد لله رب العالمین