مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 93- در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۴۰۲
چکیده نکات
نظر مخالفان اصل فساد: اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره شرطاً او منعاً. حصر خلاف در شبهات حکمیه و الّا در شبهات موضوعیه(مصداقیه) اصل فساد مورد قبول همگان است.
مثال های شبهات حکمیه - عدم قرار برخی بر تکیز واحد مثل شهید ثانی(مگر این که می‌خواستند تشحیذ ذهن طلاب کنند)
1. تمسک برای اثبات صحت خلع به اصل صحت اگر مستحق غیر باشد.
2. تمسک برای اثبات اعتبار فدیه از مال زوجه به اصل منع و اصل بقای نکاح.
3. تمسک به اصل صحت و اصل منع برای قبول و ردّ تقدیم قبول بر ایجاب!
متن پیاده سازی شده جلسه نود و سوم سال دوم درس خارج اصول فقه 2 خرداد 1402
صفحات 183 و 184 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
پرسش
سؤال اول: در اینجا ما یک مبنایی داریم که البته باید مبنای همه باشد به اینکه کلمات ائمه (ع) مثل کلام واحد است، کلامی که در یک مجلس صادر می شود؛ به همین خاطر اگر عام در کلام پیامبر (ص) باشد و خاص در کلام امام صادق (ع) باشد مثل یک کلام حساب می شود، در اینجا کار به این نداریم که در این بین چقدر فاصله زمانی واقع شده است. پس اگر چنین باشد آن وقت در اطلاق مقامی باید بگوییم مولی در همان مجلس در مقام بیان بوده است. حالا سؤال این است که با توجه به مبنای حضرتعالی نسبت به مجلس واحد بودن ائمه (ع) و اینکه ادلّه را بهم پیوسته می-دانید و میان مخاطبانی مثل زراره و مخاطبان امروز تفاوت قائل هستید قاعدتاً نباید احراز تصدی مولی بر بیان تمام مراد خود را در شخص همان خطاب لازم بدانید.
جواب: اینکه ما کلمات ائمه (ع) را مثل کلامی صادر شده در یک مجلس بدانیم معنای آن این نیست که وقتی می-خواهیم اطلاق مقامی لحاظ کنیم بگوییم مولی در کلّ باید در مقام بیان باشد. به عبارت دیگر این بحث الان برای ما ثمره ای ندارد، یعنی الان ما کلمات پیامبر (ص) تا امام عسگری (ص) را داریم و لذا ما نزد ائمه (ع) که حاضر نبودیم بلکه به دست ما رسیده است و الان می توانیم بگوییم در مجموعه خطابات شارع چیزی نرسیده است و چون قوام اطلاق مقامی به عدم بیان واقعی است و نه عدم بیان واصل، بنابراین اگر بخواهیم اطلاق مقامی با اصطلاح خودش را به کار ببریم باید از شخص خطاب اطلاق گیری کنیم.
سؤال دوم: (در بحث گذشته) مرحوم آخوند در عبارت اول فرمودند اگر شک داریم عرفاً این معامله جامع شرائط است، اینجا نمی توانیم به اطلاقات و عمومات تمسک کنیم. حال سؤال این است که چرا نمی توان به اطلاقات تمسک کرد؟
جواب: در مورد اطلاقات و عمومات اگر نگوییم ناظر به معاملات جامع شرائط شرعی است لااقل عرفی است و باید عرفیت معامله تمام باشد و الا اگر عرفیت معامله ناتمام باشد نمی توان به اطلاقی که ناظر به معامله عرفی است تمسک کرد.
و لذا در اینجا باید توجه داشت اطلاقات و عمومات معاملات نسبت به معاملاتی است که عرفیت آن تمام است. بنابراین اینکه مرحوم آخوند فرمودند اگر عرفاً شک شود آن وقت اطلاقات غیر قابل تمسک است، این بیانی است که همه اعلام دارند.
سؤال سوم: در بحث گذشته بیان شد صحت مجعول شرعی است و بطلان از مجعولات شرعی نیست، چرا که بطلان همان عدم امضاء است و عدم امضاء را که نمی گویند مجعول شرعی است. حال سؤال این است که مثل آیه شریفه ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾، آیا این «لاَ تَأْكُلُوا» مجعول شرعی نیست؟
جواب: اولاً اگر مواردی وجود دارد که تصور می کنید مجعول است، آن ها حرمت است و مشکلی نیست که حرمت در معاملات مجعول باشد، مثل اینکه شارع بفرماید معامله خمر حرام است یا ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّم﴾، بعد بگوییم مراد از آن حرمت شرب، خرید و فروش، ساختن و اجاره دادن آن است.
لذا اینکه در بحث گذشته بیان کردیم صحت مجعول است و نه بطلان، متوجه باشید که منظور حکم وضعی بود و نه حکم تکلیفی. پس در مثل ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ یا ﴿وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاما﴾، حرمت تکلیفی در آن مجعول است ولی بحث ما در مورد بطلان بود که حکم وضعی بود.
ثانیاً اگر پیدا شد که شارع فرموده باشد معامله فلان چیز باطل است، یعنی آن را امضاء نکرده است، این در واقع اشاره به همان عدم صحت و عدم امضاء دارد.
بنابراین بطلان به معنای عدم امضاء و عدم صحت از مجعولات شرعی نیست، لذا شارع در مواردی صحت را جعل می کند و در مواردی چیزی بیان نمی کند و بر همین اساس مواردی از اباحه را حکم شرعی نمی دانیم و لذا در مورد احکام خمسه تکلیفی که معروف شده ما در کتاب فقه و عقل بیان کردیم که بگوییم احکام اربعه تکلیفی، یعنی حرمت، وجوب، استحباب و کراهت، و اباحه را خارج کردیم چرا که مراد از اباحه عدم این موارد اربعه است و عدم که جزء احکام قرار نمی گیرد مگر اینکه قانونگذار جعل تساوی طرفین کند، یعنی اباحه اقتضائی، به اینکه شارع بیان کند فلان مکان مستحب است، فلان مکان مکروه است و در مورد فلان مکان رخصت جعل کرده ام یعنی اختیار دو طرف را به نحو تساوی جعل کردم، و اگر چنین جعل شود این هم مجعول می شود.
پس ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ جعل حرمت (حکم تکلیفی) است یا اینکه زمینه برای ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ است.
بیان مسأله
اصل عملی مرجِع در معاملات عند الشک اصل فساد است و این نظر مشهور است ولی با این حال قائل مخالف دارد و کسانی (از جمله مرحوم خوئی، ایروانی، فیروزآبادی و امام خمینی) هستند که در معاملات در شبهات حکمیه قائل به «عدم اعتبار ما شکّ فی اعتباره» شدند و اگر چنین باشد عکس اصل فساد می شود، مثلا یک صبیّ ممیز مراهقی معامله را انجام داده است، اینجا شک می کنیم آیا شارع بلوغ را شرط کرده است؟
یک نظر به این است که اصل فساد است یعنی اصل عدم نقل و انتقال است. اما نظر دیگر این است که بگوییم اصل عدم اعتبار بلوغ نزد شارع در معاملات است.
یا مثلا در مورد شرکت شک می کنیم آیا مثل بیع باید همه چیز معلوم باشد و غرری در آن نباشد یا اینکه اگر غرری در شرکت هم باشد مشکلی در آن نیست؟
در اینجا بعضی از اعلام قائل شدند که اصل بر عدم اعتبار نفی غرر در شرکت است (البته باید تا حدّ عقلائی باشد و الا اگر غرر زیاد باشد عقلاء بر آن اقدام نمی کنند).
بنابراین در مورد شبهات حکمیه سه نظر مطرح می شود:
1. به نظر ما (با توجه به گستره اطلاقات، عمومات، أبدال و «الناس مسلطون علی اموالهم») اصلا نوبت به شک مستقر نمی رسد (یعنی شکی که منجر به اصول عملیه برسد اینجا واقع نمی شود).
2. مشهور: اصل بر فساد است.
3. قیل: اصل عدم اعتبار.
در اینجا از شهید ثانی در شرح لمعه سه نمونه ذکر می کنیم:
1. اصل منع (یعنی اصل فساد). 2. اصل صحت. 3. هر دو اصل را (در ترازو) قرار داده است و در این مورد اختیار موضع نکرده است.
اینجا مطلبی در بحث طلاق خلع مطرح شده که آیا متبرع می تواند فدیه را بدهد یا اینکه تنها زوجه باید فدیه را بدهد؟
شهید ثانی در اینجا فرمودند شک می کنیم و لذا اصل منع و اصل بقاء نکاح را جاری می کنیم. این دو اصل عبارۀٌ اخری اصل فساد است، یعنی چنین طلاقی فاسد است.
عبارت متن (صفحه 184): تمسک لاثبات اعتبار کون الفدیۀ من الزوجۀ و عدم کفایۀ کونها من غیرها ب «اصل المنع» و «اصالۀ بقاء النکاح إلی أن یثبت المزیل»؛ و همچنین اصل فساد طلاق.
بعد ایشان در همین بحث طلاق خلع می فرمایند اگر زوجه مالی را به عنوان فدیه به زوج داد و بعد معلوم شد این مال برای غیر بوده است، اینجا در وقوع این طلاق شک می شود و اصالۀ الصحۀ جاری می شود: فی حین ترکیزه علی اصالۀ الصحۀ لو ظهرت الفدیۀ مستحقۀ للغیر من دون أن یجری علی الخلع الحکم بالبطلان.
بعد مرحوم شهید ثانی در جای دیگر مسأله ای دارند به اینکه آیا تقدیم قبول بر ایجاب صحیح است؟
ایشان در اینجا یک تراوزی ایجاد کردند به این نحو که در یک طرف بنا بر صحت می فرمایند چه اشکالی دارد و بالاخره معامله واقع شده است و به علاوه وقتی شک می کنیم اصالۀ الصحۀ جاری می کنیم.
بعد در طرف دیگر بنا بر بطلان می فرمایند اصل منع داریم، برای اینکه عقود توقیفی است.
البته ما احتمال می دهیم مرحوم شهید در اینطور مواقع خواستند تشحیذ ذهن کنند، چون شرح لمعه کتاب فتوایی نبوده است و تنها خواستند بحث کنند و لذا نباید نظرات نویسنده را از این کتاب به دست آورد.
الحمد لله رب العالمین
- اصل منع
- اصل صحت
- نزاع صحیحی و اعمی در معاملات
- شک در معاملات
- اصل عملی مرجع و شک در معاملات
- عدم قرار و فقیهان و اصل مرجع
- اصل مرجع و شبهات حکمیه و معاملات
- اصل مرجع و شبهات موضوعیه و معاملات
- اصل بقاء نکاح
- تفسیر اصل فساد
- تفسیر اصل مقابل اصل فساد
- تقدیم قبول بر ایجاب
- شهید ثانی و عدم قرار و تمسک به اصل در معاملات
- فدیه در خلع و استحقاق لغیر
برچسب ها:
چکیده نکات
نظر مخالفان اصل فساد: اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره شرطاً او منعاً. حصر خلاف در شبهات حکمیه و الّا در شبهات موضوعیه(مصداقیه) اصل فساد مورد قبول همگان است.
مثال های شبهات حکمیه - عدم قرار برخی بر تکیز واحد مثل شهید ثانی(مگر این که می‌خواستند تشحیذ ذهن طلاب کنند)
1. تمسک برای اثبات صحت خلع به اصل صحت اگر مستحق غیر باشد.
2. تمسک برای اثبات اعتبار فدیه از مال زوجه به اصل منع و اصل بقای نکاح.
3. تمسک به اصل صحت و اصل منع برای قبول و ردّ تقدیم قبول بر ایجاب!
نظر شما