خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 79- در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
چکیده نکات
ماتن در برخی موارد مشابه مورد فوق، ضمان را مطلقا پذیرفته است.(مناسک حج ص423 م 1118)
در موردی دیگر ضمان را مطلقا نپذیرفته است با این که اخذ اجرت کرده است مثا حمله دار(مدیر) کاروان(همان،ص464 م 1245)
ضمان ولی نسبت به ارتکاب محرمات احرام از سوی طفل گفته شده: اگر ولی او را باز نداشت در صید بنابر اقوی و در غیر صید بنابر احتیاط واجب باید ولی بپردازد و مصونیت ندارد.(همان،ص21 م 11)
به نظر میرسد دلیل صید مطابق قاعده است چون سبب اقوا از مباشر است و در غیر صید کفارهای نیست چون مکلف نیست و الّا اگر بود بر ولی بود.
روایت اسحاق صیرفی راجع به مفتی خاطی که وی را ضامن دانسته است بر این اساس برخی پاسخ ها که مساله گو را ضامنن ندانسته مردود است.
گاه گفته میشود: حالا! مفتی یا ناقل مساله چیزی گفته اما ضامن نیست.
این گفته مردود است. معیار استناد عرفی است. سببیت عقلی کافی نیست چنان که قانون اقدام را هم باید در نظر گرفت. این قانون مقتضی عدم ضمان است.
- فقه القضا
- قاعده اقدام
- مصونیت مفتی خاطی
- روایت اسحاق صیرفی و ضمان مفتی
- مصونیت مدیر کاروان
- ضمان نایب و حمله دار کاروان
- ضمان مدیر کاروان
- ارتکاب محرمات احرام و طفل
- ضمان مفتی خاطی
- ضمان مساله گو خاطی
- محرم و ناخن و خون
- تقلیم اظفار و خون آمدن توسط محرم
- معیار ضمان و استناد عرفی
- روایت اسحاق بن عمار صیرفی
برچسب ها:
چکیده نکات
ماتن در برخی موارد مشابه مورد فوق، ضمان را مطلقا پذیرفته است.(مناسک حج ص423 م 1118)
در موردی دیگر ضمان را مطلقا نپذیرفته است با این که اخذ اجرت کرده است مثا حمله دار(مدیر) کاروان(همان،ص464 م 1245)
ضمان ولی نسبت به ارتکاب محرمات احرام از سوی طفل گفته شده: اگر ولی او را باز نداشت در صید بنابر اقوی و در غیر صید بنابر احتیاط واجب باید ولی بپردازد و مصونیت ندارد.(همان،ص21 م 11)
به نظر میرسد دلیل صید مطابق قاعده است چون سبب اقوا از مباشر است و در غیر صید کفارهای نیست چون مکلف نیست و الّا اگر بود بر ولی بود.
روایت اسحاق صیرفی راجع به مفتی خاطی که وی را ضامن دانسته است بر این اساس برخی پاسخ ها که مساله گو را ضامنن ندانسته مردود است.
گاه گفته میشود: حالا! مفتی یا ناقل مساله چیزی گفته اما ضامن نیست.
این گفته مردود است. معیار استناد عرفی است. سببیت عقلی کافی نیست چنان که قانون اقدام را هم باید در نظر گرفت. این قانون مقتضی عدم ضمان است.
نظر شما