خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 72- در تاریخ ۰۸ اسفند ۱۴۰۱
چکیده نکات
لزوم گسست دو ساحت: ساحت قبل از اعطای مصونیت و ساحت بعد از آن.
در ساحت اول باید: عدم تعطیلی حدود - مصونیت مالی و جانی افراد - قاعده نفی سبیل و... در نظر گرفته شود.
در ساحت دوم: وفای به عهد باید مطمح نظر قرار گیرد و نمی‌توان با تمسک به عناوین ثانوی به راحتی نقض عهد کرد. تخلف از حدود شرعی و تخلف از مقررات موضوعه نیز باید جدا شود.
توجیه مصونیت در صورت دوم راحت است بر خلاف صورت اول. تعرض دیپلمات به جان و مال افراد جز به استثنا نمی‌تواند مورد استثنا و مصونیت باشد.
باید در محدوده فعالیت دیپلماتیک قرارداد در فرضی که با مقررات کشور میزبان ناهمسویی کند یا در محدوده احکام شرعی که مورد اعتقاد دیپلمات نیست.
صفحات 537 و 538 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه هفتاد و دوم سال پنجم درس خارج فقه القضا 8 اسفند ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
پایگاه شرعی مصونیت دیپلماتیک
مصونیت دیپلماتیک به‌صورت مطلق در شریعت مفهوم نیست. نمی‌توانیم بگوییم تحت عقد امان یا عقد ذمه قرار می‌گیرد. عقد امان در نهایت این است که بازرگانی می‌خواهد وارد کشور شود و جان او در امان باشد، حاکم اسلامی به او امان می‌دهد.
تنها راه برای پایگاه شرعی مصونیت دیپلماتیک، مصلحت است. اگر مصلحت اقتضا کند که حکومت اسلامی به سفرا مصونیت بدهد در این صورت می‌توانیم از لحاظ شرعی مصونیت دیپلماتیک را درست کنیم.
هر موقع از باب مصلحت، حکمی می‌دهیم آن را یا از طریق آیات و روایات یا از طریق عقل عملی مستند می‌کنیم. برخی می‌گویند عقل ما هیچ مصلحت و مفسده‌ای را تشخیص نمی‌دهد. این فکر برای اشاعره است که می‌گویند هرچه را شارع حسن بداند حسن می‌دانیم و هرچه شارع بگوید قبیح است آن را قبیح می‌دانیم. نهاد تعیین‌کننده در این بحث، مصلحت مکشوف از طریق نص ملفوظ یا از طریق سیره رفتاری معصوم یا از طریق عقل است. پس پایگاه شرعی مصونیت دیپلماتیک مصلحت شرعی است.
در اینجا دو ساحت وجود دارد. مصونیت دیپلماتیک گاهی قبل از تعهد است گاهی بعد از تعهد است. قبل از اعطا مصونیت بحث می‌کنیم که حاکم اسلامی تا چه اندازه می‌تواند مصونیت بدهد. بعد از اعطا مصونیت بحث می‌کنیم تا چه اندازه باید پایبند این مصونیت بماند.
تا قبل از اعطا مصونیت، ممکن است بگوییم حاکم نمی‌تواند نسبت به حدود الهی به دیپلمات مصونیت بدهد؛ مثلاً به یک سفیر مسلمان، نسبت به شرب خمر مصونیت بدهد که تعقیب قضایی نخواهد شد. ممکن است بگوییم مصونیت در تعطیل حدود درست نیست؛ البته استثنائاتی می‌توانیم قائل شویم؛ اما این که حکومت رسماً مصونیت بدهد مشکل است. به دیپلمات، نسبت به تعرض به مال دیگران مصونیت بدهیم یا مصونیت به‌گونه‌ای باشد که در دل آن اثبات سبیل کفار بر مسلمین باشد این چنین مصونیت‌هایی مصونیت دادن در حدود الهی است. مصونیت دادن قبل از تعهد محدودیت‌هایی دارد. درست است که بیان کردیم مصونیت دادن طبق مصلحت است؛ اما مصلحت شرعی مراد است.
در موردی که حاکم تعهد داده است بعد از تعهد، «اوفوا بالعقود» دست ما را می‌بندد و نمی‌توانیم مرتب به بهانه‌هایی مصونیت را نقض کنیم.
اگر نفی سبیل با «اوفوا بالعقود» یا «المومنون عند شروطهم» برخورد داشته باشند ما قاعده نفی سبیل را مقدم می‌کنیم مثلاً می‌خواهیم از بلاد کفر استادی را برای تدریس دعوت کنیم. این استاد کافر به دانشجوهای مسلمان دستور می‌خواهد بدهد و سبیل به آنها داشته باشد، این با نفی سبیل سازگاری ندارد. از طرف دیگر «المومنون عند شروطهم» می‌گوید وقتی قراردادی بسته‌اید باید به آن عمل کنید. در اینجا بر خلاف شیخ انصاری می‌گوییم قاعده نفی سبیل مقدم است زیرا «اوفوا بالعقود» باید با رعایت نفی سبیل باشد. پس دو صورت دارد. در یک صورت، استاد را از خارج دعوت کرده‌ایم و با او پیمان بسته‌ایم و به دانشجوها درس داده است. الان می‌گوییم حضور استاد کافر موجب اثبات سبیل بر دانشجوهای مسلمان است. چون این مورد بعد از عقد قرارداد است «اوفوا بالعقود» بر نفی سبیل مقدم می‌شود. درصورتی‌که هنوز قرارداد بسته نشده است نفی سبیل بر «اوفوا بالعقود» مقدم می‌شود.
حضرت علی علیه‌السلام می‌فرمایند: «لیس من فرائض الله شی الناس اشد علیه اجتماعا من تعظیم الوفا بالعقود» چیزی از فرائض الهی نزد مردم شدیدتر از تعظیم وفا به عقد نیست. حضرت گزارش نمی‌دهند بلکه می‌خواهند این را تأیید کنند.
در بحث مصونیت دیپلماتیک یک‌بار بحث تخلف دیپلمات از حدود الهی است و یک‌بار بحث تخلف دیپلمات از قوانین کشور است. این دو مورد با یکدیگر فرق می‌کنند. در تخلف از مقررات شرعی بر چه اساسی می‌توانیم مصونیت در آن را به فرد بدهیم، بر چه مصلحتی می‌توانیم چنین مصونیتی به او بدهیم؛ مثلاً به دیپلمات مسلمان مصونیت نسبت به شرب خمر بدهیم.
در مورد مصونیت نسبت به مقررات کشور می‌توانیم در صورت وجود مصلحت، مصونیت بدهیم؛ مثلاً دیپلمات از پرداخت مالیات معاف باشد یا در صورت تخلف در قوانین راهنمایی‌ورانندگی مورد تعقیب قضایی قرار نگیرد.
به نظر ما باید به قوانین احترام گذاشت؛ اما این مقررات قانونی مثل حدود الهی نیست؛ لذا تعزیرات در خیلی موارد قابل‌گذشت است. در روایتی است که عبد بدون اذن مولا ازدواج کرده است درحالی‌که در نظام عبد و مولایی، عبد باید از مولای خود اجازه بگیرد. در اینجا درحالی‌که عبد از این قانون تخلف کرده است امام می‌فرمایند: «إنه لم یعص الله و إنما عصی سیده».
مقررات کشور حتی کشورهای غیراسلامی را لازم‌الاتباع می‌دانیم؛ اما تخلف از ان را تخلف از حکم الهی نمی‌دانیم. در بحث مصونیت اگر حاکم اسلامی بخواهد مصونیت را در محدوده حکم الهی بدهد کار سخت است؛ ولی اگر بخواهد در محدوده مقررات کشور مصونیت بدهد دست او کمی بازتر است.
مصونیت دیپلماتیک باید در حوزه فعالیت دیپلماتیک باشد و خارج از حوزه دیپلماتیک به او مصونیت داده نمی‌شود. البته ممکن است در حیطه قوانین عرفی کشور به او یک‌سری مصونیت‌ها داده شود؛ مثلاً تخفیف مالیاتی به او بدهند.
پس باید حاکم بین مصونیت دادن در امور شرعی با امور قوانین عرفی فرق بگذارد. نسبت به حدود شرعی نمی‌توانیم مصونیت بدهیم مگر در موارد استثنائی که خیلی سخت است. نسبت به مصونیت دادن در قوانین عرفی کشور حاکم از دست بازتری برخوردار است.
باید مصونیت در محدوده فعالیت‌های دیپلماتیک داده شود و در فعالیت‌های خارج از فعالیت دیپلماتیک به او مصونیت داده نمی‌شود. همچنین در حدود الهی درصورتی‌که مورد اعتقاد دیپلمات نباشد می‌توان به او مصونیت داد مثلاً می‌توانیم به دیپلمات غیرمسلمان نسبت به شرب خمر غیرعلنی مصونیت بدهیم.
سوال: در جلسه قبل فرمودید این مصونیت را حاکم هم ندهد خداوند داده است؟
پاسخ: درست است که خداوند داده است؛ اما حاکم در قالب حکم حکومتی انشا می‌کند.
سوال: برای غیرمسلمانان هم است؛ مثلاً یک غیرمسلمانان هم در محیط خصوصی خودش کاری می‌کند این احترامی که خداوند برای مسلمانان گذاشته است برای انها هم این احترام است؟
پاسخ: در جایی که مورد اعتقاد مصون نیست راحت‌تر می‌توانیم مصونیت بدهیم.
کسی که زنا می‌کند باید حرمت این کار را بداند اگر فکر می‌کرد این کار جایز است، این وطی به شبهه می‌شود. خیلی از این افراد این حرمت را نمی‌دانند و برخی افعال را انجام می‌دهند این دیگر مصونیت نیست این اجازه را شارع داده است.
- نقض عهد
- قاعده نفی سبیل
- فقه القضاء
- مصونیت قضایی
- مصونیت دیپلماتیک
- مصونیت قبل از اعطا
- مصونیت بعد از تعهد
- وفا به عقد
- ضوابط مصونیت
- حقوق کنسولی
- مصونیت کنسولی
- مصونیت و حقوق و اموال و تعرض دیگران
- گستره شناسی مصونیت دیپلماتیک
- مصونیت اماکن
- کنوانسیون 1963 وین
برچسب ها:
چکیده نکات
لزوم گسست دو ساحت: ساحت قبل از اعطای مصونیت و ساحت بعد از آن.
در ساحت اول باید: عدم تعطیلی حدود - مصونیت مالی و جانی افراد - قاعده نفی سبیل و... در نظر گرفته شود.
در ساحت دوم: وفای به عهد باید مطمح نظر قرار گیرد و نمی‌توان با تمسک به عناوین ثانوی به راحتی نقض عهد کرد. تخلف از حدود شرعی و تخلف از مقررات موضوعه نیز باید جدا شود.
توجیه مصونیت در صورت دوم راحت است بر خلاف صورت اول. تعرض دیپلمات به جان و مال افراد جز به استثنا نمی‌تواند مورد استثنا و مصونیت باشد.
باید در محدوده فعالیت دیپلماتیک قرارداد در فرضی که با مقررات کشور میزبان ناهمسویی کند یا در محدوده احکام شرعی که مورد اعتقاد دیپلمات نیست.
نظر شما