خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 28- در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱
چکیده نکات
نقد ادله نقلی و غیر نقلی غیر از آن چه گذشت.
1. فرض که مسلم الجواز است: ارتزاق از بیت المال نه به وجه عوضیة بلکه به عنوان محتاج و مستحق. این فرض را سخت گیر ترین فتوا نیز جایز می‌داند.
2. توسعه ارتزاق تا حد مصلحت( و لو بیش از حاجت و ضرورت) قابل گفتگو است. دلیل جواز این است که بیت المال لمصلحة المسلمین یا لمصلحة الناس است.
در نامه امام علیه السلام به جناب مالک اشتر هم توسعه فهمیده می‌شود.
اشکال بر تعبیر صاحب جواهر در این باره . نظر منسوب به مشهور همان نظر کلاس است.
3. عدم حضور حجتی متناسب و معتبر دال بر منع.
صفحات 491 و 492 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه بیست و هشتم سال پنجم درس خارج فقه القضا 28 آبان ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به سوالات
سوال اول: سوال شده گاهی محرک به عمل، یک چیز است؛ اما عمل برای چیز دیگری انجام می‌شود. در بحث ما محرک پول است؛ اما عمل را برای خداوند انجام می‌دهد.
پاسخ: می‌توانیم خدشه کنیم وقتی فرد انگیزه مادی دارد؛ آن انگیزه او را رها نمی‌کند و این انگیزه باعث می‌شود عمل را برای خداوند انجام ندهد. در نهایت ما قربی شدن عمل را پذیرفتیم.
سوال دوم: برای این که عبادت استیجاری را تصحیح کنیم دو راه بیان کردیم. در راه اول توجه به شخص نداشتیم و کار به عمل داشتیم. در راه دوم بیان کردیم خداوند بنا بر سهل‌انگاری گذاشته است. این توسعه نسبت به بهشت و جهنم قبول است؛ اما نسبت به اجرت قبول نمی‌کنیم.
پاسخ: این دو راه برای تصحیح نسبت به عمل برای بهشت و جهنم نبود؛ زیرا آنها مشکلی نداشت. باتوجه‌به دو راهی که بیان کردیم مشکل عمل اجیر حل می‌شود. اگر بدون این دو راه‌حل، در قبول عمل اجیر اشکال داشتیم با وجود این راه دیگر برای قبول عمل اجیر اشکالی نخواهیم داشت.
سوال سوم: قرار بود وجه عقلی مسئله را بیان کنیم.
پاسخ: برای اثبات منع، یک مرتبه وجه عقلی مسئله را بیان کردیم. عقل تنافی را درک می‌کند؛ اما این عقل در حد اقتضا است. دو راهی که شارع رفته است، گزاره عقلی را از کار می‌اندازد. گزاره‌های عقلی دو قسم هستند. قسمی منجز است مثل بطلان دور و تسلسل و تناقض. قسم دیگر در حد اقتضا است. گزاره عقل در اینجا در حد اقتضا است.
سوال چهارم: همین مقدار که از معصومین منعی نداریم در جواز کفایت نمی‌کند؟
پاسخ: در مورد قضا چهار روایت از معصومین بر حرمت اجرت قضا داریم. در مورد نماز و روزه استیجاری منعی نداریم؛ اما دلیل دال بر جواز هم نداریم. این که در کلام معصومین حرفی از عبادت استیجاری بیان نشده است نمی‌تواند دلیل بر منع یا جواز باشد. اگر کسی تحقیق کند و به این برسد که نماز و روزه استیجاری تا عصر غیبت بوده است و ائمه سکوت کرده‌اند؛ این از باب سنت تقریری، دلیل بر جواز می‌تواند باشد. این که بگوییم باتوجه‌به شیوع مسئله، از عدم منع معصوم به جواز می‌رسیم نتیجه مخدوشی است.
نقد ادله خاصه نقلی و غیر نقلی
در وجوه نقلی به چهار دلیل اشاره کردیم. در وجوه غیر نقلی هم دلیلی را بیان کردیم. وجوه غیر نقلی مانند ایجاد تهمت و نفرت در مقابل دریافت پول از متخاصمین، باید به‌گونه‌ای بیان می‌شد. گفتیم این وجوه را به‌عنوان یک ملازمه عقلی می‌توان بیان کرد.
در مورد این وجوه برخی اشکالات را بیان کردیم. مورد روایت عمار بن مروان برای اجرتی است که قاضی از حکام جور می‌گیرد. اگر قاضی از حکومت حق یا از متخاصمین اجرت دریافت کند سحت خواهد بود یا نه این روایت نسبت به آن بیانی ندارد. آقای خوئی این اشکال را نسبت به روایت ابن سنان داشت. روایت جعفریات هم ضعیف است. در روایت یوسف بن جابر، چند تن از روات آن ضعیف بودند. در ضمن این که در دلالت آن اشکال وجود داشت. نسبت به وجوه غیر نقلی هنوز اشکالی مطرح نکرده‌ایم.
فرض مسلم جواز اخذ پول برای قضا
اخذ پول برای قاضی در یک مورد جواز آن مسلم است و حتی افرادی که سخت‌ترین فتوا را در این بحث دارند آن یک مورد را جایز می‌دانند. در این مسئله، صاحب جواهر سخت‌ترین فتوا را داشت؛ زیرا ایشان به هیچ صورتی اجازه اخذ اجرت را به قاضی نمی‌دهند. در دیدگاه صاحب جواهر حتی دریافت اجرت از بیت المال هم مجاز نیست ولو این که قاضی نیازمند هم باشد اخذ اجرت مجاز نمی‌باشد. در یک صورت جواز اخذ پول برای قاضی مسلم است و حتی شخصی مثل صاحب جواهر هم آن فرض را قبول دارند. آن مورد جایی است که به قاضی به‌عنوان یک محتاج از بیت المال پول بدهند. به‌عنوان یک انسان محتاج به او پول پرداخت می‌شود.
گستره شناسی ارتزاق از بیت المال
این عنوان در کلمات نیست؛ اما محتوای آن موجود است. ارتزاق از بیت المال موردی است که همه جواز آن را قبول دارند. باید بحث شود که محدوده ارتزاق از بیت المال به چه اندازه‌ای است. به‌عنوان حقوق نمی‌توانند پول به قاضی بدهند. این سوال مطرح است که گستره ارتزاق از بیت المال تا چه اندازه است.
بحث ارتزاق از بیت المال فقط برای بحث قضا نیست؛ بلکه در کارهای مختلفی که افراد در آن عهده‌دار امور واجب هستند جریان دارد؛ مانند کسانی که امور حسبیه را به عهده دارند. بیت المال برای مصالح مردم است.
در زمان مأمون والی نیشابور نامه‌ای به مأمون می‌نویسد. محتوای نامه این است که یک زردشتی مالی داشته است و وقف فقرای هم کیش خود کرده است. باتوجه‌به این که مسلمانان فقیر زیادی داریم ما آن مال را بین مسلمانان فقیر پخش کردیم. والی از مأمون سوال می‌کند آیا این کار درست بوده است؟ مأمون این سوال را به امام می‌فرستد. امام رضا (ع) می‌فرمایند: اشتباه کرده‌اید. دستور بدهید به همان مقداری که از اموال آن زردشتی در بین مسلمین پخش شده است از بیت المال بین فقرای زردشتی پخش کنند.
بیت المال برای مصالح مسلمین است. اگر مصالح اقتضا کند که به قاضی بیشتر از نیازش بدهند این می‌تواند دلیل محکمی باشد. از این دلیل قیاس استثنائی و قیاس اقترانی می‌توانیم درست کنیم؛ اما برای اینکه به این دلیل اکتفا نشود در نامه‌ای که امام علی (ع) به مالک‌اشتر می‌نویسند می‌فرمایند: «افصح له فی البذل ما یزیل علته و تقلّ معه حاجته الی الناس»
امام در این نامه می‌فرمایند: آن‌قدر به او ببخش تا نیاز او را برطرف کنی و نیاز او به مردم را کم کنی. آیا از این تعبیر متوجه می‌شویم که باید به قاضی به اندازه نیاز و برای رفع احتیاج از بیت المال بدهیم یا به اندازه‌ای بدهیم که بی‌نیاز شود و احتیاج او به مردم رفع شود و یک زندگی راحتی داشته باشد. این در حالی است که امام علی (ع) نسبت به بیت المال خیلی دقیق بودند.
صاحب جواهر در این زمینه می‌گویند: «و مقدار رزقه منوط بنظر الامام علی حسب حال غیره من المحاویج» مقدار رزق قاضی منوط به نظر امام است و متناسب باحال غیر قاضی از سایر محتاجین. یعنی هر مقدار به سایر محتاجین داده می‌شود به او هم داده شود؛ لذا اگر مدتی به او رزق داده شود و نیاز او برطرف شود و دیگر از محتاجین نباشد دیگر به او از بیت المال داده نخواهد شد.
در نظر ما نباید ناموجه بذل از بیت المال را ضیق کنیم. از آن طرف هم بذل و بخشش، بی‌اساس نباید باشد. باید به‌قدر احتیاج به او داده شود و نیاز او را رفع کنند و این داعی بر آن کاری که می‌کند باشد؛ اما تحت عنوان حقوق هم نباید پرداخت شود. صاحب عروه در جلد 3 عروه در ملحقات عروه این نظر را به مشهور نسبت می‌دهند.
پس تا اینجا دو مطلب گفته شد. مطلب اول این است که باید از بیت المال به قاضی داده شود. جواز پرداخت از بیت المال مسلم است. مطلب دوم هم این است که باید به‌قدری به قاضی داده شود که نیاز او برطرف شود. این مورد جواز آن مسلم نیست؛ بلکه برخی مثل صاحب جواهر با این نظر مخالف است.
شاگرد: امام علی (ع) وقتی به حکومت رسیدند دریافتی قاضی شریح را به یک‌سوم رساندند. باید در مسئله این مطلب را در نظر گرفت.
استاد: این مطلب را بنده هم دیده‌ام؛ اما باید دید که تا چه اندازه معتبر است. از طرفی هم داستان شریح، داستان خاصی است. شاید حضرت، قاضی شریح را تحمل می‌کردند. سابقه شریح در قضاوت زیاد بوده است. او 60 سال قضاوت کرده است. توسعه در بذل برای قاضی هم اندازه دارد و به مقدار مصلحت است و بدون حدومرز نیست. در نامه امام به مالک‌اشتر هم است که «افسح له فی البذل ما یزیل علته» به اندازه که نیاز او برطرف شود.
شاگرد: از بیت المال به قاضی داده می‌شود و نیاز او رفع می‌شود؛ اما قاضی وقتی می‌خواهد از بیت المال دریافت کند حق ندارد بیش از نیاز خود دریافت کند.
استاد: این‌قدر به او داده می‌شود که نیاز او برطرف شود.
شاگرد: امام یک خط کش می‌گذارند که به اندازه‌ای که زندگی او تأمین شود. اگر قاضی می‌بیند با این مقدار زندگی او تأمین می‌شود حق دریافت بیشتر را ندارد.
استاد: «مایزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس» را شما به این معنا می‌کنید که به اندازه‌ای بگیرد که زندگی او اداره شود؟ از طرفی دلیل فقط این نبود. این را در کنار دلیل دیگری آوردیم که یک قاعده است. قاعده این است که به اندازه‌ای که مصلحت است به او داده شود. به اندازه‌ای که خیلی راحت زندگی کند. دلیل اقتضا می‌کند به اندازه‌ای به او بدهند که یک زندگی خیلی راحتی داشته باشد نه فقط به اندازه‌ای که زندگی او اداره شود و از حاجت و اضطرار خارج شود.
شاگرد: امام روش حکومت‌داری را به مالک بیان می‌کنند. این که دیدگاه فقیهی مثل صاحب جواهر با ظاهر کلام امام تا این اندازه فاصله دارد چه علتی دارد؟ شاید یک رویکردی ایشان دارند که این‌قدر فاصله زیاد است.
استاد: نگاه‌ها متفاوت است. بزرگان ما از نامه حضرت به مالک خیلی کم استفاده کرده‌اند. نامه از نظر سندی ضعیف هم نیست. البته فرهنگ فقیه هم اثر می‌گذارد. نمی‌خواهم بگویم که فقه دهاتی بوی دهات می‌دهد؛ حرفی که استاد مطهری بیان کرده‌اند که ای‌کاش بیان نکرده بودند. اما به‌هرحال فرهنگ فقیه بی‌اثر نیست. فضای نجف در زمان صاحب جواهر یک فضای فقیر و ساده‌ای است. نمی‌توانیم فضای فرهنگ فقیه را بی‌تأثیر بدانیم اما نمی‌خواهیم هم بگوییم که فقه دهات بوی دهات می‌دهد.
- اجرت قاضی
- فقه القضاء
- منابع مالی قضا و پیرا قضا
- ارتزاق از بیت المال
- منابع مالی قضا
- گستره شناسی ارتزاق از بیت المال
- فرض مسلّم الجواز و قاضی
- اجرت قاضی و نامه مالک اشتر
- مصلحت معیار و جواز تصرف از بیت المال
برچسب ها:
چکیده نکات
نقد ادله نقلی و غیر نقلی غیر از آن چه گذشت.
1. فرض که مسلم الجواز است: ارتزاق از بیت المال نه به وجه عوضیة بلکه به عنوان محتاج و مستحق. این فرض را سخت گیر ترین فتوا نیز جایز می‌داند.
2. توسعه ارتزاق تا حد مصلحت( و لو بیش از حاجت و ضرورت) قابل گفتگو است. دلیل جواز این است که بیت المال لمصلحة المسلمین یا لمصلحة الناس است.
در نامه امام علیه السلام به جناب مالک اشتر هم توسعه فهمیده می‌شود.
اشکال بر تعبیر صاحب جواهر در این باره . نظر منسوب به مشهور همان نظر کلاس است.
3. عدم حضور حجتی متناسب و معتبر دال بر منع.
نظر شما