سوال: اینکه گفته می شود روایت باید بر فرد غالب حمل شود نه بر فرد نادر چه علتی دارد؟ و اگر بر فرد نادر حمل شود چه محذوری دارد؟ از طرفی هم گفته می شود که غلبه دلیل نمی شود. 

پاسخ: پرسشگر چند گزاره را شنیده اما کنار هم نبوده بلکه جزیره ای بوده است. لذا در یک تناقض قرار گرفته است. اینکه گفته می شود روایت را نباید بر فرد نادر حمل کرد این مطلب درستی است و از اصول عقلایی است. و آنکه محل بحث است این است که ما اطلاق گیری کنیم و عام گیری کنیم و حمل بر فر غالب بکنیم. یعنی نه حمل بر فرد غالب در مقابل حمل بر فرد نادر که از نظر عقلایی تایید می شود. لذا ما سه گزینه نداریم که حمل بر همه و حمل بر غالب و حمل بر نادر باشد بلکه ما دو گزینه داریم که حمل بر همه و حمل بر غالب است. اگر غلبه به نحوی باشد که تشکیک در ذهن بیاورد و ذهن مخاطب را به طرف عموم نکشاند ـ که می تواند بخاطر قرائن باشد ـ به طوری که انصراف بیاورد اینجا حمل بر عموم و اطلاق نمی کنند بلکه حمل بر فرد غالب می کنند مثل اینکه مولا به خدمتکارش پول دهد و بگوید برو گوشت بخر و در بازار انواع گوشت ها وجود دارد و گوشت یک حیوان نادری هم وجود دارد و اگر خدمتکار به جای اینکه برود یک کیلو گوشت گوسفند بخرد برود صد گرم از آن گوشت نادر بخرد اینجا نمی تواند بگوید من اطلاق گیری کردم و آن گوشت نادر را خریدم.

اما اگر غیر از این باشد می توان اطلاق گیری کرد. لذا باید گفت صرف غلبه دلیل نمی شود اما اگر غلبه ای باشد که انصراف بیاورد جلوی اطلاق گیری و عام گیری را می گیرد و حمل بر غلبه صورت می گیرد. اگر کسی در احکام بگوید نباید در نماز موی حرام گوشت همراهتان باشد. اینجا ذهن شنونده به سمت موی همسر نمی رود با اینکه او حرام گوشت است؛ دلیل حمل بر غلبه در اینجا هم انصراف است.  

.............................................

بنا شد به مناسبت بحث حکم در خاتمه این بحث اشاره ای هم به بحث حق و تفاوت آن با حکم داشته باشیم.  البته حق از مبادی تصوری فقه است مانند ملک و اولویت اما چون در اصول از حکم صحبت می شود و حکم و حق مشابهاتی دارند قطعا این بحث نافع است. 

ما در اقسام حکم گفتیم گاهی حکم اقتضایی است که منظور از حکم اقتضائی نیز ، اقتضاء الحکم است. در بحث مقدمه واجب برخی می گویند مقدمه واجب واجب شرعی به معنای حکم شرعی فعلی نیست اما حکم اقتضائی است. ما آنجا مطرح کردیم که اینجا اقتضاء الحکم است یعنی مقدمه واجب اقتضاء واجب شدن را دارد یعنی مصلحت دارد خواست مولا پشت آن است ولی مولا آن را جعل نمی کند چون ذی المقدمه را جعل کرده است و اگر بخواهد یک جعل دیگری برای مقدمه داشته باشد این لغو است. اما اقتضاء وجوب را دارد. لذا اگر گفته شود که مقدمه واجب شرعا به معنای واجب شرعی فعلی واجب نیست اما اقتضاء وجوب را دارد حرف درستی است. 

یا ممکن است کسی احکام اولی را احکام اقتضائی و احکام ثانوی را احکام فعلی بداند. در قبلی اقتضاء الحکم بود اما اینجا حکم اقتضائی است. مثلا وجوب وضو یک حکم اولی است و زمانی که ضرری شد حرمت وضو می آید که حکم فعلی است. 

به هر صورت حکم بر دو قسم است حکم اقتضائی که گاهی به معنای اقتضاء الحکم است مانند بحث مقدمه واجب و گاهی هم به معنای حکم اقتضائی است مانند حکم اولی نسبت به حکم ثانوی و قسم دوم هم حکم غیر اقتضائی است که شامل انشائی و فعلی می شود.

ما در بحث حکم متغیر و ثابت بیان کردیم که موضوع و متعلق تغییر نمی کند بلکه مصداق تغییر می کند و همه این موارد را توضیح دادیم. 

ما در بحث حکم همه مسائل را شرح دادیم و تنها مساله فرق حکم و حق مانده که به آن اشاره می کنیم. 

مقاله ها و پایان نامه ها درباره فرق های بین حق و حکم نوشته شده اما بزرگی مانند مرحوم خوئی فرموده که هیچ فرقی بین حق و حکم وجود ندارد. چون هر دو مجعول شرعی اعتبار شده از سوی شارع هستند. 

اما ما به محقق خوئی عرض می کنیم اینکه دو پدیده از یک جهت مثل هم باشند به معنای این نیست که از جهت یا جهات دیگر فرقی نکند. هر دو اعتبار است اما یکی تکلیف است یعنی حکم و یکی برخورداری و واجدیت است یعنی حق. وجوب نماز تکلیف است اما تسلط الناس علی اموالهم برخورداری است. ما قبول داریم هر دو اعتبار است اما این تفاوت ها وجود دارد. این تفاوت روان و ساده در عین سادگی بسیار صحیح است و نیاز نیست هر حرف صحیحی معمق و پیچیده باشد. باید دید واقع چیست. 

برای فهم تفاوت های دیگر حق و حکم باید رفت سراغ احکام آنها؛ مثلا حکم به دست ما قابل تغییر نیست ولی حق قابل تغییر است مانند اینکه مکلف آن را اسقاط کند یا آن را منتقل کند. به طوری کلی می توان گفت هر جا از جنس به دوش گذاشتن است تکلیف و حکم است و هر جا از جنس برخورداری است حق است. البته برخی مصادیق هم محل شک است. مانند اینکه گفته می شود حضانت در پدر حکم است لذا قابل اسقاط نیست در مادر حق است و قابل اسقاط است. برخی هم در این موارد مشکوک گفته اند داوری ما بر اساس دلیل است که باید به طور موردی بررسی شود. 

تا اینجا مبادی تصوری اصول فقه را پیش بردیم.

خلاصه بحث: در بحث تقسیمات حکم به حکم اقتضائی اشاره کردیم که گاهی به معنای اقتضاء الحکم است مانند مقدمه واجب که اقتضاء وجوب دارد و گاهی هم همان تعبیر حکم اقتضائی است مانند حکم اولی که نسبت به حکم ثانوی حکم اقتضائی است. در بحث فرق حق و حکم ما معتقدیم هر جا سخن از به دوش گذاشتن باشد تکلیف و حکم است و هر جا سخن از برخورداری و واجدیت است حق است.