صحبت در توضیح محور علم اصول فقه بود و بیان شد که در ساختار مختار برای علم اصول یک محور مطرح است و آن ابزار بودن برای کشف شریعت و تحصیل عذر است. این نکته اول درباره شرح محور علم اصول فقه در ساختار مختار بود و اما نکته دوم در این زمینه مربوط به دو نهاد است که باید نسبت این دو نهاد را با کشف شریعت و تحصیل عذر روشن کنیم. این دو نهاد عبارتند از احکام واقعی و احکام ظاهری.

احکام واقعی احکامی است که بدون فرض شک و جهل، به موضوعات تعلق می گیرد و احکام ظاهری احکامی است که با فرض شک و جهل به حکم واقعی تعلق می گیرد. گاهی شارع می فرماید لحم الارنب حلال  و در جای دیگر می گوید که کل لحم مشکوک حلال یا حرام که حکم اولی حکم واقعی است و دومی حکم ظاهری است.

درباره اینکه ما حکم ظاهری داریم یا نداریم اختلاف است. بزرگانی مانند شیخ انصاری قائل هستند که حکم ظاهری داریم و بزرگانی مانند مرحوم آخوند حکم ظاهری را انکار می کنند که حرف قابل دفاعی است. آقای آخوند و پیروان ایشان معتقدند ما با استنباط یا به واقع می رسیم که آن برای ما منجز می شود و یا به واقع نمی رسیم که اینجا اگر مجتهد در رصد ادله و مقلد در رصد فتوای مرجع تقلید خود کوتاهی نکرده باشد عذر داریم ؛ اما در این بین، یک جعلی را تحت عنوان حکم ظاهری نمی توانیم بپذیریم.

اگر کسی معتقد بود که مراد از شریعت در کشف شریعت، به معنای اعم از حکم ظاهری و واقعی است آیا این می تواند جایگزین تحصیل عذر شود؟ با این مقدمه پاسخ روشن می شود که اگر مبنای کسی این بود که حکم ظاهری داریم این حرف درست است اما اگر کسی منکر حکم ظاهری بود نمی تواند تحصیل عذر را در بخش کشف شریعت بگنجاند.

مضافا اینکه در تحصیل عذر گاهی انسان نمی داند فلان چیز مباح است  یا نه می رود دنبال ادله اصالةالحل و نتیجه می گیرد که فلان چیز مشکوک مباح است و گفته می شود که اباحه حکم شرعی است (هر چند در کتاب فقه و عقل ما گفتیم که اباحه حکم شرعی نیست بلکه عدم احکام چهارگانه است) اما دیگر برائت به عنوان یک اصل عملی حکم شرعی نیست و نمی توانیم به آن بگوییم شریعت و حکم. برائت به معنای عدم الحکم است و به معنای برائت ذمه از حکم است مخصوصا برائت عقلی برخاسته از قبح عقاب بلابیان که شرع هیچ دخالتی در آن ندارد. لذا اگر کسی بخواهد شریعت را توسعه دهد که شامل حکم ظاهری و واقعی شود باز هم به نظر ما تحصیل عذر جای بیان دارد.

نکته سوم: شرح مباحثی که در ساختار مختار اصول فقه باید طرح شود

یکی از مهمترین مسائل اصول فقه مساله گفتگو از مصادر استنباط است که عبارت است قرآن، سنت، عقل، اجماع، عرف و ... که ابتدا از قرآن سخن به میان میاید. 

درباره قرآن یک نزاعی بین اصولی ها و اخباری ها وجود دارد که اصولی ها معتقدند قرآن ظهور دارد و ظهور آن برای ما حجت است و اخباری ها معتقدند که قرآن ظهور ندارد یا ظهور دارد ولی ظهورش حجت نیست.

 یک بحثی هم میرزای قمی دارد که آیا ظواهر قرآن حجت است برای مشافهین و مقصودین به افهام و یا به این گروه اختصاص ندارد که میرزای قمی معتقد است اختصاص دارد و غیر ایشان معتقدند که اختصاص ندارد.

 بحث دیگری که در قرآن است این است که آیا می توان قرآن را به خبر واحد معتبر تخصیص زد یا نه. در اصول موجود این سه مساله از قرآن بررسی شده. حال سوال می کنیم آیا مسائل اصولی دیگری در رابطه با قرآن وجود ندارد؟ 

شاید برخی بگویند مسائلی که باید بررسی می شده و نشده از مباحث علوم قرآن است و اصولی نیست که ما در پاسخ میگوییم اولا جنس این مباحث اصولی است و ثانیا در علوم دیگر هم اگر بحث شده بود نیاز نبود باحث اصولی آنها را بحث کند ولی در علوم دیگر هم بحث نشده است. مثلا بحث اطلاقات قرآن که بحث بسیار گسترده و اصولی است. در کتاب فقه و حقوق قراردادها بخش ادله عام قرآنی آیه اول که آیه اوفوا بالعقود است شش مانع مطرح شده که نمی توان به اطلاقات قرآنی تمسک کرد که البته ما هر شش مانع را پاسخ دادیم. لذا شاهد هستیم که بزرگان علم اصول در زمینه اطلاقات قرآنی مبنای مشخصی ندارند و در یک کتاب می گویند که قابل تمسک است و در کتاب دیگری می گویند کتاب قرآن در حکم قانون اساسی است و اطلاقات آن قابل تمسک نیست. مثلا کسی شک می کند سوره در نماز واجب است یا نه. اینجا اگر کسی بگوید خدای متعال در قرآن فرموده اقیموا الصلاة؛ نماز هم مطلق است و بر نماز با سوره و بی سوره اطلاق می شود پس مقسم اعم است لذا  اطلاق اقیموا الصلاة دلالت می کند بر اینکه سوره واجب نیست چون نفرموده اقیموا الصلاة مع السورة. پاسخ داده می شود که اقیموا الصلاة در مقام بیان اصل تشریع نماز است اما اینکه نماز چه اجزائی دارد این آیه در مقام بیان آن نیست. یا مثلا خداوند در قرآن فرموده: احل الله البیع و حرم الربا. ده ها شک درباره بیع ایجاد می شود؟ آیا بیع صبی درست است؟ بیع با ریسک و غرر درست است؟ و آیا اطلاق قرآنی این شک ها را پاسخ می دهد؟ 

لذا اهمیت این بحث از سه موردی که بیان شد در اصول فعلی موجود است کمتر نیست.

یا بحث سیاق در قرآن که آیا قرآن سیاق دارد و یا می توان از سیاق قرآن استفاده کرد؟ آیه لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا که قاعده نفی سبیل را از آن میگیرند که از مهمترین قواعد فقه سیاسی در روابط بین الملل است اما وقتی سیاق را بررسی می کنیم با این قاعده هیچ سنخیتی ندارد. اگر بگوییم قرآن سیاق دارد و باید در نظر گرفته شود این قاعده اینجا قابل استفاده نیست اما اگر گفتیم که هر قاعده ای از قبل و بعد خود فارغ است می توان این قاعده را از این آیه استفاده کرد. این بحث چه فرقی با بحث از حجیت خبر واحد دارد؟ البته اگر سیاق را یک عالم علوم قرآنی بحث کند ما از کلمات او در علم اصول استفاده می کنیم اما جنس این مباحث اصولی است.

یا بحث استشهادات ائمه علیهم السلام به قرآن که آیا می توان از جمیع این استشهادات یک متد و روش استخراج کرد تا فقیه هم در استشهادات قرآنی بر آن روش تکیه کند؟

یا بحث آیات الاحکام که برخی نظرها می گوید تمام آیات قرآن آیات الاحکام است و برخی می گویند که حدود صد و چند آیه در زمره آیات الاحکام است. 

در بیان ساختار مختار اصول فقه سه نکته بیان می شود. نکته اول: محور علم اصول ابزار بودن برای کشف شریعت و تحصیل عذر است نکته دوم: اگر کسی معتقد به وجود حکم ظاهری باشد می تواند مراد از شریعت را در کشف شریعت، اعم از حکم واقعی و ظاهری بداند و دیگر سخنی از تحصیل عذر به میان نیاورد اما اگر کسی حکم ظاهری را نپذیرفت باید ابزار بودن علم اصول در تحصیل عذر را هم جزو محور این علم بیان کند. مضافا اینکه اصل برائت به ویژه برائت عقلی مستفاد از قبح عقاب بلا بیان را نمی توان حکم شرعی و در شریعت دانست لذا باید تحصیل عذر کنار کشف شریعت مطرح شود. نکته سوم: مباحث فراوانی است که در ساختار اصول فقه موجود مطرح نشده مثلا در باب قرآن به عنوان یکی از مصادر استنباط به سه مساله پرداخته شده اما بسیاری از مسائل اصولی قرآن از جمله بحث اطلاقات قرآنی، سیاق آیات استشهادات ائمه (علیهم السلام)، آیات الاحکام و ... به صورت مستقل بحث نشده است.