مقدمه اصول فقه (1400-1401)
جلسه 76- در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
چکیده نکات
ترتیب المصالح و مستنداته: مستندات برای بیان ترتیب سه چیز است؛
1. نصوص 2. ضرورت های فقه 3. عقل
سنجه های ترتیب به حکم عقل عبارت است از :
1. اخروی بودن 2. اجتماعی بودن 3. عمومی بودن 4. تقدیم ضرورت بر حاجت 5. دوام 6. قطعی بودن 7. موافقت با فطرت و سهولت 8. اقرب بودن به مقاصد شارع 9. موافقت با تکوین
نهاد یا فرد مسئول در تشخیص مصلحت: 1. فرد مکلف 2. متخصص 3. حاکم شرع 4. مجتهد
مصلحت در استنباط محض - محض در استنباط و اجرا و در اجرای محض . کلام محقق نایینی ...
صفحات 83 و 84 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه هفتاد و ششم خارج اصول فقه (دور دوم) 25 اردیبشهت ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
ترتیب المصالح
بعد از اینکه ثابت شد احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است، بحثی که مطرح است ترتیب مصالح و مستند این ترتیب است. با این توضیح که گاهی مصالح با هم تزاحمی ندارد اما در هنگام تزاحم مثل وقتی که طلبکار هنگام نماز بیاید، بحث ترتیب المصالح مطرح می شود. البته ترتیبی که اینجا گفته می شود آن ترتیبی نیست که کارشناس باید نظر بدهد و آن کار فقه نیست. مثل بحث حذف ارز ترجیحی که این کار کارشناس است نه فقیه اما در مثالی که زدیم مبنی بر رسیدن طلبکار هنگام نماز اینجا فقیه باید نظر بدهد که مصلی می تواند نماز را بشکند یا باید بشکند یا تمام کند یا .... لذا این مساله بحث فقهی است یعنی ترتیب مصالح از نظر فقه.
بعد از اینکه مساله ترتیب را روشن کردیم باید ببینیم مستندات این ترتیب چیست؟ در اصل ترتیب شکی نیست. در تقدیم اهم بر مهم شکی نیست. اما باید دید برای این ترتیب به چه مستندی باید مراجعه کرد.
اسناد ترتیب مصالح مفاسد
1: یکی ادله شرعی است: در باب مسوغات کذب بحث ترتیب مصالح است. مثل دروغ گفتن برای اصلاح ذات البین. دروغ مفسده دارد اما گاهی یک مصلحتی وجود دارد که جلب آن از مفسده کذب مهمتر است. یا در بحث ولایت جائر که در دو جا استثناء شده یکی برای اصلاح حال مردم و یکی برای حفظ جان. یا بحث مستثنیات غیبت.
2: دوم ضرورت های فقهی است: مدتی که انسان با فقه مانوس باشد ضرورت هایی را در آن درک می کند که این ضرورت ها یا آیه و دلیل ندارد و یا روایت دارد اما ضعیف است اما مورد استقبال قرار گرفته است. مثل روایت علی الید ما أخذت حتی تودیه که مستند ضمان به ید است ولی سمرة بن جندب در سلسله آن است. سمرة بن جندب انسان قاتل و اموی و .... است. لذا انسان نباید سریع نسبت به یک روایت بدون توجه به جایگاه آن در فقه نظر بدهد. ضرورت بالاتر از اجماع است چرا که ضرورت به اجماع آشکار می گویند. اگر اجماع به اتفاق کل برسد و آشکار شود به آن ضرورت فقه می گویند.
3: عقل: کسانی که هم قائل به درک عقلی در فقه نیستند معتقدند که عقل اینجا مستند ترتیب است مانند محقق خوئی که فرموده بود قاعده ملازمه کبرایی است که صغری ندارد اما اینجا طور دیگر رفتار می کنند مثلا در وقت تزاحم، عقل را یکی از حاکمان امر به تقدم و تأخر معرفی می کنند. مانند راننده ای که تعادل خودروی او به هم می خورد. اگر به چپ بزند یک نفر و اگر به راست بزند بیست نفر را می کشد اینجا آیه و روایت و استفتاء نمی خواهد بلکه عقل درک می کند و باید طبق درک آن عمل کرد.
سنجه های ترتیب مصالح و مفاسد
1: اخروی بودن مسأله: فرقی نمی کند این مساله اخروی، چه دینی باشد و چه دنیوی. گاهی یک مصلحت مربوط به دین نیست اما اثر دینی و اخروی دارد. مثل اینکه اقتصاد مردم مساله دنیایی است اما دین و آخرت مردم به آن مربوط است.
2: اجتماعی بودن مصلحت: مثل خیابان کشیدن و تزاحم با کسانی که نمی خواهند منزلشان خراب شود. البته نمی توان گفت هر مصلحت اجتماعی بر مصلحت فردی مقدم است.
3: عمومی بودن مصلحت: گاهی دو مصلحت اجتماعی تزاحم پیدا می کند اما یکی شمول گسترده تری از دیگری دارد.
4: تقدیم مصلحت ضروری بر مصلحت حاجی. یک بودجه ای در اختیار دولت است که یا باید خرج ضرورت های مردم بشود یا خرج برخی از کارهای دیگری که مردم به آنها نیاز دارند ولی به مرز ضرورت نرسیده اینجا ضرورت بر حاجت مقدم می شود.
5: تقدیم مصالح دائم بر مصالح موقت.
6: تقدیم مصلحت قطعی بر مصلحت ظنی و تقدیم مصلحت ظنی بر مصلحت محتمل
7: تقدیم مصلحت اسهل بر غیر اسهل.
8: تقدیم مصلحت اقرب به مقاصد شریعت بر غیر آن
9: تقدیم مصلحت موافق با تکوین
نکته: اسناد را نباید با شاخص ها یکی دانست: اسناد مواردی است که حاکم است که سه چیز بود: نصوص و ضرورت های فقهی و عقول اما شاخص ها چیزهایی است که وقتی عقل می خواهد قضاوت کند باید به این موارد توجه کند
نهاد تشخیص مصالح و مفاسد
مثلا در ماه رمضان تشخیص ضرر روزه با کیست؟ در کجای اصول بحث شده که نهاد تشخیص مصالح و مفاسد کیست یا چیست؟
احتمالات:
1: خود مکلف: گاهی فرد است و گاهی مثلا دولت است.
2: کارشناس: مثلا در باب تشخیص روزه بگوییم پزشک باید تشخیص دهد. البته کارشناس در مسائلی است که کارشناس نیاز دارد در غیر اینصورت مثل مثال راننده که ای در حال تصادف است نیاز به کارشناس ندارد
3: حاکم:
4: مجتهد: مجتهد ممکن است حاکم نباشد چنانچه حاکم ممکن است مقلَّد نباشد
در فقه و مصلحت به صورت تفصیلی این بخش آمده است. گاهی تشخیص مصلحت برای استنباط محض است گاهی برای استنباط و اجراست و گاهی اجرای محض است. اگر استنباط محض باشد کار مجتهد است و اگر استنباط و اجرا باشد بخش استنباط آن به فقیه مربوط است و بخش اجرا به امت مربوط است. از مباحثی که اینجا مطرح می شود این است که امر مشورت که خدای متعال به پیامبر ص می دهد آیا پیامبر ملزم به اجرای نتیجه مشورت است یا هر چه ایشان خواست به آن می تواند عمل کند.
این مباحث در همه ابواب فقهی محل ابتلاء است.
خلاصه بحث: اسناد ترتیب مصالح و مفاسد عبارت است از: ادله شرعی، ضرورت های فقهی و عقل/ سنجه های ترتیب مصالح و مفاسد عبارت است از: 1: اخروی بودن مسأله 2: اجتماعی بودن مصلحت: 3: عمومی بودن مصلحت: 4: تقدیم مصلحت ضروری بر مصلحت حاجتی. 5: تقدیم مصالح دائم بر مصالح موقت. 6: تقدیم مصلحت قطعی بر مصلحت ظنی و تقدیم مصلحت ظنی بر مصلحت محتمل7: تقدیم مصلحت اسهل بر غیر اسهل.8: تقدیم مصلحت اقرب به مقاصد شریعت بر غیر آن9: تقدیم مصلحت موافق با تکوین
- تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
- محقق نایینی
- نهاد تشخیص مصلحت
- ترتیب المصالح
- مستندات ترتیب
- سنجه های تقدیم مصالح
- مرجع تشخیص مصلحت
- مصلحت در استنباط محض
- استنباط و اجرا
- اجرای محض
- مشورت
- مقدمات اصول فقه
- اسناد ترتیب مصالح و مفاسد
- ضرورت های فقهی
- فرق ضروت فقهی با اجماع
- سنجه های ترتیب مصالح و مفاسد
- نهاد تشخیص مصالح و مفاسد.
برچسب ها:
چکیده نکات
ترتیب المصالح و مستنداته: مستندات برای بیان ترتیب سه چیز است؛
1. نصوص 2. ضرورت های فقه 3. عقل
سنجه های ترتیب به حکم عقل عبارت است از :
1. اخروی بودن 2. اجتماعی بودن 3. عمومی بودن 4. تقدیم ضرورت بر حاجت 5. دوام 6. قطعی بودن 7. موافقت با فطرت و سهولت 8. اقرب بودن به مقاصد شارع 9. موافقت با تکوین
نهاد یا فرد مسئول در تشخیص مصلحت: 1. فرد مکلف 2. متخصص 3. حاکم شرع 4. مجتهد
مصلحت در استنباط محض - محض در استنباط و اجرا و در اجرای محض . کلام محقق نایینی ...
نظر شما