header

خارج فقه القضا (1400-1401) - خارج فقه القضا (1400-1401)

 جلسه 70
  • در تاریخ ۰۷ اسفند ۱۴۰۰
چکیده نکات

استفاده از قاعده پس از اصدار حکم قضایی، آری یا نه؟
ذکر یک سوال رسیده از محاکم ... حکم رجوع شاهد از شبهات.
در مساله‌ی رجوع شاهد صوری هست: 1. قبل از اصدار حکم 2. بعد از اصدار حکم و قبل از اجرا 3. بعد از اصدار و بعد از اجرا. نسبت به صورت دوم اختلاف است. مشهور فقیهان معتقدند حکم اجرا نمی‌شود به دلیل شبهه و جریان قاعده درأ. لکن مثل محقق خویی قائل به اجرای حکم است زیرا شبهه هر چند وجود دارد اما این شبهه ظاهری است.( و الّا از نظر قواعد،حکم صادر شده است) که مزاحم اجرای حکم نیست و این شبهه در سایر موارد اجرا نیز وجود دارد.
برخی از فقها گفته‌اند: حدّ اجرا نمی‌شود لکن سایر آثار حکم مترتب می‌شود.


صفحات 431 و 432 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هفتادم سال چهارم درس خارج فقه القضا 7 اسفند ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به سوال مطرح شده از سوی فضلای درس
سوال: فروشنده ملکی را به ثمن معین فروخته است، بعض ثمن نقد دریافت شده است؛ در معامله ذکر شده است اگر خریدار تا زمان مقرر وجه را پرداخت نکند خریدار مالک آن شیء نیست. آیا معامله مذکور عقد معلق است؟ تعلیق در منشأ یعنی اثر بیع که ملکیت باشد معلق به پرداخت الباقی ثمن شده است؛ آیا با عدم حصول معلّق علیه معامله باطل است؟ این مورد در سال 1357 اتفاق افتاده است و نظر فقها و قانون گذار در عقد معلق خالی از ابهام نیست.
جواب: اصلا این معامله به این شکل باطل می‌باشد؛ زیرا ایشان خریده و مالک است بنابراین سلب مالکیت از خریدار معنا ندارد و خلاف مقتضای عقد و کتاب و سنت است. بلکه در نهایت فسخ و خیار تاخیر ثمن یا خیار تخلف شرط را می‌تواند بگذارد. تعلیق در منشأ ربطی به تعلیق در عقد ندارد.
ادامه بحث سیاست افتراقی و قاعده درأ؛
بحث امروز بدون لحاظ قاعده درأ محل بحث در کتاب القضا را دارد. مانند این که شاهد از شهادت و شاکی از شکایت خود برگردد و یا در اقرار کشف خلاف بشود. در چنین حالتی دو صورت دارد؛ قبل صدور حکم قضایی و بعد از آن و حتی دو صورت دیگر قبل و بعد از اجرا چگونه می‌شود؟
ارتباط با قاعده درأ در این است که مثلا رجوع شاهد بعد حکم قاضی باشد آیا قاعده درأ جاری می‌شود؟ در جواب این سوال به سوالی که از پژوهشگاه قوه قضاییه شده است جلب می‌کنم؛ در برخی از پرونده‌های زنای به عنف یا لواط به عنف که حکم قطعی – دادگاه بدوی و تجدید نظر حکم داده‌اند- گردیده است. شاکی با حضور در دفاتر ثبت اسناد و املاک از شکایت خود منصرف و مبادرت به گذشت و انکار موضوع می‌شود و تقاضای اعاده‌ی دادرسی می‌کند. دیوان عالی کشور با توجه به تایید دو رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم را معلق و برای اعاده دادرسی به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.
آیا قاعده درا در این مورد اجرا می‌شود؟ به عبارت دیگر جریان قاعده درأ قبل از صدور حکم است یا بعد آن را هم شامل می‌شود؟
این سوال ناشی که بعدا توضیح می‌دهیم در متون فقهی وجود ندارد بلکه به شکل درست مطرح شده است و سابقه هزار ساله حداقل از شیخ طوسی و کاربرد بسیار دارد.
شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید: رجوع شاهد گاه قبل حکم است و گاه بعد حکم قبل اجرا و گاه بعد اجرا است و مورد گاه حق الله است و گاه حق الناس که دو صورت دارد نتیجه حق الله است مانند: قصاص و قذف یا یکدست حق الناس مثل امور مدنی می‌باشد. محقق نراقی صاحب کتاب مستند الشیعة هم این‌گونه بحث را پی برده‌اند.
 صورت قبل از حکم قضایی که روشن است و دعوا پس گرفته می‌شود؛ گرچه در عامه شخصی آن را تمام می‌داند و غیر قابل بازگشت.
اما بعد از حکم و قبل از قبض حال این قبض یعنی دستگیری یا اجرا؟ مشخص نیست البته در کلام محقق نراقی و خویی قبل از اجرا است.
سخن در صورت صدور حکم ولی اجرا نشده باشد است؛ مانند این که سند رسمی مشخص می‌شود یا شهودی به دادگاه می‌آیند.
سه نظر در مساله وجود دارد:
اول: اگر شاهد و شاکی از نظرشان عدول نمودند این حکم از بین می‌رود زیرا در امور کیفری با شبهه تدرء الحدود می‌شود و ضمنا محقق نراقی می‌گوید: از استصحاب حکم قاضی حرفی به میان نیاورید چون الحدود تدرء بالشبهات و مقدم بر استصحاب است.
دوم: نظر مرحوم آقای بهجت: حکم قضایی نسبت به اجرا متوقف می‌شود ولی سایر ثمرات حکم قضایی نقض نمی‌شود، مثلا در زنا و لواط که ایشان لواط را مثال می‌زنند؛ حد لواط و حرام شدن دختر، مادر و خواهر لواط شونده بر لواط کننده، یا در اتیان بهیمه اگر حلال گوشت باشد حرام می‌شود و اگر حرام گوشت باشد در شهر دیگر بفروش برسد که این حکم خیلی حکیمانه است.( تفصیل در آثار است)
سوم: محقق خویی: تمام آثار حکم جاری شود و قاعده درأ را جاری نمی‌دانند زیرا اگر شبهه – در قاعده درأ- اعم از واقع (ثبوت) و ظاهر(اثبات) باشد در این مورد که شبهه اثباتی نیست زیرا شاهد موجود بوده و حکم حاکم هم نباید نقض بشود و اگر ثبوتی ملاک باشد که بدون رجوع شاهد از شهادت هم می‌شود قائل به شبهه ثبوتا بشویم (ایشان قاعده را قبول ندارند). بله اگر اجماع تمام بشود در این حالت قبول می‌کنیم ولی اجماع تام در مقام نداریم.

۴۲۱ بازدید
جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
دانلود PDF چاپ درس
چکیده نکات

استفاده از قاعده پس از اصدار حکم قضایی، آری یا نه؟
ذکر یک سوال رسیده از محاکم ... حکم رجوع شاهد از شبهات.
در مساله‌ی رجوع شاهد صوری هست: 1. قبل از اصدار حکم 2. بعد از اصدار حکم و قبل از اجرا 3. بعد از اصدار و بعد از اجرا. نسبت به صورت دوم اختلاف است. مشهور فقیهان معتقدند حکم اجرا نمی‌شود به دلیل شبهه و جریان قاعده درأ. لکن مثل محقق خویی قائل به اجرای حکم است زیرا شبهه هر چند وجود دارد اما این شبهه ظاهری است.( و الّا از نظر قواعد،حکم صادر شده است) که مزاحم اجرای حکم نیست و این شبهه در سایر موارد اجرا نیز وجود دارد.
برخی از فقها گفته‌اند: حدّ اجرا نمی‌شود لکن سایر آثار حکم مترتب می‌شود.

آخرین دروس