مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 67- در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
چکیده نکات
ماذکرناه بعد سرد ادلة القائلین بالصحیح جار علی ادلة القائلین بالاعم. اشکال عام روش شناسانه بر سلوک طرفین در مساله.
تمسک به تبادر، صحت سلب، عدم صحت تقسیم و عدم کون الاستعمال علامة للحقیقة از ادله قائلان به صحیح و تمسک به تبادر، عدم صحت سلب، صحت تقسیم و استعمال از ادله قائلان به اعم هیچ کدام به سندی معتبر مستند نیست.
این اشکال در سایر موارد هم وارد است.ناموجّه بودن دفاع از تبادر.
کلام سید محمد باقر صدر و نقد آن: (خلاصه کلام)
1. گاه فرض را بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه به وضع می‌دانیم.
2. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیّنی
3. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیینی
بنا بر فرض اول باید اعمی شد. بنا بر فرض دوم وضع برای اعم رجحان دارد.
بنا بر فرض سوم احراز نوع وضع مشکل است گرچه ارجح اعم بودن است چون برای صحیح با عنوان صحیح که محتمل نیست و برای واقع صحیح هم ثابت نیست و مناسب با غرض واضع هم نیست، پس مطلقا اعمی می‌شویم.
متن پیاده سازی شده جلسه شصت و هفتم سال دوم درس خارج اصول فقه 30 بهمن‌ماه 1401
صفحات 161 و 162 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
ادله طرفین
بحث در مورد ادله قائلین به وضع اسامی عبادات برای خصوص صحیح و اعم بود و ادله طرفین بر اساس کفایه الاصول بیان شد و تذکر داده شد که اگر کسی جستجو کند ممکن است ادله دیگری را هم پیدا کند.
در فلسفه قاعده «کلّ ما بالعرض لابدّ أن یتنهی إلی ما بالذات» را ذکر می کنند، مثلا چرا دستت چرب است، چرا لباست چرب است، چون روغن روی آن ریخته است، چرا روغن چرب است، چون طبیعتش بر چرب بودن است. استدلال هم به همین نحو است؛ لذا استدلال در دانش باید به یک قراری برسد و اگر به آن نرسد دیگر ارزش دلیلی ندارد و معمولاً هم در آنجائی که دلیل به قرار نمی رسد، جالب این است که طرفین ضدّ همدیگر دلیل می آوردند. یکی از مواردی که این قضیه در آن وجود دارد همین بحث صحیحی و اعمی است. همانطور که بیان شد صحیحی ها به تبادر تمسک کردند به اینکه وقتی صلاۀ و صوم به نحو مطلق بیان می شود منسبق به اذهان صحیح از آن است اما اعم از صحیح و فاسد احتیاج به معونه دارد.
دلیل دیگر صحیحی ها صحت سلب بود به اینکه می توان به نماز باطل گفت لیست بصلاۀ، لذا اگر برای اعم وضع شده باشد آن وقت صحت سلب معنا نخواهد داشت. بعد دلیل دیگری که ذکر کردند عدم صحت تقسیم بود به اینکه نمی-توان نماز را به صحیح و فاسد تقسیم کرد و اگر تقسیمی هم می شود به نحو مجاز است، چرا که نماز تنها یک مصداق دارد و آن هم به نحو صحیح است؛ مثلا نمی توان مؤمن را به کافر و غیر کافر تقسیم کرد، این تقسیم غلط است و در اینجا هم غلط خواهد بود. احیاناً اگر کسی به استعمال تمسک کند، این ها معتقدند که استعمال علامت حقیقت نیست.
توضیح مطلب: اولاً صحت سلب و عدم صحت تقسیم به صحیح و فاسد همان تبادر است، برای اینکه وقتی شخص تبادر به خصوص صحیح را قبول دارد بالطبع قائل به صحت سلب اسم از فاسد و عدم صحت تقسیم می شود.
در راستی آزمایی تبادر می بینیم که تبادر در افراد مانند هم نیست و لذا تبادر یک امر کاملاً شخصی است. حالا بعضی اوقات کسی ادعای تبادر می کند و تعدادی هم موافق با او می شوند، مثلا در مورد کتاب بگوییم تبادر در نوشته مرتب چاپ شده دارد کما اینکه در عرف همین را ملاحظه می کنیم. این صحیح است اما اگر غیر از این باشد دیگر فایده ای ندارد.
اما در مباحث استظهار مثلا یک مفسّر از آیه ای از قرآن یک برداشت می کند و یک مفسّر دیگر می گوید این تفسیر به رأی است (که طرف دیگر در جواب می گوید برداشت من چنین است). بنابراین این استظهار وقتی ارزش دارد که قابل انتقال باشد به اینکه انسان بتواند آن را عرضه کند و عدّه ای را همراه خود کند و الا ارزش علمی نخواهد داشت.
در اینجا آنچه اتفاق افتاده است چنین است که طرف مقابل هم به همین مطالب تمسک کردند، به این نحو که اعمی ها در مقابل صحیحی ها که به تبادر و صحت سلب از فاسد تمسک کردند به تبادرِ اعم و عدم صحت سلب از فاسد تمسک می کنند، یعنی نماز فاسد هم نماز است و ورزش نیست.
البته در مقابل اعمی ها بیان می کنیم که تکثیر ادله فایده ای ندارد، برای اینکه اگر می گویید از فاسد نمی توان سلب اسم کرد یا می توان نماز را به فاسد و صحیح تقسیم کرد، ریشه آن در تبادر ادعایی شماست، یعنی چون تبادر اعم است صحت سلب ندارد و می توان تقسیم و استعمال کنید (بنا بر اینکه بگویید استعمال علامت حقیقت است).
إن شاء الله این بحث در مباحث اوامر هم مطرح خواهد شد، مثلا در مورد صیغه و ماده امر بحث می شود که آیا ظهور در وجوب دارد؟
کسانی که قائل هستند صیغه امر مخصوص وجوب است و برای اعم از وجوب و مستحب نیست به تبادر (برای خصوص وجوب) و صحت سلب از امر غیر واجب و عدم صحت تقسیم تمسک می کنند و در مقابل آن به تبادر اعم و عدم صحت سلب از امر مستحب و صحت تقسیم و استعمال تمسک می کنند. و لذا مشهور علماء از قدیم قائل اند که صیغه امر ظهور در وجوب دارد اما مرحوم سیّد مرتضی قائل اند که صیغه امر برای اعم است.
در بحث نواهی (ماده و صیغه نهی) و مفاهیم هم همین بحث است، مثلا در اینکه آیا شرط دارای مفهوم است، کسی بیان می کند که شرط دارای مفهوم است چون مفهوم تبادر می کند، یعنی وقتی چیزی مشروط شود انتفاء عند الانتفاء تبادر می کند. لذا اشکال منهجی و روشی که بیان کردیم همین است و به نظر ما این روشی که قابل انتقال نیست و دقیقاً آنچه بیان می کند طرف مقابلش هم عکس آن را بیان می کند راه صحیحی نیست.
کلام مرحوم صدر
یکی از اعلامی که این اشکال (تبادر و صحت سلب و ...) را بر او وارد نمی دانیم مرحوم صدر است. ایشان سراغ تبادر و نحو آن نرفتند هر چند در نهایت اعمی هستند منتهی با یک بیان خاصی مطلب را مطرح می کنند. خلاصه کلام ایشان چنین است که سه تا فرض در مسأله ایجاد می کنند به این نحو که گاهی اوقات در اسامی عبادات و معاملات معتقد می شویم که شارع در مورد آن ها وضعی ندارد بلکه این ها قبل از اسلام حقایق عرفی بودند و شارع آن را در محیط خودش به کار برده است و معنای آن را بهم نزده است؛ لذا چیزی به نام حقیقت شرعیه یا متشرعه نداریم.
عبارت متن (صفحه 162): ان التحقیق فی الاستدلال علی الوضع للصحیح أو الاعم ان نقول: تارۀً (در اینجا «تارۀً» دو بار تکرار می-شود و چیزی که دو بار تکرار شود سه تا می شود، لذا سه صورت ایجاد می کنند) نبنی علی ثبوت المعانی الشرعیه لاسماء العبادات أو المعاملات کحقائق عرفیۀ کانت دائرۀ بین الناس قبل مجیء الاسلام.
صورت اول: در اینجا ایشان اول می گویند بنا بر ثبوت معانی می گذاریم، بعد می فرمایند مثل حقائق عرفیه، و ثبوت حقیقت شرعیه را در مورد دو و سه ذکر می کنند؛ لذا باید بگوییم همان معانی عرفی در شرعیت آمده است و شارع در آن تغییر ایجاد کرده است و الا قبل از اسلام در عرف نماز، روزه، حج و اعتکاف در شرایع سابق داشتند کما اینکه در آیه شریفه آمده است ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾، همینطور معامله هم بالطبع داشتند. (لذا صورت اول این می شود که شارع وضعی نکرده است.)
صورت دوم: و أخری نبنی علی ثبوتها لها کحقیقۀ شرعیۀ تعینیۀ؛ یعنی ثبوت اسامی برای معانی مثل حقیقت شرعیه تعیّنیه است، به این نحو که الفاظ به مرور استعمال شد و حقیقت شرعیه ایجاد شد.
همانطور که می دانید اگر در یکجا مستعمِل به انگیزه وضع استعمال کند ولی بخواهد از طریق استعمال این کار را انجام دهد این وضع تعیّنی خواهد بود (یعنی به مرور با استعمال آن قصد فهمیده می شود)، مثلا مانند نویسنده ای که اسم کتابش را بیان می کند و بعد برای آن کتاب عَلَم می شود.
صورت سوم: و ثالثۀ نبنی علی الحقیقۀ الشرعیۀ التعیینیۀ.
حال اگر کسی مبنائش بر صورت اول باشد، اگر سؤال مطرح شود که آیا برای اعم وضع شده است یا صحیح، می گوییم قطعاً برای صحیح وضع نشده است، چون فرض این است که مثل حقائق عرفیه آمده است و شارع هم آن را تغییر داده است و لذا بنا بر مبنای اول قطعاً باید قائل شویم که برای اعم وضع شده است.
اما اگر کسی مبنایش صورت دوم یعنی وضع تعیّنی باشد، در این صورت هم نباید قائل به صحیح شد، چون از اول بنا بر خصوص صحیح نبوده است (یعنی از اول بنا بر وضع نبوده است) بلکه به مرور استعمال شده است و قطعاً در فاسد و صحیح استعمال می شده است و لذا بعضاً گفتند این نماز کامل است، آن نماز ناقص است. و لذا ایشان بر مبنای دوم می فرمایند: و علی الثانی یترجّح الوضع للاعم ایضاً.
اما اگر کسی مبنایش صورت سوم یعنی وضع تعیینی باشد، در این صورت احراز صحیحی یا اعمی بودن مشکل است اما با این حال هیچ نقلی برای خصوص صحیح نداریم.
حالا اگر احیاناً خصوص صحیح بیان شود آیا مراد عنوان صحیح است یا واقع صحیح؟ یعنی آیا معنای صلاۀ، الصلاۀ الصحیحۀ است یا واقع صحیح، اجزاء و شرائط مراد است ولو عنوان الصحیح نداشته باشد؟
إن شاء الله این مطلب در ثمره قولین واضح مطرح خواهد شد. ثمره قولین بنا بر خصوص صحیح اگر بگوییم برای عنوان الصحیح است دیگر نمی شود به اطلاق تمسک کرد، چون شک در محصِّل می شود که در آنجا باید احتیاط کرد. یا اینکه مراد از صحیح، نماز جامع اجزاء و شرائط است و نه اینکه خود عنوان مهم باشد.
ایشان می فرمایند برای خصوص صحیح به عنوان الصحیح که وضع نشده است و برای واقع صحیح هم که غرض شارع را تأمین نمی کند، چون غرض شارع مفاهمه است و مفاهمه با وضع کلمات برای اعم حاصل می شود.
و علی الثالث؛ بنا بر اینکه مبنا وضع تعیینی باشد. یشکل احراز أیّ من الوضعین التعیینیین من قبل الشارع؛ احراز یکی از این دو مشکل است ... فلو کان هناک وضع تعیینی من قبل الشارع فالارجح انه کان فی الاعم؛ اگر بنا را بر سوم بگذاریم باز هم ارجح این است که در اعم باشد. لأنّ الوضع للصحیح بما هو صحیح غیر محتمل؛ برای اینکه وضع برای صحیح با این صورت که این عنوان را تحویل مولی بدهیم این غیر محتمل است، چرا که آنچه باید تحویل مولی داده شود واقع صحیح است، لذا باید در ادله جستجو کند و ببیند واقع صحیح کدام است. و لواقع الاجزاء و الشرائط التی هی مبهمۀ لم تعرف بعدُ لا یناسب غرض الوضع؛ مبهم است چون در مورد جامع بنا بر صحیح همانطور که بیان شد اختلاف زیاد است و غرض وضع هم حاصل نمی شود چون غرض وضع مفاهمه است و مفاهمه نیاز به استعمال در صحیح و اعم دارد. و هکذا یترجح القول بالوضع للاعم علی جمیع التقادیر.
بنابراین در اینجا نمی توان بیان کرد که مرحوم صدر به تبادر تمسک کرده است بلکه ایشان تحلیل می کنند.
الحمد لله رب العالمین
- صحیح و اعم
- صحیحی و اعمی
- بررسی ادله صحیحی ها و اعمی ها
- اشکال عام و منهجی
- عدم اعتبار برخی از ادله صحیحی ها و اعمی ها
- اشکال بر استدلال طرفین در صیغه امر
- اشکال بر طرفین در صیغه نهی
- دفاع از تبادر در ادله صحیحی ها و اعمی ها
- سید محمد باقر صدر و صحیح و اعم
- نقدر کلام شهید صدر و صحیح و اعم
- اثبات اعم در کلام شهید صدر
برچسب ها:
چکیده نکات
ماذکرناه بعد سرد ادلة القائلین بالصحیح جار علی ادلة القائلین بالاعم. اشکال عام روش شناسانه بر سلوک طرفین در مساله.
تمسک به تبادر، صحت سلب، عدم صحت تقسیم و عدم کون الاستعمال علامة للحقیقة از ادله قائلان به صحیح و تمسک به تبادر، عدم صحت سلب، صحت تقسیم و استعمال از ادله قائلان به اعم هیچ کدام به سندی معتبر مستند نیست.
این اشکال در سایر موارد هم وارد است.ناموجّه بودن دفاع از تبادر.
کلام سید محمد باقر صدر و نقد آن: (خلاصه کلام)
1. گاه فرض را بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه به وضع می‌دانیم.
2. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیّنی
3. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیینی
بنا بر فرض اول باید اعمی شد. بنا بر فرض دوم وضع برای اعم رجحان دارد.
بنا بر فرض سوم احراز نوع وضع مشکل است گرچه ارجح اعم بودن است چون برای صحیح با عنوان صحیح که محتمل نیست و برای واقع صحیح هم ثابت نیست و مناسب با غرض واضع هم نیست، پس مطلقا اعمی می‌شویم.
نظر شما