مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 46- در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۱
چکیده نکات
امر دوم: صحیح و اعم - توضیح عنوان بحث
وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام للصحیحة او الاعم منها؟
توضیح واژه‌های عبادات که مقابل معاولات نیست- و واژه‌های
"اسامی" که اشاره به استعمال حقیقی دارد. کلام شهید اول در عقود هم می‌آید. تفاسیر متعدد از صحیح مانند:تمامیت - اسقاط القضاء(از فقها) - موافقة الشریعه(از متکلمین) ولی این تفاسیر اشاره به لوازم مهم همان تمامیت است و معنا متعدد نیست.
حول ماهیت صحت و فساد- اختلاف در آثار مرغوب از صحت در عبادات و معامله است.
موافقة الامر و عدم موافقة الامر نسبت به واقعی اولی - واقعی ثانوی - و ظاهری - اختلاف در این که دو مورد اخیر مفید اجزا است یا نیست.
متن پیاده سازی شده جلسه چهل و ششم سال دوم درس خارج اصول فقه 12 دی‌ماه 1401
صفحات 143 و 144 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
امر دوم: الصحیح و الأعم
این مسأله از نظر کفایه الاصول امر دهم است، به اینکه آیا اسامی عبادات و معاملات برای خصوص صحیح است یا برای أعم از صحیح و فاسد وضع شده است؟
در اینجا این سؤال مطرح می شود که ثمره این مسأله چیست؟ آیا این نزاع بی فایده نیست؟ برای اینکه ما مأمور به نماز باطل که نیستیم. در لسان ادله آمده است: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾، ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، ﴿أوْفُوا بِالْعَهْد﴾، ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾، ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾. حال این سؤال مطرح می شود که این عناوین که بعضی از آن در مورد عبادات و بعضی در مورد معاملات است، آیا مراد، صحیح از آن است یا أعم از باطل و صحیح است؟
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ یعنی آیا أعم از باطل و صحیح است؟ معلوم است که مراد عقود صحیح است تا به آن وفا کرد. یا در مورد ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾ یعنی آیا نماز بخوانید چه باطل باشد یا صحیح، یا منظور صحیح است؟ مسلّماً مراد صحیح است، یعنی مأمورٌبه در عبادات و ما یترتب علیه الاثر در معاملات، مراد صحیح است، و لذا در شریعت مطهّر به هر چیزی که امر می شود به صحیح آن امر می شود و هر آنچه مورد ترتب آثار است صحیح آن مراد است، اما در اینجا بحث در این است که آیا استعمال این اسامی در فاسد مجاز است یا به نحو حقیقت است؟ (در مورد ثمره این مطلب هم إن شاء الله بعداً بحث خواهیم کرد.)
عبارت متن (صفحه 143): «عود الی بدأ البحث عن الامر الثانی و هو المتکفل للتحدیث عن الصحیح والاعم؛ در مباحث گذشته بحث امر دوم را وارد شدیم و بعد امر سوم تا نهم کفایه را مطرح کردیم، حالا به همان امر دوم بر می گردیم که این عهده دار از تحدیث صحیح و اعم است.
وقفة لدی عنوان المقال؛ یعنی توقفی در خود عنوان گفتار داشته باشیم. قال الخراسانی: العاشر انّه وقع الخلاف فی انّ الفاظ العبادات أسام لخصوص الصحیحۀ أم الأعم منها؟». یعنی همانطور که مأمورٌبه خصوص صحیح است آیا الفاظ عبادات برای خصوص صحیح به کار برده می شود یا أعم از صحیح، که بنا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری أعم از صحیح و فاسد است؟
اینجا در عنوان مسأله چند کلمه «العبادات، أسام، الصحیحۀ» وجود دارد که البته در آن کلمه «الفاسدۀ» هم بالطبع از «صحیحه» قرار دارد، چون أعم از صحیحه، منظور صحیح و فاسد است.
العبادات: این کلمه در فقه یک معنای مشخصی دارد و در مقابل معاملات و شبه آن و سیاست قرار دارد، لذا شامل طهارت، نماز، زکات، خمس، حج، اعتکاف، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر می شود.
البته در اینجا تصور نشود که نزاع فقط در عبادات است بلکه در غیر آن هم مطرح است، مثلا اگر کلمه «البیع» در لسان شارع آمد، آیا أعم از جامع شرائط و عدم جامع است یا خصوص جامع الشرائط است، به نحوی که در غیر جامع الشرائط استعمال غلط است یا مجاز است؟
علی أیّ حال، اصل نزاع در عبادات است و معمولاً نزاع را در عبادات مطرح می کنند هر چند ما جریان نزاع در معاملات را انکار نمی کنیم.
أسام: به اینکه آیا الفاظ عبادات اسامی خصوص صحیح است؟ در اینجا منظور اسم به معنای حقیقی است، چون اسمُ الشئ یعنی ما وضع له، یعنی اگر این قلم را در دست بگیرم و سؤال کنم اسم این چیست، یعنی ما وضع له برای این قلم چیست؟ (یعنی آنچه که برای حقیقت این قلم وضع شده است.)
پس منظور از «أسام» استعمال حقیقی است و الا بحث مجاز وسیع است و قاعده مشخصی ندارد و قبلا هم بیان شد که مجاز تنها احتیاج به استحسان طبع دارد و لذا گفتیم مجاز احتیاج به اجازه واضع ندارد، یعنی وضعی نوعی به این معنا که واضع کلّی اجازه دهد لازم نیست. البته بعضی از اعلام هم وضع نوعی را چنین معنا کردند که هر آنچه را پسندیدید استعمال کنید، لذا گفتند مجاز وضع نوعی دارد.
پس نزاع در استعمال حقیقی است و الا بحث مجاز مطرح نیست و هیچ کسی نمی گوید صلاۀ مجازاً به نماز فاسد هم اطلاق نمی شود، مثلا کسی که نماز را اشتباه بخواند به او می گویند این نمازت باطل است.
الصحیحۀ: در مقابل فاسد قرار دارد. برای این کلمه سه تعبیر بیان شده است:
الف. صحیح یعنی تمامیت، به اینکه هر شیئ صحیحی یعنی هر شیئ تمام. تمامیت یعنی اجزاء و شرائط را داشته باشد. مثلا شخصی بخواهد خانه را درست رنگ بزند، برای رنگ زدن احتیاج به شرایطی است، مثلا رفع موانع کند.
ب. صحیح یعنی مسقط اداء و قضاء، مثلا وقتی می گوییم نماز صحیح، یعنی وقتی نماز به آن کیفیت خوانده شود دیگر قضاء ندارد و اگر وقت باقی است دیگر اداء ندارد. و این در مقابل فاسد است که غیر مسقط اداء و قضاء است.
ج. صحیح یعنی موافقت عمل با شریعت مطهّر، و فاسد هم یعنی عدم موافقت عمل با شریعت مطهّر.
مرحوم آخوند می فرماید صحیح که در مقابلش فاسد قرار دارد، بر هر کدام از این تعابیر قرار داده شود درست است اما معنای صحیح (بنا بر معنای لغوی و عرفیش) همان تمامیت اجزاء و شرائط است. حال وقتی چیزی تمام شود مسقط قضاء و اداء وارد می شود، و همچنین چون موافق شریعت است این مطلب هم لحاظ می شود. و لذا اگر می بینید فقهاء تفسیر به اسقاط می کنند و متکلمین تفسیر به موافقت شریعت می کنند، این ها تعریف به لازمِ مهم کردند، یعنی گاهی اوقات در یک فنی کلمه را به لازمش معنا می کنند، مثلا در اینجا وقتی تام الأجزاء و الشرائط باشد مسقط اداء و قضاء است، و چون فقیه به دنبال اسقاط اداء و قضاء است این تعبیر را بیان کرده است و متکلم هم آن تعبیر سوم را مطرح کرده است.
و لذا تصور نشود که چون این سه تعبیر بیان شده است پس صحیح دارای سه معنا است، چرا که صحیح تنها دارای یک معناست و بقیه لازمِ همان معناست، به این نحو که صحیح را تام الأجزاء و الشرائط معنا کنیم و بگوییم وقتی چنین شد پس مسقط اداء و قضاء است، پس معلوم می شود موافق شریعت بوده است.
الحمد لله رب العالمین
- صحیح و اعم
- امر عاشر کفایه
- امر دوم از مسائل اصول
- اختلاف در الفاظ عبادات
- تفسیر صحیح و تمامیت
- تفسیر صحیح و اسقاط قضا
- تفسیر صحیح و موافقة الشریعه
- صحیح در اصطلاح فقه
- صحیح و دانش کلام
- اجزا و امر ظاهری
- اجزا و امر واقعی ثانوی
برچسب ها:
چکیده نکات
امر دوم: صحیح و اعم - توضیح عنوان بحث
وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام للصحیحة او الاعم منها؟
توضیح واژه‌های عبادات که مقابل معاولات نیست- و واژه‌های
"اسامی" که اشاره به استعمال حقیقی دارد. کلام شهید اول در عقود هم می‌آید. تفاسیر متعدد از صحیح مانند:تمامیت - اسقاط القضاء(از فقها) - موافقة الشریعه(از متکلمین) ولی این تفاسیر اشاره به لوازم مهم همان تمامیت است و معنا متعدد نیست.
حول ماهیت صحت و فساد- اختلاف در آثار مرغوب از صحت در عبادات و معامله است.
موافقة الامر و عدم موافقة الامر نسبت به واقعی اولی - واقعی ثانوی - و ظاهری - اختلاف در این که دو مورد اخیر مفید اجزا است یا نیست.
نظر شما