مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 101- در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲
چکیده نکات
توضیح عویصه شرط و جزء مستحب.
آرای اصولی در حل عویصه: 1. انکار جزء و شرط مستحب و ارجاع آن به ظرف و مظروف و مطلوب نفسی.
2. مستحب و اولویت در تطبیق واجب بر فرد واجد است و الّا فرد واجد و فاقد موجب مزیت در طبیعت نیست. لذا روایت می‌فرماید:ان الصلاة فریضة و الجماعة مستحبة.
و این به معنای این نیست که جماعت از افراد واجب نیست بلکه به این معنا است که صلاة جماعةً - چون واجد این خصوصیت است- قهراً تطبیق نماز بر آن مستحب است.
3. التزام به جزء و شرط مستحب - بدون توجیه و تاویل - و بدون التزام به عویصه‌ی مورد اشاره! با این بیان: هناک امران: امر وجوبی به ذات طبیعت و امر استحبابی به طبیعت با خصوصیت. این دو امر تداخل می‌کند و ینقدح عنهما امر وجوبی مؤکد این اندیشه مقدم بر اندیشه تطبیق است و سازگارتر با نصوص.
متن پیاده سازی شده جلسه صد و یکم سال دوم درس خارج اصول فقه 27 خرداد 1402
صفحات 189 و 190 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
اقسام دخل شیء فی المأمور به و عویصه الجزء المستحب و حلّها
بحث در مورد بیان و حلّ عویصه جزء یا شرط مستحب برای واجب بود. مطالبی از مرحوم آخوند نقل شد که ایشان اقسام دخیلات در مأمورٌبه را به چهار قسم تقسیم کردند. قبل از ادامه بحث گذشته ابتداء لازم است دو نکته عرض شود.
نکته اول
بعضی از فضلاء بحث بیان کردند (شما) در شبهات موضوعیه بدون شک و تردید استصحاب را جاری کردید و حکم به فساد معامله فرمودید، در حالی که اگر ما اصل صحت را از ظواهر حال مسلم بشماریم که عادتاً امر بعیدی نیست نباید در تقدیم اصل صحت بر استصحاب تردید کرد. علاوه بر اشکال فوق با اشکال مرحوم سید یزدی مواجه هستیم که با اجرای استصحاب در موارد شک، مورد برای اصل صحت باقی نمی ماند، چون همیشه در همه جا حالت سابقهِ عدم نقل و انتقال جاری است.
خلاصه سؤال این است که در شبهات موضوعیه در معاملات آیا اصل استصحاب (فساد) جاری است یا اصل صحت حال مسلم؟
جواب: اولاً توجه داشته باشید که اصالۀ الصحۀ در جایی جاری می شود که شخص عمل را انجام داده است منتهی در صحت آن شک دارد. لذا ما در مورد اصالۀ الفساد در معاملات خیلی اوقات در اصل معامله شک داریم، مثلا نمی داند آیا این جنس را فروخته است یا اینکه آیا آن را خریده یا اینکه به نحو امانت در دست او است. بعلاوه اصالۀ الصحۀ برای جایی است که طرف توجه داشته است اما بعضی اوقات چنین است که شخص در مورد معامله چیزی را شنیده مثل اینکه نباید غرر در معامله باشد، منتهی نمی داند آیا معامله او آن موقع غرری داشته است، یعنی اصلا توجه به نفی غرر نداشته است. لذا اصالۀ الصحۀ در جایی جاری است که شخص توجه دارد ولی نمی داند آیا توجه کرده است، مثلا نحوه وضوء و انجام دادن غسل را می داند ولی نمی داند آیا به نحو صحیح وضوء یا غسل را انجام داده است که می-گویند در هنگام وضوء گرفتن اذکر بوده است اما اگر تازه مسأله را یاد می گیرد ولی الان نمی داند آیا اتفاقا آن را مراعات کرده است، در این صورت اصالۀ الصحۀ جاری نیست.
نکته دوم
در بحث گذشته عبارتی از مرحوم آخوند بیان شد که در مورد برگشت ضمائر آن تردیدی شد. مطلب این است که گاهی اوقات یک عملی مستحب (مثل قنوت) در ظرف مثلا نماز است اما چنین نیست که اگر همانطور که در حالت غیر نماز هستیم قنوت را انجام دهیم مستحب باشد.
عبارت متن (صفحه 189): ثم إنّه ربما یکون الشیء (مثل قنوت) ممّا یُندَب إلیه (که به آن دعوت می شویم) فیه (در مأمورٌبه) بلا دخل له اصلا (ولی آن شئ که قنوت باشد دخالتی ندارد) لا شطراً و لا شرطا فی حقیقته و لا فی خصوصیته و تشخّصه (که قسم سوم باشد، یعنی در خصوصیت و تشخّص واجب دخالتی ندارد) بل له دخل ظرفاً فی مطلوبیته (بلکه برای مأمورٌبه به عنوان ظرف دخالت در مطلوبیت آن شیء است). لذا در این عبارت باید در قسم چهارم، دخیل را خود مأمورٌبه حساب کنید و نه چیز دیگری در مأمورٌبه.
آراء اصولی در حلّ عویصه
در اینجا سه رأی وارد شده است:
رأی اول. انکار، یعنی بعضی از علماء قائل شدند که جزء و شرط مستحب معنا ندارد، یعنی اگر جزء یا شرط واجب است پس آن هم واجب است، لذا مواردی مانند قنوت، اذان و اقامه و خواندن نماز در مسجد مطلوبات نفسی در نماز هستند.
رأی دوم (مرحوم خوئی). اینکه بگوییم قنوت مستحب نفسی در نماز است و نماز ظرف آن است چنین نیست، بلکه اینجا مستحب ما خود قنوت نیست لذا تطبیق طبیعت مأمورٌبه بر واجد القنوت است، مثلا یک دفعه کسی مأمورٌ به را بدون قنوت انتخاب می کند اما شخص دیگری نماز را با قنوت تطبیق می دهد، در اینجا این تطبیق دادن مستحب است.
یا مثلا کسی نماز فرادی می خواند و شخص دیگری نماز با جماعت می خواند، اینجا نمی گوییم نماز جماعت مستحب است بلکه نماز واجب است ولی تطبیق نماز بر طبیعت واجد به جماعت مستحب است.
عبارت مرحوم خوئی این است: ما هو خارج عن طبیعی الواجب فلا یکون جزئه و لا قیده و لکنه من خصوصیات الفرد و یوجب مزیۀ فیه و ذلک کعنوان الجماعۀ و المسجد و القنوت و نحو ذلک؛ یعنی این فرد را (مثل نماز) وقتی واجد این خصوصیت می شود بالا می برد و وقتی فاقد آن است پایین می آورد (بر خلاف رأی اول که بیان می کرد این چیزی در نماز است و طبیعت نماز بالا یا پایین نمی‌آید). البته این تطبیقش است که نماز را مزیت می بخشد.
بعد ایشان برای تأیید این نظر به سراغ ادله می روند به اینکه ادله همین را دلالت می کند، مثلا در روایت آمده است «أنّ الصلاۀ فریضۀ و الجماعۀ مستحبۀ» و این به معنای این نیست که نماز جماعت مستحب است بلکه مراد این است که نماز جماعت چون واجد خصوصیات جماعت می شود تطبیق آن مستحب می شود.
بنابراین مرحوم خوئی در اینجا قائل به مستحب نفسی و جزء مستحب برای واجب نیستند (چون مبتلی به عویصه است) بلکه به چیزی به نام تطبیق قائل می شوند، مثلا «تطبیق الصلاۀ علی صلاۀ الجماعۀ» یا «تطبیق الصلاۀ علی صلاۀ بالقنوت» یا تطبیق الصلاۀ علی الاذان و الاقامه»، لذا این تطبیق مستحب می شود و چیزی هم به نام جزء مستحب پیدا نمی شود تا تناقض ایجاد شود.
رأی سوم (مرحوم روحانی). راه اول یعنی اینکه مستحب نفسی در واجب باشد معنا ندارد و باطل است. در مورد راه دوم نه اینکه آن را قبول نداشته باشند منتهی می فرمایند راه دیگری هم داریم که از آن بهتر است و با لسان ادله سازگارتر است؛ به عبارتی راه دوم را متعیّن نمی بینند و بلکه در آخر آن را غیر أولی می بینند و راه مستقلی ارائه می دهند که لازمه آن این است که شرط و جزء مستحب را قبول دارند.
عبارت متن (صفحه 191): الالتزام بالجزء و الشرط المستحبین من دون توجیههما و تأویلهما إلی شیء آخر (که راه اول باشد) و من دون التزام بشیء من العویصۀ المشار إلیها.
مرحوم صاحب منتقی می فرمایند ما یک امر وجوبی داریم که به نماز تعلّق گرفته است و یک امر استحبابی با قید خصوصیت داریم، یعنی نماز با قنوت یا نماز با جماعت. در اینجا مسلّماً این نماز نمی تواند هم واجب و هم مستحب باشد. لذا از آن امر واجب به نماز و امر مستحبِ با خصوصیت، یک امر وجوبی مؤکد منقدح می شود که در نتیجه نماز واجب با قنوت به دست می آید.
حالا در اینجا دو راه در دست داریم: راه اول همان راهی است که مرحوم خوئی بیان کردند به اینکه امر استحبابی به تطبیق طبیعت بر فرد خاص تعلّق گرفته است. اما راه دوم این است که بگوییم یک امر وجوبی مؤکد به طبیعت واجد تعلّق گرفته است و دیگر بحث تطبیق به میان نمی آید، و لا محذور فی هذا الاخیر بل هو الثابت فی التکوینیات.
اتفاقاً اگر به سراغ تکوین برویم گاهی ما را از تشریع دور می کند اما گاهی مقرب به ذهن هم است، مثلا می خواهید سوپ را آماده کنید که این یک اجزاء و قدر متیقنی دارد ولی اگر مقداری گوشت در آن باشد آن را بهتر تمایل دارید، اما نه اینکه یک درخواست مستحب و یک درخواست واجب باشد، بلکه اینجا در نفس خودتان نسبت به سوپ با گوشت تمایلی پیدا می شود که این مؤکد نسبت به سوپ غیر واجد گوشت است.
حالا اگر نصوص را هم نگاه کنید همین چیزی را که بیان کردیم اشاره می کند، چون بنا بر بیان مرحوم خوئی دیگر قنوت از اجزاء نماز نبود بلکه تطبیق مستحب بود، ولی در اینجا خودش مستحب است: ففی ما نحن فیه حیث یظهر من الادلۀ أنّ مثل القنوت و نحوه من اجزاء الصلاۀ.
لذا از مزیت های راه سوم این است که اگر خود قنوت مصلحت دارد باید خودش مستحب باشد و نه اینکه تطبیق نماز بر فرد واجد قنوت مستحب باشد. فیکون مقتضی ذلک اعتبار مصلحۀ القنوت بمصلحۀ الصلاۀ، بحیث تتفاوت مصلحۀ الصلاۀ بوجود القنوت و عدمه. و لذا رابطه قنوت با نماز، رابطه ظرف و مظروف نیست بلکه رابطه جزء و کلّ است، و با این بیان دیگر نیاز نیست مطلوب در مطلوب ایجاد کنیم و یک امر مستقلی با آثاری که دارد در آن تصور کنیم.
بنابراین مرحوم صاحب منتقی ابتداء می فرمایند این دوتا راه وجود دارد و هیچ اولویتی برای راه اول که تطبیق باشد بر راه دوم نیست بلکه اولویت با راه دوم است، چون اگر در واقع خود قنوت مصلحت دارد باید خود قنوت مستحب باشد و به همین خاطر باید بود و نبود قنوت در نماز دخالت داشته باشد. اگر در ادله هم نگاه کنید می بینید که ظرف و مظروف یا چیزی به نام تطبیق ایجاد نکرده است بلکه بیان کرده است این جزء مستحب است.
در عبارت مرحوم خوئی اگر توجه کنید واقعش این است که اجزائش بهم ربطی ندارد، لذا وقتی می فرمایند «أنّ الصلاۀ فریضۀ و الجماعۀ مستحبۀ» یعنی تطبیق نماز بر جماعت مستحب است، و حال آنکه آنچه در روایت بیان می شود این است که جماعت مستحب است.
الحمد لله رب العالمین
- صحیح و اعم
- صحیحی و اعمی
- جزء و شرط مستحب
- عویصه جزء و شرط مستحب
- آرای اصولی و عویصه‌ی جزء مستحب
- ان الصلاة فریضة و الجماعة مستحبة
- استحباب تطبیق واجب بر فرد واجد
- کلام منتقی الاصول و حل عویصه‌ی جزء مستحب
- کلام محاضرات و حل عویصه‌ی مستحب
- لسان نصوص دینی در تصویر جزء مستحب
- وضعیت مثل قنوت در نماز از جهت جزء بودن و عدم جزئیت
برچسب ها:
چکیده نکات
توضیح عویصه شرط و جزء مستحب.
آرای اصولی در حل عویصه: 1. انکار جزء و شرط مستحب و ارجاع آن به ظرف و مظروف و مطلوب نفسی.
2. مستحب و اولویت در تطبیق واجب بر فرد واجد است و الّا فرد واجد و فاقد موجب مزیت در طبیعت نیست. لذا روایت می‌فرماید:ان الصلاة فریضة و الجماعة مستحبة.
و این به معنای این نیست که جماعت از افراد واجب نیست بلکه به این معنا است که صلاة جماعةً - چون واجد این خصوصیت است- قهراً تطبیق نماز بر آن مستحب است.
3. التزام به جزء و شرط مستحب - بدون توجیه و تاویل - و بدون التزام به عویصه‌ی مورد اشاره! با این بیان: هناک امران: امر وجوبی به ذات طبیعت و امر استحبابی به طبیعت با خصوصیت. این دو امر تداخل می‌کند و ینقدح عنهما امر وجوبی مؤکد این اندیشه مقدم بر اندیشه تطبیق است و سازگارتر با نصوص.
نظر شما