درباره اقرار مناسب دیدم که در این جا بحثی را مطرح کنم به مناسبت این که ما می گوییم در سیستم های دوگانه ای که اشاره کردیم در یکی معمولا ادله ارزش گزاری می شود ولی در دیگری یک معیار گذاشته می شود و می گویند اگر قرار می آورد کذا و الا کنار می رود و دیگر شاه دلیل و ملکه ادله نداریم و این ها برای سیستم های حاکمیت امارات قانونی است.

این بحث را ما در این جا مطرح می کنیم برای این که فقیهی که می خواهد در آیین دادرسی راجع به اقرار اجتهاد کند ببیند اقرار در شریعت مطهر چه رفتاری با آن شده است، اگر ما با خبر شدیم که در ارتباط با دلیلیت اقرار نظام های حقوقی دو رفتار متفاوت دارند، باید ببینیم شرع مقدس راجع به این نهاد چه کاری کرده است، علما چه برداشتی کرده اند، ما چه برداشتی می کنیم. تصور کنید کسی که اقرار را شاه دلیل بداند با کسی که نه.

در برخی از سیستم ها (سیستم های حاکمیت ادله ی معنوی) اقرار از موضوعیت افتاده است. گفته اند که اقرار وقتی ارزش دارد که برای قاضی اطمینان و قرار بیاورد و الا ارزشی ندارد. حتی حصر شاه دلیل و ملکه ی ادله را از آن گرفته اند و گفته اند تو هم مثل بقیه ی ادله هستی اگر جایی بود که برای قاضی اطمینان آورد فبها و الا نه. این رفتار را ما رفتار تفریط گونه می دانیم (اگر خواستید در مورد حرف کسی داوری کنید نگویید حرف ایشان تفریطی است، چون این حرف نقد آن شخص هم هست و بهتر است که انسان اینطور نگوید بلکه بگوید مثلا ایشان مشروط می کند و داوری را به دیگران بسپارید که این رفتار یک رفتار تفریطی است یا غیر تفریطی و الآن که ما می گوییم این رفتار را تفریطی می دانیم به این خاطر است که بحث شخص نیست). 

پس یک رفتار با رفتاری است که اقرار را مشروط می کند. در مقابل این رفتار، رفتار افراط گونه است با اقرار که گفته شود حتی با علم قاضی به خلاف باید عمل کند. الآن من نمی دانم قضات چه کاری انجام می دهند. گاهی شخص اقرار کرده است و قاضی هم می داند که اقرارش بر بنیان صحیح نیست اما می گوید چاره ای ندارم و اگر حکم ندهم خودم مؤاخذ می شوم، حال آیا می تواند حکم کند یا نمی تواند و اگر استنکاف کند ممکن است او را برکنار کنند یا ... که این ها حرف های دیگری است، اما بگوییم اصالت دارد مثل اقرار حتی با علم به اشتباه و خطا. یک عبارتی دارد آقای ژان پرادل از حقوق دانان فرانسوی، کتابی هم دارد به نام «تاریخ اندیشه های کیفری»، آقای دکتر نجفی ابرندابی ترجمه کرده این کتاب را. آقای ژان پرادل تعبیری که از او نقل کرده اند این است: «مطابق سیستم اول (حاکمیت امارات قانونی) ارزش اثباتی هر یک (از ادله) از قبل تعیین گردیده است و در صورت ارائه ی آن ها، قاضی بر خلاف عقیده ی خود ناگزیر به صدور حکم بر اساس آن دلائل است.

البته ایشان این را گفته، شاید در حقوق فرانسه هم همینطور باشد و شاید هم برداشت ایشان باشد، اگر اینطور باشد می توانیم حاشیه بزنیم و بگوییم ممکن است یک سیستم عموما سیستم حاکمیت امارات قانونی باشد ولی دیگر تا این حد را قبول نکند. بگوید ما امارات را قبول داریم و مشروطشان هم نمی کنیم به ایجاد  اطمینان و لذا دنبال حاکمیت ادله ی معنوی نمی رویم اما اینطور هم نمی گوییم. الآن در قانون و فقه ما همینطور است؛ گفته می شود اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. یعنی در سیستم قضایی اسلام که در ماده ی 1276 قانون مدنی هم منعکس است در اقرار کسی نمی گوید مشروط به افاده ی اطمینان است اما فقهای زیادی (شاید همه) که اگر قاضی علم به خلاف اقرار دارد نباید قضاوت کند. یک مطلب دیگری هم هست و آن این که شاید آقای ژان پرادل نمی خواهد بگوید اگر کذب ادله هم ثابت شود، اقتضای گریز ناپذیر سیستم های امارات قانونی این است که قضات باید حکم بدهند، نه، از باب این که قاضی در معرض فشار قرار می گیرد، همان چیزی که در کشور ما هم وجود دارد، به هر صورت اصل مطلب این است که با پدیده ی اقرار این رفتارهای افراط گونه و تفریط گونه شده است و این رفتار می شود با بقیه ی ادله هم بشود مثلا در مورد بینه گفته شود باید اطمینان بیاورد، مشروط کنند به اطمینان و اگر اطمینان نیاورد هیچ فایده ندارد یا با سند رسمی، از آن طرف بگوییم اگر قاضی علم به خلاف هم دارد بر اساس شهود یا اسناد رسمی حکم کند که این می شود رفتار افراط گونه.

از توضیحات داده شده مشخص است که آنچه مطلوب نظر است و می شود به نظام اسلام نسبت داد همان اندیشه ی وسط است، نه رفتار تفریط گونه و نه رفتار افراط گونه، در مثل اقرار، در مثل بینه، حال امارات دیگر چی، آیا اصل را باید بر اعتبار قرار دهیم یا نه، فقیه باید این ها را از ادله استنباط کند.

تفاوت چهارم : حصر ادله و عدم حصر 

معمولا اینطور گفته اند که در سیستم حاکمیت امارات قانونی ادله محصور است، روشن است، نهادینه است، در قانون مدنی آمده است که ادله پنج تاست ولی در سیستم رقیب ادله محصور نیست، نهادینه نیست، هر چه سبب اقناع قاضی شود می تواند دلیل باشد. به تعبیر دیگر در سیستم اول ادله محصور است، توسط قانون گزار اعتبار می شود، در سیستم دوم یک دانه دلیل بیشتر نیست و آن هم اقناع قاضی، آن چه قاضی را اقناع کند هست اما راه های حصول قانع شدن متفاوت است گاهی از شهادت شهود قانع می شود گاهی از اقرار قانع می شود و ... خدا نکند کسی باشد که از خواب دیدن و استخاره و امثال این ها قانع شود.

البته این تفاوت برای این دو نظام استثنائاتی هم دارد مثلا در حاکمیت ادله ی معنوی ممکن است در جایی قانون گزار دخالت کند، سیستم سیستم حاکمیت ادله ی معنوی است و معتقد است بهترین سیستم این است که ما قاضی را آزاد بگذاریم و این خطایش کمتر است اما در مواردی هم دست قاضی را ببندد مثلا در سیستم قضایی اسلام از این جهت که علم قاضی را قبول دارد حداقل بنابر نظر مشهور فقها اما برخی اوقات دخالت می کند و می گوید علم حاصل از حس نه علم حاصل از حدس یا می گوید علم حاصل از یک اقرار ارزش ندارد، در زنا باید چهار مرتبه اقرار کند، معمولا قاضی با یک بار اقرار کردن اطمینان می کند ولی نمی تواند به اقرار های بعد گوش نکند، با این که در اینجا رفتار حاکمیت ادله ی معنوی اعمال می شود ولی شارع دخالت می کند بله می گوید غیر از طریق اقرار اگر یقین پیدا کردی به علم خودت عمل کن ولی تعیین می کند این ها استثنائاتی است که به وجود می آید ولی این استثنائات نباید ما را از آن قانون کلی باز دارد.

تفاوت پنجم : برخورد یکسان یا دوگانه ی قانون گزار با ادله

این ها را که من می گویم برای این است که بگویم این ها را باید توجه کنیم، فقیه وقتی می خواهد آیین دادرسی بنویسد با توجه به این امور ببیند ادله ی نقلی، عقلی، ضرورت های فقهی و ... چه اقتضا می کند؟

ممکن است به ذهن برسد که بحث در حال تکرار شدن است چون در تفاوت سوم گفتم: موضوعیت داشتن و طریقیت داشتن ادله ـ ارزش متفاوت ادله یا عدم که در یک نظام حقوقی ادله ی اثبات ارزش متفاوت پیدا می کند و در یک نظام نه، در این جا هم که می گوییم برخورد یکسان یا دوگانه ی قانون گزار با ادله، نه متوجه باشید که ما آن را نمی خواهیم تکرار کنیم، در آنجا می خواستیم بگوییم در سیستم امارات قانونی ادله ارزش متفاوت دارد، اقرار می شود شاه دلیل و ... در حالی که در سیستم ادله ی معنوی معیار اطمینان قاضی است اما الآن می خواهیم بگوییم یک دلیل مثل شاهد در سیستم امارات قانونی خود این شهادت شهود متفاوت است، یک جا می گوید چهار شاهد مرد، یک جا می گوید دو تا، یک جا می گوید یک مرد و دو زن، یک جا می گوید دو مرد و چهار زن، با این که همه شهادت شهود است اما این طور برخوردها در سیستم ادله ی معنوی نمی شود و در آن جا هر چه اطمینان و قرار و یقین بیاورد برای قاضی ملاک است.

برای این که این مطلب را بهتر متوجه شوید متنی را که در برگه من آورده ام (ماده ی 230 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) در برگه ببینید.