header

خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)

جلسه 35
  • در تاریخ ۰۸ آذر ۱۴۰۱
چکیده نکات

پاسخ به پرسش ها- در جای که واجبی حق بهره مند است، من علیه الحق باید کار را انجام بدهد و وجوبش واجب مطلق است لکن مکلف می‌تواند اخذ اجرت کند.
پس بیمارستان و پزشک معالج حق امتناع ندارند، لکن مستحق اجرت نیز هستند.
ارتزاق از بیت المال راه اداره امور نیست و نمی‌توان در اداره جامعه چندان از آن بهره برد. بعلاوه حق بودن در نهایت اخذ اجرت را از بهره مند یا ولی مباشر او حرام کند لکن از بیت المال به عنوان اجرت را تحریم نمی‌کند.
اخذ اجرت بر اذان: تفصیل صاحب عروه بین اذان نماز و اعلام.
محقق حکیم نسبت به اذان نماز می‌فرماید: این نظر مشهور است بلکه قیل: علیه فتوی الاصحاب.
ادله مشهور: 1. سه روایت در مساله 2. تنافی قصد اجرت با قصد امتثال 3. وجهی از صاحب جواهر که اذان نیابت بردار نیست.
اشکال محقق حکیم بر همه ادله. جواز اخذ اجرت بر اذان اعلام.عبادت نبودن اذان اعلام. اختلاف در مشروعیت دو اذان.

صفحات 497 و 498 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه سی و پنجم سال پنجم درس خارج فقه القضا 8 آذر ماه 1401

بسم الله الرحمن الرحیم
نفی ارتباط بین حق دیگری بودن فعل و حرمت اجرت
آقای شیخ انصاری، صرف  حق بودن را دلیل حرمت اخذ اجرت می‌دانند. به نظر ما صرف حق بودن باعث حکم به حرمت اخذ اجرت نمی‌شود. ایشان در مورد اجرت پزشک چه نظری دارند. شکی نیست که طبابت و درمان بیمار، وظیفه پزشک و حق بیمار است؛ اما درعین‌حال پزشک می‌تواند در مقابل آن اجرت بگیرد. جواز اخذ اجرت برای پزشک به معنای تلازم بین حکم وضعی و تکلیفی نیست تا گفته شود با وجود جواز اجرت، پزشک می‌تواند از معالجه بیمار امتناع کند. نظر ما در این که پزشک می‌تواند پول بگیرد با شیخ تفاوت دارد؛ اما در اینکه پزشک نمی‌تواند از معالجه امتناع کند، با شیخ انصاری موافق هستیم. پزشک می‌تواند مطالبه اجرت کند اما نمی‌تواند از پذیرش بیمار خودداری کند. به نظر ما وقتی پزشک معالجه را انجام داد یا وقتی بیمارستان بیمار را پذیرش کرد و او را معالجه کرد، اجرت‌المثل را طلبکار است ولو این که قراردادی بین بیمار و بیمارستان و پزشک بسته نشده باشد. اثر حق داشتن بیمار این است که پزشک نمی‌تواند از معالجه بیمار امتناع کند و در صورت امتناع، مجازات می‌شود؛ اما درعین‌حال هم پزشک می‌تواند اجرت بگیرد. ما قبول داریم که معالجه و پذیرش بیمار، حق اوست اما جواز اخذ اجرت را هم منع نمی‌کنیم.
وجوب پذیرش و معالجه بیمار، واجب مشروط نیست؛ یعنی وجوب آن مشروط به دادن پول نیست. اگر بیمار پول ندهد وجوب معالجه برداشته نخواهد شد درعین‌حال که منافاتی با اخذ اجرت هم ندارد.
پاسخ به یک سوال
در جلسات قبل در پاسخ به آقای خوئی که اقتضای مجانیت را مطرح کردند، بیان کردیم اقتضای مجانیت مستند به سند معتبری نیست و بیشتر امری ذوقی است.
 در جلسه دیروز کبری این مطلب را قبول کردیم و صغری آن را نپذیرفتیم. برخی از دوستان تصور کرده‌اند که اشکال ما به این حرف در جلسات قبل کبروی بوده است و در جلسه دیروز، اشکال ما صغروی بوده است.
مطلب مدنظر ما این نیست. اگر واقعاً انسان در جایی احساس کند شارع می‌خواهد کاری مجانی انجام شود، نمی‌تواند مخالفت کند و باید بپذیرد؛ مثلاً فرض کنید به این نتیجه رسیدیم که شارع می‌خواهد تبلیغ دین یا فتوادادن مجانی باشد، کسی نمی‌تواند مناقشه کند. پس در کبری این مطلب بحثی نداریم؛ بلکه اشکال در صغری آن است.
در بحث قضا می‌گویند این منصب عظیم و خطیر را نمی‌توان در مقابل آن پول گرفت. این که یک امر، خطیر و منصب بزرگی باشد، چطور فهمیده می‌شود که اقتضای مجانیت دارد؟ کبری را قبول داریم؛ اما چگونه متوجه مصداق آن شویم؛ لذا در صغری آن اشکال داریم.
اشکالِ اخص از مدعا بودن دلیل شیخ بر حرمت اجرت
شیخ انصاری بیان کرد اگر فعلی حق دیگری شد، نمی‌توانیم در مقابل آن پول بگیریم. اشکال کردیم که دلیلی بر ممنوعیت اخذ اجرت در مقابل فعلی که حق دیگری است نداریم. در صورت‌پذیرش کلام شیخ، آیا حق بودن فعل فقط با پول گرفتن از شخص منافات دارد یا پول گرفتن از بیت المال هم اشکال دارد؟ مثلاً در طبابت، پزشک فقط از مریض نمی‌تواند پول بگیرد یا از بیت المال هم نمی‌تواند اجرت بگیرد. 
پس دلیل شیخ اخص از مدعا است. مدعا این است که در مقابل فعلی که حق دیگران است، نمی‌توان پول دریافت کرد. دلیل شیخ این است که فعل حق فرد است و فرد نباید در مقابل آنچه حق او است مجبور به پرداخت پول باشد. چرا فاعل از بیت المال نتواند پول بگیرد؟ مثلاً تجهیز میت که حق او است، طبق فرمایش شیخ پول گرفتن در مقابل ان حرام است؛ اما چرا پول گرفتن از آرامستان‌ها حرام باشد؟
 مدعای شیخ این است که پول گرفتن در مقابل فعلی که حق دیگران است چه از خود شخص چه از بیت المال، حرام است. دلیل ایشان این است که چون فعل، حق فرد است پس نباید در مقابل آن پول بدهد. این دلیل شامل حرمت اخذ از بیت المال نمی‌شود؛ زیرا این فعل حق بیت المال دیگر نیست پس دلیل شامل اخذ از بیت المال نمی‌شود.
این نکته را در مجانیت هم می‌آوریم. اگر فعلی اقتضای مجانیت داشته باشد، نباید در مقابل آن اجرت گرفت؛ اما مجانیت علی‌الاطلاق یا مجانیت برای بهره‌مند. ممکن است بگوییم برای بهره‌مند مجانی انجام می‌شود؛ ولی بیت المال باید اجرت را بدهد.
هرکجا بحث ممنوعیت اخذ اجرت مطرح می‌شود، بحث ارتزاق از بیت المال به میان می‌آید. در بحث قضا هم بعد از حکم به حرمت اخذ اجرت از متخاصمین، بحث ارتزاق از بیت المال مطرح می‌شود.
این ارتزاق از بیت المال در سیستم پیچیده امروزی تا چه اندازه می‌تواند جوابگو باشد. بگوییم پزشکان حق اخذ اجرت از بیمار را ندارند؛ اما اگر نیاز بود از بیت المال به آنها بدهند. غسال، مبلغان دین، قضات و آمران به معروف و ناهیان از منکر نباید پول بگیرند اما می‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند. این یک امر سلیقه‌ای می‌شود. جامعه پیچیده امروز با جوامع کوچک قدیم مقایسه نمی‌شود. گاهی یک روستایی است یک غسال دارد، می‌توانند به او پولی بدهند؛ اما شما گاهی می‌خواهید یک شهر بزرگ را با این حرف اداره کنید، این شدنی نیست. به نظر ما خیلی نمی‌توان بر روی ارتزاق از بیت المال حساب کرد. 
شاگرد: در طول تاریخ، تعداد زیادی از فقها گفته‌اند قاضی باید از بیت المال ارتزاق کند. به صرف این که ارتزاق در سیستم امروز احتمالاً شدنی نیست، نمی‌توانیم کلام فقها را کنار بگذاریم.
استاد: بنده نگفتم احتمال، من گفتم قطعاً نمی‌شود.
شاگرد: نتیجه حرف شما این می‌شود که اسلام برای جامعه پیچیده حرفی ندارد.
استاد: اسلام حرف دارد؛ اما باید حرف اسلام را متوجه شویم.
شاگرد: کسانی مانند صاحب جواهر و شیخ انصاری که ارتزاق را مطرح می‌کنند تا چند دهه اخیر بوده‌اند. این که ارتزاق از بیت المال نمی‌شود و باید به سمت اخذ اجرت برویم برای این اواخر است.
استاد: اگر ارتزاق از بیت المال را در جامعه پیچیده امروزی بتوانیم اجرا کنیم مشکلی ندارد. نمی‌توانیم هر چیزی را با ارتزاق ارتباط بدهیم و بگوییم از بیت المال ارتزاق داده شود. این امر باعث می‌شود که ارتزاق از ارتزاق خارج شود. این واقعاً حقوق است؛ اما اسم آن را ارتزاق می‌گذارند. این نهاد ارتزاق یک ضرورت است که در کلام فقها هم آمده است. نهاد ارتزاق یک امر فقهی است و در کلام فقها آمده است؛ اما در زبان شارع بیان نشده است؛ لذا یک نهاد شرعی نیست.
برخی از فقها که ارتزاق را گفته‌اند، برای 50 سال اخیر هستند؛ اما باید دید تفکر اجتهادی برای امروز است. اقایون هنوز برای تعیین ارش می‌گویند باید انسان حر را کنیز یا عبد فرض کنید و ارش سالم و معیب را درآورید. می‌گوییم عبد و کنیزی نیست؛ می‌گویند در یکی از قبائل افریقا قبیله‌ای داریم که هنوز برده دارند. آیا می‌شود ارش را این‌گونه حل کنیم؟
 الان در جمهوری اسلامی، پزشک قانونی این کار را انجام می‌دهد. از سویی هم وقتی سراغ ادله می‌رویم می‌بینیم که عبدانگاری و کنیزانگاری هیچ ریشه شرعی ندارد؛ بلکه یک رسمی در اهل‌سنت بوده است. روایت ابن سنان می‌گوید دو عادل قیمت‌گذاری کنند. 
اخذ اجرت بر اذان
صاحب عروه فرموده‌اند: اگر اذان برای نماز باشد نمی‌توان پول گرفت. اگر کسی هم به قصد پول برای نماز، اذان بگوید باطل است؛ مثلاً کسی که پول می‌گیرد و اذان نماز امام جماعت را می‌گوید، این اذان باطل است. فرموده‌اند: اذان اعلام را می‌تواند پول بگیرد؛ چون عبادت نیست.
تقریباً همه فقها در اذان نماز اشکال دارند. شخص پول می‌گیرد تا برای نماز دیگری اذان بگوید. اگر کسی بگوید پول می‌گیرم تا برای نماز خودم اذان بگویم، این تصور ندارد مگر این که شخص به امام جماعت پول بدهد و بگوید برای نماز خود اذان بگو و نماز جماعت را اقامه کن. این شخص انگیزه هم دارد؛ زیرا در روایت داریم که اگر کسی اقامه بگوید یک صف از ملائکه به او اقتدا می‌کنند و اگر اذان و اقامه بگوید دو صف از ملائکه اقتدا می‌کنند. این فرد پول را می‌دهد تا ملائکه را هم در نماز خود داخل کند. 
صاحب جواهر می‌گوید اذان امر نیابت برداری نیست؛ مانند این که کسی بگوید پول را بگیر و به‌جای من قنوت بخوان. ولی آقای حکیم اشکال می‌گیرند که شاید انگیزه باشد.
در اینجا یک نکته را باید مدنظر داشته باشید. بیان کردیم که دو اذان داریم. یک اذان اعلام و یک اذان نماز. برخی این را قبول ندارند. برخی می‌گویند چیزی به نام اذان اعلام نداریم و در صدر اسلام هم اگر اذان می‌گفتند اذانی بوده است که مردم برای نماز بایستند و نماز بخوانند. این‌گونه نبوده است که یکبار برای وقت، اذان بگویند و یکبار برای نماز خواندن اذان بگویند. اگر کسی می‌خواهد دومرتبه اذان بگوید اذان دوم را به قصد رجاء بگوید؛ چون دو اذان ثابت نیست. البته برخی گفته‌اند اگر اذان اول وقت را گفته‌اند و الان نماز نمی‌خوانند در اینجا اذان اعلام وقت، مشروع است؛ اما اگر می‌خواهند بعد از اذان، نماز بخوانند، باید نیت اذان نماز را بکنند.

۹۸۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

پاسخ به پرسش ها- در جای که واجبی حق بهره مند است، من علیه الحق باید کار را انجام بدهد و وجوبش واجب مطلق است لکن مکلف می‌تواند اخذ اجرت کند.
پس بیمارستان و پزشک معالج حق امتناع ندارند، لکن مستحق اجرت نیز هستند.
ارتزاق از بیت المال راه اداره امور نیست و نمی‌توان در اداره جامعه چندان از آن بهره برد. بعلاوه حق بودن در نهایت اخذ اجرت را از بهره مند یا ولی مباشر او حرام کند لکن از بیت المال به عنوان اجرت را تحریم نمی‌کند.
اخذ اجرت بر اذان: تفصیل صاحب عروه بین اذان نماز و اعلام.
محقق حکیم نسبت به اذان نماز می‌فرماید: این نظر مشهور است بلکه قیل: علیه فتوی الاصحاب.
ادله مشهور: 1. سه روایت در مساله 2. تنافی قصد اجرت با قصد امتثال 3. وجهی از صاحب جواهر که اذان نیابت بردار نیست.
اشکال محقق حکیم بر همه ادله. جواز اخذ اجرت بر اذان اعلام.عبادت نبودن اذان اعلام. اختلاف در مشروعیت دو اذان.