جلسه گذشته از جانشينان اضطراري حاكم شرع بحث شد البته این بحث اختصاص به «الحاكم ولي الممتنع» ندارد بلکه هر جایی از حوزه اختيارات حاكم شرع سخن رانده شود این بحث را می توان مطرح کرد که آیا حاکم شرع جانشین دارد؟ 

در بحث جانشینان حاکم دو نظر ذکر گردید و طرف اول که قائل به جانشین برای حاکم است از صاحب حدائق آغاز شد هر چند از نظر زمانی قبل از وی افراد دیگری هستند. ایشان در این زمینه بحث مستقلی ندارد. فقها این بحث را در جایی ذکر می کنند که بایع از مشتری مطالبه ثمن کند و مشتري آن را به تاخير مي اندازد و بالعكس یعنی مشتري مطالبه مبيع مي كند و بايع آن را به بهانه های مختلف به تاخير مي اندازد لذا در  اينجا علما بحث «الحاكم ولي الممتنع» مطرح را مي كنند.

برخی از این فقها بیان می کنند اگر حاکم شرع نبود یا حاکم شرع بود اما از ورود و دخالت در کار امتناع کند، ظاهر، قیام عدول مومنین است. وقتی از عدول مومنین سخن رانده شد یعنی آنها را جانشین قرار داده است. بنابراین می‌گویند عدول مومنین اقدام کنند البته اینکه منظور از اقدام چیست باید بررسی گردد که مثلا آیا هرکس که قادر نيست مبیع را تحویل بگیرد باید مکانی معین شود که مبیع را در آن مکان قرار دهند یا اینکه ممتنع را مجبور کنند تا مبیع یا ثمن مردم را تحویل دهد؟ حتی سخن از سلطان جور به میان اورده شد. اگر کسی ناچار بود باید  به سلطان جور پناه ببرد تا ممتنع را اجبار کند. 

به تعبير امروزي مردم شهروند هستند و سلطان هم مدعی حل کردن کار مردم است لذا باید نزد او عرض حال کرد، اگر براي حاکم شرع توانایی وجود دارد باید سراغ حاکم شرع رفت، اگر حاکم نبود و عدول مومنین بود باید به سراغ عدول مومنین رفت. اگر این هم نباشد پس باید شکایت کند مثل مسلمانان در غرب که وقتی با هم کیشان یا غیرهمکیشان اختلاف پیدا می‌کنند به دادگاه مراحعه می کنند. به نظر دسته ای از فقها هر سلطان غیرشیعه جور است و حتی اگر عادلترین فرد هم باشد و مردم به او رای دهند باز سلطان جور است. 

بحث اول که ما بدنبال آن بودیم این است که صاحب حدائق بر چه اساسی می گوید اگر حاکم نبود می توان به عدول مومنین مراجعه نمود؟ ایشان تعبیر به حسبه می کند. در حسبه می‌گویند اموری است که برای شارع انجام شدن آن مطلوب است. اساسا با ولایت فقیه ارتباطی ندارد چون بسیاری نظیر آیت الله خویی  ولایت فقیه یا گستردگی آن را قبول ندارند اما امور حسبه را قبول دارند.   

بحث دومي كه به دنبال آن هستيم اين مطلب است كه آيا ايشان نام اين موارد را ولايت قرار مي دهد يا صرفا جواز ورود به كار يا جواز مراجعه مد نظرشان است؟به عبارت ديگر وقتي سخن از سلطان جور به ميان مي آورد مي خواهد بگويد سلطان جور ولايت دارد؟ترديد در ولايت حاكم شرع وجود ندارد اما آيا پس از آن به سلطان جور هم مانند حاكم شرع ولايت گفته مي شود يا صرفا حق رجوع و مراجعه به جور وجود دارد؟ پاسخ آن است كه ولايت سلطان جور را نمي پذيرند.  

سوال از استاد: اگر كسي امانتدار باشد لكن صاحب مال از اداي حق امتناع مي كند آيا امانت دار مي تواند به جای صاحب مال بپردازد؟ مثلا شوهري از پرداخت نفقه امتناع مي كند، اما اين مرد نزد برادر خود دهها ميليون پول دارد، برادر از مال مذکور بخاطر امتناع برادر خود که شوهر آن زن است، ادا كند. به عبارت دیگر  برادر می تواند ولي برادر(ممتنع) باشد؟ پاسخ استاد: گاهي ميگويند خيانت در امانت است. در جمهوري اسلامي ازاو نمي پذيرند. در اینجا می توان به اذن حاکم پرداخت که دیگر در اینجا برادر، ولی نبوده بلکه حاکم ولی ممتنع است. اگر حاکم دستور به پرداخت دهد، فرد پرداخت کننده آلت دست حاکم و وکیل او محسوب می شود و طرف مقابل ممتنع، حاکم خواهد بود. 

صاحب حدائق از عدول مومنین سخن گفت اما شهید اول از آحاد می گوید و اجازه تصرف می دهد. «يجوز للاآحاد مع التعذر الحاكم توليه آحاد الحكميه علي الاصح»: برای توده مردم با تعذر حاکم عهده داری انواع تصرفات مصلحت آمیز جایز است.» ایشان در صورت نبود حاکم شرع به آحاد برای انواع تصرفات اجازه می دهد مثل دفع احتیاجات یتیم. 

شهید اول می گوید نظر خود را از قران کریم و آیه «تعاونوا علی البر و التقوی» استخراج نموده است زیرا اگر توده مردم عهده دار امری شوند، کار نکرده ای باقی نمی ماند. در زمانی که سیل یا زلزله آمده و کودکان یتیم شوند، حاکم باید رسیدگی کند اما اگر حاکم شرع حضور نداشته باشد یا از رسیدگی امتناع کند مردم عهده دار می شوند. این زاویه نگاه متمایز از انظار دیگر است زیرا بحث عدول مومنین، تنها در شهرهای اسلامی کارکرد دارد اما برای کشورهای کفر به کار نمی آید یا در روایتی که میگوید« اللّه ُ في عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ في عَونِ أخيهِ.» «خداوند ، در كار كمك به بنده است تا وقتى كه بنده ، در كار كمك به برادرش باشد» این روایت اطلاق دارد و شامل توده مردم می شود. يا پیامبر در روایتی می فرمایند: «كل معروف صدقه» «هر كاري خيري صدقه است.» 

بسیج و کمکهای جهادی گاهی اذنی از مجتهد را همراه خود می برند. سربه داران وقتي درايران حكومت تشكيل دادند از شهيداول اذن گرفتند و  ايشان دروس را براي سربداران نوشتند اما متاسفانه آنها نتوانستند حکومت را نگه دارند. اگر فقیهی ادعای جهانی دارد متناسب ادعای خود باید فتوا دهد لذا عدول مومنین با این شعار جواب نمیدهد. 

شیخ انصاری بر خلاف انتظار برای حاکم شرع، جانشین تصور می کند. ایشان امر به معروف و نهی از منکر را به میان می آورد و نهايتا همان حسبه را مد نظر قرار می دهد اما همانطور كه گذشت، صاحب حدائق حسبه را مطرح نمود و شهید اول از باب حکمیه یعنی مصلحت و  «تعاونوا علی البر و التقوی» آحاد را طرح نمود. 

شیخ انصاری بیان می دارد: «اعلم أنّ ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه وهو ما كان تصرّفاً مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذّر الوصول، فالظاهر جواز تولّيه (فعل) لآحاد المؤمنين» ولايت فقيه اگر فقيه متعذر الوصول در حوزه اي است كه مطلوب الوجود براي شارع است. يكايك شيعيان دوازده امامي مي توانند دخالت كنند چون فرض اين است كه مطلوب شارع است. ممكن است كسي بگويد اصل عدم ولايت است و بايد ثابت شود، ايشان پاسخ مي دهد كه فرض اين است كه مطلوب شارع است، نبايد اين ميت روي زمين بماند، نبايد اين مال از بين برود، نبايد اين يتيم گرسنه بماند و... ايشان در مجالات ديگر تصريح به عدول و غيرعدول ميكند. غيرعدول، فساق است. فساق به معناي جنايتكار و .. نيست بلكه منظور توده مردم است. همين افرادي كه پشت سر آن ها نمي توان نماز خواند اما انسان هاي خوبي هستند. 

از يك سو صاحب حدائق، شهيداول و شيخ انصاري قرار دارند از طرف ديگر صاحب جواهر و امام خميني هستند. 

صاحب جواهر بيان ميدارد: «إنما الكلام في اعتبار الحاكم وظاهر الأصحاب قصر الحكم هنا عليه ، إذ لم أجد في كلام من وقفت عليه منهم ذكر غيره إلا في الحدائق فجعل عدول المؤمنين مرتبة أخرى هنا ، وهو موقوف على عموم ولايتهم لمثل المقام ، وفيه بحث»

ايشان مطرح مي‌كند ظاهر اصحاب اين است كه حكم را در اينجا منحصر بر حاكم كرده اند و تاجايي كه امکان تحفص بوده،  غير حاكم را پيدا نكردم مگر در حدائق كه عدول مومنين را در مرتبه ديگر آورده است. آشكار است صاحب جواهر تا انتهاي حدائق پيش نرفته است لذا اگر پيش رفته بود اين را بيان ميداشت كه سلطان جور را آورده است. ايشان بيان ميكند اين مطلب را من قبول ندارم كه اضافه كردن غيرحاكم متوقف بر عموم ولايت مومنين است در چنين جايي كه در كار مردم يعني خريد و فروش  دخالت كنند و مشتري را مجبور به پرداخت پول و بايع را مجبور تحويل مبيع كند. ايشان در انتها اظهار مي‌دارد كه «فيه نظر» يعني در آن بحث و قيل و قال وجود دارد و قاعدتا اگر قبول داشت از چنين جمله اي استفاده نمي كرد و ايجاد شبهه نمي نمود

اين نكته گفتني است كه تتبع صاحب جواهر كافي نيست و به نظر مي رسد ايشان مسئله را تنها در همان بيع و شراء دنبال كرده است اما اگر كسي تتبع را گسترده تر كند در جاهاي ديگر هم پيدا مي كند و نمونه آن از شهيد اول آورده شد. بنابراين ايشان توسعه را قبول ندارد و  اگر كسي به صاحب جواهر  بگويد در آلمان زندگي مي كنم و چنين مشكلي پيدا كرده ام، قاعدتا بايد بگويند براي فرج امام زمان(عج) دعا نمايد.  

مرحوم امام خميني گويا مسئله را ذيل اقامه معروف و امور حسبيه نبرده اند بلكه آن را ذيل جلوگيري از هرج و مرج و اختلال نظام برده اند.با توجه به اينكه گاهي ورود عدول مومنين خود مي تواند هرج و مرج آورد نتيجه مي گيرند كه جايز نيست. 

امام خميني مي فرمايند: «توهم أن ذلك من باب الامر بالمعروف المساوي فيه الحاكم وغيره في غير محله، فان باب رفع المنازعات موكول إلى الحاكم لئلا يلزم الهرج، خصوصا في مثل هذه المسألة الاجتهادية المختلف فيها الانظار، والآراء ... فقيام عدول المؤمنين مقام الحاكم في ذلك محل إشكال، لعدم الدليل على ولايتهم كولاية الفقيه، نعم يجوز بل يجب على كل مكلف دفع الظلم عن المدين بالزام الدائن على القبول فيتعين بقبوله»: اين تصور كه  از باب امر به معروف است و حاكم و غيرحاكم بسط يد دارد سخن درستي نيست. در اين مواقع باب رفع منازعات است و موكول به حاكم و قاضي است. ايشان ميگويد ولايت اين افراد مثل ولايت فقيه نيست. فرض ايشان اين است كه طرفي كه طلبكار است پول را قبول نمي كند  يعني مشتري از اخذ مثمن و بايع از اخذ ثمن امتناع مي كند. بنابراين دفع ظلم از مدين(بدهكار) به الزام دائن(طلبكار) واجب است. بنابراين ايشان باب امربه معروف و امور حسبه و مطلوب الوجود را نمي پذيرند بلكه از باب جلوگيري از هرج كه امروز از آن به عنوان نظم اجتماعي ياد مي شود را قبول مي كنند. 

الحمدالله رب العالمين