خارج فقه القضاء(1400-1401) - خارج فقه القضاء(1400-1401)
جلسه 45- در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات
پاسخ به برخی پرسش ها- بیان مقتضای قواعد و ادله اعتبار امارات قانونی و اقتضای تحقیق در مساله مانعیت مانعیت علم و اطمینان قاضی بر خلاف امارات قانونی - اصلی در مساله نداریم تا به آن مراجعه شود - ادله اعتبار امارات قانونی بر موضوعیت داشتن مطلق یا طریقیت مطلق امارات قانونی دلالت ندارد، بلکه بر موضوعیت و طریقیت نسبی دلالت دارد.
ادله امارات قانونی به ادله عام و خاص قابل انقسام است و دو رفتار متفاوت می‌توان نسبت به آن ها داشت.
جمع بندی نهایی این است که موضوعیت و طریقیت نسبی از آن ها قابل استفاده است. از این رو با علم یا اطمینان بر خلاف که ناشی از طرق متعارف است، نمی‌توان به این امارات عمل کرد و داوری باید به قاضی دیگری واگذار شود.
صفحات 403 و 404 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه چهل و پنجم سال چهارم درس خارج فقه القضا 11 دی ماه 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به سوال مطرح شده از سوی فضلای درس
سوال: در قضاوت ابتدا به علم باید عمل کرد، حال علم به وفاق یا خلاف هر کدام باشد و عمل به دیگر امارات در فرض عدم علم و ناچاری است به علاوه فصل خصومت از اهداف قضاوت می‌باشد و علم طریق اثبات آن است مگر اینکه توهم علم و سوء استفاده از علم مطرح بشود که این عویصه مشکل طریق علم نیست بلکه مشکل عدالت قاضی است؟
جواب: اتفاقا برخی این کلام را قائل هستند که اقدم امارات قانونی، علم است مگر اشخاصی که علم قاضی را قبول ندارند. اما این که بگوییم از روی ناچاری، غلط است چون گاه شارع مقدس به خاطر مصلحت غیر علم را بمنزله‌ی علم قرار می‌دهد مانند قسم و قسامه و شهادت. اگر توهم علم مطرح شود مشکل همین است که به خاطر قصور و عدم توجه قاضی است نه توهم و سوء استفاده. به هر نحو محوریت علم مشکل ندارد و حدیث نقل شده-
رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلیه السَّلام قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ، ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ و... . - مرفوعه است و مفاد روایت اشکال دارد زیرا قضاوت جائرانه باشد ولی «لایعلم» که روایت متذکر نشده است البته اصل علم را از این حدیث می‌شود استفاده کرد.
بررسی ادله و تحقیق آن
اول: باید ادله را بررسی کنیم تا میزان ارزش امارات قانونی مشخص شود دوم: از طرفی اصلی نداریم که امارات قانونی حاکم باشد یا ادله آزاد که امارات را طریق به واقع بداند نه اینکه امارات موضوع به واقع باشد، بنابراین اصلی در میان نداریم.
نگاهی به ادله‌ی اقرار و شهادت و قسامه؛
در یک کلام ادله امارات نه موضوعیت مطلق و نه طریقیت مطلق را ثابت می‌کند بلکه موضوعیت نسبی که همان طریقیت نسبی باشد را اثبات می‌کند.
موضوعیت مطلق : امارات و آزمایشات کنونی بشری در هر حالِ قاضی خواه جزما او دفعا حجت و معتبر است. طریقیت مطلق : اگر علم قاضی موافق امارات قانونی بود بحثی نیست ولی اگر مخالف بود علم قاضی مقدم می‌شود.
اما اگر نسبی بودن را مطرح نمودیم یعنی امارات برای قاضی لازم نیست علم و اطمینان بیاورد؛ حتی گمان هم لازم نیست بلکه امارات فی حد نفسه معتبر است اما علم واطمینان و گمان قاضی نباید بر خلاف اماره باشد گویا طریقیت دارند.(موضوعیت نسبی و طریقیت نسبی لازم و ملزوم هم هستند)
نکته: کنار علم واطمینان گمان را اضافه کردیم شاید در باب حدود نه امور مدنی قائل بشویم؛ اگر قاضی گمان بر خلاف اقرار دارد باز هم مانند علم و اطمینان اجرای حد نکند البته توجه داشته باشیم این مطلب طبق قاعده درا نیست چون این قاعده بی ضابطه است بلکه شارع مقدس در اثبات حدود سخت گیری کرده است و به صرف شک اجرای حد کنار گذاشته می‌شود.
در بحث اقرار دو گونه دلیل داریم: اول اقرار العقلا علی انفسهم جائز، دوم ادله خاص مانند: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ وَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
بله این روایت مشروط به علم واطمینان نیست ولی آیا مشروط به عدم علم واطمینان هم هست؟
روایت دیگر: عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ. جمله بالا در این روایت هم جاری است.
روایت بعدی در مورد شهادت (عام): عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَیه السَّلام: جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ تَجْرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ جَارِيَةٍ مَعَ أَئِمَّةِ الْهُدَى.
روایت دیگر: عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ و آلِه إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار.
روایات خاص شهادت: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَیه السَّلام: لَا يُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ و... .
شهود بیان کنند که این عمل چگونه انجام شده است-حتی جزئیات- که این امر قدری محال است خصوصا اگر روی ایلاج و اخراج تکیه کنیم. روایات قسامه نیز این‌گونه است.
حال گاه بگوییم این ادله اطلاق موضوعی دارد و طبق آن عمل کنیم که اشتراط علم و اطمینان و عدم آن را روایات اصلا مطرح ننمودند مخصوصا در اسلام که فصل خصومت، عدالت و فرصت مناسب از ویژگی های قضاوت بشمار می‌آید.
ولی گاه می‌توانیم بگوییم اطلاق ادله‌ی علم را چه کنیم؟ قاضی باید به علم قضاوت کند و حال این که در مانحن فیه قاضی علم به خلاف اماره قانونی دارد مضافا این که بحث ما امر تعبدی نیست؛ بنابراین در علم و اطمینان به خلاف قضاوت نکند و به قاضی دیگر موکول کند.
نکته مهم: البته قضاتی که با امور غیر متعارف مانند استخاره و خواب قضاوت می‌کنند باید از طرف حاکمیت علم و اطمینانشان را متوقف و محدود کنند و سلب قضاوت بشوند و ای کاش علما و فقها اعتدال بر مزاج را از نامه‌ی امیر حکمت و بیان علیه السلام به مالک اشتر مطرح می‌نمودند که سیزده شرط در آن نامه موجود است.(سیزده شرط در نسخه‌ی سید رضی ولی در تحف العقول هفده شرط است در این موارد باید اقل را اخذ کنیم چون اصل عدم زیاده است)
- اثبات و ثبوت
- امور تعبدی
- قاعده درأ الحدود
- سیستم قضایی اسلام
- عدالت قاضی
- اصل در مساله
- انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان
- مانعیت علم یا اطمینان به خلاف
- ظن به خلاف در حدود
- ردّ قاعده درأ
- ادله اعتبار امارات قانونی
- دلیل عام بر اعتبار اقرار
- ادله خاصه اعتبار اقرار
- دلیل عام دال بر اعتبار بینه و شهادت
- ادله خاصه اعتبار بیّنه
- موضوعیت مطلق امارات قانونی
- طریقیت مطلق امارات قانونی
- موضوعیت نسبی و طریقیت نسبی امارات قانونی
- موضوعیت مطلق
- طریقیت مطلق
- قاعده درع
- اقضی بینکم بالبینات و الایمان
- اهداف قضاوت
- علم بر وفاق و خلاف اماره
- علم وغیر علم
- مصلحت و قضاوت
- موضوعیت و طریقیت نسبی
- امور کیفری و مدنی
- اقرار العقلا علی انفسهم
- مرة واحدة عند الامام
- نهج البلاغه و تحف العقول
- فصل خصومت و فرصت کافی و عدالت
- اطلاق ادله علم
- اعتدال مزاج قاضی
برچسب ها:
چکیده نکات
پاسخ به برخی پرسش ها- بیان مقتضای قواعد و ادله اعتبار امارات قانونی و اقتضای تحقیق در مساله مانعیت مانعیت علم و اطمینان قاضی بر خلاف امارات قانونی - اصلی در مساله نداریم تا به آن مراجعه شود - ادله اعتبار امارات قانونی بر موضوعیت داشتن مطلق یا طریقیت مطلق امارات قانونی دلالت ندارد، بلکه بر موضوعیت و طریقیت نسبی دلالت دارد.
ادله امارات قانونی به ادله عام و خاص قابل انقسام است و دو رفتار متفاوت می‌توان نسبت به آن ها داشت.
جمع بندی نهایی این است که موضوعیت و طریقیت نسبی از آن ها قابل استفاده است. از این رو با علم یا اطمینان بر خلاف که ناشی از طرق متعارف است، نمی‌توان به این امارات عمل کرد و داوری باید به قاضی دیگری واگذار شود.
نظر شما