فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1401-1402) - پرونده ششم
جلسه 2- در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱
چکیده نکات
جلسه بیست و سوم 1400 - 1402
جلسه دوم 1401 - 1402
نظریه نشست قضایی استان لرستان و نظریه مشورتیه اداره حقوقی قوه قضایی نیز حاکی از عدم ضمان جانی است؛ در فرض مورد بحث.
آنچه مانع ضمان جانی است دو چیز است :
1. تخلل اراده فاعل مختار و مباشر که پزشک است
2. فعل پزشک عدوانی نیست و با اجازه مریض یا ولی مریض است؛ بنابر این موجب ضمان نیست تا بر عهده خودش یا بر عهده جانی باشد.
فقها نیز با واسطه شدن مباشر اقوی سبب را ضامن نمیدانند.
قاعده تسبیب
متن پیاده سازی شده جلسه دوم سال دوم درس خارج فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی 23 مهر ماه 1401
برای دریافت فایل pdf کلیک کنید
ضمان جانی یا پزشک نسبت به صدمات وارده برمصدوم برای معالجه و درمان
(پرونده ششم)
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا
گاهی اوقات برخی پرونده ها کلان پروژه ای هستند برای مقاله و رساله و پایان نامه هایی که باید ارائه شود و این نکته ارزشمندی است که باید هماره یک دانش پژوه مد نظر داشته باشد.
حدود ضمان جانی تا کجاست؟
ما مساله را از این جا شروع کردیم که پزشک گاه در راستای معالجاتی که می خواهد انجام دهد، باید یک ضربه ها و صدماتی را بر مصدوم وارد کند و فرض کنید از قبل توسط جانی صدمه دیده است؛ جانی صدمه اش را زده است و ارش و دیه را هم د اده است حال مجنی علیه باید مداوا شود و پزشک باید صدماتی وارد کند؛ قسمتی از جمجمه را بشکافد یا قفسه سینه را ...این صدمات را سببش همان جانی است که اگر این کارها را نکرده بود این مسائل پیش نمی آمد. سوال این است که آیا این جا ضمان هست نسبت به این صدمات یا ضمان نیست؟
اگر هست، جانی باید بپردازد یا پزشک؟
ارزش این بحث به خاطر بحث تسبیب است؛ تا جایی که یک فقیه سترگی مثل نایینی می فرماید:ما اگر ملتزم به قانون تسبیب شویم فقه دیگری پیدا خواهد شد برای کسانی که ضمان به تسبیب را دنبال می کنند.
در بحث های مدنی می گویند ضمان علی الید ضمان اتلاف و ضمان به تسبیب در بحثهای فقه جزا جنایت که انجام شود به مباشرت یا تسبیب این بحثها پیش می آید.
نظر آیت الله مکارم و جانی همچنان ضامن در پرداخت خسارات
هفته گذشته که ما نظرات را بررسی می کردیم، یک نفر را پیدا کردیم که قائل به ضمان شده بود؛ جناب آقای مکارم طبق فتوایی که دوستان ما در قوه قضاییه آوردند و ایشان گفته بود ضمان هست اما متوجه پزشک نیست ومتوجه جانی است.
جانی در مقابل جراحتی که برای بیرون آوردن گلوله حاصل می شود ضامن است و اگر هزینه درمان بیش از دیه باشد باید اضافه را نیز بپردازد.
دو مطلب شد؛ یکی ضمان نسبت به خسارات مازاد بر دیه که مورد بحث ما نیست
و دیگر صدمه ای که به مصدوم وارد می شود برای درمان که این جا طبق نظر آیت الله مکارم جانی ضامن است نه پزشک ..
اگر بخواهید بدانید د رکشور چه می گذرد؛ در نشست قضایی استان لرستان همین بحث بوده است و پرونده هم متعلق به همان استان بوده و نتیجه بحث ها هم این بوده :
خروجی آراء قضات آن استان در این پرونده :
دیه این نوع جراحت (جراحت توسط پزشک در راستای مداوا) از جانی قابل وصول نمی باشد. زیرا رابطه سببیت بین جنایت حاصله و فعل جانی وجود ندارد؛
(با نظر اکثر فقها یکی است) استدلال را نگاه کنید که ما با آن کار داریم.
در پزشکی به این کار پزشک ، جنایت گفته نمی شود اما در فقه و حقوق می گویند.
و چون این رابطه نیست، بنابراین ربطی به جانی ندارد
نظر دیوان عالی کشور درخصوص حیطه ضمان جانی
دیوان عالی کشور برای وحدت رویه قضات ، آن ها همین نظر را داند قوه قضاییه اداره ای دارد اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی این سوال را که از او کرده اند: گفته است: با تذکر این نکته که خسارات جراحت ناشی از عمل جراحی فی نفسه قابل مطالبه نیست؛ البته با توجه به مقررات ماده یک و دو و سه قانون مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، اتلاف ، مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم که مازاد بر دیه و ارش باشد از قبیل هزینه های درمانی فاقد منع قانونی است.
میگوید غیر از ارش و دیه که شارع قرار داده است اگر مازاد برارش و دیه هزینه هایی شود، مثلا پنجاه میلیون دیه گرفته ولی مخارج درمانش شد 60 میلیون و جالب این است که برخی معتقدند کل 60 میلیون را می تواند بگیرد و ربطی به دیه ندارد و برخی می گویند مازاد بر دیه را بگیرد این را اداره حقوقی قبول می کند ...می گوید فقط دیه و ارش نه ...اگر درمان هزینه دارد بگیرد....
ولی پزشک اگر می خواهد مداوا کند و صدماتی را باید وارد کند ، این ها را دیگر جانی ضامن نیست.
در بحث ضمان جانی در همین فرض دو مانع این جا هست؛ مانع اول یک قانون است؛ و آن قانون این است: سبب وقتی ضامن است که فاعل مختار مباشر واسطه نباشد...اما اگر بین سبب جنایت و پدیده فاعل مختار مباشر بود، او ضامن است . ورابطه را بین پدیده و سبب قطع میکند .
لو اجتمع السبب و المباشر فالضمان علی المباشر ...
البته توجه دارید که برخی وقتها، مباشر نسبت به سبب ضعیف است. مثل این که حیوان واسطه باشد . این جا پزشک واسطه است و این جا پزشک هست که دارد صدمات را برای درمان وارد می کند و جانی از او خبری نیست یا مرده یا در خانه است و ما کار به او نداریم. آقای صدر شاید عبارتش از همه بهتر است ایشان می گوید :
نظر آقای صدر در خصوص ضمان
الضمان بالتسبیب انما یسقط اذا ادّت التسبیب الی صدق اسناد الاتلاف الی المسبب ....می گوید وقتی رابطه اِسناد به سبب قطع نشود.
الان در مثال ما صدمه را به پزشک نسبت میدهند ؛ نه به سبب...بعد می گوید: به شرطی که اراده فاعل مختار واسطه نشود یا واسطه نباشد یا واسطه کالعدم باشد . مثل جایی که شخص مثلا تفنگ را دست بچه می دهد این ها سبب ضامن است ولی اگر فاعل مختار مباشر با شعور وبا آگاهی واسطه شود این رابطه قطع می شود.
در ما نحن فیه جانی به عنوان سبب ضامن بود اگر واسطه مختار با اراده نبود لکن اینجا واسطه هست پس جانی ضامن نیست؛ اگر منطق را آشنا باشید ، این همان قیاس استثنایی رفع تالی می شود که نتیجه می دهد رفع مقدم را ....
اگر کسی آمپولی به کسی داد و گفت برو و تزریقات را انجام بده ؛ آمپول هوا هست حکومت آمپول را به پزشک احمدی می دهد و می گوید برو این کار را انجام بده ؛سبب ، حکومت است ولی مباشر فلان پزشک از خدا بیخبر است ...قصاص بخواهند بکنند، این را باید قصاص کنند و دیه را این شخص باید بدهد ....
این جا فعل پزشک برای درمان یک فعل مباح است اگر نگوییم که واجب است؛ البته اگر فرد را عمل نکنند و او بمیرد این عمل جراحی به نوعی واجب هم هست ...فعل جایز است وجواز آن برای کافی است و فعل واجب، ضمان و دیه و ارش ندارد.که بعد دنبال کسی بگردیم و بگوییم چه کسی باید این ها را بپردازد.
در پرونده سوم گفتیم اگر مریض اجازه بدهد یا ولی مریض ..دیگر پزشک هم ضامن نیست؛ و الا اگر باید پزشک خساراتی را وارد کند وصماتی را که در این حالت ضامن نیست؛ و طبعا جانی هم نیست.
و لذا گفته اند ضمان جانی دو مانع دارد ؛
1. اول این که فاعل مباشر واسطه شده است
2. جنس کار ضمان بردار نیست؛
این را هم باید اضافه کنیم که کار با اجازه خودمریض دارد انجام می شود.فقه ما سند محور است نه ملاک ومناط محور ...آن چه در فقه جواب میدهد ، ادله است. مثلا در روایت ظریف آمده است: اگر کسی دست یک نفر را قطع کند باید نصف دیه کامل را بدهد ؛ ممکن است ما فلسفه برخی موارد را بفهمیم یا نفهمیم؛ این که اجرای حدود، فلسفه آن ها چیست این ها از مواردی است که همه زوایای آن برای ما واضح نیست. فقیه با اسناد کار دارد نه با مبانی ...هر چند گاه فهم ملاک و مناط بی تاثیر در فهم احکام نیست ...
اگر بتوان این دو مانع را زد ممکن است قائل به ضمان شویم ؛ باید روی این مسائل کار شود و جای کار هم دارد .
الحمد لله رب العالمین
- ضمان
- قاعده تسبیب
- فقه پزشکی
- فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی
- پرونده ششم
- ضمان جانی یا پزشک
- صدمات پزشک بر مصدوم برای معالجه
- نشست قضایی استان لرستان
- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
- مانع ضمان جانی
- وساطت مباشر اقوی
- عدوانی نبودن فعل
- دلیل عدم ضمان سبب
برچسب ها:
چکیده نکات
جلسه بیست و سوم 1400 - 1402
جلسه دوم 1401 - 1402
نظریه نشست قضایی استان لرستان و نظریه مشورتیه اداره حقوقی قوه قضایی نیز حاکی از عدم ضمان جانی است؛ در فرض مورد بحث.
آنچه مانع ضمان جانی است دو چیز است :
1. تخلل اراده فاعل مختار و مباشر که پزشک است
2. فعل پزشک عدوانی نیست و با اجازه مریض یا ولی مریض است؛ بنابر این موجب ضمان نیست تا بر عهده خودش یا بر عهده جانی باشد.
فقها نیز با واسطه شدن مباشر اقوی سبب را ضامن نمیدانند.
قاعده تسبیب
نظر شما