خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 99- در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
چکیده نکات
ادامه بیان تعیناتی از شریعت دال بر لزوم و اهتمام شارع به شفافیت و... - حاکمیتی بودن مساله تا حدودی - وضعیت قضات مأذون تابع اذنی است که به آن‌ها داده می‌شود لذا ممکن است شرایطی در راستای شفافیت و رسمیت و... بر عهده آن‌ها گذاسته شود.نامه نورانی امیرالمومنین علیه السلام دال بر حقوق مردم نسبت به اطلاع رسانی - مشورت - رساندن حق ایشان به ایشان و قاطعیت و توقف حق طاعت امام علیه السلام بر انجام این امور.
گسترش این مفاد نسبت به معصوم علیه السلام. اشکال سندی و دلالی وارد نیست چون مساله تعبدی نقلی نیست. اشاره به آیات کتمان و ادای امانت و روایات اظهار علم و اجتناب از مواضع تهمت و آیات مشورت دلالت بر لزوم شفافیت و اقناع دارد. ربط این موارد به مانحن فیه.
صفحات 565 و 566 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه نود و نهم سال پنجم درس خارج فقه القضا 22 خرداد ماه 1402
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأله هجدهم: شفافیت، قاطعیت، رسمیت و اقناع در فرآیند و برآیند احکام قضایی
در بحث گذشته مقصود از عنوان توضیح داده شد و بیان کردیم از نظر نظام قضائیِ اسلام باید شفافیت، قاطعیت، رسمیت و اقناع هم در رسیدگی به پرونده (یعنی فرآیند قضائی) و هم در استار رأی قضائی (یعنی برآیند) قرار داشته باشد، حالا ممکن است طرفین پرونده قانع نشوند ولی لااقل دیگران که آن را می بینند اقناع بشوند.
برای اثبات این مطلب یک سری موارد ذکر شد منتهی نکته در اینجا این است که اگر این را به عنوان یک سیستم و نظام نگاه کنیم ممکن است ما یک مواردی را استنباط کنیم، مثلا اگر کسی اقرار کند و بلافاصله مطلب دیگری را بگوید، مثلا شخصی در خانه ای ساکن شده و طرف مقابل درخواست خالی کردن خانه را بکند، او بگوید من خانه را از تو خریده ام، در اینجا این شخص اقرار کرده که خانه قبلا برای آن شخص بوده است لذا باید ثابت کند که از او خریده است.
لذا اگر مقداری شفافیت را شفاف کنیم شاید بگوییم اینطور اقرارها لطمه نمی زند و کأنّ کالعدم می شود و لذا بعدش چنین است که اینجا بین ذو الید و غیر ذو الید تعارض می شود که قول ذو الید مقدم است. یا مثلا اگر رسمیت در باب قضاء را به رسمیت بشناسیم، آن وقت باید بگوییم شهادت شهود در دادگاه معتبر است و گرنه کالعدم است.
پرسش
در مباحث گذشته ما از سه تا اصطلاح استفاده کردیم:
1. شهادت: به اینکه گاهی کارشناس شهادت می دهد.
2. اینکه کارشناس به عنوان متخصص نظر می دهد و به نظر علماء شهادت با کارشناسی متفاوت است چرا که شرائط شهادت سنگین تر از شرائط کارشناسی است؛ در کارشناسی تنها کارشناس و ثقه بودن شخص کافی است ولی در شهادت چون قصد کارشناسی کردن ندارد لذا احتیاج به تخصص ندارد ولی همین که خبر می دهد آن وقت می گویند باید دو مرد عادل خبر بدهند و اینکه واقعه را به چشم دیده باشند.
3. اخبار.
سؤال: آیا در اینجا اخبار غیر از شهادت و کارشناسی است یا که جزء آن هاست؟
جواب: خیر، چون سه تا پدیده داریم. شهادت یعنی افراد قصد شهادت دادن از یک واقعه را دارند، مثلا شهادت دو نفر بر قتل. کارشناسی به این نحو که مثلا فرد کارشناس در مورد قیمت خانه نظر می دهد. اما غیر از این دو ما یک خبر دادن داریم، مثلا زراره که از امام صادق (ع) خبر می دهد، در اینجا عمل زراره شهادت دادن در باب شهادت نیست بلکه تنها اخبار است و لذا بیان نمی کنند باید دو نفر عادل خبر بدهند و اگر یک راوی ثقه خبر بدهد آن را قبول می-کنند، اینجا هم صرف خبر دادن است.
در شهادت می خواهد از یک واقعه خبر بدهد به اینکه آن را دیده است و لذا علماء قائل هستند که باید شرائط شاهد را داشته باشد. در مورد کارشناسی هم تنها ثقه و امین بودنش ملاک است. در خبر هم محل بحث است به اینکه آیا خبر واحد حجت است؟
البته ما همه این ها را یک حکم واحد می دانیم به اینکه باید در تمام این ها مخبر ثقه باشد و اگر می خواهد شهادت بدهد باید واقعه را دیده باشد و اگر می خواهد کارشناسی کند باید متخصص باشد و اگر می خواهد نقل قول کند باید حرف را شنیده باشد و امین باشد.
بیان مسأله
اگر دقت کرده باشید وقتی ما مسائلی مثل شفافیت، قاطعیت و رسمیت را مطرح می کنیم معمولاً در مسأله برای حاکمیت یک سهمی قرار می دهیم، چون مسأله قضاء از شؤون حکومت است و حکومت بنا به مصالحی می تواند شرائطی قرار بدهد، البته حکومت بدون برنامه و رها مراد نیست بلکه حکومت سالم، صالح، مدیر و مدبّر مراد است، مثلا در قانون مجازات آمده اگر قاضی با توجه به مجموعه شواهدی (مثل دیدن پرونده شخصیت و قرائن دیگر) یقین کند می تواند قضاوت کند با اینکه دلیل قضائی ندارد منتهی باید مستند علم خود را ذکر کند.
در اینجا این مستند علم به شفافیت و اقناع کمک می کند، ولی آیا این مسأله در فقه آمده است؟
علمائی که قائل هستند قاضی می تواند به علمش عمل کند بیان نکردند که قاضی باید مستند علمش را بیان کند، اما با این حال این مطلب در قانون جمهوری اسلامی آمده است و به نظر ما این خلاف شرع نیست، چون مسأله حاکمیت است و این شرط در راستای شفافیت و اقناع است که چه بسا مانع بعضی مشکلات بشود.
عبارت متن (صفحه 564): در این مسأله (شفافیت و ...) برای حاکمیت نیز می توان اختیاراتی قائل شد که مجال حاضر پذیرای بسط بحث در مورد آن نیست.
قضات ما عموماً قضات مأذون هستند و اگر مجتهد هم باشند این ها را به عنوان قضات مأذون استخدام کردند و لذا باید طبق قانون حکم کنند. قضات مأذون طبیعتاً نتیجه آن این می شود که اختیارات آن ها تابع اذنی است که مقام مسئول به او می دهد. در کشور ما چون رهبری رئیس قوه قضائیه را نصب می کند، قضاوت از شؤون ولایت می شود که وقتی چنین شد آن وقت قضات چون مأذون هستند بستگی به اختیاراتشان دارد، مثلا گفته شود قاضی نباید خارج از دادگاه قضاوت کند، جلسه باید رسمی باشد، در ساعت مقرر باشد، پرونده باید مربوط به حوزه قضائی خودش باشد.
در اینجا بخشی از نامه امیرالمؤمنین (ع) را در تأیید بحث شفافیت و ... ذکر می کنیم:
أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْب؛ در اینجا حضرت می فرمایند بدانيد كه حق شما- مرزداران مسلح كشور- بر من اين است كه هيچ رازى را- جز اسرار نظامى درباره جنگ- از شما پوشيده ندارم.
لذا نهادها، نصب و عزل ها باید شفاف باشد و این با اصل شفافیت سازگاری دارد. در اینجا گفته نشود این مربوط به حکومت است و بحث ما در مورد قضاء است، برای اینکه مسلّم یکی از موارد بارز شفافیت حکومت، شفافیت قضائی است.
حالا اینکه حضرت تنها جنگ را استثناء کردند در اینجا خیلی نباید متجمد به مسأله نگاه کرد، مثلا بعضی موارد است که مثل جنگ است، مثل مذاکرات مهمی که صورت می گیرد بعضی ها معتقد هستند این مذاکرات ابتداء باید به نتیجه برسد و بعد گزارش داده شود. با این حال نباید هر مواردی را به جنگ اضافه کرد و باید این ها کارشناسانه باشد.
وَ لَا أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْم؛ در هيچ جريانى- جز در اجراى قانون خداوندى- بى‌رايزنى شما تصميم نهايى را نگيرم. این عبارت با عنوان اقناع سازگاری دارد، به این بیان که وقتی حکومت با مردم مشورت کرد آن وقت مردم قانع می-شوند.
همانطور که قبلا در مباحث دیگر بیان کردیم رأی مردم مشروعیت می آورد اما در احکام شرعی چنین نیست، مثلا برای امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود و قضاء نباید با مردم مشورت کرد، اما در شؤون خودشان رأی مردم مشروعیت می آورد و بدون رأی مردم اصلا مشروع نیست و سند این مطلب را هم می توان این نامه حضرت قرار داد.
وَ لَا أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّه؛ پرداخت حقوقتان را (که در جای خودش است) به تأخير نيندازم.
ما در قضاء بیان کردیم سه چیز معتبر است: عدالت، فصل خصومت و سرعت در صدور حکم. که حضرت فرمودند سرعت در آن مهم است.
وَ لَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِه؛ و جز به پرداخت كاملش بسنده نكنم. این عبارت اشاره به قاطعیت و به سرانجام رسیدن عمل دارد.
وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ؛ و در رابطه با حق، تمامى شما را به يك چشم بنگرم، چون من چنين باشم، حق است كه شما هم نعمت خداوند را پاس داريد و از من فرمان بريد.
به عبارتی حضرت می فرمایند یک وظائفی را در قبال مردم دارند که اگر آن ها را انجام دادند آن وقت واجب الاطاعه می شوند و ولایت پیدا می کنند؛ لذا ولایت مترتب بر انجام وظائف است و منظور ما از ولایت مطلقه این نیست که اگر آن شخص وظائفش را انجام ندهد باز هم ولایت داشته باشد.
نکته
در مورد عمل کردن به این نامه از حضرت، به نحو کلّی مبنای ما در اینطور موارد این است که اموری که تعبدی نیست و بلکه عقلی، عقلائی تجربی است نیازی به اسناد خاص ندارد؛ بله اگر بخواهیم در مورد کلمات آن بحث شود آن وقت احتیاج به سند دارد، چون عقلی، عقلائی بودن مسأله آن کلمه را ثابت نمی کند؛ ولی اصل مفاد مثل اینکه حکومت باید شفاف باشد، مگر حکومت می تواند مردمی و دور از فساد بماند ولی شفاف نباشد. یا مثلا در مشورت کردند آیه قرآن ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ و آیه ﴿وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر﴾ را داریم که خود پیامبر (ص) مأمور به مشورت می شوند و این ها برای مقبولیت است.
لذا می خواهیم عرض کنیم اگر در یک مباحث اجتماعی، سیاسی مثلا سند مشکل داشته باشد اصل مطلب کنار گذاشته نمی شود. یا مثلا کسی بگوید این ها حقوق واجب نیست و حضرت می خواهند به یک سری امور تحسینی، تکمیلی برسند، یعنی اگر حضرت این کارها را انجام بدهند خوب است ولی در قبال آن وظیفه ندارند، که می گوییم این خلاف ظاهر است، برای اینکه حضرت فرمودند تا این کارها را انجام ندادم من حقّ اطاعت بر شما ندارم، لذا حضرت قطعاً می خواهند حقوق واجبه را بیان کنند.
الحمد لله رب العالمین
- فقه سیاسات
- فقه القضاء
- قاضی مأذون
- شفافیت و قاطعیت در فرآیند و برآیند قضایی
- نهج البلاغه نامه 50
- و ان لکم عندی ان لا احتجز دونکم سراًالّا فی حرب
- و لا اطوی دونکم امراً الّا فی حکم
- لزوم اطلاع رسانی به مردم
- توقف حق طاعت والی بر ادای حقوق مردم
- حقوق مردم و نهج البلاغه
- لزوم مشورت با مردم
- تبعیت اختیارات قاضی مأذون
برچسب ها:
چکیده نکات
ادامه بیان تعیناتی از شریعت دال بر لزوم و اهتمام شارع به شفافیت و... - حاکمیتی بودن مساله تا حدودی - وضعیت قضات مأذون تابع اذنی است که به آن‌ها داده می‌شود لذا ممکن است شرایطی در راستای شفافیت و رسمیت و... بر عهده آن‌ها گذاسته شود.نامه نورانی امیرالمومنین علیه السلام دال بر حقوق مردم نسبت به اطلاع رسانی - مشورت - رساندن حق ایشان به ایشان و قاطعیت و توقف حق طاعت امام علیه السلام بر انجام این امور.
گسترش این مفاد نسبت به معصوم علیه السلام. اشکال سندی و دلالی وارد نیست چون مساله تعبدی نقلی نیست. اشاره به آیات کتمان و ادای امانت و روایات اظهار علم و اجتناب از مواضع تهمت و آیات مشورت دلالت بر لزوم شفافیت و اقناع دارد. ربط این موارد به مانحن فیه.
نظر شما