در انجام درس قبل گفته شد که باید اندیشه ی دوم را بررسی کنیم یعنی کسانی که به حکومت اسلامی قائل هستند نه جمهوری اسلامی. این ها معتقد هستند که توقف ندارد مشروعیت حکومت بر رأی مردم؛ حال برخی مطلقا قائل هستند، چه در دوران حضور و چه در دوران غیر حضور و برخی معتقدند که در دوران حضور توقف ندارد اما در دوران غیبت توقف دارد. ما نسبت به عدم اعتبار رأی مردم در دوران حضور که گفتیم هدف اول است گفتگوی چندانی ندارد چون خارج از مقصد ماست، خیلی انگیزه نداریم که زمان حضور را بحث کنیم که آیا معصومان حکومتشان بر مردم با توجه به بیعت و رأی مردم بوده یا نبوده است. از نظر موقعیت فقهی هم عموم فقیهان و متکلمان می گویند توقف ندارد، نه در شروع حکومت و نه در ادامه ی حکومت و لذا از مقصد و محل ابتلای ما خارج است. فقط یک چیز هست و آن این است : اگر کسی که صاحب اندیشه ی قبل بود (مشروعیت حکومت بر رأی مردم متوقف است) اگر آن اندیشه ثابت کند که حتی در زندگی مردم حتی در حق معصوم هم متوقف است، راحت در حق غیر معصوم هم می تواند ثابت کند اما این مربوط است به بحث قبل. چنانکه اگر کسی قائل شد به عدم اعتبار رأی مردم در عصر حضور و از آن طرف گفت هر چه معصوم دارد، فقیه هم دارد؛ اگر معصوم از این حق برخوردار است که حکومتش مشروع است بدون رأی مردم فقیه هم حکومتش مشروع است بدون رأی مردم. ولی ما الآن نظر به حکومت معصوم ع (پیامبر ص و ائمه معصومین ع) نیست. پس این هدف را کنار می گذاریم و متمرکز می شویم بر روی هدف دوم.

عصر غیبت

در اینجاست که برخی می خواهند بگویند رأی مردم تأثیری ندارد.

یک اندیشه ای مرتکز، متداول مشهور بین علما (فقهای امامیه و متکلمان امامیه) است که حکومت از آن خداست (ان الحکم الا لله) این حکومت در زمان پیامبر به اذن الله به پیامبر داده شده و در زمان امامان معصوم ع که تعبیر می کنیم به عصر حضور داده می شود به معصوم، به عصر غیبت که می رسند برخی از فقهای ما و به تبع متکلمان ما مسأله را رها کرده اند، کم نداریم کتابی که مسأله را در عصر غیبت رها کرده و بحث نکرده است. قهرا چون رها کرده اند سؤالاتی که بوده پاسخ نداده اند مثل این که رأی مردم چه می شود؟ دموکراسی چه می شود؟ شرائط حاکم؟ و ... بله همین آقایانی که رها کرده اند یک چیز را گفته اند و آن این که فقیه می تواند اجرای حدود کند. البته برخی با همین هم مخالف هستند ولی بسیاری از آن ها این را قبول دارند. یعنی حتی بسیاری از کسانی که حکومت را قبول ندارند و بحث را رها کرده اند اجرای حدود را قبول دارند. همیشه برای این مورد به آقای خویی مثال می زنیم، قصاص، قضا، داوری کند، امور حسبیه، ولایت بر ایتام، مجانین، من لا ولی له، کارهای بر زمین می ماند و شارع راضی نیست بر زمین بماند قبول دارند که فقیه عهده دار شود. عهده دار هم شود نه با رأی گیری از مردم، ربطی به رأی مردم ندارد، این مقدار را قبول دارند؛ ولی چون دنبال بحث تشکیل حکومت توسط فقیه و این که فقیه در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و سیاست مدن کند، زندگی دینی و دنیوی مردم را اداره کند نبوده اند لذا رها کرده اند. مکاسب شیخ انصاری با این که بحث دارد، کتاب القضاهای علما، کتاب های فقهی در بسیاری از موارد این بحث را رها کرده اند. در اینجاست که باید دقت کنیم که به اشتباهی که بسیاری افتاده اند نیفتیم و آن اشتباه این است که فکر کرده اند فقهایی که تصدی امور حسبیه را یا اجرای حدود و قصاص و تعزیرات را از شأن فقها می دانند، تصور کرده اند که این ها قائل هستند به تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه و در امتدادش گفته اند که رأی مردم اعتباری ندارد در حالی که نه می توانیم به حساب آن ها بگذاریم که آن ها قائل به تشکیل حکومت بوده اند نه می توانیم به حسابشان بگذاریم که قائل به رأی مردم نبوده اند. گویا این ها در نهان خانه ی ذهنشان این بوده که اموری مثل اجرای حدود و قصاص و دیات و قضا و امور حسبیه، این ها امور الناس نیست، این ها امرالله است، چون می خواهد اجرای شریعت الهی بکند در خارج پس ربطی به مردم ندارد، این ها حدود الهی است که باید در خارج اجرا بشود و این ها غیر از اداره ی کشور است برای مردم و چون غیر از آن است ربطی به مردم ندارد و فقیه باید عهده دار شود و اگر فقیه عهده دار نشود فقیه معطل می ماند. بزرگی مثل آیت الله خویی که به ولایت فقیه در این حد قائل نیست و طبیعتا با تشکیل حکومت با این شکل و شمایل کنار نمی آید ولی این ها را قبول می کند چرا؟ چون ایشان می گوید حساب آن ها با این جداست. و لذا بحث از اعتبار رأی مردم، دموکراسی، حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی در آثار ایشان نیست، در آثار شاگردان ایشان نیست، خیلی دیگر نیست، کتب قبلی نیست اما اجرای حدود از بیش از هزار سال پیش در کتب بوده است حال برخی موافق بوده اند و برخی مخالف. این ها اگر حل نشود دچار یک ناهمسویی در فهم، در نسبت دادن ها در برداشت ها می شویم.

در این جا یک نکته ی مهمی وجود دارد و آن اینکه:

ما یک اصلی داشتیم به نام اصل عدم ولایت احد علی احد، بعد می گفتیم یک مواردی استثنا شده مثلا در حق پیامبر به اذن الله استثنا شده است در عصر حضور معصوم ع به اذن الله استثنا شده است در عصر غیبت هم بگویید در حق فقیه استثنا شده است، اگر آمدیم دوگانه ولایت بر امور مردم با ولایت بر اجرا و عینیت بخشیدن به احکام الهی را از هم جدا کردیم ممکن است بگوییم این ها استثنا نیست. ما عدم ولایت مردم بر مردم داریم، حال طبق این بیان ما ولایت معصوم بر اجرای حدود، ولایت معصوم بر اخذ زکوات، ولایت معصوم بر اخذ مالیات، ولایت معصوم بر اجرای قصاص، این ها استثنا نیست از اصل عدم ولایت احد علی احد، این ها تخصصا خارج است. این ولایت داشتن بر اجرای شریعت است، عینیت بخشیدن به شریعت است. البته من نمی خواهم دفاع صددرصد کنم چون ممکن است بگویید درست است که در آن جا عینیت بخشیدن به احکام الهی است ولی چون می خواهد آن را بر فرد پیاده کند مثلا می خواهد شخصی را بخواباند و شلاق بزند یا در انبار او را باز کند و زکات را بگیرد ولی اصل داشتن این ولایت می شود گفت تخصص است نه تخصیص. فتأملوا.

پس بحث ما شد در عصر غیبت. در عصر غیبت برخی بحث را رها کرده اند که ما نمی توانیم چیزی به آن ها نسبت دهیم اما برخی ها رها نکرده اند. از دهه 40 بیشتر (چون قبل از آن هم نمی شود انکار کرد) به خصوص در قم این مسأله جا افتاد، شاید بشود گفت زنده کننده این نظر مرحوم امام خمینی بوده است البته در همین دوران افراد دیگری هم بوده اند که نمی توان گفت متأثر از ایشان بوده اند ولو شاگرد ایشان هم بوده اند ولی متأثر نبوده اند. این ها از کسانی بودند که فقیه را در جای حاکم (نه حاکم شرع که فقه می گویند و به معنای فقیه جامع شرائط، لذا ممکن است بیست تا حاکم شرع داشته باشیم، حاکم یعنی بالفعل حکومت کند) می دانستند و بر شئون دینی و اداره ی جامعه و سیاست مدن و امور مردم حکومت کند و ولایت داشته باشد. البته نمی توان گفت این ها همه اشان یک صدا بوده اند مثلا در گستره اختلاف داشته اند ولی اختلافشان اندک بوده به گونه ای که می توان همه را در یک گروه قرار داد. پس اندیشه ی کسانی که در عصر غیبت می گویند فقیه در رأس حکومت و بدون رأی مردم یعنی رأی مردم جایگاهی ندارد اگر فقیه باشد چون منصوب من الله است با واسطه می شود حکومت حق غیر از آن باشد می شود طاغوت و ورود به آن حکومت هم ورود به طاغوت است. یک عبارتی مرحوم امام خمینی دارد که آخر صفحه 70 نقل کرده ام و یک فتأمل هم آورده ام و این فتأمل برای این است که مرحوم امام خمینی از مبانی کلامی شیعه استفاده می کند و می گوید چنانچه رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است ولو تمام مردم رأی داده باشند بازهم طاغوت است و طاغوت زمانی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی کسی نصب بشود. ایشان نگفته است که به امر خدای تبارک و تعالی و با انتخاب مردم ولی ندارد. یعنی این عبارت حکومت اسلامی بدون رأی مردم را می رساند. ولی ایشان در صحبت هایش، در نوشته هایش بحث جمهوریت را خیل مطرح کرده است و طبیعی است که ما باید کلام شخصیت ها را در یک نظام حلقوی ببینیم. البته غیر معصوم نباید با کلامش مثل کلام معصوم برخورد کرد. برایش اصالت بالذات قائل شد و حکم دلیل به آن داد، مرز معصوم از غیر معصوم هر کس که باشد باید مشخص باشد ولی به هر حال وقتی می خواهیم به بزرگی نسبتی بدهیم باید در همان نظام حلقوی کلام او را دید و به او نسبت داد. ممکن است گفته شود بحث جمهوریت و رأی مردم بیشتر در سخنرانی های امام خمینی آمده و سخنرانی ها مثل مصاحبه است و خیلی اعتبار ندارد و اعتبار کتاب بیشتر است؛ ولی اینطور نیست وقتی تکرار می شود، مکرر می شود، جنبه مصلحت و تقیه هم دیگر در کار نیست، اگر هم ممکن است در مورد برخی گفته شود ولی تکرار آن از طرف شخص درست نیست لذا ما هیچگاه قائل نمی شویم که ایشان به رأی مردم قائل نبوده است و صرفا حکومت اسلامی را قائل بوده است و می گوییم این عبارت کلمات او را باید در کنار سایر جملات وی باید تفسیر کرد. 

ادامه ی نقل کلمات این گروه را می گذاریم برای جلسه آینده.