تفاوت مساله گستره شریعت با خلو واقعه از حکم
تفاوت با اباحه حکم نیست بلکه عدم الحکم است چون قائل به نفی حکم در موارد اباحه تنها در مباحات می گوید لکن به نوعی عدم آن را به شارع نسبت می دهد در حالی که قائل به عدم شمول در گستره شریعت فراتر از این موارد را نفی می کند.
آراء در مساله:
1. شمول که مشهور است. اباحه را نیز حکم می گیرد.
2. شمول هر چند اباحه را حکم نمی گیرد
3. عدم شمول با قول به منطقة الفراغ و منطقة العفو و ما لانص فیه (کلام محقق نایینی) لکن از رسالت شارع خارج نمی بیند.
4. اصولا از رسالت شارع خارج می بیند.
فقه و مصلحت ص 195 الی 224

کل مسالک اقتضاء عقیم است به دلیل ابتناء بر اقتضاء در ضد عام یا نبود ملازمه عرفیه ای که ادعا شده است.
امر به تروک و اعدام مضافه؟
امر به عدم مطلق مورد انکار همه است. حمل محمولاتی بر عدم مضاف عرفیت دارد لکن حمل بر ترک و عدم مضاف عرفیت ندارد و موارد وارد شده-اگر باشد- باید تاویل رود به امر به امر وجودی یا نهی از فعل امر وجودی و عرف با این کار موافق است.
از امر به ترک و عدم مضاف در نصوص ادعا شده تروک احرام و صیام خبری نیست. روایات باب ...

مسلک تلازم و استلزام - بیان مسلک تلازم
1. کل ضد(ازاله) متلازم مع عدم ضده(ترک صلاة)
2. امر به شیء(ترک نماز) مقتضی نهی از ضد عام(نماز) است.
بیان مسلک استلزام:
1. اتیان ضد واجب(اتیان صلاة) مستلزم ترک واجب(ترک ازاله) است.
2. ترک ماموربه حرام است.( به حکم اقتضاء امر به شیء ...)
3. ما تستلزم منه الحرمة حرام
تفاوت این دو مسلک و وجه تسمیه اول به تلازم و دوم به استلزام.
1. ترکیز در اول بر نفس عنوان واجب است و در دوم بر ضد واجب
2. در اول نفس دو عنوان (ازاله و ترک صلاة) تلازم دارد و در دوم بر اتیان ضد واجب و ترک واجب است که بینهما استلزام.

برخی تفصیلات در مقدمیت عدم ضد خاص برای ضد دیگر
1. مقدمه بودن اعدام ضد موجود برای ضد نیامده (تفصیل محقق خوانساری) در مقابل خلو محل از هر دو ضد.
2. عکس این نظر، مقدمه بودن عدم ضد غیر موجود تا ضد موجود بماند.
نقد کلام محقق خراسانی حلّا و نقضا
آن چه در حل فرمود: ترک ضد کاملا ملائم با ضد آخر است و در نقض به متناقضین نقض کرد.
در عرف چنین نیست مثل مقدمیت عدم رطوبت برای احتراق و قیاسی مع الفارق است.
آیا نزاع واقعی است یا به اختلاف داور است؟