خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401)

جلسه 51

در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

چکیده نکات

چرا اولی و ثانوی در احکام غیر الاهی جاری نیست؟ مراد از ثانوی غیر الاهی است هرچند ثالثی و رابعی باشد!
فقیه گاه بعد از بیان فتوا، فتوا را بر مورد خاص تطبیق می‌دهد مثل میرزای بزرگ در فتوا به تحریم تنباکو.
وجه اشتباه برخی در حکم حکومی انگاری کار میرزای بزرگ شیرازی سه جهت است: 1. استعمال کلمه الیوم 2. تطبیق 3. صدد اصلی میرزا تحریم تنباکو بود نه چیز دیگر.
قوام حکم حکومی به انشای حاکم است و نشانه های سه گانه فوق، هیچکدام نشانه حکم حکومی نیست.
مقام قضایی یا حاکم گاه قبل از قضا و حکم فتوا می‌دهد و مستند خود را بیان می‌کند.
آیا فتوای اجتماعی مثل حکم حکومی است در آثار؟ باید تأمل شود.

صفحات 55 و 56 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و یکم خارج اصول فقه (دور دوم) 4 بهمن ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم

اسوال شده که اگر درباره مجرمی که مستحق اعدام است اختلاف شد و بعد به دیوان عالی قضائی ارجاع شد و آنجا حکم شد مجرم باید اعدام شود مگر اینکه اعدام او منجر به قتل های متوالی دیگری گردد. آیا اینجا که حکم غیر الهی است، حکم اولی و ثانوی شکل نگرفته است؟ یا پدر بر فرزند امر کند که بر تو لازم است که نماز شب بخوانی مگر اینکه برای تو عذری پیش آید. آیا این موارد حکم ثانوی در حکم غیر الهی نیست یا اینکه حکم اولی مشروط حساب می شوند؟

پاسخ اینکه وقتی گفته می شود حکم ثانوی یعنی غیر اولی هر چند ثالثی باشد مانند فلسفه که گفته می شو هیولای اولی و بعد گفته می شود هیولای ثانیه یعنی غیر اولی. وقتی پدر دستور نماز شب می دهد و اطاعت پدر لازم است و حکم استحبابی نماز شب تبدیل به وجوب می شود این یک حکم ثانوی است منتهی اینکه به این حکم تبصره بزند آن هم ثانوی است چون هر دو مورد غیر اولی است. آنچه به عنوان حکم الهی اولی برای نماز شب بیان شده است استحباب است و بعد که پدر امر می کند و این استحباب تبدیل به وجوب می شود آن هم حکم شرعی الهی است. خداوند اطاعت از پدر را لازم کرده و حکم پدر حکم ولائی است اما پشت این حکم پدر، حکم الهی ثانوی شرعی تحت عنوان وجوب نماز شب می آید لذا باید دقت داشت که در اینجا هم حکم الهی ثانوی حضور دارد و پدر دستور داده آن هم دستور مقید.

در مورد دیوان عالی قضائی آنچه مطابق اصطلاح باید مطرح کرد اینکه اگر حکمی به طبیعتی تعلق گرفت بدون توجه به عروض عارض حکم اولی است و با عروض عارض حکم ثانوی است و اینجا طبیعتی نداریم که حکم اولی و ثانوی داشته باشد و اگر بگوئیم اعدام القاتل طبیعت است و حکم به جواز اعدام القاتل حکم اولی است و اگر فساد داشت منع می شود به عنوان حکم ثانوی است، تا اینجا حکم الهی است و تقسیم آن به اولی و ثانوی مشکلی ندارد اما وقتی در مسیر قضائی قرار می گیرد انشاء می شود ـ چون تا انشاء نشود حکم قضائی نیست ـ و دیگر حکم اولی و ثانوی نداریم چون در مقام انشاء حکم قاتل اعدام است و حکم غیر قاتل منع از اعدام است.

سوال شده در برخی استفتائات مطرح شده که مرجع تقلید بنابر احتیاط واجب نباید حرص به دنیا داشته باشد. آیا این حکم ثانوی است به این معنا که این شرط بر افراد عادی واجب نیست و حال که به خاطر مرجعیت بر او این مساله واجب شده عارضی و ثانوی است. اگر اینگونه است آیا این عنوان عارضی جدیدی است که غیر از مواردی که پیش از این بیان کردید؟

پاسخ اینکه کسی که مرجع می شود واجب نیست حرص به دنیا نداشته باشد و حرام نیست که حرص به دنیا داشته باشد هر چند هیچ کس نباید حرص به دنیا داشته باشد. این هم که گفته شده احتیاط واجب این است که مرجع حرص به دنیا نداشته باشد کنایه از این است که کسی که می خواهد مرجع تقلید انتخاب کند باید این مساله را در مورد مرجع منتخب لحاظ کند.

سوال شده در اجتماع امر و نهی شما گفتید که هر دو عنوان اولی است. اگر مثلا قائل به امتناع شویم بنا بر ترجیح نهی این نماز در دار غصبی دیگر واجب نیست و بنا بر ترجیح امر این غصب حرام نیست. این مگر غیر از حکم ثانوی است؟

پاسخ اینکه طبق تفسیر ما از حکم اولی و ثانوی که بیان کردیم وقتی یک طبیعتی داریم که حکم ثانوی به دلیل عروض عارض به آن تعلق بگیرد، این حکم برای آن طبع نیست بلکه برای عارض است. در اجتماع امر و نهی کسی که در دار غصبی، برای ادای نماز حرکت می کند ، همین حرکت غصب است و همین حرکت نماز هم هست. یعنی اینطور نیست که این حرکت از طبع اولی خود خارج شده باشد لذا اینجا یک طبعیت هم مصداق صلاة است و هم مصداق غصب است و اگر کسی قائل به ترجیح نهی شد حکم اولی حرمت می شود و اگر کسی قائل به ترجیح وجوب شد حکم اولی وجوب نماز است. اینجا نمی توان گفت که این حرکت اصلش نماز است و غصب بر آن عارض شده و برعکس.

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

ادامه بحث تفاوت حکم حکومتی و فتوای اجتماعی

نکته: مجتهد در فتوای اجتماعی نظر خود را در یک مساله خاص تطبیق می دهد اینجا زمینه اشتباه و خلط بین فتوای اجتماعی و حکم حکومتی ایجاد می شود. در فتوای فردی اگر مجتهد گفت آب پاک کننده است و بعد گفت که این آب است و بر مصداق خارجی تطبیق کرد. اینجا وظیفه مجتهد نبود که مصداق خارجی را تطبیق کند اما به هر دلیلی انجام داد اینجا حکم حکومتی نیست. حال اگر آمد گفت هر کاری که محاربه با امام زمان عج باشد حرام است و امروز استعمال تتن بأی نحو کان مصداق مبارزه با امام زمان عج است پس حرام است. اینجا یک فتوای اجتماعی است چون جنس مساله محاربه با امام زمان عج جنس فتوای اجتماعی است و بعد تطبیق داده شده بر یک مساله خاص و مصداق. لذا حکم حکومتی نیست و فتوای اجتماعی است.

البته اینکه این فتوای اجتماعی میرزای شیرازی به حکم حکومتی معروف شده بی جهت نبوده است: سه نکته در این فتوا وجود دارد که این خلط را به وجود آورد است:

1: کلمه الیوم در ابتدای فتوا: برخی می گویند اگر این کلام میرزا فتواست چرا کلمه الیوم را استفاده کرده در حالیکه این کلمات مانند الیوم برای حکم حکومتی است مانند اینکه حاکم شرعی بگوید امروز حضور نیروها در جبهه لازم است. مثل فتوای آیت الله سیستانی برای مبارزه با داعش. اما گاهی گفته می شود که دفاع از بلاد اسلامی لازم است و در اولی چون کلمه الیوم هست حکم حکومتی است و دومی که به صورت کلی گفته شده دفاع از بلاد اسلامی لازم است حکم حکومتی نیست و یک فتوای اجتماعی است.

2: اگر میرزا می خواست فتوا دهد چرا حکم خود را بر تنباکو تطبیق داد؟

3: اساسا در این مورد میرزا می خواست حکم محاربه با امام زمان عج را بگوید؟ و یا اساسا قصد بیان حکم مصرف تنباکو را داشت؟

پاسخ اینکه هیچ کدام از این سه مورد کار میرزا را از فتوای اجتماعی تبدیل به حکم حکومتی نمی کند چون آنچه که مقوم حکم است، انشاء مجتهد است و وقتی مجتهد از شأن قضاء و ولایت خود استفاده کند و انشاء کند حکم حکومتی می شود نه اینکه از شأن افتاء خود استفاده کند که اگر اینگونه باشد فتوای اجتماعی است. میرزا از طرف خود فرمان نداده است. لذا اگر اقای سیستانی می فرمود دفاع از کشور واجب است و مبارزه با داعش مصداق دفاع از کشور است این حکم حکومتی نمی شد و فتوای اجتماعی بود با یک تطبیق اما اینکه فرمود مردم باید بروند و جبهه ها را پر کنند این می شود حکم حکومتی چون به عنوان سلطان و والی و حاکم شرع ورود کرده و حکم را انشاء کرده است. بله عموما احکام حکومتی موقت است و فتاوای اجتماعی اینگونه نیست.

البته گاهی مجتهد فتوا می دهد و بعد تطبیق قضائی می کند یا فتوا می دهد و بعد حکم حکومتی می کند. مانند اینکه گفته شود هر چه موجب تشویش اذهان شود حرام است و فلان روزنامه چون تشویش اذهان می کند باید تعطیل شود. این بخش که حکم به تعطیلی روزنامه کرده حکم حکومتی است.

نکته اینکه آیا فتاوای اجتماعی فقط برای مجتهد و مقلدینش معتبر است یا فتاوای اجتماعی و سیاسی از سوی یک مجتهد شاخص بیان شد، آن را به حکم حکومتی باید ملحق کرد تا برای همه معتبر باشد؟ مخصوصا اگر عنوان ثانوی پیش بیاد و در اثر معتبر نبودن برای غیر مقلدین آن مجتهد شاخص، زمینه هتک و وهن پیش بیاید. اصل بحث روشن است و این مسائل نیازی به توقف ندارد.

نکته آخر اینکه مرحوم سید احمد خونساری، حکم قضائی را فتوایی می داند که بر مورد تطبیق داده شده است. ایشان معتقد است حکم قضائی که مورد اختلاف در شبهه حکمیه باشد همان فتواست نه جایی که اختلاف در شبهه موضوعی باشد. مانند اینکه اختلاف شود زن از عقار ارث می برد یا خیر و به دادگاه مراجعه می کنند و گاهی اختلاف می کنند که این خانه برای زید است یا عمرو و به دادگاه مراجعه می کنند در اولی فتواست و تطبیق بر مورد است و اینجا قاضی اطاعت و عصیان هم ندارد.

در کتاب قضاء کلام ایشان کامل را آورده ایم و آنجا این کلام را نقد کرده ایم.

خلاصه بحث: مجتهد در فتوای اجتماعی نظر خود را در یک مساله خاص تطبیق می دهد و این با حکم حکومتی متفاوت است. آنچه مقوم حکم است، انشاء مجتهد است و وقتی مجتهد از شأن قضاء و ولایت خود استفاده کند و انشاء کند حکم حکومتی می شود نه اینکه از شأن افتاء خود استفاده کند که اگر اینگونه باشد فتوای اجتماعی است هر چند این فتوا را بر یک مساله خاص یا مصداقی تطبیق دهد.

برچسب ها:

۴۹۵ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس