خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 73- در تاریخ ۰۹ اسفند ۱۴۰۱
چکیده نکات
گستره شناسی مصونیت دیپلماتیک، کنسولی و اماکن در شریعت - گستره مصونیت مجاز در اصل و فرع خودش تابع مصلحت است.
حمایت کنسولی حمایت یک کشور از اتباع خود، در کشور بیگانه است( حقوق کنسولی) مصوب 1963 در وین.
مامور کنسول احیاناً از مصونیت برخوردار است و با تخلف در کشور میزبان فراخوانده می‌شود یا اخراج می‌گردد.
اصل دعوت و هدایت: بنیادی حاکم بر تفسیر قواعد و پایه مصلحت آن چه اصالت دارد اصل دعوت و هدایت است.
« و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الله کله لله»
وجوب احیانی مصونیت - وجوب طریقی مقاتله و وجوب اصالی عینیت یافتن دین.
کارایی ابزاری این نگاه نسبت به تراث: مصونیت قضات نسبت به تعرض معترضان - خطای قاضی و کارگزاران - اقتضای قاعده احسان و امانت.
صفحات 537 و 538 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه هفتاد و سوم سال پنجم درس خارج فقه القضا 9 اسفند ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
سوال: تعریف مصلحت شرعی که به‌عنوان اساسی‌ترین عنصر مشروعیت‌بخش در مصونیت دیپلمات‌ها از آن بهره می‌برید چیست؟
پاسخ: در دنیا یک تعریف از مصلحت است و در شریعت مطهر هم یک تعریف از مصلحت است. در تعریف دنیا از مصلحت، مسئله توحید و معاد نقشی در تعریف ندارد؛ اما در تعریف مصلحت در شریعت به این موارد نقش می‌دهیم. برخی مفاهیم است که مسلمان و غیرمسلمان و شرعی و غیرشرعی ندارد؛ مثلاً در بیان مفهوم آب، شرعی و غیرشرعی نداریم. مفاهیم ارزشی مانند مصلحت، تابع جهان‌بینی است. قرآن می‌فرماید در شراب منافعی است؛ اما آیا شارع این منافع را امضا می‌کند؟
عوامل مختلفی در مصلحت شرعی دخالت دارد. این مصلحتی که در این بحث مطرح می‌کنیم یک مرتبه صرفاً مباحث اقتصادی را به دنبال دارد؛ یعنی با مصونیتی که می‌دهیم، فقط منافع اقتصادی را دنبال می‌کنیم، یک مرتبه می‌خواهیم با مصونیت دادن، ایده و پیام خود را به دنیا انتقال بدهیم. این مصداق مصلحت شرعی می‌شود.
مرجع تشخیص مصلحت، هم کارشناس و هم فقیه است چون می‌خواهیم مصلحت شرعی را دنبال کنیم و باید در یک نظام دنبال شود، نظارت فقیه را می‌طلبد و از سوی دیگر چون مصالح و مفاسد دیگری خارج از فقه داریم، نیاز به کارشناس است.
سوال: شما بیان کردید که قوانین کشورها من‌جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران احکام شرعی محسوب نمی‌شوند بدون این که تفصیل یا دسته‌بندی کنید. بسیاری از قوانین رایج را می‌توان حتی مانند قوانین راهنمایی‌ورانندگی یا قوانین کسب‌وکار را با مصلحت ملزمه پشتیبانی کرد. در این صورت آیا پای سلسله علل یا ادراک عقل عملی که به‌موجب آن حکم شرعی ترسیم می‌گردد به میان نمی‌آید؟
پاسخ: این دو سوال است. یک سوال قسمت اول است که قوانین غیر از حکم شرعی است البته لزوم متابعت دارد حتی قوانین کشورهای دیگر هم باید مراعات شود. ایشان فرموده اند که شما تفصیل نداده‌اید. این مطلب روشن است؛ مثلاً اگر در قانون برای زناکار صد ضربه شلاق لحاظ شده است، این موارد مشخص است که احکام اسلامی است. منظور ما از قوانین، قوانین موضوعه عرفی است؛ مانند قوانین مالیات و راهنمایی‌ورانندگی. برخی قوانین مثل قوانین مدنی همه آن احکام الهی است. پس قوانینی که از فقه گرفته شده است همان احکام الهی است و شرعاً باید رعایت شود و قوانینی که قوانین موضوعه عرفی است باید مراعات شود؛ اما در حکم الهی و حدود الهی نیست.
سوال دوم ایشان این است که خیلی از قوانین موضوعه مانند قوانین راهنمایی‌ورانندگی به دنبال آن مصلحت ملزمه ای است. اگر عقل ما اینها را درک می‌کند و عقل را از ادله چهارگانه می‌دانیم قهراً حاصل آن حکم شرعی می‌شود؛ زیرا عقل می‌گوید این حکم، مصلحت ملزمه دارد و هر چه که عقل بگوید شرع هم می‌گوید و این حکم شرعی می‌شود.
پاسخ ما این است که اگر در یک مورد قانون به جایی رسید که فی‌نفسه مصلحت ملزمه داشت، ما قائل به لزوم متابعت از آن می‌شویم و قائل می‌شویم که این حکم شرعی است؛ اما نه به‌خاطر این که قانون است؛ بلکه به‌خاطر این که مصلحت ملزمه دارد. مثلاً قانون می‌گوید از سمت راست رانندگی کنید. این قانون باید مراعات شود؛ اما این حکم الهی نیست. اگر شما این قانون را رعایت نکنید و از سمت چپ رانندگی کنید، باعث کشته‌شدن خود یا دیگران خواهید شد و لذا مصلحت ملزمه شرعی اقتضا می‌کند که شما از سمت راست رانندگی کنید. در این صورت رانندگی از سمت راست ازاین‌جهت که مصلحت ملزمه شرعی اقتضا می‌کند حکم الهی می‌شود.
برای ساخت خانه شما باید از شهرداری مجوز بگیرید و مالیات بدهید این قانون است و مراعات آن لازم است؛ اما حکم شرعی نیست. اگر شما این قانون را رعایت نکنید، شهرداری خانه شما را که تخلف کرده‌اید خراب می‌کند و باعث تلف‌شدن میلیون‌ها مصالح می‌شود، این مصداق اسراف و تبذیر بوده و حرام است؛ لذا از جهت جلوگیری از اسراف رعایت قانون، لزوم شرعی پیدا می‌کند. پس حیثیت‌ها فرق می‌کند.
گستره شناسی مصونیت دیپلماتیک و مصونیت کنسولی و اماکن در شریعت
تا اینجا اصل مصونیت دیپلماتیک را بحث کردیم. از اینجا می‌خواهیم بررسی کنیم که این مصونیت تا کجا ادامه دارد. مصونیت کنسولی هم دیپلماتیک است؛ اما آن را جدا می‌کنند؛ زیرا ماهیت آن متفاوت است. در مصونیت یک‌بار بحث از مصونیت شخص دیپلمات است و یک‌بار بحث مصونیت اماکن دیپلماتیک و سفارت خانه است.
کنسول، نهاد حقوقی یک کشور در کشور دیگر است. کار کنسول این است که به شهروندان کشور صاحب کنسول در کشور میزبان خدمات می‌دهد. این یک نهاد کاملاً خدماتی و غیرسیاسی است.
کنوانسیون حقوق دیپلماتیک برای 1961 است و کنوانسیون کنسولی برای 1963 است. کنسولگری سیاسی نیست؛ لذا زیاد بحث مصونیت در آن نیست؛ اما تااندازه‌ای باید مصونیت داشته باشد. کنسولگری گاهی یک امتیازهایی از دولت میزبان می‌گیرد؛ مثلاً سایر ساختمان‌ها مالیات می‌دهند؛ اما کنسول گری‌ها به دولت میزبان مالیات نمی‌دهند.
ما یک راهی را رفته‌ایم که همه این موارد حل می‌شود. عنصر مصلحت را مطرح کردیم که همه این موارد را حل می‌کند. از نظر نظام سیاسی اسلام آن چه که تعیین‌کننده است، مصلحت است. اگر مصلحت اقتضا می‌کند که جمهوری اسلامی مصونیت بدهد نه‌تنها اشکال ندارد؛ بلکه باید مصونیت بدهد؛ زیرا در راستای خدمت به اسلام و نظام اسلامی است.
پس اصل این مصونیت را با مصلحت درست کردیم؛ لذا گستره آن هم با مصلحت مشخص می‌شود.
پس در بحث کنسولی هم اگر مصلحت اقتضا کند آن را هم مجاز خواهیم دانست. بحث اماکن دیپلمات‌ها هم این چنین است. اگر دیپلمات مبلغ اجاره‌خانه‌ای که اجاره کرده است را به صاحبخانه پرداخت نکند صاحبخانه حق شکایت دارد؛ اما ممکن است حاکم اسلامی این هزینه را از حاکمیت پرداخت کند که این مشکلی ندارد.
اصل دعوت و هدایت، بنیادی حاکم بر تفسیر قواعد و پایه مصلحت
این موضوع مرتبط با بحث است؛ اما بحث جدیدی است. ممکن است کسی ادعا کند در اسلام آنچه که اصالت دارد دعوت و هدایت است و خیلی از موارد دیگر طریق به این اصل است.
در فقه، فقیه باید بتواند عناوین اصلی را از عناوین فرعی جدا کند؛ یعنی وقتی یک دلیلی به او می‌دهند، باید بتواند بفهمد کدام طریق است و کدام اصالت دارد. امام خمینی یک عبارتی دارند. ایشان می‌فرماید: آنچه که در اسلام اصالت دارد حکومت است و احکام آلیت برای حکومت دارند و می‌فرماید «لیس الاسلام الا الحکومة».
منظور امام از حکومت، تشکیل حکومت است و احکام هم آلیت برای تشکیل حکومت دارد و لذا اگر از حکمی برای تشکیل حکومت چشم‌پوشی شود، اشکالی ندارد. بنده با این سخن نمی‌توانم موافقت کنم. اگر زمینه باشد، تشکیل حکومت در زمان غیبت واجب است.
نظر بنده این است که تشکیل حکومت بر اساس شریعت واجب است. حضرت امام می‌فرمایند احکام آلیت دارد. اگر تشکیل حکومت برای اجرای احکام است پس احکام اصالت پیدا می‌کنند و تشکیل حکومت آلیت دارد؛ لذا به نظر ما تشکیل حکومت آلیت دارد و اجرای احکام اصالت دارد. بنده به چیزی برعکس حضرت امام قائل هستم. به نظر ما این کلام امام که «لیس الاسلام الا الحکومة» درست نیست.
شیخ انصاری از غنا بحث می‌کند و در نهایت می‌گوید آنچه که اصالت دارد لهوولعب است و الا غنا اصالت ندارد. باید در مباحث، عنوان اصلی را پیدا کرد.
آنچه که از مجموعه دین به نحو قاطع به دست می‌آید و آنچه که در بعث رسول و انزال کتب مورد نظر خداوند است، دعوت و هدایت انسان‌ها است، هدایتی که به حاکمیت اسلام برسد. اگر این نگاه را داشته باشیم در بحث مصونیت چه مصونیت گرفتن چه مصونیت دادن اثرگذار است. حکومت در خیلی از موارد باید مصونیت بدهد؛ زیرا حرکتی است در راستای هدایت و دعوت و برخی موارد هم نباید مصونیت بدهد برای این که مصونیت ضد هدایت و دعوت است.
«وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدین لله» این آیه به ایه قتال معروف شده است. طبق بحث ما آنچه که در این آیه اصالت دارد فتنه است. یک بحث جهاد ابتدایی داریم که علما خیلی بحث می‌کنند. در این بحث برخی می‌گویند جهادهای پیامبر (ص) همه جهاد دفاعی بوده است درحالی‌که در زمان حضور هم بوده است. در کتب مرحوم امام خمینی است که اصلاً جهاد ابتدائی نداریم؛ اما برخی بستگان ایشان می‌گویند امام در اواخر عمر از این نظر برگشتند. آقای خوئی می‌گویند در زمان غیبت جهاد ابتدائی داریم.
اگر این نگاه را داشته باشیم و جهاد ابتدائی مصلحت باشد و بخشی از هدایت و دعوت باشد چرا جواز نداشته باشد و از سوی دیگر اگر در عصر حضور، جهاد به مصلحت نیست و خلاف هدایت و دعوت است جواز نخواهد داشت.
سوال: استاد فرمودید که انزال کتب برای هدایت و دعوت است. آیه «لیقوم الناس بالقسط» بیشتر با تشکیل حکومت هم خوانی دارد و صراحت ان در تشکیل حکومت بیشتر است.
پاسخ: ما اهداف را بیان می‌کنیم. «لیقوم الناس بالقسط» از نتایج است و کار مردم است. ایجاد عدالت جز مقاصد است. وقتی دین حاکم شد نمی‌تواند عدالت حاکم نشود. هدایت و دعوت به اهداف است و یکی از اهداف عدالت است؛ لذا اقامه عدالت، ذیل هدایت و دعوت است. عدالت از اهداف ثانوی است.
کتابی به نام حقوق دیپلماتیک است که آقای میرمحمدی ترجمه کرده است. کتابی دیگری از پور امینی به نام اسلام و حقوق دیپلماتیک است. کتاب دیگری به نام الدیبلماسی الاسلامی از حسین فتلاوی است. کتاب دیگر به نام الدیبلماسی الاسلامی از عبدالرحمن محمد عبدالرحمن است. کتاب دیگری فقه سیاسی از عمید زنجانی است. اینها منابعی است که برای مطالعه بیشتر در این بحث می‌توانید استفاده کنید.
- فقه القضا
- خطای قاضی
- مصونیت قضات
- حقوق کنسولی
- مصونیت کنسولی
- گستره شناسی مصونیت دیپلماتیک
- کنوانسیون 1963 وین
- حمایت کنسولی
- اصالت دعوت و هدایت انسان
- طریقی بودن مقاتله
- تفسیر فتنه
- و قاتلوهم حتی لایکون فتنة
- اقتضای قاعده احسان
- قاعده الامین لا یضمن
- دادگاه انتظامی قضات
برچسب ها:
چکیده نکات
گستره شناسی مصونیت دیپلماتیک، کنسولی و اماکن در شریعت - گستره مصونیت مجاز در اصل و فرع خودش تابع مصلحت است.
حمایت کنسولی حمایت یک کشور از اتباع خود، در کشور بیگانه است( حقوق کنسولی) مصوب 1963 در وین.
مامور کنسول احیاناً از مصونیت برخوردار است و با تخلف در کشور میزبان فراخوانده می‌شود یا اخراج می‌گردد.
اصل دعوت و هدایت: بنیادی حاکم بر تفسیر قواعد و پایه مصلحت آن چه اصالت دارد اصل دعوت و هدایت است.
« و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الله کله لله»
وجوب احیانی مصونیت - وجوب طریقی مقاتله و وجوب اصالی عینیت یافتن دین.
کارایی ابزاری این نگاه نسبت به تراث: مصونیت قضات نسبت به تعرض معترضان - خطای قاضی و کارگزاران - اقتضای قاعده احسان و امانت.
نظر شما