خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 19- در تاریخ ۰۹ آبان ۱۴۰۱
چکیده نکات
1. توجیه تسری روایاتت استیجار در حج به استیجار در غیر حج (مشکل عقلی است اگر در حج حلّ شود در غیر حج نیز حل است).
2. تفاوت است بین حج و غیر حج - توقف حج بر مقدمات بسیار.
3. تمسک به اطلاق روایات حج که حتی حج بی مؤونه را می‌گیرد.
4. جواب به تمسک به اطلاق که در حج غلبه حاکم بر توقف بر مقدمات است.
نتیجه: از روایات حج نمی‌توان برای غیر حج بهره برد. و ادعای وجود اخباری دال بر استیجار در غیر حج نا صحیح است.
استیجار در عبادات در متون فقهی - مانعان مطلق هم ممکن است اجاره را اجازه دهند و دلیل منع را در موردی قرار دهند که طرف برای خود می‌خواهد انجام دهد یا بالاصالة بر خودش واجب بوده است نه صورت عقد اجاره.
رأی غالب بر جواز لکن اختلاف در مساله حتی از یک فقیه دو رأی داریم.
کلام مفتاح الکرامه در این باره - اجماع علی القاعده در مساله.
صفحات 483 و 484 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه نوزدهم سال پنجم درس خارج فقه القضا 9 آبان ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
تسری جواز اجاره در حج به سایر عبادات
سوال این است که آیا از جواز اجاره در باب حج می‌توانیم به جواز اجاره در باب نماز و روزه منتقل شویم؟
اگر بتوانیم جواز اجاره در حج را تسری بدهیم مشکل ما در عبادات استیجاری حل می‌شود و بحث قصد قربت مرتفع می‌شود.
در قول به تسری می‌گوییم حج درحالی‌که عبادت است امام اجاره در حج را اجازه داده‌اند پس معلوم می‌شود که بین اخذ اجرت با قصد قربت شرعاً تنافی وجود ندارد.
اشکال به تسری: تسری حکم جواز اجاره از حج به نماز و روزه قیاس است.
پاسخ: زیرا وقتی شارع اجاره در حج را اجازه می‌دهند معلوم می‌شود بین اخذ اجرت و قصد قربت شرعاً تنافی نیست؛ لذا مشخص می‌شود مشکل تنافی قصد قربت با اخذ پول را شارع منتفی می‌داند. پس در همه مواردی که نیاز به قصد قربت است این مشکل حل خواهد شد و این قیاس نیست.
اشکال: مشکل تنافی بین اخذ اجرت و قصد قربت مشکل عقلی بود. شرع نمی‌تواند اشکال عقلی را مرتفع کند.
پاسخ: شارع از این مشکل چشم‌پوشی کرده است و همین مقدار برای ما کافی است. شخصی نزد رسول‌الله آمد و گفت یا رسول‌الله مؤذن خود را عوض کن. بلال به‌جای شین سین تلفظ می‌کرده‌اند. برخی می‌گفتند عرب فصیحی باید به‌جای بلال اذان بگوید. رسول خدا (ص) فرمودند: «سین بلال عندالله شین». در اینجا هم اگر ثابت شود که شارع تنافی بین اخذ پول و قصد قربت را نادیده می‌گیرد دیگر بر روی مشکل عقلی باقی نمی‌مانیم.
برخی از علما بیان می‌کنند روایاتی دال بر اجاره در عبادات داریم. از جمله شهید اول در ذکری می‌فرماید روایاتی در این زمینه داریم و از البشری سید بن طاووس نقل می‌کند. این در حالی است که در غیر حج حتی یک روایت هم نداریم. به نظر می‌آید این بزرگان برای روایات اجاره در حج خصوصیت ندیده‌اند و لذا بیان می‌کنند که روایاتی در جواز اجاره در عبادات داریم.
اشکال بر تسری جواز اجاره در حج به غیر آن
در غیر حج مانند نماز و روزه عمل مقدماتی ندارد. اما در حج نایب باید مقدمات زیادی انجام بدهد تا بتواند عمل حج را انجام دهد. مقدمات حج به‌اندازه‌ای است که مقدمات آن از خود عمل حج سخت‌تر و بیشتر است. کار عمره حدود 45 دقیقه طول می‌کشد و فرد تا زمان حج که محرم شود کاری ندارد و بعد اعمال عرفات و مشعر و منا و رمی جمرات. این در مقابل مقدمات حج ناچیز است. پول هم برای این مقدمات است. اگر ائمه اخذ اجرت در حج را اجازه نمی‌دادند کسی حاضر نمی‌شد این عمل با این همه مقدمات را انجام بدهد. در گذشته وقتی شخص مستطیع می‌شد ناراحت می‌شد. در ایران حدود 6 ماه رفت و 6 ماه برگشت طول می‌کشید و عدهٔ زیادی در این مسیر تلف می‌شدند. مقدمات حج قابل قیاس با نماز و روزه نیست. اگر کسی بگوید پولی که بابت حج داده می‌شود برای مقدمات است و نماز این مقدمات را ندارد پاسخی نداریم. به دلیل این احتمال نمی‌توانیم حکم حج را به غیر حج تسری بدهیم.
پاسخ به اشکال بر تسری: احادیث اجاره در حج اطلاق دارد. روایات حج فقط برای اهالی بلاد دور نیست؛ بلکه شامل اهالی مکه و حتی کسانی که در نزدیکی میقات هستند هم می‌شود. حج برای اهالی میقات و مکه مقدمات زیادی ندارد. پس با وجود اطلاق ادله، احتمال جواز اجاره به‌خاطر مقدمات زیاد حج منتفی می‌شود. با این بیان می‌توانیم اشکال تسری را پاسخ بدهیم.
با وجود اطلاق روایات حج و شمول آن برای اهالی مکه و کسانی که نزدیک مکه هستند باز هم حج مقدمات زیادی دارد و همچنان اشکال بر تسری پابرجا باقی می‌ماند. وقتی فرد در مسجدالحرام محرم می‌شود باید به عرفات برود. این طی مسیر نیاز به قصد قربت ندارد. کرایه و طی مسافت دارد. عرفات یک توقف دارد و دوباره باید مسیر را طی کند تا به مشعر بیاید؛ لذا حتی برای اهل مکه هم مقدمات حج زیاد است.
حاصل بحث تسری این می‌شود: ابتدا وجه تسری را بیان کردیم سپس جریان تسری را به دلیل تفاوت حج و غیر آن در مقدمات رد کردیم و بیان کردیم احتمال دارد پول در مقابل مقدمات حج باشد. در پاسخ به این احتمال بیان کردیم ادله جواز اجاره در حج اطلاق دارد و شامل اهالی مکه هم می‌شود و حج برای اهالی مکه مقدماتی زیادی ندارد پس تفاوت بیان شده در همه موارد حج وجود ندارد. در ادامه بیان کردیم بر فرض اطلاق روایات حج، باز هم حج مقدماتی دارد و موونه هایی دارد و همچنان احتمال این که پول در مقابل مقدمات باشد وجود دارد.
از ابن طاووس و شهید اول سوال می‌کنیم روایاتی که می‌گویید دال بر جواز اجاره در عبادات است کجاست؟ اگر منظور از روایات، روایات در باب حج است که این روایات برای باب حج است و اگر آن‌ها را به غیر حج سرایت داده‌اید که این سرایت نادرست است. اگر روایات دیگری است که قطعاً نیست کجاست؟
پس در نصوص روایاتی که دال بر استیجار در عبادات باشد نداریم.
شاگرد: این که پول در حج برای مقدمات است برداشت از روایات نیست باید از روایات حج این برداشت را بکنیم.
استاد: همین مقدار که ما احتمال بدهیم و این احتمال موجه باشد سرایت آن به غیر حج مشکل می‌شود. برای سرایت به غیر حج باید فرقی نباشد و وقتی فرق است و احتمال می‌دهیم این فرق مانع سرایت باشد نمی‌توانیم سرایت بدهیم.
شاگرد: این روایت مشکل عقلی ما را در حج حل نکرد.
استاد: این روایت مشکل در حج را حل کرد. پولی که می‌گیرد برای مقدمات است و مقدمات هم قصد قربت نمی‌خواهد.
شاگرد: شخصی که پول می‌گیرد نمی‌تواند نیت کند.
استاد: از ابتدا که پول می‌گیرد می‌داند باید مقدمات را فراهم کند؛ لذا اگر به طریقی می‌توانست حج را انجام بدهد که مقدماتی نداشت؛ نمی‌توانست پول بگیرد و اگر پول بگیرد نمی‌تواند قصد قربت کند.
شاگرد: شخصی که اجیر شده است نمی‌تواند نیت کند؛ چون پول گرفته است نیت قربت برای او نمی‌آید.
استاد: می‌تواند نیت کند؛ زیرا پولی که گرفته است برای مقدمات حج گرفته است. مثل نماز جماعت است. به امام جماعت می‌گویند در مسجد ما نماز بخوانید. امام جماعت برای رسیدن به مسجد معطل می‌شود زمان می‌گذارد این پولی که می‌گیرد برای نماز نیست برای طی مسیر و زمانی است که می‌گذارد. اما اگر امام جماعت همسایه نزدیک مسجد باشد و بخواهد پول بگیرد این با مورد قبلی قابل‌مقایسه نیست این فرد اگر فقط نماز بخواند و هیچ کاری در مسجد انجام ندهد اینجا ما اجازه گرفتن پول نمی‌دهیم.
شاگرد: یک قاعده کلی داریم که اخذ اجرت در عبادت درست نیست. در مورد روایات حج باید ببینیم زبان روایت چه می‌گوید. باید ببینیم نگاه روایت در جواز اجاره به مقدمات حج است یا خود حج.
استاد: روایت بیان می‌کند پول گرفته است تا لیحج انجام بدهد. لیحج در مقام بیان این که اصل عمل را از مقدمات جدا کند نیست.
شاگرد: هر عبادتی مقدمات متناسب با خود را دارد.
استاد: هر عبادتی مقدماتی دارد. برخی عبادات مقدماتی دارند که نیاز به صرف زمان و هزینه دارند. می‌تواند برای این مقدمات اجرت بگیرد.
تا اینجا به بررسی استیجار در عبادات در نصوص دینی پرداختیم. در ادامه به استیجار در متون فقهی می‌پردازیم. باید حساب نصوص دینی با متون فقهی را از هم جدا کنید. متون فقهی کار فقها است.
در عبادات استیجاری به جز حج در کلمات فقها هیچ سابقه‌ای ندارد و از قرن هفتم تقریباً وارد کلمات شده است.
استیجار در عبادات در متون فقهی
کلماتی که تا امروز در استیجار در عبادات بیان کردیم از کلمات فقها معاصر بوده است؛ اما در بررسی متون فقهی باید کلمات فقها گذشته را هم بررسی کنیم. شاید با بررسی کلمات فقها گذشته به اجماع بر جواز برسیم.
یکی از اقوال که قبلاً بیان کردیم منع مطلق بود. اگر کسی قائل به منع مطلق باشد نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که در استیجار در عبادات قائل به عدم جواز است. چه‌بسا فقیهی قائل به منع مطلق باشد؛ اما در استیجار در عبادات قائل به جواز باشد. برخی از کسانی که قائل به منع مطلق هستند نظر به باب اجاره نداشته‌اند؛ بلکه نظر به جایی داشته‌اند که فرد اجیر می‌خواهد واجب را برای خودش انجام بدهد و نفع اجرت و نفع عمل هر دو برای خودش باشد یا نظر به جایی داشته‌اند که عمل بر شخص اجیر واجب است ولو این که طرف مقابل هم سود ببرد؛ مانند غسل میت که ولی میت نفع می‌برد اما بر عامل هم غسل میت واجب است. در جایی که فرد اجیر می‌شود تا نماز قضایی میتی را بخواند که هیچ نفعی برای او ندارد ممکن است فقیهی که قائل به منع مطلق است حکم به جواز بدهد.
طیف وسیعی از فقها هستند که اخذ پول برای نماز و روزه شخصی یا برای غسل میت را اجازه نمی‌دهند و آن را مفت خواری می‌دانند؛ اما اخذ اجرت برای خواندن نماز قضای میت دیگری را اجازه می‌دهند. پس از قول به منع که مشهور در بین فقها است نباید به منع استیجار در عبادات منتقل شویم.
در جلسه قبل بیان کردیم که مؤکد قصد قربت بودن اجاره قابل‌تصور نیست. یکی از فضلا بیان کرده‌اند که تصور آن ممکن است. شخصی به دیگر می‌گوید برای پدر بنده نماز بخوانید او هم قبول می‌کند بدون پول نماز را بخواند و وعده می‌دهد که نماز را بخواند. در اینجا وعده بر خواندن نماز، مؤکد قصد قربت می‌شود. پس این که شما بیان کردید تأکید قصد قربت تصور نمی‌شود وجهی ندارد؟
پاسخ این است که اگر کسی در باب اجاره، تأکید قصد قربت در عمل را زیر سوال ببرد منافاتی ندارد که در وعده بر انجام عمل بدون اخذ پول، تأکید قصد قربت را بپذیرد. از طرف دیگر در این مثال هم تأکید قصد قربت با وعده قابل‌فهم نیست. قصد قربت یک امر بسیط است. این که با وعده‌دادن تأکید بشود قابل‌فهم نیست. چگونه وعده بر انجام فعل، قصد قربت را تأکید می‌کند.
- اجماع علی القاعده
- فقه سیاسات
- فقه القضاء
- منابع مالی قضا
- فقه السیاسة
- استیجار در حج
- روایات استیجار حج
- اخذ اجرت بر عبادات
- عدم روایت دال بر جواز اجاره در غیر حج
- حج و غیر حج در استیجار
- کتاب بشری و سید بن طاووس
- مفتاح الکرامه و استیجار در عبادات
- استیجار در عبادات و متون فقهی
برچسب ها:
چکیده نکات
1. توجیه تسری روایاتت استیجار در حج به استیجار در غیر حج (مشکل عقلی است اگر در حج حلّ شود در غیر حج نیز حل است).
2. تفاوت است بین حج و غیر حج - توقف حج بر مقدمات بسیار.
3. تمسک به اطلاق روایات حج که حتی حج بی مؤونه را می‌گیرد.
4. جواب به تمسک به اطلاق که در حج غلبه حاکم بر توقف بر مقدمات است.
نتیجه: از روایات حج نمی‌توان برای غیر حج بهره برد. و ادعای وجود اخباری دال بر استیجار در غیر حج نا صحیح است.
استیجار در عبادات در متون فقهی - مانعان مطلق هم ممکن است اجاره را اجازه دهند و دلیل منع را در موردی قرار دهند که طرف برای خود می‌خواهد انجام دهد یا بالاصالة بر خودش واجب بوده است نه صورت عقد اجاره.
رأی غالب بر جواز لکن اختلاف در مساله حتی از یک فقیه دو رأی داریم.
کلام مفتاح الکرامه در این باره - اجماع علی القاعده در مساله.
نظر شما