خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 23- در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱
چکیده نکات
آیه(و ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما) مبیّن حداقل ها در عبادت نیست بلکه مبیّن حالتی از حالات جناب ابراهیم علیه السلام است.
کلام صاحب حدائق مبنی بر وجود خبر یا اخبار دال بر جواز استیجار در عبادات به طور عام صحیح نیست. این اخبار اختصاص به باب حج دارد.
شاید بتوان گفت: نباید عبادات را بازاری کرد. عبادات را باید در لیست (آن چه با پول نمی‌توان خرید) قرار داد.
وجوه دال بر جواز غیر از بیانات گذشته از دیگران که مورد نقد قرار گرفت.
1. در قابلیت عمل برای عبادت شدن، عبادی بودن اسم مصدری آن کافی است و لو محرک فاعل غیر قصد قربت باشد.
تصویر این معنا در عبادات استیجاری در وقتی که مستاجر قصد قربت دارد و اجیر هم به قصد ادای تکلیف انجام وظیفه می‌کند، قابل تصور است.
در مواردی صدق فعل هست ولی نسبت به فاعل داده نمی‌شود.(2مثال برای این مورد)
صفحات 487 و 488 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه بیست و سوم سال پنجم درس خارج فقه القضا 17 آبان ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ سوالات مطرح شده از مطالب گذشته
سوال اول: آیا می‌توانیم بگوییم نهی از عباداتی که مستحب است؛ مانند تعلیم قرآن، ارشاد به اقل ثوابا است؛ مانند نماز در حمام و آن را حمل بر حرمت یا بطلان اجاره نکنیم؟
پاسخ: جای بحث دارد؛ زیرا از مواردی که مورد نهی واقع شده است اخذ اجرت برای تعلیم قرآن است. در یکجا داریم که اهل‌بیت فرموده‌اند ما از اخذ اجرت بر تعلیم قرآن نهی نکرده‌ایم و آن را به ما نسبت داده‌اند. اگر بخواهیم در این مورد بحث کنیم باید این احتمال را هم بررسی کنیم تا مبادا این یک توطئه باشد.
در برخی از ادله داریم که از اخذ اجرت در تعلیم قرآن نهی می‌کند. حمل نهی از اخذ اجرت در مقابل عبادات مستحب بر اقل ثوابا دلیل می‌خواهد. در حمل نهی از نماز در حمام بر اقل ثوابا دلیل داشته‌ایم. اگر دلیل نداشتیم نمی‌توانستیم حمل بر اقل ثوابا کنیم؛ زیرا همان‌طور که می‌فرماید در مکان غصبی نماز نخوانید به همان صورت هم می‌فرمایند در حمام نماز نخوانید. صرف مستحب بودن فعل نیز دلیل نمی‌شود که نهی در آن را حمل بر اقل ثوابا کنیم. در نتیجه این حمل، حمل بی‌دلیل است.
سوال دوم: در روایات نیابت، سخنی از قصد قربت نیست در روایت صفار هم سخنی از قصد قربت نیست.
پاسخ: ما گفتیم که در قصد قربت حساس نیستیم. اگر در سخن هم مرتب قصد قربت را بیان می‌کنیم و می‌گوییم با قصد قربت سازگار نیست؛ چون قصد قربت را نماینده مایعتبر فی العبادة فرض می‌کنیم. گاهی یک واژه‌ای را به کار می‌بریم؛ اما این واژه برای مفاهمه است. آنچه در ادله داریم مخلصین له الدین است.
پرونده‌ای در قوه قضاییه بود که در آن برادری برادر خود را به قتل می‌رساند. قتل، قتل خطئی تشخیص داده می‌شود. ولیّ دم که دیه را می‌گیرد پدر است. در قتل خطئی عاقله ضامن است که در اینجا پدر است. در این مورد پدر هم ولیّ دم است پس باید دیه را بگیرد و هم مسئول پرداخت دیه است. این مورد از مراجع سوال شده بود. مراجع فرموده بودند اینجا تهاتر می‌شود و پدر نباید چیزی پرداخت کند. اشکال شده بود که تهاتر در موردی است که دو نفر باشند؛ دو دین باشد؛ اگر فرد از دیگری طلب دارد و دیگری هم از این فرد طلب دارد؛ تهاتر می‌شود؛ اما در اینجا یک نفر است؛ لذا اینجا این اشکال پیش آمده بود.
پاسخ ما این بود که اصلاً کلمه تهاتر در ادله نداریم. تهاتر یک واژه شرعی نیست؛ بلکه در روایات هذا به هذا داریم. در این موارد کسی که خبره نباشد کلمه را می‌گیرد و در لغات بررسی می‌کند.
سوال سوم: مقاصد مادی با خلوص منافات ندارد. در قرآن کریم داریم که می‌فرماید: «وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ کَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۚ وَمَا یَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا کُلُّ خَتَّارٍ کَفُورٍ»
در آن لحظه‌ای که خداوند را می‌خوانند آیا واقعاً خدا را می‌خوانند یا برای اینکه می‌خواهند جان خود را نجات دهند خدا را صدا می‌زنند. اما خداوند در این آیه می‌فرمایند خداوند را مخلصانه می‌خوانند. گویا خداوند این مقدار ناخالصی را نادیده گرفته‌اند. پس می‌توانیم استفاده کنیم که در وجود قصد قربت در عمل، نباید آن را بادقت جستجو کنیم.
پاسخ: امروز وارد ادله جواز می‌شویم. مفید بودن این دلیل را بررسی خواهیم کرد.
چند نکته باقی مانده است باید بیان کنیم:
اول: صاحب حدائق به صاحب وسائل فرمود: برای استیجار در عبادات و مشروعیت آن روایاتی داریم. اگر این ادعا را یک فقیهی که اخباری نبود؛ بیان می‌کرد می‌گفتیم اطلاعات او از اخبار ناقص است؛ اما صاحب حدائق مسلک اخباری دارد ولو این که بر خلاف بسیاری از اخباریون بسیار معتدل و وسیع الصدر است؛ اما واقع این است در غیر حج روایتی نداریم. اگر ایشان مرادشان روایاتی در باب نماز و روزه است که این روایات کجاست؟ اگر هم مراد ایشان روایات حج است که در غیر مورد حج نمی‌توانیم استفاده کنیم.
دوم: در قرآن کریم حضرت ابراهیم (ع) را «حنیفا مسلماً» خطاب می‌کند. امام (ع) در روایت ابن مسکان «مسلماً» را به «خالصا مخلصا لایشوبه شی» تفسیر می‌کنند. طبق این روایت، عبادات استیجاری مشکل پیدا می‌کند زیرا نمی‌توانیم بگوییم عبادات استیجاری «خالصا مخلصا لایشوبه شی» است. این روایت هم تأیید می‌کند که پول با اخلاص نمی‌سازد.
اشکال ما به این روایت این است که این آیه و حدیث ذیل آن در مورد حالات حضرت ابراهیم (ع) است. (وقتی نام پیامبران می‌آید می‌گویند ابتدا بر پیامبر (ص) و سپس بر آل او و بعد بر آن پیامبر سلام بفرستید لذا می‌گوییم علی نبینا و آله و علیه‌السلام اما وقتی نام حضرت ابراهیم می‌آید می‌گویند که مستقیم بگویید علیه‌السلام) آیا ما می‌توانیم استفاده کنیم که هر عبادتی باید این‌چنین باشد؟ آیه در مقام بیان آنچه در عبادت معتبر است نمی‌باشد. اگر آیه در مقام بیان آنچه در عبادت معتبر است بود، روایت ذیل آن هم در مورد ملاک معتبر در عبادت می‌بود؛ اما آیه در مقام بیان حالات حضرت ابراهیم (ع) است ولذا از روایت برداشت نمی‌شود که «خالصا مخلصا لایشوبه شی» ملاک لازم در هر عبادتی باشد.
یک کتابی از مایکل سندل است با عنوان «آنچه با پول نمی‌شود خرید». بشر همه چیز را می‌خواهد با پول بخرد. عبادات را با پول نمی‌توان خرید. یک شبهه‌ای هم در اینجا طلبه‌ای کرده بود که بهشت را با پول می‌توان خرید و عبادات همه عمر یک نفر را پول می‌دهند کسی انجام بدهد تا میت به بهشت برود. قبلاً جواب دادیم که اشکالی ندارد خداوند این لطف را بکنند. این که نمی‌شود با پول عبادات را خرید یک نکته‌ای است؛ اما این دلیل فقهی به‌حساب نمی‌آید.
شاگرد: این روایتی که بیان کردید اصلاً در فضای عبادات نیست؛ بلکه در فضای حالات توحیدی حضرت ابراهیم (ع) است.
پاسخ: بله ممکن است بگوییم برای آن فضا باشد.
رفع استبعاد از جواز اخذ اجرت در عبادات استیجاری
عبادات قصد قربت می‌خواهد؛ اما در لفظ قربت اصرار نداریم. قرآن کریم واژه اخلاص را می‌گوید. بیاییم بین قربی بودن حاصل کار با خود قصد فاعل را جدا کنیم. ممکن است عملی از حیث صدور از فاعل قربی نباشد؛ یا اصلاً قربی نباشد یا مشرکانه باشد؛ یعنی هم برای قربت هم برای پول عمل را انجام داده باشد؛ اما حاصل آن عمل، قربی است. به‌جای اینکه روی قصد فاعل تأکید کنیم روی فعل به‌عنوان مصدر یا اسم مصدر تأکید کنیم.
اگر فرد در حال حیات یا ورثه منوب عنه شخصی را با قصد قربت اجیر کنند؛ این اجیر هم وقتی پول می‌گیرد برای انجام امر الهی فعل را انجام می‌دهد درعین‌حال که ناظری هم ندارد که به‌خاطر آن عمل را انجام بدهد آیا نمی‌توانیم بگوییم این عمل قربی است؟ یک شخصی برای خداوند و با قصد قربت برای عملی اجیر می‌گیرد و اجیر هم برای این که اجاره‌اش درست باشد و پول برای او حرام نباشد این عمل را انجام می‌دهد. آیا نمی‌توانیم بگوییم این عمل قربی است و صادقانه است؟
اگر اشکال شود که عملی عبادت است که خود شخص مقرَب شود در پاسخ می‌گوییم این مطلب از چه دلیلی گفته می‌شود؟ شرع مقدس اصل نیابت را پذیرفته است؛ لذا کسی نمی‌تواند بگوید عمل اجیر چگونه منوب عنه را به خدا نزدیک می‌کند. پس با عمل اجیر منوب عنه به خدا نزدیک می‌شود. به این مطلب کسی اشکال کند پاسخ او 27 روایتی است که در مورد نیابت وارد شده است. در نیابت تبرعی چون فرد پول نگرفته است می‌تواند نیت تقرب کند و منوب عنه به خداوند نزدیک می‌شود؛ اما در مورد استیجاری نیت منوب عنه باعث شود که عمل در نزد خداوند مقرب شود. این فکر از عبارت صاحب جواهر در کتاب دیات به ذهن بنده رسید.
- اخذ اجرت بر واجبات
- فقه سیاسات
- فقه القضاء
- منابع مالی قضا و پیرا قضا
- اخذ اجرت بر واجبات عبادی
- عبادات استیجاری
- وجوه مصحِّح عبادات استیجاری
- تصحیح عبادات استیجاری
- بازاری نکردن عبادات
- و ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا
- نقد کلام صاحب حدائق و دلیل جواز استیجار در عبادات
- صاحب حدائق و عبادت و استیجار
- کفایت قربت اسم مصدری در عمل
- صدق فعل بدون صدق نسبت
- قتل نائم و امثال آن
برچسب ها:
چکیده نکات
آیه(و ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما) مبیّن حداقل ها در عبادت نیست بلکه مبیّن حالتی از حالات جناب ابراهیم علیه السلام است.
کلام صاحب حدائق مبنی بر وجود خبر یا اخبار دال بر جواز استیجار در عبادات به طور عام صحیح نیست. این اخبار اختصاص به باب حج دارد.
شاید بتوان گفت: نباید عبادات را بازاری کرد. عبادات را باید در لیست (آن چه با پول نمی‌توان خرید) قرار داد.
وجوه دال بر جواز غیر از بیانات گذشته از دیگران که مورد نقد قرار گرفت.
1. در قابلیت عمل برای عبادت شدن، عبادی بودن اسم مصدری آن کافی است و لو محرک فاعل غیر قصد قربت باشد.
تصویر این معنا در عبادات استیجاری در وقتی که مستاجر قصد قربت دارد و اجیر هم به قصد ادای تکلیف انجام وظیفه می‌کند، قابل تصور است.
در مواردی صدق فعل هست ولی نسبت به فاعل داده نمی‌شود.(2مثال برای این مورد)
نظر شما