در بیان تقسیم حکم به ثابت و متغیر بودیم. گاهی تعبیر به تغیر می شود که به اعتبار نتیجه است و گاهی تعبیر به تغییر می شود که به اعتبار فعل شارع است. بیان شد در مواردی که گفته می شود حکم تغییر پیدا کرده در حقیقت حکم و موضوع تغییری نکرده بلکه مصداق موضوع است که تغییر کرده است. مثل کالاهایی که در زمان سابق مالاینتفع به بوده است و الان ینتفع به شده مثل بیع دم. حکم بیع دم باطل بود تغییر پیدا کرد و شد بیع دم صحیح است. اینجا مصداق موضوع تغییر کرده است. 

در فقه و مصلحت مثال های تاریخی برای موضوع آورده ایم مثلا امیر مومنان علی علیه السلام فرمودند که خوارج را بعد از من نکشید. چون خوارج دوران مولا جزو بغاة بودند و مسلح بودند و فئه و فرماندهی داشتند اما بعد تبدیل به گروه های متفرق و بدون فئه و فرماندهی شدند. اینجا چه چیزی تغییر کرده است؟ قضیه شرعی این بود که حکومت با بغاة باید برخورد کند حال یک گروهی در یک زمان مصداق بغاة است و در یک زمان دیگر مصداق بغاة نیست. لذا در محیط شرع چیزی تغییر پیدا نکرده اما در خارج مصادیق تغییر کرده است. در این موارد است که فقیه اگر می خواهد به صورت موردی فتوا بدهد یا حاکم حکم دهد باید به کمک کارشناسان دقت لازم را داشته باشد.

نتیجه اینکه نوع اول تغییر، تغییر در مصداق موضوع است که در محیط شرع نیست بلکه در خارج است.

نوع دوم تغییر تغییر در ملاکات احکام است. در یک حکم ما یک مناطی داریم که گاهی هست و گاهی نیست. نه موضوع و متعلق تغییر کرده و نه مصداق موضوع ولی مناط حکم تغییر کرده است. مثال: روایتی از رسول اکرم ص است که ایشان به مسلمانان فرمودند خضاب کنید و شبیه یهود نباشید. برخی فقهای قم باشند می گویند این یک دستور ابدی است و وجه آن را هم نمی فهمیم و یک حکم الهی ثابت برای همه زمان ها و مکان هاست. اما حضرت امیر ع فرمودند این کلام رسول خدا ص حکم متغیر است چون پیامبر این کلام را وقتی فرمودند که دین در اقلیت بود و پیامبر فرمودند این کار را بکنید که جوان نشان بدهید و کمیت اگر کم است کیفیت زیاد نشان دهد. لذا این یک حکم ابدی غیر متغیر نیست. اینجا چه چیزی تغییر کرد؟ وجوب تغییر پیری تبدیل به جواز تغییر پیری شد. در این قضیه شرعیه ما یک حکم داریم که یجب است و یک موضوع داریم که تغییر است و یک متعلق موضوع داریم که شیب است. اینجا مصداق و موضوع تغییر نکرد بلکه مناط تغییر کرده است و ما می توانیم اینجا بگوییم که حکم نسخ شده است.

البته اگر مناط یک حکم، عقل باشد فقیه متوجه آن می شود اما اگر یک حکم شرعی باشد باید شارع آن را توضیح دهد مانند مثال بیان شده که حضرت امیر ع توضیح فرمودند. 

همینجا ممکن است کسی بگوید اینجا موضوع یا مصداق موضوع یا مصداق متعلق عوض شده است. یعنی خضاب کردن یک زمانی مصداق شوکت اسلام بود یا مصداق هیبت و ایجاد ترس در دشمن بوده است. یک زمان دیگر خضاب کردن مصداق موضوع شوکت اسلام نبوده چون مسلمانان زیاده شده و شوکت اسلامی ایجاد شده و دیگر خضاب کردن شوکتی ایجاد نمی کرد. لذا در این مثال مصداق متعلق عوض شده است نه مناط.

نکته ای که اینجا باید به آن توجه ویژه ای داشت اینکه گاهی حکم شرعی روی عنوانی می رود ولی در واقع حکم روی عنوان دیگری رفته است که عنوان مادر است و فقیه باید عنوان مادر را پیدا کند. این موضوع هم در فقه ضرورت است و هم محل خطر است. ضرورت است چون لازم است این کار توسط فقیه صورت بگیرد و خطرناک است چون راه برای خیلی از مسائل باز می شود. شیخ انصاری در بحث غنا می فرماید : عنوان مادر در غنا که حرمت به آن تعلق گرفته خود غنا نیست بلکه عنوان مادر لهو و باطل است. 

در مثال ما اگر عنوان مادر، هیبت ایجاد کردن در دل کفار و ایجاد شوکت اسلامی باشد و مصداق آن در زمان پیامبر خضاب کردن بوده است و در زمان بعد دیگر این کار مصداق آن عنوان مادر نبوده است تغییر در ساحت مصداق موضوع یا مصداق متعلق رخ داده است. 

مهم نیست حتما مشخص کنیم که تغییر در مصداق موضوع و متعلق بوده یا مناط بلکه آنچه مهم است اینکه ما بدانیم این تغییرات وجود دارد. 

خلاصه بحث: بیان شد در قضیه شرعیه یک حکم داریم یک موضوع یک متعلق موضوع یک مصداق موضوع و یک مناط. در حکم متغیر گاهی مصداق موضوع تغییر می کند مانند بیع مالاینتفع به که یک زمان خون، مصداق این موضوع بوده و الان نیست و گاهی مناط تغییر می کند مانند امر به خضاب کردن در زمان پیامبر که مناط آن شوکت اسلامی بوده و در زمان حضرت امیر این مناط از بین رفته است. اگر کسی خضاب کردن را عنوان اصلی و مادر نداند و ایجاد هیبت و شوکت برای اسلام را موضوع و عنوان اصلی بداند و خضاب کردن را مصداق این موضوع بداند تغییر در این حکم از نوع تغییر نوع اول یعنی تغییر در مصداق موضوع می شود.