کلام شیخ انصاری راجع به مبنای دو قول اجزا و عدم در فقه
کلام شیخ انصاری در اصول (مطارح الانظار صص 20-37)
کلام مرحوم حکیم در مستمسک العروه ذیل مساله 53.
وجوه عدم اعاده:
1. امتثال امر ظاهری مقتضی اجزا است
2. به دلیل اجماع مستند می کنند
3. اگر چنین نباشد وثوق به فتاوا از بین می رود
4. وجود سیره برای اجزا
5. مقتضای نفی عسر و حرج
6. ادله جواز عدول نسبت به وقایع آینده دلالت دارد نه گذشته
7. استصحاب اعتبار احکام ظاهری نسبت به گذشته
نقد وجوه توسط محقق حکیم مگر وجه هفتم
اقتضای تحقیق و بیان رأی مختار

دو تنبیه: 1. التعرف علی حدود الاجزاء و ترتب الاثر و عدمه فی غیر العبادات
سه احتمال:
1. ترتب اثر حتی در آینده بر کار گذشته
2. ترتب اثر تا الآن
3. عدم ترتب اثر حتی در گذشته!
ارائه نمونه از مسائل 53 عروة الوثقی - اجتهاد و تقلید و تعلیقات آن.
کلام محقق اصفهانی در تفریق بین واجبات تکلیفی و وضعی و نقد آن.
تنبیه دوم: اجزاء و اکتفاء هر کس به معتقد خودش در اختلاف متعاقدین و در صلاة جماعت.
کلام شیخ انصاری در اختلاف در شروط صیغه و طرح سه وجه در مساله - پایه نظر: ان الاحکام الظاهریة المجتهد فیها بمنزلة الواقعیة الاضطراریة ام هی احکام عذریة؟
راه های دیگر اجزا: 1. معیار بودن حال عمل نه حال التفات
( مستمسک 114/1 و اطراف)

آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!

رد وجه چهارم( منافات با حرج یا منافات با سهولت و سماحت): مدار حرج و ضرر شخصی است نه نوعی و حرج و ضرر شخص گاه هست و گاه نیست - کلی نیست.
وجه رد این که اگر این دو عنوان و امثال آن حکمت جعل یا عدم جعل حکم باشد قهرا باید نوعی دیده شود مثل مشقت در سواک و جعل حدید نجسا اما اگر موضوع برای رفع حکم مکشوف موجود باشد معیار شخصی است و در این جا از قبیل دوم است نه اول.
نقول: این رفتار نقض می شود به رفتار برخی مانند شیخ انصاری که حق شفعه و خیار غبن را به لاضرر می دانند.
با این که بین نفی حق شفعه و خیار غبن با ضرر عام و خاص من وجه است.
چه اشکال دارد قائل به اجزاء بگوید: عدم اجزاء نوعاً موجب زحمت است و حرج.
لکن قد یقال: اجزاء و عدم اجزاء که مجعول نیست تا گفته شود با لاحرج عدم اجزا نفی می شود بلکه مجعول آن حکمی است که تا کنون مجعول بوده و الان معلوم شده است. در این جا در امتداد حکم واقعی می خواهد بیاید که باید مشخص باشد نه قبل از آمدن حکم.