در این بین انظار دیگری هم از بزرگان اصولی مطرح شده است. مثلا محقق اصفهانی و مرحوم خوئی فرموده اند: فرق بین مساله اصولی و قاعده فقهی در این است که مساله اصولی به توسیط استنباط نیاز دارد. یعنی از وقتی یک مساله اصولی شکل می گیرد تا اینکه برسد به فقه، در این بین نیاز به استنباط دارد. اما در قاعده فقهی فقط تطبیق است که قاعده لاتعاد را منطبق کند بر مورد. 

اگر کسی خواست مطالعه بیشتری در این زمینه داشته باشد به مقاله ما تحت عنوان فلسفه قواعد فقه مراجعه کند.

اشکال نخست: آیا همه قواعد فقهی اختصاص به یک باب دارد یا برخی از قواعد فقهی هم مانند مساله اصولی است و در همه ابواب کارایی دارد. مثلا قاعده لاضرر یا نفی حرج، اختصاص به یک باب دارد و دیگر ابواب محل بحث نیست؟! لذا کلام ایشان در بسیاری از قواعد فقه صحیح است اما در همه قواعد فقهی صحیح نمی باشد. اشکال دوم: ما وقتی بخواهیم دو نهاد را تمییز دهیم و این دو نهاد تفاوت ماهوی دارند، نباید روی تفاوت شکلی و صوری این دو نهاد تاکید کنیم. قاعده فقهی و مساله اصولی تفاوت ماهوی دارند. قاعده فقهی از فقه است نه از اصول و مساله اصولی از اصول است نه از فقه. لذا تاکید روی گستره که مربوط به تفاوت ظاهری و صوری و شکلی است صحیح نیست و کلام شما زمانی صحیح بود که این دو نهاد هیچ تفاوت ماهوی نداشتند؛ آن وقت سراغ تفاوت های صوری و شکلی می رفتیم و دامنه کارکرد را بررسی می کردیم.

نقد نظر آقای نائینی: برخی علما مثل مرحوم خوئی و آیت الله وحید بر نظر ایشان اشکال گرفته اند و گفته اند: اینکه شما گفته اید مجری، مستفید و محتاج به مساله اصولی، تنها مجتهد است نه مقلد، این کلام صحیحی است؛ اما آنچه نسبت به قاعده فقهی بیان کردید که خلاف مساله اصولی است و مقلد از آن بهره می برد و می توان آن را در رساله نوشت و ... این کلام صحیحی نیست؛ چون بسیاری از قواعد فقهی را نمی توان در رساله نوشت و مقلد نفعی از آن نمی برد. مثلا: قاعده استحباب عملی که برای آن ثواب مطرح شده یعنی قاعده من بلغ. آیا این مساله قابل نگارش در رساله است و مقلد از آن بهره ای می برد؟ یا قاعده "کل شرط خالف کتاب الله فهو باطل" نفعی به حال مقلد ندارد و در رساله جایی ندارد؟! یا قاعده "ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده" و یا خیلی از فروع علم اجمالی در شبهات حکمیه و موضوعیه. مثل کسی که بعد از نماز ظهر و عصر یقین پیدا کند که در یکی از این دو نماز یک رکعت کم خوانده است. اگر بخواهد قاعده فراغ را جاری کند، یقینی که دارد چه وضعیتی پیدا می کند و تکلیف او در این شرایط با توجه به قواعد فقهی چیست، این مسائل را نمی توان در رساله نگاشت و مقلد حظی از آن نمی برد.

به نظر ما اشکال به نظریه شیخ انصاری و آقای نائینی وارد نیست و فرقی که این دو بیان کرده اند فرق صحیحی است به شرطی که دقت شود. توضیح آنکه القاء قاعده فقهی به مقلد و سود بردن مقلد از قاعده فقهی دو تصور دارد: یک تصور اینکه  فقیه به نحو اجمال قاعده فقهی را به مقلد القاء کند. نه قیود آن را مطرح کند و آن را توضیح دهد و نه شرایط جریان را بگوید و راسا در رساله بنویسد مسالة: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. تصور دیگر این است که فقیه قاعده فقهی را به صورت تفصیلی و جامع برای مقلد بیان کند و همه قیود را ذکر کند به نحوی که مقلد بتواند در موارد دیگر از این قاعده فقهی بهره ببرد و آن را جاری کند. اگر القاء قاعده فقهی به مقلد از نوع دوم باشد، چه اشکالی دارد که در رساله مطرح شود؟ عبارت آقای خوئی که تقریر بحث آقای نائینی است را ملاحظه کنید: «أن نتیجة المسالة الفقهیة قاعدتا کانت أو غیرها بنفسها تلقی الی العامی غیر المتمکن من الاستنباط فیقال له: کلما دخل الظهر و کنت واجدا للشرایط وجبت الصلاة، فیذکر فی الموضوع جمیع قیود الحکم الواقعی أو یقال کلما فرغت و شککت فی صحته و فساده فلا یجب علیک الاعتناء به فیذکر له جمیع قیود الحکم الظاهری و هذا بخلاف المسألة الاصولیة فإن اعمال نتیجتها مختص بالمجتهد و لا حظ للمقلد فیها و لا معنی لالقائها الیه و الملقی الیه یکون الحکم المستنبط من تلک المسأله»

مگر در رساله ها نیامده: خود زمین و هر چه از زمین بروید به جز مأکول و ملبوس می توان بر آن سجده کرد. مگر این یک قاعده فقهی نیست؟ اینجا فقیه نباید ببیند چه چیزی ماکول و ملبوس است و تعیین مصداق به عهده او نیست. بله اگر این سوال مطرح شد که برخی اشیاء در برخی بلاد ماکول و ملبوس بود و در برخی بلاد  نبود، اینجا فقیه باید حکم دهد و آن را در اطراف قاعده فقهی که بیان کرده، روشن کند و بگوید اینکه گفته شد منظور در همه بلاد است یا فقط در بلاد اسلامی.  گاهی مجتهد در رساله می نویسد: من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. به نظر ما این را نمی توان دست مقلد داد. اما اگر گفت من اتلف من غیر حق مال الغیر بلا اذن منه فهو له ضامن بمثله أو قیمته. این را دست مقلد می توان داد و مراد آقای نائینی همین است.

اگر کسی بگوید قاعده اصولی را هم اگر کسی باز کند و آن را تطبیق دهد می توان آن را دست مقلد داد. این اشکال وارد نیست چون اگر نفس قاعده فقهی باز شود و تبیین شود مفید برای مقلد است اما قاعده اصولی را هر چه تبیین کنیم نمی شود مفید به حال مقلد باشد؛ مگر آنکه آن را در قیاس استنباط قرار دهیم و بعد بر مورد تطبیق دهیم که این مسیر مفید برای مقلد نیست.

در تمییز بین مساله اصولی و قاعده فقهی برخی بیان کردند که مجری، مستفید و محتاج به مساله اصولی مجتهد است و برای مقلد کارایی ندارد اما قاعده فقهی برای هر دو قابل استفاده است و برخی دیگر تفاوت آن دو را در گستره کارکرد بیان کرده اند و برخی گفته اند مساله اصولی به توسیط استنباط نیاز دارد و قاعده فقهی صرفا به تطبیق نیاز دارد. نقد: در گستره کارکرد برخی قواعد فقهی هم در بسیاری از ابواب استفاده می شود. اینکه گفته شد مقلد از مساله اصولی استفاده نمی کند ولی قاعده فقهی را می توان در رساله نوشت، درباه همه قواعد فقهی، صدق نمی کند. نظر مختار: اگر فقیه در رساله قاعده فقهی را به صورت تفصیلی بیان کند همه قواعد فقهی را می توان در رساله نوشت برخلاف مساله اصولی.