خارج اصول فقه - دور دوم (1400-1401) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

خارج اصول فقه - دور دوم (1400-1401)

جلسه 35

در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰

چکیده نکات

در تعیین مراحل حکم باید به تعریف حکم، اقسام آن، اختلاف مبانی در مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد توجه کرد و بدون توجه به این امور بیان مراحل حکم خالی از مسامحه نیست.
آیا گفتگو از مراحل حکم یک بحث مفهوم شناسانه است و این که مفهوم حکم چیست؟
در این صورت ممکن است مرحله اقتضا و تنجز از مراحل حکم خارج باشد یا یک بحث هستی شناسانه است و گفتگو از واقعیتی است که بین مکلف و مولا (قانون گذار) وجود دارد.
باید اموری که در صحن قانون گذاری وجود دارد را ملاحظه کرد و آن امور را در صحن تشریع نیز بازسازی کرد. در صحن قانون گذاری 8 امر وجود دارد

صفحات 39 و 40 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه سی‌ و پنجم خارج اصول فقه (دور دوم) 23 آذر ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم

سوال شده که شما گفتید با حفظ معنای اباحه نمیشود به اباحه اطلاق حکم کرد ولی اگر اباحه را به معنای منع از لزوم و منع از ترجیح در فعل و ترک بگیریم در اینصورت می توان اطلاق حکم بر آن کرد.

پاسخ اینکه مگر معنا کردن اباحه در اختیار ما و شماست که بخواهیم آن را عدم لزوم یا منع از ترجیح معنا کنیم. ما معنای اباحه را باید از لغت بگیریم و لغت اباحه را رهایی و عدم الزام معنا می کند. بنابراین فرض، فرض غیر واقعی است و نمی توان این سخن را گفت. آری اگر اباحه را به تساوی فعل و ترک معنا کردیم می توان در این باره بحث کرد اما در تساوی فعل و ترک جعلی در کار نیست و عدم الجعل است نه اینکه معنای اباحه عدم الجعل است بلکه مساوق با عدم الجعل است که در این صورت بر آن حکم اطلاق کردن مشکل است.

نقد و نظر

نکته اول: آیا می شود کسی از مراحل حکم و کاربست های آن صحبت کند اما تعریفی که برای حکم ارائه کرده را نادیده بگیرد؟ اگر کسی گفت که حکم، اراده مبرزه است (حرف محقق عراقی) و اگر کسی گفت حکم خطاب الهی متعلق به افعال مکلفین است. آیا این دو گوینده می توانند مراحل حکم را یکسان مطرح کنند. قائل اول حکم را اراده و کراهت می داند و قائل دوم که حکم را به خطاب، تعریف می کند و چنین شخصی دیگر نمی تواند اراده و کراهت را از مراحل حکم بداند چون گفته الحکم خطاب الشارع.

نکته دوم: کسی که می خواهد از مراحل حکم صحبت کند، باید به اقسام حکم و اطلاقات حکم توجه کند. حکم اقسامی دارد: حکم وضعی و تکلیفی/ تکلیفی الزامی و غیر الزامی / حکم الهی و حکم حکومی و ولایی / حکم ظاهری و حکم واقعی / کسی که می خواهد مراحل حکم را تعریف کند باید این تقسیمات را در نظر بگیرد چون این اقسام با هم تفاوت دارد. ممکن است کسی بگوید ما که حکم را تعریف می کنیم منظور ما مثلا حکم تکلیفی الزامی است که در اینصورت باید حتما تصریح کند که کدام قسم از حکم را تعریف کرده است. اما کسی که تذکر ندهد در حالیکه تمام این اقسام در علم اصول بحث می شود کار صحیحی نیست. ممکن است کسی بگوید اگر این اقسام را تعریف کنیم مراحل مختلف می شود که ما می گوییم مختلف بشود ما تعهدی برای مختلف نشدن نداده ایم.

نکته سوم: مربوط به اختلاف مبناست. در نظر بگیرید اشعری مسلکی را که می گوید احکام تابع مفسده و مصلحت در متعلق یا مصلحت در خود جعل نیست. این گروه قائلند که حکم خدا حکمت و مصلحت ندارد و اسم حکیم برای خدا عَلم است مانند اسامی فرزندان ما. در عدلیه مشهور این است که قائلند احکام تابع مفاسد و مصالح است که البته ما گفتیم معلوم نیست این مشهور، واقعا مشهور باشد ولی قائل زیادی دارد. محقق آخوند که می گوید احکام تابع مفاسد و مصالح نیست با کسی که می گوید تابع هست قائل اول نمی تواند مصلحت و مفسده را از مراحل حکم بداند. لذا ما بیان کردیم که آقای آخوند چون قائل به تبعیت نیست ما نباید اقتضاء را در کلام او به معنای مصلحت و مفسده بگیریم.

نکته چهارم: آیا ما در حال انجام یک بحث مفهوم شناسانه هستیم یا یک بحث هستی شناسانه به معنای فلسفه مضاف. هر کدام از این مباحث یک اقتضائاتی دارد. ما در حال بررسی رابطه مولا و عبد هستیم. اگر بحث مفهوم شناسی باشد و بخواهیم حکم را بررسی کنیم باید اولا لغت و عرف را بررسی کنیم و ما این کار را کرده ایم چون از معنای عرفی ولغوی خود فاصله نگرفته و تغییری نکرده است و اگر تغییری هم کرده باشد در همان چارچوب معنای لغوی و عرفی تغییر کرده است. اما اگر بحث هستی شناسانه باشد کاری به لغت و عرف نداریم و ما می خواهیم یک پدیده را بررسی کنیم که یک بحث فلسفی است.

اگر بحث مفهوم شناسانه باشد پیشنهاد ما این است که باید دید از چه زمان از مولا شروع می شود وکی به مولا ختم می شود اما اگر بحث هستی شناسانه است لازم نیست که ببینیم کی از مولا شروع شده و به او ختم می شود. اقتضاء به معنای مصلحت و مفسده از مولا شروع نمی شود بلکه تکوین است یعنی چیزی مصلحت در فعل دارد یا مفسده در فعل دارد. از آن طرف مرحله تنجز مرحله علم به حکم است که مرحله پس از حکم است و به مکلف مربوط می شود آن هم از مراحل حکم نمی تواند باشد چون پیش از آن حکم از طرف مولا تمام شده است. وقتی عبد نسبت به حکم عالم می شود در حکم تغییری صورت نمی گیرد بلکه از طرف عقل تغییر صورت می گیرد.

اگر بحث پدیده شناسی و هستی شناسانه باشد باید دید مراحل حکم در این واقع مکشوف چیست؟ و کاری به شروع و ختم از مولا ندارد.

لزوم مراجعه به محیط عقلا

نکته پنجم: برای فهم مراحل حکم بهتر است به محیط عقلا مراجعه کنیم و ببینیم وقتی قانونگذاری صورت می گیرد چه مراحلی برای حکم گفته شده است و تا جایی که شد تطبیق کنیم و جایی هم که امکان تطبیق نبود، بومی سازی کنیم.

در محیط قانونگذاری ما هشت پدیده می بینیم.

1. وجود مصلحت و مفسده در شیء

2. تصور فایده قانون وضع شده و تصدیق آن توسط قانونگذار در مجلس

3. اراده و کراهت

4. اعتبار قانون

5. قانون را با مبرز معتبری به واسطه بین مردم و قانونگذار ابراز می کنند مانند روزنامه رسمی (ابلاغ به پیامبر)

6. روزنامه قانون را اعلام می کند (پیامبر به مردم ابلاغ می کند)

7. مردم از قانون مطلع می شوند (مکلفین به حکم عالم می شوند)

8. زمینه اجرای قانون فراهم می شود. (زمان و شرایط اجرای حکم الهی باشد)

در محیط قانونگذاری ابتدا قانون در مجلس تصویب می شود بعد به روزنامه رسمی ابلاغ می شود اما در محیط شرع اینکه گفته می شود خداوند حکم را انشاء می کند این به چه معناست؟ آیا به این معناست که بر ذمه مکلف می گذارد که اگر این باشد به معنی اعتبار کردن حکم است و بعد به پیامبر ابلاغ می کند. مگر اینکه گفته شود این بحث رتبه است نه بحث زمان.

این مراحل حکم است و اینکه در لغت آمده بود حکم به معنای منع است و این مراحل هشت گانه سخنی از منع ندارد و اینکه برخی مراحل آن مانند وجود مصحلت و مفسده به مولا ارتباطی ندارد نمی تواند در مراحل حکم تاثیر بگذارد چون واقع این است که در محیط عقلا حکم این مراحل را دارد.

البته گاهی اوقات مثلا در حکم ظاهری مصلحت و مفسده نیست که اینجا مصحلت در خود جعل است که آقای آخوند هم که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نفی می کند، همین را می فرماید که در حکم ظاهری مصحلت در خود جعل است و در حکم وضعی، جعل قانون است که صحت و بطلان است و متعلق حکم الزاما مفسده و مصحلت ندارد.

گاهی هم باید مراحل را بومی سازی کرد مثلا در حکم تکلیفی وقتی می گوییم اراده مولا هست یعنی اراده به فعل هست اما در حکم وضعی ـ اگر حکم وضعی را به حکم تکلیفی بر نگردانیم ـ باید گفت اراده فعل نیست بلکه اعتبار است مثل اینکه نجاست این لباس اعتبار شود. بله اگر به وجوب اجتناب برگردانده شود می شود حکم تکلیفی.

ما در دوره سابق درس اصول گفته بودیم که مراحل حکم سه مرحله است : حکم امکانی، فعلی و منجز اما در این مرحله گفته می شود که ما در اصول با واقع کار داریم و باید مراحل حکم را در محیط عقلا بررسی کرد که هشت مرحله را باید در نظر داشت.

لزوم تفکیک اطلاقات حکم از مراحل حکم

گاهی هم از اطلاقات حکم تعبیر به مراحل حکم می شود در حالیکه مراحل حکم باید از اطلاقات حکم تفکیک شود چون مراحل حکم وقتی گفته می شود که به یک مجموعه از آغاز تا انتها حکم گفته شود اما اطلاقات جایی است که به تک تک مراحل هم بتوان اطلاق حکم کرد.

خلاصه بحث: در بیان نظر مختار به نکاتی باید توجه کرد:

1. به تعریفی ک از حکم ارائه کردیم دقت داشته باشیم.

2. به اقسام و اطلاقات حکم دقت داشته باشیم که مراحل حکم شامل آنها بشود.

3. مبنای اشخاص را در نظر بگیریم مثال آقای آخوند که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیست نمی تواند مصحلت و مفسده را جزو مراحل حکم بیان کند.

4. بدانیم بحث مفهوم شناسی است یا هستی شناسی. اگر مفهوم شناسی است باید به لغت و عرف مراجعه کرد و دقت داشت حکم از کی از مولا شروع شده و به مولا ختم می شود و اگر بحث هستی شناسی است به این مسائل کاری نداریم و صرفا واقع را بررسی می کنیم.

5. برای فهم مراحل حکم باید به محیط عقلا مراجعه کرد که در قانونگذاری این هشت مرحله هست: وجود مصلحت و مفسده در شی/ وجود فایده در قانون و تصدیق آن/ اراده و کراهت / اعتبار قانون/ ابراز قانون به رسانه رسمی / اعلان رسانه ها به مردم / علم مردم به قانون/ فراهم شدن زمینه اجرا.

در حکم هم همین مراحل هشتگانه وجود دارد چون علم اصول از واقع صحبت می کند و بحث هستی شناسی دارد.

برچسب ها:

۶۵۱ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

خارج اصول فقه - دور دوم (1400-1401)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس