در مورد پناهندگی مجرم برخی نکات باقی مانده است و آن اینکه قرار شد اگر شخص به قصد پناهندگی مثلا در حائر حسینی (ع) پناهنده شود، گفتیم آن شخص در امان است، اما حالا اگر آن شخص به این توجه ندارد مثلا در روز عرفه به قصد زیارت وارد حرم شده است اما قصد و توجه به پناهندگی ندارد، در این صورت مصون نیست چون وقتی حضرت فرمودند «مستجیراً»،  یعنی طلب پناهندگی، و در معنای باب استفعال قصد و طلب قرار گرفته است و تنها نسبت به پناهندگی به مکه چون در قرآن ﴿مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾  آمده مصون است و این هم بخاطر اطلاق آیه است و الا اگر اطلاق نبود آن وقت کعبه را مانند موارد دیگر قرار می دادیم.

در اینجا حضرت وقتی خواستند آیه را معنا کنند فرمودند کسی که پناهنده به کعبه یا حرم بشود باید مستجیر باشد، و بنا شد مستجیر هم به کسی اطلاق شود که دارای قصد است. حالا اگر گفته شود این قید مزاحم اطلاق آیه می شود می-گوییم وقتی حضرت تفسیر به مستجیر می کنند آن وقت ما نمی توانیم توسعه بدهیم مگر اینکه بگوییم کلام معصوم (ع) موجب انحصار دلالت آیه نمی شود.

عبارت متن (صفحه 553): ضمناً استجاره عنوان قصدی است و بدون قصد، این عنوان محقق نمی شود؛ در نتیجه مصونیت نیز نمی آید.

حالا اگر کسی بگوید مناط پناه دادن این است که محل هتک نشود و این هم فرقی نمی کند که شخص مستجیر باشد یا که مستجیر نباشد؛ در جواب می گوییم: البته هرگاه به مناطی معتبر مثل «لزوم حرمت حرم» برسیم _که البته انگاره ای غیر قابل استناد برای ترتیب حکم فقهی است_ می توان مصونیت را حتی در فرض عدم قصد هم جاری دانست؛ (یعنی بر اساس چه قانونی بگوییم این برای حفظ احترام بوده است و این حکمِ علّت دارد، یعنی بگوییم اگر در یکجا با گرفتن این شخص موجب هتک حرم شود نباید آن شخص را دستگیر کرد ولو اینکه پناهنده به کعبه هم نشده باشد.) چنانکه نسبت به کعبه شاید بتوان به عموم ﴿مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾ تمسک کرد، (یعنی بگوییم در خصوص کعبه ولو مستجیر هم نباشد ولو اتفاقی کنار کعبه رفته باشد بگوییم در امان است)، به شرطی که آنچه در ذیل آیه از معصوم (ع) نقل شده یک تفسیر از آیه فرض شود نه تنها تفسیر با قیدی که روایاتِ ذیل دارد. (یعنی بگوییم «مستجیراً» محدودیت برای آیه ایجاد نمی کند و لذا اگر شخص داخل کعبه شود لازم نیست پناهنده شود؛ بله نسبت به غیر کعبه یعنی آن حرم وسیع، آن شخص باید مستجیر باشد.)

سؤال: در زیارت جامعه «مُسْتَجِيرٌ بِكُمْ زَائِرٌ لَكُمْ لَائِذٌ عَائِذٌ بِقُبُورِكُم» آمده که مثلا بگوییم اگر کسی نسبت به قبور اهل البیت (ع) چنین باشد مصونیت پیدا می کند.

جواب: در مورد امام حسین (ع) فرمودیم که آنجا قرینه است به اینکه موضع قبر را مشخص کردند ولی در اینجا این موارد بیشتر در مورد این است که من به زیارت می آیم و پناهنده می شوم اما اینکه منظور از پناهندگی این باشد که نتوانند او را دستگیر کنند چنین نیست؛ و لذا تنها در مورد کعبه، حرم مکه و حائر حسینی (ع) تا 25 ذراع مصونیت پناهنده را در دست داریم.

با وجود استقرایی که صورت گرفت تعیّنات دیگری وجود دارد که گفتگو از مصونیت قضایی یا کیفری در آن موارد فاقد مجال نیست، مثلا مصونیت «سوت زن» که فسادی را در بخش دولتی، عمومی یا خصوصی افشا می کند.

با این حال این مورد مطلب خاصی ندارد و به همین دلیل عنوان «موارد دیگر» را برای آن ذکر کردیم و لذا اگر آن شش موردی که بیان شد کسی از عهده آن بر بیاید، این ها را در موارد کارگزاران نظام قرار می دهد به این بیان که چطور نماینده مجلس مصونیت دارد _البته به شرطی که رعایت قانون را بکند_ حالا «سوت زن ها» هم اگر از طرف حاکمیت باشند آن وقت ذیل این مورد قرار می گیرند؛ اما نکته این است که ممکن است افرادی حالت نهادهای مردم داشته باشند که در اینجا باید اصل عملشان را تتبع کنیم که در تحت چه عنوانی قرار می گیرد، مثلا چند نفر در درون حوزه علمیه یک سایتی را ایجاد کنند که در آن گزارش و نکاتی را ذکر کنند تا مسئولین متوجه آن بشوند.

اصل جواز این عمل را مثلا بگوییم از باب «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه»  یا از باب ادله نهی از منکر است، مثلا اگر اداره یا نهادی قابل نقد باشد این ها بیشتر به اعمالشان توجه می کنند. به عبارتی گویا می خواهیم بگوییم کسی مسئولیت قبول نکند و اگر قبول کرد آن وقت دیگر چنین نباشد که هر روز چیزی علیه او اقامه کنند.

لذا بگوییم «سوت زن ها» باید تأمین داشته باشند و الا هر روز بخواهند به دادگاه بروند که نمی شود، بنابراین باید بگوییم در اینجا یک نوع مصونیت قضایی برای این ها ایجاد شود به اینکه قوه قضاییه این افراد را معاف کند و به همین خاطر باید یک قوانینی هم ایجاد شود تا نظم داشته باشد و در عین حال اصل مصونیت آن ها هم فی الجمله وجه شرعی دارد.

سؤال: آیا مستند «سوت زنی» می شود ادله نهی از منکر باشد؟

جواب: حساسیت امیرالمؤمنین (ع) در نامه به مالک اشتر را ببینید حضرت می فرمایند: «وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ»،  بر کارگزارانت عیون قرار بده. عیون همان سوت زن است.

لذا اشکال ندارد که از باب نهی از منکر هم باشد اما گاهی اوقات منکری هم در بین نیست ولی باید مواظبت باشد که ما از آن تعبیر به «مصلحت نظارت و شفافیت» می کنیم به اینکه بر کارها نظارت باشد و هیچ نهاد و شخصی هم مصون از نظارت نباشد. یا اینکه روایت هم داریم که اگر پیامبر (ص) امیری را برای جنگ می فرستادند یک نفر را قرار می-دادند که بر کارهای او نظارت کند و گزارش دهد.

همچنین ما حمل فعل مسلم بر صحت را داریم ولی این دلیل را در مورد کارگزاران نظام نداریم که حضرت می فرمایند در مورد کارگزاران نظام گویا اصل بر سوء ظنّ است (البته چنین نباشد که زود قضاوت کرد ولی چنین هم نباشد که تحقیقی در بین نباشد).

بحث در این است که گاهی کشوری به یک معاهده و کنوانسیون می پیوندد که در آن یک الزاماتی قرار دارد، حالا آیا قاضی کشور متبوع می تواند به آن معاهدات تمسک کند؟

کما اینکه بعضی از قضات در جمهوری اسلامی ایران اگر چیزی را در قانون داخلی پیدا نکنند به معاهده ای که دولت به آن پیوسته باشد، در حکم قضایی به آن معاهده تمسک می کنند، مثل کنوانسیون مِریدا (که در مورد مبارزه با فساد اقتصادی است) که دولت به آن پیوسته است. یا مثلا بعضی کشورها به کنوانسیون بِرن (کپی رایت) پیوستند ولی ما به آن نپیوستیم.

ما در کشور قائل به مالکیت فکری هستیم یعنی کسی نمی تواند کتاب شخص دیگری را چاپ کند ولی نسبت به آثار خارجی هنوز به آن نپیوستیم و لذا اگر در داخل کشور یک کتابی را از خارج ترجمه یا چاپ کنیم نویسنده آن نمی تواند اعتراض کند و همچنین اگر در خارج کسی این کار را در مورد ما انجام دهد ما چون این قانون را نپذیرفتیم نمی توانیم به آن اعتراض کنیم. حالا بر فرض دولت به این قانون پیوست آن وقت آیا قاضی می تواند به این معاهدات در قانون استناد کند؟ آیا از لحاظ اسلام چنین استنادی صحیح است؟