در مباحث گذشته چهار سؤال مطرح شد و یکی از سؤال ها این بود که آیا می توان به اطلاقات قرآن و روایات امضاء برای صحت معاملات تمسک کرد؟

این موضوع خیلی بحث مهمی است، چون در معاملات شک می کنیم؛ حالا یک وقت ادله در بحث وارد شده است و ممکن است یکی از آن ادله هم اطلاقات باشد، در اینجا آیا می توان به آن تمسک کرد؟

در بحث امروز از این چهار سؤال این مطلب برای ما مهم است هر چند به سایر سؤالات پرداخته شد و جواب های روشنی برای آن ها داده شد.

مشهور علماء برای رفع شک به این ادله (آیات و روایات امضائیه مثل «النکاح سنّتی»)  تمسک می کنند، کما اینکه در مکاسب به آیات شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾،  ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾  و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾   برای رفع شک بسیار تمسک شده است، مثلا بحث شد که آیا بیع احتیاج به صیغه دارد؟ که گفته شد به دلیل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ معاطات کفایت می کند، به این نحو که معاطات بیع است و هر بیعی هم حلال است، پس معاطات حلال و صحیح است.

حالا باید بررسی کنیم که آیا این نظر مشهور قابل دفاع است و اگر قابل دفاع نیست آیا طریق دیگری داریم که ادله را امضاء کند؟

اولین مورد بحث آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است به اینکه آیا منظور از آن عقود جامع شرائط است یا عقود غیر جامع شرائط را نیز شامل می شود؟

البته توجه هم داشته باشید این آیه جزء آیات نازل شده در آخر عمر پیامبر (ص) است؛ یعنی پیامبری آمده و 23 سال در مورد عبادات و معاملات مطلب فرموده است و الان در آخر عمرشان آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نازل می شود. یا مثلا تصور کنید در کشوری قانون مدنی نوشته شود و در مواد آخر آن ذکر شود تمام مقراراتی که متعاملین ایجاد می کنند باید آن را رعایت کنند و اگر کسی آن را رعایت نکند مجازات می شود. حالا اگر قانون مدنی یک قیدی داشته باشد که اگر کسی مالی را اجاره کرد نباید به کمتر از مقداری که اجاره کرده اجاره دهد، یعنی طبق قانون مدنی باید به آن عمل شود.

اینجا در مورد شرع نیز در قرآن یک دستوراتی بیان کرده است و بعد از آن بیان کرده ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، که این ناظر به عقودی است که طبق دستور ایجاد شده است، حالا اگر یقین داریم که طبق دستور ایجاد شده است که مشکلی ندارد و الا اگر یقین نداشته باشیم (که فرض نیز همین است) آن وقت چطور به آیه شریفه تمسک کنیم؟ اگر به آن تمسک شود این تمسک به عام در شبهه مصداقیه و موضوعیه خواهد بود که این ممکن نیست.

دومین مورد بحث در آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ است به اینکه اگر کسی بگوید مراد از آن بیع جامع شرائط شرعی است، حالا اگر شک شود که آیا بیع منعقد شده دارای جامع شرائط شرعی بوده است، در این صورت نمی توان به آیه شریفه تمسک کرد.

اما با این حال بین آیات شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ فرق است، به این نحو که مراد از عقود در آیه عقود صحیحه است، یعنی ای مؤمنان بر شما واجب است به عقودی که در معاملات منعقد می کنید وفا کنید (و مراد معاملات جامع شرائط شرعی است) ولی در ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ نمی توان گفت مراد بیع جامع شرائط شرعی است (که صحیح باشد)، چون آن وقت چنین می شود «احلّ الله البیع الصحیح الجامع للشرائط الشرعی»، برای اینکه بیع صحیح که حلال است، دیگر معنا ندارد گفته شود «احلّ الله البیع الحلال»، چون این اخذ موضوع در حکم می شود، مثل اینکه گفته شود زید قائم، قائم است.

بنابراین اگر لسان دلیل مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ لسان امر باشد، نمی توان به آن تمسک کرد و گفت دارای اطلاق است ولی اگر لسان امر از ادله امضاء باشد یعنی همان چیزی را که انجام می دهید شارع آن را امضاء می کند مگر اینکه بیان زائدی ذکر کند. 

عبارت متن (صفحه 180): امر الاطلاق اللفظی فی ضیق و شداد؛ وضعیت اطلاق گیری از ادله مشکل است. انّ سلوکهم فی الازمنۀ المختلفۀ علی التمسک باطلاقات أو عمومات الآی أو بعضها؛ سلوک علماء در زمان های مختلف از جمله از زمان شیخ مفید به بعد، مخصوصاً در آثار مرحوم علامه، محقق ثانی، شهیدین، جواهر و ... بر تمسک به اطلاقات یا عمومات آیات یا بعضی از آیات بوده است. بل و السنن الکلیۀ العامۀ عند الشک المتعلّق بالمعاملات؛ بلکه در تمسک به سنتی که کلّی است (یعنی سنن امضاء)، مثل «النکاح سنتی»، عامه هم است و مورد خاص نیست لذا در موقع شک به آن تمسک کردند. و مع ذلک لیس هذا السلوک فارغاً عن بعض الملاحظات غیر ما قد اشرنا الیه فی ما مضی بمناسبات و استطرادات؛ با وجود شهرتی که دارد این سلوک غیر از آن چیزی است که قبلا به آن اشاره کردیم.

من باب المثال انّ الشارع فی کریمۀ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ بصدد بیان الترکیز علی العقود الجامعۀ للشرائط و الا فکیف یأمر بالوفاء و یوجبه؟ فمع الشک، لا یتیسر التمسک به؛ عقود یعنی عقود جامع شرائط و الا چگونه امر به وفاء می کند؟ و لذا وقتی مراد جامع باشد اگر در آن شک شد، مثلا فرموده اکرم العلماء، بعد نمی دانیم آیا زید عالم است، اینجا نمی توان به اطلاق اکرم العلماء تمسک کرد، و لذا وقتی شک شد عقدی که واقع کرده آیا دارای جامع شرائط بوده است، اینجا نمی توان به آن اطلاقات تمسک کرد. البته در اینجا می خواهیم تفصیل بدهیم، کما اینکه بیان کردیم مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ را پذیرفتیم، چون این ها ناظر به همان تجارت و بیع عرفی است و بعد شارع آن را امضاء می کند، مثلا اینکه پیامبر (ص) فرمودند: «النکاح سنتی» یعنی همان عملی را که انجام می دهید و اسم آن را نکاح می گذارید این سنت من است. اما اگر فرمودند هر زن و مردی ازدواج کردند به لوازم آن پایبند باشند اینجا نکاح جامع شرائط مراد است و نه غیر جامع شرائط. حالا اگر در موردی شک شد که آیا به این صورت جامع شرائط است، اینجا نمی توان به آن تمسک کرد.

همانطور که بیان کردیم اطلاق گیری از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ را نپذیرفتیم ولی ناگفته نماند که در مورد تمسک به ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ یک مشکلی دارد که باید ابتداء آن را حلّ کرد و آن این بود که ممکن است کسی بگوید این جمله ادامه قول کفار است یا اینکه بگوید آیه به صدد نفی مماثلت است و نه به صدد امضاء معاملات مردم از هر جهت. لذا این تفصیلی که بیان می کنیم با فرض حلّ این مشکلات است و الا اگر این مشکلات را جواب ندهیم آن وقت ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ هم اطلاق نخواهد داشت.

حالا بر فرض اگر نتوانیم به آیات (به عنوان اطلاق لفظی) تمسک کنیم آیا برای صحت معاملات راه و نهاد دیگری در دست داریم؟

بله و آن اطلاق مقامی است (که از عدم بیان استفاده می شود). حالا باید بررسی کرد که آیا در معاملات می توان به اطلاق مقامی تمسک کرد؟

مثلا کسی می گوید بعد از سوره حمد در نماز سوره دیگری لازم نیست و دلیل آن هم اطلاق آیه شریفه ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن﴾  است به این نحو که «به اندازه‌اى كه براى شما ممكن است از آن تلاوت كنيد» و این اطلاق دارد چه با سوره و چه بدون سوره را شامل می شود و این اطلاق مقامی است. حالا باید در مورد معاملات بحث کرد به اینکه آیا می توان به اطلاق مقامی تمسک کرد؟

مثلا مجتهد شک کند که آیا ثمن در هنگام خواندن صیغه باید معلوم باشد؟ یا مثلا حکم بیع أزمانی یا حق امتیاز چیست؟ (مثلا حق وام ازدواجش را بفروشد)، اینجا بعضی از علماء فرمودند مبیع باید عین باشد و الا حقوق را نمی-توان فروخت. حالا در اینجا بگوییم شارع بیانی در این مورد نداشته است لذا با تمسک به سکوت شارع رفع شک کنیم.

بنابراین سؤال چنین مطرح می شود که اگر اطلاق لفظی در دست نداشتیم (یا بر فرض اطلاق لفظی هم باشد) آیا اطلاق مقامی داریم؟ در اینجا بعضی از اعلام مانند مرحوم محمد تقی اصفهانی صاحب حاشیه و هدایه المسترشدین، مرحوم آخوند و مرحوم عراقی قائل هستند که اطلاق مقامی داریم.

با این حال بر تمسک به اطلاق مقامی دو اشکال وارد کردند:

اشکال اول (شهید صدر). در اطلاق مقامی باید مولی به صدد تمام مراد باشد تا گفته شود تمام موارد را بیان کرد و چند مورد را ذکر نکرد، ولی با این حال چطور گفته می شود که قانونگذار به صدد بیان تمام مراد است، شاید بخشی از آن را قبلا بیان کرده یا اینکه بنا دارد بعداً بیان کند، مثلا اگر امام صادق (ع) اجزاء نماز را تا یازده جزء بیان فرمودند ولی چند جزء دیگر مثل اذان و اقامه و قنوت را بیان نفرمودند، اینجا باید ثابت شود که امام (ع) در مقام بیان تمام مراد در همین دلیل بوده است، چرا که ممکن است عمده آن را الان بیان فرمودند و باقی موارد را بعداً بیان می فرمایند. لذا عدم بیان امام (ع) دلیل بر عدم می شود.

عبارت متن (صفحه 181): ان التمسک به «موقوف علی احراز تصدی المولی لبیان تمام مرامه بشخص ذلک الخطاب لا بمجموع خطاباته کما هو طریقته فی الردع». 

جواب: اگر کسی بخواهد اطلاق مقامی را به همان خطاب خاص تمام کند بحثی در آن نیست، اما اگر گفته شود که امام (ع) بیان کردند و چیزی از اذان، اقامه و قنوت بیان نفرمودند و در بیانات دیگر هم این را نفرمودند، یعنی در مجموع خطابات شارع نیست. لذا می گوییم لازم نیست که اطلاق مقامی مستند به یک خطاب خاص باشد، مثلا استاد در جلسه درس (تمام جلسات درسی) مطلبی را در مورد یک مسأله بیان نفرمود، در اینکه بحثی نیست. بنابراین این اشکال اطلاق مقامی را ردّ نمی کند.

اشکال دوم. اطلاق مقامی متوقف بر این است که گفته شود مولی در مقام بیان بود ولی بیان نکرد، مثلا امام صادق (ع) یازده جزء نماز را بیان کردند اما اشاره ای به اذان، اقامه و قنوت نکردند، اینجا می توانیم بگوییم امام (ع) در مقام بیان بودند ولی این سه مورد را بیان نکردند. با این حال اکثر مواردی که در آن شک می کنیم (مثل معاملات)، آنجائی است که اصلا نمی دانیم آیا بیانی شده است؟

مثلا امروزه که در مورد معاملات شک می کنیم نمی توانیم بگوییم امام (ع) بیان نکرده است بلکه نهایتش این است که بیانی به ما نرسیده است اما در مورد اجزاء نماز یازده مورد آن به ما رسیده است و تنها چند جزء آن را که شک داریم به ما نرسیده است، حال چطور می خواهید اطلاق مقامی را جاری کنید؟

اینجا یک قیاس استثنائی است به این نحو که اطلاق مقامی متوقف بر احراز سکوت و عدم بیان است و ما در مواردی که شک داریم، عدم بیان را احراز نکردیم، چرا که ممکن است امام (ع) فرموده باشند و به دست ما نرسیده باشد. لذا به نظر ما این اشکال قوی در مقابل اطلاق مقامی است.