مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 81- در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
چکیده نکات
الصحیح و الاعم فی المعاملات
اختلاف در جریان نزاع صحیحی و اعمی در معاملات
کلام محقق خراسانی: اگر اسامی معاملات موضوع برای مسببات باشد تزاع معنا ندارد زیرا امر مسبب بین وجود و عدم دائر است و نزاع مزبور در آن معنا ندارد.
در مقابل برخی قائل به امکان جریان نزاع و ترتیب اثر بر آن هستند(مشهور)
محقق رشتی: قایل است که محل نزاع کلّ لفظٍ تصرف فیه الشارع لفظا او معنیً.مراد از تصرف لفظی نقل لفظ از معنای لغوی آن است و تصرف معنوی استعمال بدون نقل است. بنابراین الفاظ معاملات از محل نزاع خارج است بنابر فرض عدم تصرف.
متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و یکم سال دوم درس خارج اصول فقه 10 اردیبهشت 1402
صفحات 173 و 174 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان مسأله
در مباحث گذشته بحثی را با عنوان صحیح و اعم شروع کرده بودیم به اینکه آیا اسامی عبادات (و معاملات) برای خصوص صحیح وضع شده است یا برای اعم؟
بنا بر نظر بسیاری از بزرگان ثمره بحث هم در تمسک به اطلاقات ادله عبادات و معاملات است که اگر این ثمره ثابت شود آن وقت دیگر بحثی به اهمیت صحیحی و اعمی کمتر خواهیم داشت.
در اوایل بحث همانطور که بیان شد ما معاملات را در داخل پرانتز در کنار عبادات ذکر کردیم ولی این عمل ما را مسلّم ندانید، مثلا مرحوم آخوند جداگانه در مورد جریان نزاع در معاملات بحث کردند. حال ممکن نیست که مرحوم آخوند این عمل را انجام دهند و ما آن را انجام ندهیم و به عبارتی همان دلیلی که اقتضاء کرده است مرحوم آخوند این بحث را جداگانه مطرح کند، قهراً همان دلیل اقتضاء می کند ما نیز آن را جداگانه مطرح کنیم.
ثمره این بحث نیز همانند مطالب گذشته است، مثلا اگر بگوییم برای خصوص صحیح وضع شده است آن وقت دیگر نمی شود به ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ ، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ برای رفع شک تمسک کرد، ولی اگر برای اعم وضع شده باشد آن وقت در صورت شک می توان به این اطلاقات تمسک کرد، مثلا می گوییم قرآن فرموده ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و این اطلاق هم دارد به اینکه این بیع را صبی یا شخص بالغ انجام دهد.
بنابراین سؤال این شد که آیا نزاع صحیحی و اعمی تنها در الفاظ عبادات است یا در الفاظ معاملات هم جاری است؟
در اینجا سه تا رفتار و سلوک از اعلام اصول در دست داریم:
نظر اول. مرحوم آخوند می فرمایند اگر کسی قائل بشود که اسامی معاملات برای مسببات وضع شده است، در این صورت نزاع صحیحی و اعمی بی معناست، اما اگر قائل شود که برای اسباب وضع شده است در این صورت نزاع قابل تصور است و طبیعتاً بدون ثمره نخواهد بود.
توضیح مطلب: در مورد ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ و ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾ که در روایات هم زیاد آمده است آیا مراد از این کلمات اسباب است یا مسببات؟
ما در معاملات یک سبب و یک مسبب داریم، مثلا وقتی زوجین صیغه عقد را می خوانند این سبب است و نتیجه آن که حصول علقه زوجیت باشد مسبب است. در مورد بیع نیز به همین نحو است و حتی اگر صیغه خوانده نشود مانند معاطات، مثلا تنها کالاها دست به دست می شود، در اینجا این دست به دست کردن کالا سبب می شود و نتیجه آن هم که مالکیت طرفین بر عوضین است مسبب می شود.
حالا در مورد آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ منظور از بیع یعنی همین سبب یا اینکه منظور حصول ملکیت و نقل و انتقالِ (اسم مصدری) است؟
در اینجا می خواهیم بدانیم که مراد قانون گذار که خداوند متعال باشد چیست؟
حالا اگر قانون گذار یک ماده را در قانون مدنی ذکر کرد، مثلا بیان کرد بیع را به رسمیت می شناسد، آیا با بیان این ماده می خواهد اسباب را تشریع کند یا اینکه این مسبب است؟
در مورد مسبب نمی توانیم بگوییم برای خصوص صحیح یا اعم وضع شده است؛ چرا که مسبب یا واقع شده است یا اینکه واقع نشده است و لذا نمی توانیم بگوییم مسبب فاسداً منعقد شده است. پس اگر اسامی معاملات برای مسببات باشد آن وقت دیگر معنا ندارد که بگویید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ مسبب است ولی برای اعم از صحیح و فاسد است، برای اینکه مسبب یا واقع شده یا واقع نشده است.
بله، اگر کسی بگوید اسامی معاملات برای اسباب است، به این نحو که اسباب به دو نوع تقسیم می شود: سبب جامع شرایط و سبب غیر جامع شرایط، که منظور در قرآن جامع غیر شرائط است و شارع تصرفی در آن ندارد، لذا برای اعم وضع شده است.
نظر دوم (مشهور). و فی مقابله ذلک ما قد یقال؛ در مقابل تفصیل مرحوم آخوند این نظر را داریم که اگر اسامی معاملات موضوع یا مستعمل در خصوص صحیح باشد. (فرق موضوع و مستعمل در این است که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. ممکن است کسی بگوید اسامی «البیع، تجارۀ، اوفوا» شرعاً برای صحیح وضع نشده است ولی در ادله و لسان دین مستعمل در خصوص صحیح است).
اگر یک سیر بیش از هزار سال مثلا از زمان شیخ مفید تا قبل از 200 سال اخیر اعلام بیان کردند اگر اسامی معاملات برای خصوص صحیح باشد دیگر نمی توانیم برای رفع شک به ادله قرآنی و روایی تمسک کنیم، مثلا نمی دانیم آیا اگر قیمت کالا در حین معامله مشخص نشود صحیح است؟، مثلا فروشنده می گوید بعداً فاکتور خرید را نگاه می کنم هر چقدر که باشد ده درصد بالاتر به تو می فروشم.
در اینجا اعلام بالاتفاق قائل به بطلان بیع هستند، چون معامله مجهول و غرری است. (که البته ما نتوانستیم در چنین معامله ای به بطلان برسیم، چون غرر یعنی خطر، و در چنین مواردی خطری قرار ندارد.)
حالا آیا در چنین موردی برای صحت معامله می توان به ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ تمسک کرد و گفت این مورد (که ثمن بعداً معلوم می شود) نیز بیع است و اطلاق آیه شامل آن می شود؟
در اینجا این رویه بین علماء بوده است که به اطلاق ادله تمسک می کردند و این تفصیل مرحوم آخوند را کسی بیان نکرده بود، مثلا اگر مرحوم شیخ مفید، مرحوم صاحب ریاض برای رفع شک به این ادله تمسک کردند بیان نکردند که اگر اسامی برای مسببات باشد کذا و اگر اسامی برای اسباب باشد کذا.
در اینجا ما «فتامل» ذکر کردیم که اشاره دارد به اینکه شاید بتوان اشکالی وارد کرد، مثلا ممکن است کسی بگوید درست است که اعلام این تفصیل مرحوم آخوند را ذکر نکردند ولی نسبت به نظر مرحوم آخوند به شرط لا هم نبودند، بلکه چه بسا اگر این نظر مرحوم آخوند به آن ها عرضه می شد، بیان می کردند که مراد آن ها نیز همین است (یعنی فرض اینکه اسامی برای اسباب است و نه مسببات).
نظر سوم (مرحوم محقق رشتی). اگر اسامی معاملاتی که در کلمات شارع استعمال شده است، شارع در آن ها تصرف معنوی یا لفظی کرده باشد، آن وقت نزاع صحیحی و اعمی معنا دارد و اگر تصرف نکرده باشد آن وقت این نزاع تصور ندارد.
توضیح مطلب: الفاظی که از معاملات بالمعنی الاعم در کلمات شارع است تارهً می گوییم شرعاً معنای آن تغییر پیدا کرده است، کما اینکه در عبادات معنای صلاۀ از دعا به ارکان مخصوصه تغییر پیدا کرد، همانطور در معاملات همین عمل را انجام داده و آن را به معنای دیگر نقل داده است که از آن تعبیر به تصرف لفظی می شود و یا اگر آن را نقل نداده باشد می دانیم با قرینه در یک معنای جدید استعمال می کند که از آن تعبیر به تصرف معنوی می شود. بنابراین اگر تصرفی در آن لفظ صورت گرفته باشد در این صورت نزاع اعمی و صحیح تصور می شود، که آن وقت صحیحی ها نمی توانند از ادله قرآنی و روایی برای رفع شک استفاده کنند، بر خلاف اعمی ها.
تارهً می گوییم شرعاً معنای آن تغییر پیدا نکرده است، هر چند ممکن است شارع بعضی شرائط آن را بیان کرده باشد ولی آن را از معنای لغویش خارج نکرده است، مثلا شارع فرموده است «النکاح سنتی»، ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ که همه این ها را در معنای عرفیش به کار برده است. البته ممکن است فرموده باشد جمع بین اختین حرام است، که معنایش این نیست که در لفظ نکاح تصرف کرده باشد.
لذا بنا بر این فرض دیگر نزاع معنا ندارد، چون شارع در آن تصرف نکرده است و این با تصور صحیحی و اعمی قابل جمع نیست.
عبارت متن (صفحه 174): و ثالث علی انّ محل النزاع کلّ لفظ تصرف فیه الشارع لفظاً أو معنیً؛ محل نزاع صحیحی و اعمی در آنجائی است که شارع در الفاظ تصرف کرده باشد (مانند عبادات)، چه تصرف لفظی باشد یا معنوی.
مراد از تصرف لفظی نقل لفظ از یک معنا به معنای دیگر غیر از معنای لغوی است، مثلا می گوییم شارع لفظ صلاۀ را انتقال داده است. مراد از تصرف معنوی استعمال بدون نقل است، یعنی شارع به مرور با کمک قرینه استعمال کرده است (تا نقل در کلمه رخ ندهد). حال اگر چنین باشد نزاع تصور می شود، اما در الفاظی که معنای عرفی آن مراد است، یعنی تصرف لفظی و معنوی در آن رخ نداده باشد، مثل قضاء، قصاص و التقاط قطعاً نزاع جاری نمی شود.
بنابراین ابتداء باید مبنا را ایجاد کنیم به اینکه شارع کجا در کلمه تصرف کرده و در کجا تصرف نکرده است و چون در معاملات تصرف نکرده است نزاع صحیحی و اعمی جاری نیست، برای اینکه واژه های همه ادله معاملات در معنای عرفی به کار رفته است، هر چند ممکن است شارع یک قیودی را اضافه کرده باشد اما این ها به معنای انتقال واژه نیست.
تذکر
در اینجا بین نظر مرحوم محقق رشتی و مرحوم آخوند مطلبی وجود دارد که با هم سازگاری ندارد، چون محور مرحوم آخوند وضع برای اسباب یا مسبب بود ولی محوری که مرحوم محقق رشتی قرار می دهد این است که آیا شارع الفاظ را نقل داده است، حالا چه مسبب یا سبب؛ لذا در اینجا دو معیار است و قهراً بین آن ها ناسازگاری پیدا می کند و لذا این کلام می تواند ناظر به نظر مرحوم آخوند باشد و به نوعی ردّ آن محسوب شود.
الحمد لله رب العالمین
- صحیح و اعم
- صحیحی و اعمی
- نزاع صحیحی و اعمی در معاملات
- مسببات و معاملات
- اسباب و معاملات
- کلام محقق خراسانی در جریان نزاع در معاملات
- تمسک به اطلاقات معاملات در زمان شک
- تصرف لفظی در الفاظ معاملات
- تصرف معنوی در الفاظ معاملات
برچسب ها:
چکیده نکات
الصحیح و الاعم فی المعاملات
اختلاف در جریان نزاع صحیحی و اعمی در معاملات
کلام محقق خراسانی: اگر اسامی معاملات موضوع برای مسببات باشد تزاع معنا ندارد زیرا امر مسبب بین وجود و عدم دائر است و نزاع مزبور در آن معنا ندارد.
در مقابل برخی قائل به امکان جریان نزاع و ترتیب اثر بر آن هستند(مشهور)
محقق رشتی: قایل است که محل نزاع کلّ لفظٍ تصرف فیه الشارع لفظا او معنیً.مراد از تصرف لفظی نقل لفظ از معنای لغوی آن است و تصرف معنوی استعمال بدون نقل است. بنابراین الفاظ معاملات از محل نزاع خارج است بنابر فرض عدم تصرف.
نظر شما