بحث در امر سوم به پایان رسید. اشتراک لفظی را پذیرفته، وارد امر چهارم شدیم؛ لکن به منظور بیان دو سه نکته ی مهم که مورد سوال برخی عزیزان هم بود، به امر سوم بازگشت می نماییم. توجه مخاطب گرامی آن گاه که آگاه شود که با وجود اغتنام نکات آتی، بحث درخوری از آن ها صورت نگرفته، بیشتر جلب خواهد شد. 

1. موضوع امر سوم اشتراک لفظی بود؛ ولی بسیاری از کلماتی که بدوا مشترک لفظی به نظر می رسند، ذیل آن قرار نمی گیرند؛ چراکه آن چه معنا شمرده اند داعی می باشد؛ نه معنا؛ یعنی برای یک معنای واحد دواعی متعدد به وجود آمده است. ابن هشام در کتاب مغنی اللبیب در حرف همزه، می فرماید که گاهی همزه از معنای حقیقی خود که استفهام است خارج گشته و به یکی از این هشت معنا مورد استفاده قرار می گیرد: تسویه (مانند آیه ی شریفه ی «سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ»)، استفهام انکاری، استفهام ابطالی، استفهام تعجبی و ... . در این جا ایشان با وجود بلندی مقام، دچار کاستی کلام شده اند. باید به ایشان گفت: در مورد «تسویه» درست فرمودید (چه حقیقتا معنای همزه باشد و چه مجازا)؛ اما آن های دیگر همگی استفهام هستند به انگیزه های مختلف؛ گاهی به منظور انکار و ابطال، گاهی به جهت ابراز تعجب، گاهی به داعی تمسخر و گاهی به قصد تقریر (مانند قاضی که با وجود علم به جزئیات پرونده، باز از متهم سوال می کند.). این ها را نمی توان معنا نامید و سخن گفتن من و شما در زندگی روزمره این مطلب را تایید می کند. و متاسفانه این بلیه ای است که چندی از کتب نحوی و لغوی را مبتلا نموده است. بنابراین همزه مطابق نظر ابن هشام مشترک لفظی بوده و بنابر نظر ما (فارغ از معنای «تسویه» که مورد قبول است) مشترک لفظی نمی باشد. 

در مباحث آتی، ذیل بحث از صیغه ی امر، مصداقی از این مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت و آن معانی صیغه امر می باشد. مرحوم آخوند در کفایه برخلاف بسیاری از دیگران، متوجه این نکته هست که صیغه امر چند معنا ندارد؛ بلکه حائز تنها یک معنای طلب است که این معنا در انگیزه های مکرر به کار گرفته می شود؛ مثلا شخصی با انگیزه ی تعجیز (عاجزانگاری) صورتش را جلوی دیگری گرفته و می گوید: بزن؛ یعنی صیغه امر را به کار می گیرد تا به مخاطب خود ثابت کند که تو عاجزتر از آن هستی که به من سیلی بزنی. 

این جا است که بحث گذشته راجع به توجیه مشترکات لفظی موجود تکمیل می شود؛ با این توضیح که منکران مشترک لفظی، ممکن است به تعدد داعی دست یازند؛ البته آن ها این مطلب را نگفته اند؛ چراکه این ها بحث های جدیدی در زبان شناسی و فلسفه لغت می باشند. خواننده گرامی جهت مطالعه بیشتر می تواند به مباحث حول این مطلب در کتاب سلسبیل، اصل نهم از 31 اصل بیان شده، مراجعه نماید. 

البته گویا ابن هشام در دو یا سه موضع از کتاب خود، مانند بحث «أو» و «قد»، دچار تردید گشته است. گاه می گوید مبادا این ها معنا نباشند. با این وجود در معبر شک منزل گزیده و به مقر ایجاد حائل میان معنا و داعی، نائل نیامده است. 

2. باز در حول محور مشترک لفظی، علاوه بر دو مفهوم «معنا» و «داعی» مفهوم سومی داریم به نام «مورد استعمال» که هم چون داعی گاه و بیگاه با معنا خلط می گردد. توجه شما را به این مثال جلب می کنم: گفته می شود که در جمله ی «تزوّج هندا او زمیلتها» (یا با خانم هند ازدواج کن و یا با همکلاسی او) کلمه ی «أو» برای اباحه به کار رفته است؛ یعنی جمع بین این دو مورد مانعی وجود ندارد؛ حال آن که همین «أو» در عبارت «تزوج هندا او اختها» برای  تخییر می باشد؛ چراکه جمع میان دو خواهر در شریعت مطهر ممنوع می باشد. آیا این اختلاف واقعا به کلمه ی «أو» مربوط می شود؟ به عبارت دیگر آیا در این دو جمله، دو «أو» به کار رفته است؟ پاسخ این است که خیر. در هر دو مورد «أو» به معنای «بیان التردید بین الشیئین او اشیاء» می باشد؛ تنها فرقی که وجود دارد این است که در یک جا جمع میان طرفین آن ممکن و در دیگری جمعش ممکن نمی باشد و این همان «مورد استعمال» است. 

اما تفاوت مورد استعمال با داعی این است که داعی منوط به انگیزه ی شخص متکلم و مورد استعمال وابسته به جمله ای است که لفظ در آن بکارگیری شده است؛ به بیان روشن تر، در این بخش از قصد شخص، چشم بسته، به عبارت می نگریم. چنان چه پس از «أو»، «زمیلتها» آمده باشد اباحه و اگر «اختها» مورداستعمال باشد، تخییر را به «أو» نسبت می دهیم. 

این مطلب، در بسیاری از حروف جاره جاری است؛ تا جایی که برخی توالی استعمالات حروف جاره را،  وفور موارد استعمال دانسته اند؛ نه تعدد معنا؛ مانند استعانت در «کتبت بالقلم» و الصاق در «مررت بزید». 

 لذا امر بر ابن هشام در مغنی مجددا مشتبه شده؛ آن جا که مورد استعمال را با معنا خلط می کند و البته در آخر کار دوباره عارضه ی شک به او دست می دهد که نکند این ها معنا نباشند. لذا سزاست به ایشان گفته شود:‌ آقای بزرگوار موضع خویش بنما. چنان چه معتقد گشتی که این ها معنا هستند، بر آن پا بفشار (که البته بی درنگ عرض خواهیم کرد غلط است) و اگر رایت این شد که مورد استعمال هستند، رزین آن را اعلام کن. 

چه بسا نیست انگاران اشتراک، بخشی از مشترکات لفظی را به تفاوت در موارد استعمال وفق دهند. نحویون بصره از این قبیلند که خیلی با تعدد معنا (مثلا در حروف جاره) سر سازگاری نداشته و می کوشند به گونه ای آن را زیر سوال ببرند. 

یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که بسیاری از موارد مشترک لفظی انگارده شده، در واقع مصادیقی از یک معنای جامع می باشند. مثلا المنجد برای ماده ی «حکم» هجده معنا را پیاپی می شمارد. البته با این که تصریحی به کثرت معانی ندارد، اما همین شمارش، ظاهر در اراده ی معانی چندگانه است؛ حال آن که با کمی دقت می توانیم دریابیم که بسیاری از آن ها به یکدیگر بازگشت می نمایند و ذیل یک معنای جامع متحد می گردند. این که گفته شود « لفظ انسان دارای دو معنای «زن» و «مرد» می باشد » خیلی متفاوت است با آن جا که بگویند: «انسان به معنای حیوان ناطق است که دارای دو مصداق مذکر و مونث می باشد». 

3. برخی آقایان بیان داشته اند که شما قول سوم که راجع به تفصیل میان قرآن و غیر قرآن بود را رد نکردید. در حالی که ما آن را رد کردیم. گفته شد قرآن «بلسان عربی مبین» نازل شده و از این جهت با غیر قرآن تفاوتی نمی کند. به اقتضای زبان عربی، چه بسا در قرآن ابهام هم باشد و احتمالا الفاظی مشترک نیز داشته باشد؛ و البته که قرینه آوردن به منظور گزینش مقصود، تطویل بلاطائل نخواهد بود. وقتی زبان، عربی باشد دیگر این سخنان به میان نخواهد آمد. نظیر آن جا که نمی توان در زبان فارسی با دستاویز صرفه جویی در نوشتار، «خواهر» را «خاهر» و «خواب» را «خاب» نوشت؛ چرا که مراعات یک زبان، استعمال آن است با تمام کاستی ها و فزونی ها. ضمن این که آقای آخوند هم جواب داده اند. فعلی المتتبع الرجوع. 

4. اگر به خاطر داشته باشید، در روز گذشته اشکالی نقضی و اشکالی حلی به آقای خویی گرفتیم. ولی باید توجه نمود که فرمایش آقای خویی اشکالات دیگری نیز دارد که قصد بیان آن ها دست نداد. مثلا در اواخر بیانات خود می فرمایند: وضع عام موضوع له خاص. یکی از آقایان درخواست توضیح در این رابطه داشتند. پاسخ آن است که واقعا این مطلب قابل فهم نیست. ما معنای وضع عام موضوع له خاص را می فهمیم؛ اما آن چه قابل فهم نیست ارتباط آن با مانحن فیه است. بی واهمه عرض می کنیم که کلام، کلام به غایت ضعیف، از شخصیتی به غایت بزرگ است؛ لکن جهت امتناع از اطاله، اجمالا بیان می کنیم که در تعهد تعیین هم هست و وقتی تعیین باشد به همان معنای مشهور می توان مشترک لفظی را تصور کرد. 

5. باز سوال شده است که برخی از لغویین همچون راغب اصفهانی یا مرحوم مصطفوی در التحقیق، نیز مانند ابن فارس هستند که در موارد بسیار الفاظ مشترک لفظی را به یک معنای جامع بر گردانند یا خیر؟ پاسخ آن است که این آقایان تا حدود زیادی مانند ابن فارس هستند. چرا که این ها در لغت مجتهد هستند. توضیح آن که ما دو نوع لغوی داریم. یک نوع که به هیچ وجه اجتهاد نمی کنند مثل فیومی، زبیدی، فیروزآبادی و ابن منظور . معمولا این لغوی ها اولویت داده می شوند؛ چرا که علم لغت، جای اجتهاد کردن نمی باشد. اما نوع دوم در لغت مجتهد هستند؛ یعنی نقد و بررسی و تحلیل نموده و گاه معنایی را به معنای دیگر برمی گردانند؛ مثل راغب و مرحوم مصطفوی. راغب با وجود این که اعتبار می کند، مشاهده می شود گاه به هنگام بررسی یک لغت، تحلیلی بسیار ارائه می دهد. معمولا این دسته به ابن فارس نزدیک می شوند؛ به این ترتیب که کرارا معانی را به هم ارجاع داده و یک مشترک معنوی دست و پا می کنند. یا چنان چه همچو ما باشند، داعی و معنا را جدا نموده یا تعدد را به مورد استعمال نسبت می دهند.  

این مساله از نظر موقعیت، در جایگاه خوبی قرار دارد و از گزند کسانی که احیانا زوائد علم اصول را بیان می کنند، در امان می باشد. شما در کتب گذشته خود حداقل چهار مرتبه با کاربرد این مساله به صورت واضح روبرو شده اید. 

1. ادله ی استصحاب: در آن جا بیان می شود که آیا ادله استصحاب (که حاوی عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» هستند) ناظر به استصحاب می باشند یا قاعده ی یقین (شک ساری) یا هر دو؟ کسانی قائل به نفی نظر سوم شدند و دلیل آن ها این بود که این مستلزم استعمال در بیش از یک معنا می باشد که همی باطل است. یعنی ممکن نیست که امام فرموده باشند «لاتنقض الیقین بالشک» و در همین یک استعمال، در آن واحد هم استصحاب و هم قاعده ی شک ساری را اراده فرموده باشند. حال اگر ما به این برسیم که این نوع استعمال جایز است، چه بسا بگوییم امام هردو معنا را اراده کرده اند؛ لکن کمی بردباری بر ما نمایان خواهد ساخت که بنابرقول به جواز هم، استعمال همراه با قرینه مورد قبول خواهد بود. چرا که اصل اولی، استعمال لفظ در یک معنا می باشد. 

2. قاعده اصالة الطهارة: روایت «کل شیء طاهر» نظر به اصالة الطهارة دارد یا استصحاب طهارت؟ چرا که این دو متفاوت هستند. استصحاب طهارت برخلاف قاعده اصالة الطهارة نیازمند حالت سابق می باشد. بسیاری در آن جا قائل شدند اراده ی دو معنا ممکن نیست. 

3. در موارد بسیاری یک صیغه امر، دارای چند متعلق است. به عنوان مثال از طرفی گفته می شود:‌ اغتسل للجمعة و الجنابة» و از طرف دیگر، می دانیم غسل جنابت، واجب و غسل جمعه مستحب است. چنان چه قائل به جواز این نوع استعمال باشیم، خواهیم گفت صیغه امر به قرینه، در دو معنا به کار رفته است .

یکی از کارهایی که امروزی ها برخلاف قدیمی ها، در روش تحقیق انجام می دهند تحریر محل نزاع است. مثلا این بحث، از زمان سید مرتضی مطرح بوده و چه بسا در آن اوان، مواقع فراوانی محل نزاع دقیقا مشخص نبوده است. امروزه اساتید آشنا با روش تحقیق و قلم به دست، در همچو بحث هایی، ابتدا محل نزاع را با دقت مشخص می نمایند. 

نخستین مساله در تحریر محل نزاع، این است که آیا منظور از «معنا» در مبحث «استعمال لفظ در بیش از یک معنا»، معنای حقیقی است (که در این صورت باید گفت: استعمال لفظ در بیش از یک معنای حقیقی) یا اعم از معنای حقیقی و مجازی؟ مثلا کلام کسی که لفظ اسد را می گوید و در یک استعمال هم رجل شجاع و هم حیوان مفترس را اراده می نماید، داخل در بحث ما می باشد یا خارج؟ و بالاتر از آن، کلام قاصد دو معنای مجازی چطور؟

در بحث های گذشته اشاره شد که بحث کنونی، با فرض پذیرش مشترک لفظی قابل طرح می باشد. امروز این عرض را اصلاح می کنم. باید گفت که با پذیرش اشتراک لفظی، این بحث خیلی زنده تر خواهد شد؛ وگرنه متوقف بر قبول اشتراک لفظی نمی باشد. در صورتی متوقف بر قبول اشتراک لفظی خواهد بود که گفته شود همه ی معانی اراده شده، می بایست حقیقی باشند؛ اما پذیرش معنای مجازی در این بحث همانا و عدم توقف آن بر اثبات اشتراک لفظی همانا. از بین آقایان، یک نفر گویا تامل دارد و مصر است که این مبحث متوقف بر مساله گذشته باشد و آن مرحوم آقامصطفی خمینی می باشد. ولی ما با توجه به اقوال علما و تصریحات بزرگان قطعا با ایشان مخالفت می نماییم.