تحقیق در مساله و نقد آن چه گذشت:
1. حل مساله به نحو عقلایی و مشابه تکوین مقدم است بر حل تعبدی و انتزاعی
2. لزوم ملاحظه لسان ادله باب مثل روایات قنوت و نماز جماعت
3. نقل چند روایت
4. در روایات قنوت تعبیر«فی» آمده که؛ ظرفیت سازگار است البته تعیّن برای ظرفیت نیز ندارد ولی در روایات جماعت تعبیر ظرفیت نیست بلکه ضد آن هست.
شاید بتوان تفصیل داد بین مثل قنوت و جماعت.
5. رأی استحباب در تطبیق (رأی مردم) از آرای ضعیف است و مدعی نتوانسته آن را ثابت کند، چنان که رأی سوم هم ثابت نشد! جالب این که گفته شده مستحب یا کالمستحب!
6. معتبر گاه برای طبیعت مرتبه کمال را در نظر می‌گیرد و برای مرتبه کمال شرط یا جزء اضافه می‌کند.
7. از جهت آثار شرعی و فقهی جداگانه باید بحث کرد.

توضیح عویصه شرط و جزء مستحب.
آرای اصولی در حل عویصه: 1. انکار جزء و شرط مستحب و ارجاع آن به ظرف و مظروف و مطلوب نفسی.
2. مستحب و اولویت در تطبیق واجب بر فرد واجد است و الّا فرد واجد و فاقد موجب مزیت در طبیعت نیست. لذا روایت می‌فرماید:ان الصلاة فریضة و الجماعة مستحبة.
و این به معنای این نیست که جماعت از افراد واجب نیست بلکه به این معنا است که صلاة جماعةً - چون واجد این خصوصیت است- قهراً تطبیق نماز بر آن مستحب است.
3. التزام به جزء و شرط مستحب - بدون توجیه و تاویل - و بدون التزام به عویصه‌ی مورد اشاره! با این بیان: هناک امران: امر وجوبی به ذات طبیعت و امر استحبابی به طبیعت با خصوصیت. این دو امر تداخل می‌کند و ینقدح عنهما امر وجوبی مؤکد این اندیشه مقدم بر اندیشه تطبیق است و سازگارتر با نصوص.

در بحث سابق مجال گفتگو و قیل و قال باز است.
اقسام دخل شیء فی المامور به - عویصه جزء و شرط مستحب و حل آن.
کلام محقق خراسانی در این ارتباط به دلیل اقتضای تناسب مطرح شده است. توضیح ارتباط و تناسب:
1. دخالت به نحو جزئیت - توضیح
2. دخالت به نحو شرطیت - خارج از قوام مامور به
3. تشخص مامور به به آن است، بر آن عنوان مامور به صادق است لکن موجب مزیت یا نقص می‌شود.
4. فقط در ظرف انجام مامور به انجام می‌شود. ولی مطلوب نفسی واجب یا مستحب است ولی در ماهیت و تشخص دخالت ندارد.

داوری بین رأیین؛
1. اگر مانع مثبت بودن اصل صحت است پس بر مبنای عدم مانعیت مثبتات اصول، ملنعی نیست.
2. برخی اصول در مقابل اصل فساد مثبت نیستند مثل اصل عدم اعتبار بلوغ و استنتاج سبب بودن عقد صبی که رابطه موضوع و حکم دارد. البته اگر سببیت را مجعول شرعی ندانیم واسطه غیر شرعی پیدا می‌شود به این قرار:
اصالة عدم اعتبار بلوغ - هذا القصد سبب در نتیجه اثر شرعی اجرای اصل کلی و پیاده کردن در مورد نیز مثبت نیست تا برای این اصل اشکال پیدا شود.
گفته نشود اصل را در خصوص مورد جاری می‌کنیم چون خصوص مورد حکم شرعی مجعول ندارد.
3. مقارنه بین اصل عدم اعتبار مشکوک با اصل عدم سببیت و نفی رابطه شرعی سببیت بین این دو.