ما در جلسه ی 26 گفتیم : یک تعیناتی وجود دارد که برخی استفاده کرده اند یا قابل استفاده است که گفته شود رأی مردم اعتبار ندارد در مشروعیت حکومت، حال مصلحت باشد به آن ها مراجعه کرد، برای اسکات جامعه ی جهانی، این ها یک حرف دیگری است ولی مشروعیت ندارد (مقبولیت می آورد نه مشروعیت).

ما به هشت تعین اشاره کردیم و گفتیم می شود تعینات دیگری هم پیدا کرد. 

در جلسه 27 آمدیم این تعینات را رسیدگی کردیم و تعین اول که بحث مذمت ادله از اکثریت بود که رسما برخی تمسک کرده بودند به این ادله و بعد پاسخ ها را آوردیم و با اولا، ثانیا، ثالثا خواستیم این تعین را پاسخ دهیم.

در این جلسه می خواهیم مواردی که از خود ادله به نوعی تأیید رأی مردم به دست می آید را بیان کنیم. ما اگر آن طرف داریم، این طرف هم داریم و باید ادله را به صورت نظام حلقوی نگاه کنیم. 

ما نمی خواهیم بگوییم مواردی که در این دو صفحه آمده است تک تکش قابل استناد است، هدف ما این است که از تجمیع این ها فقیه به یک قرار برسد. از جلسه ی گذشته تا امروز چند صفحه سؤال برای من آمده است. این نشان دهنده اهمیت و حساسیت مسأله است. شاید برخی از شبهات شما شبهه ی ده ها نفر باشد لذا امروز من این بحث هایی که از طرف شما رسیده است را مطرح می کنم.

برخی سؤال کرده اند: فرمودید در مورد مسائل و احکام و شعائر الهی انتخابات معنا ندارد و رأی گیری به امور خود مردم مرتبط است بعد سؤال کرده اند، برای اجرای حدود و شعائر چطور؟ آیا بر خلاف رأی اکثریت می توان اجرای احکام و شعائر را تحمیل کرد؟ بین مستحب و غیر مستحب فرق هست؟ در اسلام حوزه ی الزام کجاست؟ چه الزام اقلیت بر یک امری و چه الزام اکثریت؟

اجرای حدود و شعائر الهی چون امر شارع پشت آن است می شود امرالله و از حوزه ی اختیار مردم بیرون می رود منتهی هر امر اللهی بخواهد اجرا بشود برخی اوقات ممکن است عوارضی جلو آن را بگیرد مثل اجرای حدود بر مجرم در بلاد کفر که امام می فرمایند اجرا نکنید چون ممکن است عصبیت باعث شود که به کفر ملحق بشود و شما نتوانید کاری انجام دهید. پس اصل قضیه به رأی نیست اما این که گاهی اوقات یک مصالحی یا یک مفاسدی پیش می آید و جلو اجرا را می گیرد، حرف دیگری است؛ ولو آن مفسده همین رمیدن مردم باشد، عدم توجیه مردم باشد. یعنی حاکمیت برای اجرای حد بر زانی بر قاتل نباید به رأی مردم رجوع کند ولی برخی اوقات می بیند اگر فلان مورد را قصاص کند فتنه به پا می شود ولو بخاطر این که مردم توجیه نیستند در این موارد است که وظیفه ی حاکمیت مطرح می شود که باید مردم را توجیه کند. یک روایتی دیدم که «و اعلم انه لا یحمل الناس علی الحق الا من ورّأَهم» یعنی حاکمیت باید بتواند مردم را توجیه کند و بعد اجرای حد کند. پس مشخصا اجرای حدود بحث اکثریت ندارد اما اگر اکثریت توجیه نباشند، عنوان ثانوی بیاید ممکن است حدود اجرا نشود اما این غیر از این است که بگوییم مردم باید رأی دهند.

حوزه ی اقلیت و اکثریت یک بحث دیگری است.

بزرگواری نوشته اند اگر از نصوص تأیید جماعت استفاده ی اعتبار اکثریت کنیم (همین کار را ما هفته ی گذشته کردیم) گفته اند این روایات چون از پیامبر است، از حضرت امیر است مورد خودش را نمی گیرد، لازم می آید شامل خودش نشود چون در زمان پیامبر، در زمان امیرالمؤمنین قطعا رأی مردم مشروعیت آور نبوده و اگر هم بحثی بخواهد بشود باید برای عصر غیبت باشد؛ روایاتی که مورد خودش را نگیرد باید با آن ها خداحافظی کرد.

پاسخ: چیزی که این دوستمان مسلم گرفته اند را ما مسلم نمی گیریم. باید بحث کنیم که آیا در زمان حضور معصوم در هیچی چیز اختیار ندارند؟ یعنی کل شئون زندگی مردم تابع رأی معصوم است و به معصوم ختم می شود به مردم شروع می شود؟ ما راجع به این مطلب حرف داریم و جای بحث و گفتگو دارد. و بر فرض که زمان معصوم را شامل نشود، این که روایتی از امیرالمؤمنین بیاید، از پیامبر بیاید در یک مقطعی مورد پیاده شدن نداشته باشد اما در مقاطع دیگر مورد داشته باشد اشکالی ندارد، این را دقت کنید. 

سؤال کرده اند که اگر پیامبر فرمودند: انتم اعلم منی بامور دنیاکم چرا امیرالمؤمنین را نصب کردند، پس نمی توان امر حکومت را یکسره امرالله دانست. باز همین بزرگوار سؤال کرده اند: متصور نیست اوامری جعل کند، اجرای آن ها را بخواهد اما بستر آن ها را که حاکم و حکومت است به رأی مردم معلق کند، مگر این ها واجبات مشروط هستند؟

پاسخ: بحث بر سر همین مطالب است و شما دوباره تکرار می کنید. این که حضرت، امام علی را نصب کردند یعنی دلالت می کند که در حکومت رأی مردم هیچ ارزشی ندارد. حال زمان امیرالمؤمنین هیچ، بعدا هم هیچ؛ برای این مطلب باید ادله را ببینیم. حضرت امیر برای حکومت نصب شدند، ممکن است ما بگوییم اصل انتخاب حاکم با رأی مردم نیست اما حوزه ی اختیارات حکومت در امور اداره ی جامعه، به قول حضرت امیر: «یجمع امرهم، یحکم بینهم، یأخذ للمظلوم من الظالم، یحفظ اطرافهم، یجبی فیئهم، یجبی صدقاتهم» و امروزه الی ما شاءالله، و این ها اموری هستند که باید مردم مسئولی را انتخاب کنند، نهایتا باید بگوییم این مسئول باید تأیید حاکم الهی را داشته باشد، که این اشکالی ندارد و اگر کسی بگوید قابل دفاع است. پس صرف نصب امیرالمؤمنین معنایش این نیست که مردم نسبت به امور خودشان اختیاری نداشته باشند. البته این روایت با آن حواشی که دارد را ما در فقه و عرف رد کرده ایم اما اصلش را نمی توانیم نپذیریم چون مشابه زیاد دارد در متون شیعی هم داریم.

بله ما گفتیم که اجرای احکام بسترش را خود خداوند تعیین می کند مگر مشکلی پیدا شود و عناوین ثانوی پیدا شود که توضیح دادیم. و این ها واجبات مشروط نیستند، مشروط به این معنا که مردم بخواهند رأی دهند نیستند و مطلق هستند.

بزرگوار دیگری گفته اند رجوع به اکثریت برای تشخیص و تعیین حق است یا حق مردم است؟

یک بحثی را من یادداشت کرده ام که بیان کنم و آن این است که اعتبار رأی اکثریت به چه ملاکی است؟ آیا معمولا رأی اکثریت مصیب به حق است؟ اگر این باشد با آیه ی اکثرهم لا یعلمون و ... ممکن است کسی بگوید ناهمسو است اما اعتبار رأی اکثریت اگر به این خاطر باشد که مردم حق تعیین سرنوشت دارند، حال ممکن است درست سرنوشتشان را تعیین کنند و ممکن است نادرست، در این جا 6 مبنا وجود دارد که انشاءالله در بحث های آینده خواهد آمد. 

اگر کسی بگوید نصب حاکم به معنای آنی که در رأس هرم قدرت است مثلا از طریق همان انتصاب است که فقیه جامع شرائط باشد مگر تعیین حاکمی از بین حاکمان باشد که در آن جا بگوییم رأی مردم و بعد بیاییم از رأی مردم نسبت به حاکم عدول کنیم و بگوییم رابطه ی حکومت با مردم (عبارت سؤال دوستمان: آیا می توانیم در بحث حکومت اسلامی بین حاکم و حکومت فرق بگذاریم مثلا مطابق نظریه ی نصب بگوییم مردم در انتخاب حاکم نقشی ندارند و فقیه حاکم است اما حکومت رابطه ی مردم و حکومت است، در اینجاست که می توان گفت حاکم شرع نمی تواند به هر نحو حکومت کند، اگر بخواهد اجبار کند نامشروع می شود، مراد این است که کارش نامشروع می شود نه خودش) این بحث دارد، و به این شکل قابل پذیرش نیست اما می توانیم جدا کنیم بحث تعیین حاکم را با اداره ی حکومت و رأی مردم را ببریم در اداره ی حکومت.