بحث ما در تحقیق در مساله حاکمیت سیستم امارات قانونی یا دلائل معنوی بود، عرض کردیم بهترین منبع برای فهم این سیستم عقل، قرآن و روایات است. از عقل و قرآن مطالب را بیان کردیم و رسیدیم به روایات، برخی روایات گذشت اگر خواسته باشیم یک خلاصه ای از آن روایات بیان کنیم باید بگوییم درآن روایات هم نشانه هایی از سیستم امارات قانونی دیده می شود و هم نشانه هایی از سیستم دلائل معنوی، فلذا باید بعدا ببینیم آیا می توانیم اصلی در اینباره تاسیس کنیم یا نه؟ ولی نمی خواستم بدون آگاهی لازم وکامل بحث را برگزار کرده باشیم. چهار روایت گذشت و روایاتی مانده است. روایت پنجم هم خوانده شد و لی توضیحاتش ماند. 

اگر برگه را دارید صفحه 359 وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ)  عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مشکل این روایت مثل احمد بن محمد بن عبدالله، اسمعیل بن ابی اویس، ضمرة، پدرش وجدش هستند و از این جهت روایت نامعتبر است. اما بودن روایت در مثل کافی، تهذیب و خصال آن را در حکم معتبر قرار می دهد، چون خیلی ها می گویند روایت در کافی بیاید معتبر است در کتب اربعه بیاید معتبر است. به نظر ما هم اینگونه روایات را نباید زود گذرکنیم طبق مبنای رجالی ما که مبنای مشهور هم هست اینگونه روایت ها را به خاطر معنای فاخری که دارد (نمی گویم صدورش از غیر معصوم نا ممکن است اما کار هر کسی نیست) و روایت چیزی هم خلاف قاعده القاء نمی کند. روایت از آن روایت هایی است که فقیه در فقه باید مد نظر قرار دهد و از آن روایاتی است که نیازمند توضیح است. متن روایت را با هم پشت سر می گذاریم.

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام امام امیر المومنین علیه السلام فرمودند: أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ احکام مسلمین اگر به فتحه همزه بخوانیم  به قرینه بعد یعنی احکامی که در قضاوت قرار می گیرد، حالا اگر کسی احکام را به کسره همزه بخواند به معنی حکم کردن،داوری کردن و قضاوت کردن می شود؛ هر چند باید ببینیم این عبارت چقدر در عرب مانوس است شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ بر اساس شهادت می چرخد چه قضاوت و چه غیر آن، عرض کردم این روایت بیشتر با قضاوت سازگار است حداقل قدر مسلم آن قضاوت است. عادله نیز صفت شهادت است نه صفت شهادت دهنده أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ بخشی با قسم است قسم قاطع َوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى و یک رویه جاری از ائمه هدی (امروزه هم می گویند رویه قضایی). احکام مسلمین بر این سه محور می چرخد.

منظور از یمین قاطع کمتر بحث دارد. یک وقتی یک فردی با شک و تردید قسم می خورد. یک آقایی مدعی است کسی از او پولی گرفته بعد به طرف می گویند قسم بخور می گوید والله من نمی دانم یقین ندارم این غیر قاطع است. در دعاوی مدنی و حقوقی که قَسَم مطرح می شود قسم باید قاطع باشد. این یک بخش حدیث است.

شهادت عادله یعنی شهادت شهود، دو عادل، چهار عادل، سه عادل یا منظور از شهادت عادله گواهی روی میزان است. بینید خیلی فرق می کند. اگر منظور گواهی روی میزان باشد یعنی هر نوع قرینه و نشانه ی اطمینان آور؛ خوب این در سیستم دلائل آزاد معنی می-شود که بگویند آقای قاضی هر نشانه و قرینه عادله روی میز و اطمینان آور بود بگیر؛ یا منظور از شهادت همان یک یا دو شاهد عادل است؟ این با سیستم امارات قانونی می سازد مثل یمین قاطع که با امارات قانونی می سازد چون مشروط به علم و یقین قاضی نشده است. لذا این روایت هم نشان از سیستم دلائل معنوی دارد، خالص قانونی نیست بلکه نشان از سیستم ادله قانونی دارد و خالص ادله معنوی هم نیست.

 اما مسلم این سنت ماضی باید غیر از یمین قاطع و غیر از شهادت عادله باشد، چرا؟ چون اگر همان ها باشد این تقسیم اشتباه می شد. تقسیم و تنویع باید قاطع شرکت باشد (این اصطلاح را حتما شنیده اید) یعنی:

o اولا باید قسیم آن دوتای دیگر باشد و نباید با آن دو شریک باشد  

o ثانیا باید وقتی تقسیم می شود حصر هم باشد والا اگر چیز چهارمی باشد باز تقسیم بی معنی است

 پس این سنت ماضی باید غیر از یمین و شهادت عادله باشد. مثلا فرض کنید بعضی موارد که قرعه می زنند، قرعه نه شهادت عادله است و نه یمین قاطع است. و برخی هم گفته اند مقصود از سنت ماضی شاید همان یمین غیر قاطع و بر نفی علم باشد، جاهایی بگوید من نمی-دانم همان را قبول کنند یا مقصود شاهد و یمین باشد یا هر نوع نشان و قرینه ای مراد است(من تعجب می کنم چرا این را برخی عنایت نکردند) البته به شرطی که در سیره اهل بیت باشد. اتفاقا در سیره امیر المومنین علیه السلام بوده است. حضرت نشانه هایی را به کار می بردند تا برای داوری اطمینان پیدا کنند. نقل می کنند دو زن آمدند بر یک بچه مدعی بودند حضرت فرمودند: اشکال ندارد، قنبر شمشیر بیاور بچه را نصف کن نصف را به این خانم و نصف دیگر را به آن خانم بده. آن مادر واقعی فریاد زد من بچه را نخواستم. بعد حضرت فهمیدند که این بچه برای همان خانمی است که منصرف شد (حالا بگوییم حضرت علم داشتن نمی خواستند به آن عمل کنند یا نه این بحث های دیگری است) از این کار ها حضرت زیاد داشتند در قضاوت های امیر المومنین است. بگوییم مراد از سنت ماضیه این است. 

زیاد این توضیح حدیث مارا مشغول نکند که از اصل هدف باز بمانیم اصل هدف پاسخ به این سوال است که چه می شود از این حدیث فهمید؟

جواب: این حدیث نه خالص برای اثبات ادله قانونی است و نه خالص برای اثبات سیستم ادله معنوی است. البته نشانه های اثبات امارات قانونی در آن قوی تر است. در یمین قاطع دیگر اینکه علم بیاورد یا نه ندارد ؛ شهادت عادله (خیلی دقیق تعیین نمی کنیم) قطعا دو عادل چهار عادل شهادت عادله است با اینکه اینها خیلی وقت ها نه اطمینان می آورد نه علم، با این همه معتبر است. 

جالب این است که باید بحث کنیم اگر قاضی اطمینان به خلاف دارد چه؟ آیا حتی در آنجا یمین قاطع معتبر است، اگر یقین به خلاف دارد، اطمینان به خلاف دارد چه؟ به نظر من آنجا نمی شود خیلی راحت گفت نه آنجا نمی شود این ها را باید بعدا بحث کنیم. یکی از بحث هایی که ما را مشغول خواهد کرد و اینقدر برایش اهمیت قائل هستم که جلساتی برای آن قرار دهم، بحث علم و اطمینان قاضی است. ولی این حدیث به طرف اثبات امارات قانونی میل دارد.

حدیث بعدی را ملاحظه کنید مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام این حدیث هم سندش و هم فهمش آنگونه که در وسائل است دقت می خواهد، الان برگه را دارید ملاحظه کنید قبلا هم گفتیم ظاهرا آن طورکه جناب شیخ حر نقل کردند، دقیق نیست. حالا طبق وسائل ابتدا توضیح دهیم. محمد بن اسمعیل عطف بر علی بن ابراهیم است، لذا شیخ کلینی از دو نفر روایت می نماید؛ بعد هم ابراهیم بن هاشم و هم فضل بن شاذان از ابن ابی عمیر نقل می کنند، باز در این جا دو نفر هستند. در نسخه تهذیب آمده است عن سعد وهشام خوب این فرق می کند سعد از هشام یا سعد و هشام از امام صادق علیه السلام . ما معتقدیم عطف درست است یعنی سعد از امام صادق علیه السلام  و هشام هم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. تهذیب را ببینید از نظر رجالی دقیق تر است در هر صورت چرا معطل کنیم روایت معتبر است. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صل الله علیه وآله امام صادق علیه السلام نقل می کنند از رسول خدا صل الله علیه وآله که فرمودند إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ مردم من قضاوتم بین شما بر اساس نشانه ها وقسم ها است. نگویید بینات جمع بینه است و بینه یعنی دوتا عادل، چهارتا عادل، بلکه بگویید بینات یعنی امور روشن هر چند ممکن است علم آور هم نباشد ولی عرفا بینه حساب شود، امر روشن حساب شود، همان که امروزه می گویند شواهد وقرائن مثل معاینات محل ، آزمایشات و.....وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ بعد حضرت فرمودند: من بر این اساس مامورم بین شما قضاوت کنم. حالا خودم عالم به غیب هستم اطلاع در موضوعات دارم یا نه، بر آن اساس ها قضاوت نمی کنم. حضرت می خواهند مسلمانان را دغدغه مند کنندکه فکر نکنید برای قضاوت پیش رسول خدا صل الله علیه وآله رفتیم تمام شد. ممکن است برخی الحن باشند بر برخی دیگر در اقامه حجت، اماآن دیگری قادر نباشد. من بر اساس بینات قضاوت می کنم اما قضاوت من واقع را عوض نمی کند فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً- فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 232) 

سند معتبر است؛ جناب کلینی ، شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل کردند و در تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام (تفسیرمنسوب به ایشان) هم این روایت را داریم. به نظر می رسد نباید تامل کرد در صدور چنین متنی از رسول خدا صل الله علیه و آله وسلم اما این حدیث چه بیان می کند؟ در این حدیث مقصود اصلی این است که حضرت بفرمایند قضاوت من واقع را عوض نمی کند بلکه قضاوت بر اساس بینات و ایمان است. بینات یعنی دلائل روشن ولی چون دو عادل هم  قطعا بینه می شود امارات قانونی را می گیرد، قسم هم حتما اماره قانونی است چون گاهی قسم هیچ علمی نمی آورد. بر همین اساس این حدیث سیستم امارات قانونی را کامل تایید می کند. حالا برخی از آقایان حقوقدان شلوغ کردن که آقا این رویه منسوخ شده؛ در دنیا اینطور نیست در روایات ما هم که می بینید نسخ نشده و تایید هم شده است.

فقط یک چیز است، آیا این امارات در فرض علم و اطمینان به خلاف هم معتبر است؟ والا در اینکه مشروط به علم واطمینان نیست نباید شک کرد. اما آیا مشروط به نبود علم به خلاف هم هست. از این احادیث چیزی در نمی آید و اگر ما بودیم همین احادیث باید می گفتیم حتی در موارد علم به خلاف، قاضی چه کار دارد. به خاطر اینکه قاضی بخواهد علمش را وسط بیاورد سلیقه ای می شود، سنگ روی سنگ بند نمی شود یا اینکه قاضی متهم می شود. اما باز صبر کنید در جای خودش می گوییم اگر یک وقت به گونه ای شود که یقین دارد به غیر ما أنزل الله حکم می کند، آیاتی که دستور می دهد فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (المائدة، الآية 48) ، فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص‏ ، الآية 26) آن ها چه می شود؟ این ها یک بحث دیگر است صبر کنید ان شاءلله نسبت به مسئله علم قاضی می رسیم.

 شرطیت علم قاضی را کنار بگذارید بلکه مانعیت علم قاضی را بحث کنید. در سیستم قضایی اسلام شرطیت علم قاضی و اطمینان قاضی را فاکتور بگیرید که همه جا باید عالم باشد یا اطمینان بیابد. اما اینکه علمش مانع است از بحث های مهم ما است که خواهد آمد. این هم حدیث ششم که روایات مشابه دارد. 

و اما روایت هفتم اگر برگه را داشته باشید صفحه 361 اینجا دیگر روایت را تک تک نیاوردم. دیدم مجموعه ای از روایات داریم همه با مضمون واحد قطعا هم صادر شده یا مطمئنا صادر شده، موثوق به است. ضمن اینکه برخی موارد سند هم ثقه است یعنی هم خبر ثقه است و هم موثوق الصدور است. لذا نوشتم گروه روایاتی که مضمومنش این است البینة للمدعی و الیمین علی من ادعی علیه  بعدی ها آمده اند مختصرکردند البینة للمدعی و الیمین علی من انکر، البته بین من انکر  با من ادعی علیه تفاوت است یک وقت کسی ادعی علیه است اما منکر نیست؛ بلکه ادعای جهل به موضوع  و بی خبری می کند ولی علیه او ادعا شده اما گاهی وقت ها منکر است رد می-کند  می گوید خیر اینگونه نیست به هرصورت هر دو تعبیر است. در روایت همین که الان داریم  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ سند عالی است  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صل الله علیه وآله الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ. (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 233) روایت بعدی وَ عَنْهُ یعنی علی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ‌مُعَاوِيَةَ سند این روایت هم عالی است عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ سوال کردم از قسامه که پنجاه نفر قسم می خورند در مواردی که در کتاب قصاص است فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا دعاوی مدنی همه اش در این جمله است الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً الْحَدِيثَ. (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 234) می دانید در امور مالی مدعی باید بینه بیاورد و الا مدعی علیه قسم می خورد کار تمام است. اما در موارد خون که قدر مسلم آن قتل است؛ اینجا مدعی قسم می-خورد. به منکر نمی گویند قسم بخور. در همین حد صبر کنید . این روایت هم معتبر است. 

 اگر بینه را امر روشن معنی کنیم که قاضی را قانع کند این دلائل معنوی است؛ ولی مسلم از فهم اصحاب نمی گذریم. بر فرض که بینه امر روشن را بگیرد، شهادت دو عادل را هم می گیرد. با اینکه شهادت دو عادل گاهی هیچ قراری برای قاضی نمی آورد آن طرف هم که قسم را داریم؛ بنابراین این مجموعه روایات دلالت بر امارات قانونی می کند. خود قسامه پنجاه تا قسم برای قتل خطا، بیست وپنج قسم..... گاهی اطمینان نمی آورد ولی بله اگر مقام قضایی اطمینان به خلاف دارد یک پروژه دیگری است که باید بررسی شود. 

اما آنچه مسلم است عدم شرطیت علم قاضی است. برخی روایات است که اجازه بدهید جلسه آینده بررسی نماییم.