مقدمه اصول فقه (1401-1402) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)

جلسه 75

در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

چکیده نکات

ثمره دوم: صحت تمسک به اطلاق خطاب بنا بر قول به وضع اسامی للاعم و عدم تمسک به اطلاق بنابر قول صحیحی.
تفاوت این ثمره با ثمره اول: ثمره اول با فرض استقرار شک بود و این ثمره در فرآیند پیشامد ثمره اول است با ترتب این ثمره شکی مستقر نمی‌شود و با عدم ترتب شک مستقر می‌شود و زمینه ثمره اول می‌آید.
محقق خراسانی: ثمره نزاع اجمال خطاب است بنابر صحیحی و عدم جواز رجوع به آن برای رفع شک در جزء،شرط و مانع لاحتمال دخوله فی المسمّی و جواز رجوع بنابر اعمی در غیر آن چه احتمال دخلش در مسما هست. البته ترتب این ثمره بنابر این است که خطاب در مقام بیان باشد مثل سایر موارد و الّا جای برائت است یا اشتغال بنابر اختلافی که وجود دارد.
تضییق بر این ثمره به دو بیان و نقد آن ها
1. مطلقات کتاب - بلکه سنت - در مقام بیان جزییات نیست.
2. اعمی نیز می‌تواند تمسک کند زیرا مأموربه صحیح است و شک به تحقق عنوان مقیّد به مأموربه بر می‌گردد که مورد احتیاط است نه ...

متن پیاده سازی شده جلسه هفتاد و پنجم سال دوم درس خارج اصول فقه 15 اسفندماه 1401

صفحات 167 و 168 : کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش

سؤال اول: در آخر شوط بیان کردید احراز عنوان را حتی بنا بر اندیشه صحیحی لازم نمی دانیم لذا صحیحی ها می توانند در صورت شک برائت جاری کنند و در نتیجه این ثمره وجود ندارد. حال سؤال این است که با توجه به اینکه صحیحی‌ها همیشه در لبه پرتگاه عدم اتیان به مسمی و مأمورٌبه هستند حتی بنا بر آنچه که فرمودید از منظر صحیحی ها تنها اتحاد مأمورٌبه با مسمی وجود دارد، بنابراین در صورت شک عقلاً مجاز به ترک جزء مشکوک نیستند چرا که اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است.

جواب: اینکه بیان کردیم حتی بنا بر اندیشه صحیحی احراز عنوان را لازم نمی دانیم ما نیز آن را همراهی کردیم اگر صحیحی شدیم، ولی ما به دنبال احراز عنوان نیستیم چرا که در نیّت ما اثر می گذارد به اینکه بگوییم بجا می آورم دو رکعت نمازی که احتمالاً مسمی به نماز است منتهی در اینجا فحص و جستجو را انجام داریم و واقع هم بین اقل و اکثر است، لذا در اینجا جای قاعده اشتغال یقینی و فراغ یقینی نیست بلکه جای انحلال به اقل معلوم و اکثر مشکوک است.

بله، اگر بگوییم باید عنوان صلاۀ را تحویل دهد، یعنی بگوید دو رکعت نماز می خوانم که قطعاً نماز است، در اینجا باید احتیاط کرد.

سؤال دوم: عنوان صلاۀ خود مفهوم و معنا نیست تا بخواهیم صدق آن بر مأتیٌ به را احراز کنیم، اما اگر مقصود از صلاۀ مفاهیم بسیطی مانند ناهی باشد ثمره معنا دارد اما اگر مفهوم صلاۀ مرکب از اجزاء و شرائط باشد دیگر شک در محصِّل لازم نمی آید، چون فرض آن است که خود اجزاء و شرائط مفهوم لفظ صلاۀ هستند لذا باید اخذ به اقل یقینی نمود و در مشکوک برائت جاری کرد.

جواب: به نظر منشأ اشکال این است که در بحث گذشته ما تکرار کردیم باید بنا بر صحیحی عنوان در صلاۀ احراز شود یعنی بتوانیم بگوییم دو رکعت نماز می خوانیم، در حالی که منظور این نیست که بگوییم کلمه صلاۀ برای عنوان است بلکه صلاۀ برای همان اجزاء و شرائط است ولی نکته آن این است که بنا بر صحیحی نماز باید محرز باشد، یعنی چیزی را تحویل بدهیم که صلاۀ باشد.

سؤال سوم: بنا بر صحیحی شدن احراز عنوان را لازم داریم منتهی هر آنچه به دست آوردیم و حجت بود آن را می-آوریم و به هر آنچه نرسیدیم آن را ترک می کنیم، لذا عمل ما باید مشتمل بر اجزاء معتبره باشد.

جواب: در این بیان صدر و ذیل با هم تناقض دارد، برای اینکه می گویید صحیحی هستیم ولی از طرف دیگر می گوید هر آنچه به دست آوردیم می آوریم و از طرف دیگر هم صدق عنوان را لازم می دانید، حالا اگر صدق عنوان را لازم می دانید و همه اجزاء معتبر را هم آوردید آیا مطمئن هستید در حال خواندن نماز هستید؟!

مگر اینکه در صحیح تصرف کنید و بگویید مراد از صحیح یعنی آنچه را که حجت داریم می آوریم و این نماز است، اما نکته اش این است که می گویید صدق عنوان لازم است و حال اینکه صدق عنوان با اتیان اجزاء معتبره محرز نیست.

بعد یک جمله را اضافه کردند به اینکه اگر احتیاط کنیم احتمال تشریع و بدعت لازم می آید، لأنّ معنا لزوم الاحتیاط لزوم اتیان الجزء المشکوک مع احتمال عدم وجوب هذا الجزء.

در اینجا باید توجه داشت اولاً این نقض می شود به اینکه در هر کجا احتیاط کنیم لازمه اش این باشد، و حال اینکه کسی احتیاط را ممنوع نکرده است. اگر با احتیاط بگوییم این جزء نماز است، مثلا در مورد قنوت بعضی از اعلام قائل اند واجب است و برخی هم قائل اند مستحب است. حالا قنوت را در نماز بیاوریم که اگر واجب باشد که آن را آورده ایم و اگر مستحب باشد که مشکلی ندارد و لذا این اصلا بدعت نیست، چرا که معنای بدعت این است که انسان آنچه را می داند از دین نیست یا شک دارد از دین است آن را به عنوان دین بیاورد.

تذکر

عبارت متن (صفحه 167): و الجدیر بالترکیز علیه فی هذا البیان نفی الملازمۀ بین القول بالوضع للصحیح و الاحتیاط؛آنچه سزاوار است بر مبنای مشدّدین بر آن متمرکز بشویم نفی ملازمه بین قول به وضع صحیح و احتیاط است چون احراز عنوان را لازم نمی دانیم، بر خلاف مبنای مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. مضافاً إلی نفی لزوم عنوان خاص کعنوان الصلاۀ و الحج و الوضوء و الغسل علی المأتی به؛ مثلا شخص صحیحی می خواهد غسل کند ولی در بعضی از شرائط آن شک دارد، مثلا نمی داند آیا ترتیب لازم است؟ در اینجا بگوید انجام می دهم آنچه که به آن غسل می گویند.

الثمرۀ الثانیه

این بحث یکی از مهم ترین مباحث امروز است، یعنی تنها در مورد صحیحی و اعمی وارد نمی شود بلکه در موارد مختلفی مورد لزوم است و آن این است که آیا می توانیم در موارد شک به مطلقات کتاب و سنت تمسک کنیم؟

یک ثمره این مطلب تصحیح عقود مستحدثه است به اینکه بتوانیم پدیده های مستحدث را با اطلاقات کتاب و سنت تصحیح کنیم.

بعضی از اعلام گفتند ثمره صحیحی و اعمی در این است که اگر اعمی بشویم می توانیم به اطلاقات خطابات کتاب تمسک کنیم ولی اگر صحیحی بشویم نمی توانیم به آن تمسک کنیم، مثلا در مورد ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ شک می کنیم که آیا بعد از حمد سوره واجب است؟

در اینجا شارع در مقام بیان بوده و قرینه ای را هم بیان نکرده است و چون صلاۀ بدون سوره هم صلاۀ است به اطلاق صلاۀ تمسک می کنیم، کما اینکه وقتی در اطلاق آیات ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام﴾، ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ یا روایات مثل «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ‌» شک می کنیم به اطلاقات آن تمسک می کنیم. اما اگر صحیحی بشویم چون یقین نداریم نمی توانیم به اطلاقات تمسک کنیم. در متن چنین بیان کردیم: صحۀ التمسک باطلاق الخطاب علی القول بالوضع للاعم و عدمها علی الافتراض الرقیب.

تفاوت بین ثمره اول و دوم

در اینجا لازم است تفاوت بین ثمره اول با دوم بیان شود، چرا که در ثمره اول بحث در این بود که بنا بر اعمی عمل ما گشایش و عمومیت دارد ولی بنا بر صحیحی چنین نیست و در ثمره دوم هم همین نتیجه است، اما باید دقت داشت که بنا بر ثمره دوم دیگر نوبت به شک نمی رسد تا بخواهیم اشتغال یا برائت جاری کنیم.

پس ثمره اول بنا بر فرضی است که ثمره دوم ناکارآمد باشد و الا اگر تمسک به اطلاق کنید دیگر به سراغ برائت و اشتغال نمی روید چرا که اطلاق بر آن مقدم است، به این معنا که در اطلاق واقعا شک برطرف می شود ولی اصول عملیه برای شک مستقر است.

در اینجا بسیاری از اعلام مثل مرحوم آخوند که ثمره اول را نپذیرفتند ثمره دوم را با دو شرط پذیرفتند و بیان کردند اگر صحیحی بشوید نمی توانید به تمسک به اطلاق قائل بشوید چون خطاب مجمل است، از این حیث که مسمی را نمی دانید، لذا وقتی مجمل شد دیگر مطلقی در بین نیست، یعنی عنوان نماز را می خواهید و فرض هم بر این است که عنوان نماز را احراز نکردید.

اما بنا بر اعمی قطعاً نماز بدون سوره هم نماز است و از طرف دیگر هم به اطلاق آیه تمسک می کنیم، اما این دو شرط دارد:

1. به حدّ و قدری باشد که اعمی آن را قبول داشته باشد. 2. بپذیریم که خطابات قرآن اطلاق دارد، اما اگر آن را نپذیرفتیم و بیان کردیم قرآن قانون اساسی است، قانون اساسی هم معمولاً کلّیات را بیان می کند و اصلا در مقام جزئیات نیست، در این صورت به اطلاقات قرآن نمی توان تمسک کرد (بر خلاف عمومات قرآن مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ که می توان به آن تمسک کرد).

عبارت متن (صفحه 168): قال الخراسانی فی ذلک: انّ ثمرۀ النزاع اجمال الخطاب علی قول الصحیحی و عدم جواز الرجوع إلی اطلاقه فی رفع ما اذا شک فی جزئیۀ شیء للمأموربه و شرطیه اصلا لاحتمال دخوله فی المسمی؛ چون احتمال می دهد سوره بعد از حمد در مسمی نماز داخل باشد و او هم موظف است این مسمی را تحویل دهد.

و جواز الرجوع إلیه فی ذلک علی قول الاعمی؛ دو شرط لازم دارد. فی غیر ما احتمل دخوله فیه مما شک فی جزئیه أو شرطیته؛ شرط اول اینکه در غیر آنجائی احتمال بدهد که حتی بنا بر اعمی هم دخالت دارد، یعنی به نحوی نباشد که حتی اعمی هم آن را نماز نداند مثلا تنها تکبیر و سلام باشد.

نعم لابد فی الرجوع الیه فی ما ذکر من کونه واردا مورد البیان؛ شرط دوم اینکه اطلاق قرآن وارد در مقام بیان باشد و الا بحث در شک مستقر می شود که آنجا برائت یا اشتغال جاری می شود.

به نظر ما مرحوم آخوند نسبت به این ثمرات دقت بیشتری کردند چون این دو ثمره را از هم جدا می کنند و ثمره اولی را ردّ و دومی را قبول می کنند، ولی مرحوم شیخ در رسائل از ثمره اول شروع می کنند و به ثمره دوم می رسند و آن دو را از هم جدا نکرده اند و لذا اشکالی هم که بر آن وارد کردند مربوط به ثمره اول است ولی به حساب کل ثمرات گذاشته شده است. با این حال بیان مرحوم شیخ در مطارح الانظار بهتر و دقیق است.

الحمد لله رب العالمین

برچسب ها:

۳۳۳ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس