مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 49- در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۱
چکیده نکات
آیا معنای صحیحح «ما جعله الشارع صحیحاً علی وجه الحقیقة الشرعیة» است؟ آیا این بحث متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است؟ مرحوم آخوند: بنا بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه تصویر نزاع مشکل است. غایة ما یمکن ان یقال:ان النزاع وقع فی الاصل فی ان هذه الالفاظ المستعملة مجازاً فی کلام الشارع استعمالها فی خصوص الصحیحة او الاعم؟
و علاقه بین معنای لغوی و کدام استعمال ملاحظه شده است تا با استعمال شارع و وجود قرینه صارفه از معنای لغوی بر آن وجه حمل می‌شود؟
کلاً در مساله اختلاف است: توقف و عدم توقف. کلام محقق قمی بر عدم توقف.
اقول: باید دید نزاع در کلمات ائمه علیهم السلام هم هست، در این صورت توقف ندارد و ...
فی تصویر الجامع: بنابر هر دو قول باید تصویر جامع شود و تصویر جامع بنابر صحیحی شدن آسان است.
متن پیاده سازی شده جلسه چهل و نهم سال دوم درس خارج اصول فقه 18 دی‌ماه 1401
صفحات 145 و 146 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
امر دوم: الصحیح و الأعم
بحث در نزاع معروف صحیحی ها و اعمی ها بود و قرار شد که توقفی در مورد عناوین نزاع داشته باشیم. همانطور که بحث شد به عنوان صحیح و فاسد رسیدیم و ماهیت صحت و به تبع آن ماهیت فساد را بحث کردیم.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا این نزاعی که سال ها بین اصولی ها در مورد صحیح و اعم مطرح است متوقف بر قبول حقیقت شرعیه است؟
به عبارت دیگر آیا صحیحی که در عنوان نزاع است یعنی «ما جعله الشارع بالوضع الشرعی صحیحا» (تا حقیقت شرعیه بشود) یا متوقف بر آن بحث نیست؟
یکی از بحث هایی که مرحوم آخوند بیان کردند و ما از آن عبور کردیم بحثی است که آیا حقیقت شرعیه واقع شده است؟ حقیقت شرعیه یعنی شارع، مثلا پیامبر (ص) در روزهای صدر اسلام اسامی صلاۀ، صوم، حج و اعتکاف را مانند هر واضع دیگری وضع کردند. حال اگر این مطلب را قائل بشویم قهرا طرفدار نظر کسانی شده‌ایم که قائل به حقیقت شرعیه هستند.
یا در اواخر عمر پیامبر (ص) و بعد از آن حضرت و در زمان ائمه (علیهم السلام) و زمان مسلمانان استعمالات حقیقت شد که به آن حقیقت متشرعه یا متشرعیه می گویند.
و هستند کسانی که حقیقت شرعیه را قبول ندارند و می گویند هیچ گزارشی از شارع مقدس به ما نرسیده است که وضع کرده باشد ولی با این حال حقیقت متشرعه را قبول دارند.
حالا با توجه به این مطالبی که بیان شد، آیا نزاع صحیحی ها و أعمی‌ها متوقف بر قبول حقیقت شرعیه است؟
به عبارت دیگر ابتدا حقیقت شرعیه را حتی در کلام الهی و پیامبر (ص) بپذیریم به اینکه این الفاظ حقیقت برای مخترعات شرعیه شده بود، مانند آیات شریفه ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاة﴾، ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام﴾ که حقیقت شرعیه شده بودند منتهی نزاعی که مطرح شده این است که بعضی ها قائل شدند در استعمالات شارع باید آن را بر خصوص صحیح حمل کرد و بعضی ها هم قائل شدند که حمل بر أعم از صحیح و فاسد می شود. البته دیگر آن را بر معنای لغوی حمل نمی کنیم، مثلا صلاۀ بر دعا، حج بر مطلق القصد حمل نمی شود. و لذا صحیحی ها و اعمی ها با فرض ثبوت حقیقت شرعیه بحث می کنند.
عبارت متن (ص 145): و فی خصوص الصحیحه؛ در ارتباط با کلمه «الصحیحه» در عنوان گفتار. شئ آخر یحتاج إلی توضیح و هو هل الصحیح معناه ما جعله الشارع (مراد از شارع یعنی خدا و رسول خدا (ص)) صحیحا علی وجه یتوقف البحث (صحیح و اعم) علی ثبوت الحقیقه الشرعیه أم لا یتوقف هو علیه و لیس معنا الصحیح ما ذکر؟؛ یعنی همانی را که شارع قرار داده باشد منظور در صحیح نیست، و لو اینکه شارع مجازاً استعمال کند (که شارع دیگر جعل ندارد ولی) باز هم نزاع معنا دارد. فیه اختلاف؛ بعضی‌ها می گویند مراد از صحیح همین است و دعوا متوقف بر قبول حقیقت شرعیه است و الا این بحث دیگر مطرح نیست. بعضی دیگر می گویند متوقف بر این بحث نیست. و فیه قولان؛ البته قول دقیق سه نظر است.
مرحوم آخوند می فرمایند ابتدا باید حقیقت شرعیه را بپذیرید بعد نزاع واقع شود که آیا در کلام شارع خصوص صحیح اراده شده است یا اعم؟
لذا مرحوم آخوند بر این مطلب توقف کردند، اما مرحوم نائینی و مرحوم میرزای قمی قائل به توقف بر این مطلب نیستند.
مرحوم آخوند می فرمایند به نظر ما اینجا توقف دارد ولی دعوا را با فرض عدم ثبوت حقیقت شرعیه هم تصور می کنیم، هر چند ما آن را قبول نداریم.
تصور نزاع: اگر ما قائل شدیم که از اوایل عصر اسلام حقیقت شرعیه نداشته ایم، با این حال نمی توانیم انکار کنیم که مراد شارع از صلاۀ همین ارکان مخصوصه است، ولی از طرف دیگر می گوییم حقیقت شرعیه ثابت نیست، لذا در اینجا باید بگوییم شارع این الفاظ را بخاطر علاقه بین مراد شرعی و معنای لغوی مجازاً در این مخترعات به کار برده است، مثلا معنای حقیقی صلاۀ دعاست، این نماز هم دعاست، یعنی شارع بخاطر علاقه بین نماز و دعا آن را در معنای مراد شرعی با قرینه استعمال کرده است، مثلا گفته شده است: «صلّوا كما رأيتموني أصلي»، بعد نماز را اقامه می کرد و از آن فهمیده می شد که مرادش این ارکان مخصوصه است و لذا کسی آن را حمل بر معنای لغوی نمی کرد.
حالا به همین نحو استعمال مجازی بدون فرض ثبوت حقیقت شرعیه بگوییم آیا شارع آن را مجازاً در خصوص صحیح به کار می برد یا در اعم از صحیح و فاسد؟ (البته بحث در این نیست که مأمورٌبه شارع صحیح است، چرا که اینکه مأمورٌبه صحیح باشد این غیر از این است که استعمالات شارع را حمل بر صحیح کنیم.)
عبارت متن (ص 145): قال الخراسانی فی ذلک: لا شبهۀ فی تأتی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ؛ اگر حقیقت شرعیه را بپذیریم بحث صحیحی و اعمی مطرح می شود. و فی جریانه علی القول بالعدم اشکال؛ اگر قائل بشویم که حقیقت شرعیه ثابت نیست و تنها حقیقت متشرعه ثابت است، در مطرح کردن بحث صحیحی و اعمی اشکال است.
و غایۀ ما یمکن أن یقال فی تصویره؛ نهایت چیزی که می توانیم بنا بر عدم حقیقت شرعی در نزاع تصویر کنیم. أنّ النزاع وقع علی هذا فی أنّ الاصل فی هذه الالفاظ المستعملۀ مجازا فی کلام الشارع هو استعمالها فی خصوص الصحیحۀ أو الأعم؟؛ نزاع بین صحیحی و أعمی بنا بر قول به عدم حقیقت شرعیه واقع شده است که آیا اصل اولی در این الفاظ (صوم، صلاۀ، حج و اعتکاف) مستعمل مجاز در کلام شارع (چون حقیقت شرعیه را هنوز نپذیرفتیم) استعمال در خصوص صحیح است یا أعم؟
توضیح مجاز: بمعنی أنّ ایهما قد اعتبرت العلاقۀ بینه و بین المعانی اللغویۀ ابتداءً؛ کدام یک از این دو فرض صحیحی یا أعمی علاقه‌ای بین آن و معانی لغویه اعتبار شده است، یعنی یک علاقه ای بین صلاۀ به معنای دعا و صلاۀ با ارکان مخصوصه باشد تا بعد بگوییم در ارکان مخصوصه به کار رفته است.
و قد استعمل فی الآخر بتبعه و مناسبته؛ این عبارت در مورد فساد است. لذا اول سراغ صحیح می روند به اینکه شارع صحیح را ملاحظه کرده است و بعد در فاسد هم به تبع از صحیح استعمال شده است.
علت مطرح کردن این بحث: کی ینزل کلامه علیه مع القرینۀ الصارفۀ عن المعانی اللغویۀ و عدم قرینۀ معیّنه للآخر؛ تا کلام شارع بر همان مراد شرعی با قرینه صارفه از معنای لغوی و عدم قرینه معیّنه برای معانی دیگر قرار داده شود؛ یعنی وقتی می-دانیم معنای لغوی مراد نیست باید آن را بر معنای مجازی حمل کنیم، حال آیا خصوص صحیح را بر معنای مجاز حمل کنیم یا أعم از صحیح و فاسد؟
در اینجا مرحوم نائینی و مرحوم میرزای قمی می فرمایند: نزاع صحیحی ها و اعمی ها متوقف بر حقیقت شرعیه نیست. لذا اگر حقیقت شرعیه را نپذیریم در مقابل حقیقت متشرعه را که قبول داریم، به اینکه در زمان معصومین (ع) حقیقت متشرعه بوده است و در آن نزاع می شود که آیا لفظ صوم، صلاۀ را حمل بر خصوص صحیح بکنیم یا أعم؟، و دیگر بالتبع و قهراً کلمات شارع هم ملحق می شود، به اینکه آن را (به همان معنای که بعداً مستقر شد) حمل بر صحیح بکنیم یا أعم؟
ما در عبارت متن بیان کردیم که اگر بحث را در استعمالات زمان شارع با وصف حقیقت شرعیه منحصر کنیم اینجا توقف دارد، اما اگر بگوییم نزاع فقط در استعمالات شارع نیست بلکه در استعمالات متشرعه که معصومین (ع) باشد هم جاری است، باید بگوییم نزاع متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه نیست.
تصویر جامع
در توقفی که در مورد توضیح عناوین نزاع داشتیم، بحث دوم تصویر جامع است. در مانحن فیه چه صحیحی یا اعمی بشویم آیا احتیاج به جامع داریم؟ مثلا بگوییم لفظ صلاۀ در کلمات شارع اسم برای خصوص صلاۀ صحیح است یا برای أعم از صحیح و فاسد است؟
صحیح دارای یک مرتبه نیست بلکه از نماز جامع شرائط و اجزاء و فاقد همه موانع داریم تا نماز غریق، مریض، با تیمم، ناسی و همه این ها هم صحیح است. حال جامع این نمازها چیست؟
یا بنا بر اعم از صحیح و فاسد، فاسد از یک جهت تنها که نیست، مثلا نماز فاسد داریم از این جهت که طهارت ندارد یا نیّت ندارد.
بنابراین جامع بنا بر قول صحیحی و اعمی چیست؟
شاید گفته شود چرا احتیاج به جامع داریم، که می گوییم اسامی عبادات اسامی اجناس است و مثل انسان، ماء و شجر است. در مورد اسم جنس قبلا بیان کردیم وضع و موضوع له به نحو عام است، یعنی شارع یک معنای عامی را تصور کرده است و لفظ را برای همان عام وضع کرده است، یعنی جنس آب، جنس شجر. در اینجا هم می گوییم جنس صلاۀ، جنس صوم.
بنابراین به حکم اینکه اسامی عبادات (و حتی معاملات) چون اسم جنس اند و وضع در آن هم به نحو عام است احتیاج به جامع دارد، حال بنا بر قول به اینکه اسامی برای خصوص صحیح است جامع در آن چیست و بنا بر اینکه برای اعم است جامع آن چیست؟
الحمد لله رب العالمین
- صحیح و اعم
- حقیقت شرعیه
- امر دوم
- حقیقت متشرعه
- توقف صحیح و اعم و حقیقت شرعیه
- عدم توقف صحیح و اعم و حقیقت شرعیه
- تصویر جامع
- جامع بنابر قول صحیح
- کلام میرزای قمی و حقیقت شرعیه
- کلام میرزای قمی و صحیح و اعم
- میرزای قمی و عدم توقف صحیح و اعم و حقیقت شرعیه
برچسب ها:
چکیده نکات
آیا معنای صحیحح «ما جعله الشارع صحیحاً علی وجه الحقیقة الشرعیة» است؟ آیا این بحث متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است؟ مرحوم آخوند: بنا بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه تصویر نزاع مشکل است. غایة ما یمکن ان یقال:ان النزاع وقع فی الاصل فی ان هذه الالفاظ المستعملة مجازاً فی کلام الشارع استعمالها فی خصوص الصحیحة او الاعم؟
و علاقه بین معنای لغوی و کدام استعمال ملاحظه شده است تا با استعمال شارع و وجود قرینه صارفه از معنای لغوی بر آن وجه حمل می‌شود؟
کلاً در مساله اختلاف است: توقف و عدم توقف. کلام محقق قمی بر عدم توقف.
اقول: باید دید نزاع در کلمات ائمه علیهم السلام هم هست، در این صورت توقف ندارد و ...
فی تصویر الجامع: بنابر هر دو قول باید تصویر جامع شود و تصویر جامع بنابر صحیحی شدن آسان است.
نظر شما