بحث ما در جلسۀ قبل «مسألۀ 2» بود و تلاش داریم تا امروز این مسأله به پایان رسد. مسأله روشن است مبنی بر اینکه آیا جایز به احیاط عمل کرد با اینکه امکام اجتهاد و تقلید هست؟ عرض شد که می شود و ادلۀ مخالفان به همراه پاسخ آن بیان شد و دلیل مواف نیز روشن گشت. اکنون سؤال این است، اگر پس از بررسی جواز یا عدم جواز عمل به احتیاط دچار شک شدیم، کدام یک از اصول عملیه جاری می شود؟ آیا مانند نظر محقق نائینی مجرای اشتغال و احتیاط است یا آنکه مجرای برائت می باشد؟

اگر مجرای مجرای برائت باشد می شود به احتیاط نیز عمل نمود و اگر مجرای اشتغال و احتیاط باشد عمل به احتیاط جایز نیست! مثلاً فرض کنید طلبه ای در زمان محقق نائینی وقتی به درس ایشان می رود و ادلۀ عدم جواز عمل به احتیاط را می شنود و در عرض آن ادلۀ محقق طباطبایی را بررسی می کند و نمی تواند به نتیجه ای برسد از این رو دچار شک می شود که عمل به احتیاط با اکان اجتهاد و تقلید جایز است یا خیر؟ در اینجا وی ناچار است تا یکی از دو اصل برائت و اشتغال را جاری سازد اکنون باید تشخیص داد که شک در مسألۀ مورد بحث از موارد اشتغال است یا برائت؟

1- اگر شخص بگوید من مکلف هستم و باید به یکی ازراه های اجتهاد، تقلید و احتیاط عمل کنم درحالی که به طور یقین عمل به اجتهاد یا تقلید قطعاً منجز و مجزی است و همۀ فقها آن را قبول دارند اما نسبت به عمل به احتیاط، اختلاف است از این رو معلوم نیست که با عمل به احتیاط تکلیف از من ساقط شود، بنابراین اصل اشتغال و احتیاط اقتضا می کند تا به گونه ای عمل شود تا فراغ یقینی حاصل گردد، پس واجب است به اجتهاد یا تقلید عمل شود و عمل به احتیاط جایز نیست. 

2- همانطور که در فقه و اصول گفته شده، در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل اشغال جاری می-گردد نه برائت، مثلاً اگر انسان در تقلید بین اعلم و غیر اعلم مردد باشد که آیا اعلم متعین است یا وی مخیر است تا بین اعلم و غیر اعلم هر کدام را که می خواهد به عنوان مرجع انتخاب نماید؟ در این صورت می داند که وظیفۀ او تقلید است و می داند اگر از اعلم تقلید کند تکلیف از او ساقط می-شود در حالی چنین علمی ار نسبت به تقلید از غیر اعلم ندارد، از این رو انتخاب اعلم متعین می شود. همچنین در مثالی ی دیگر فرض کنید شخصی می خواهد وجوهات شرعی خود را بپردازد و نمی داند که آیا مخیر است به هر مجتهدی بدهد یا صرفاً می تواند به اعلم بپردازد؟ این در حالی است که یقین دارد با پرداخت به اعلم تکلیف از او ساقط است بنابراین مجتهد اعلم متعین می شود. 

با توجه به توضیح مذکور و مثال های بیان شده گفته می شود که در مسألۀ مورد بحث، مکلف نمی-داند که برای عمل به احکام شرع آیا مخیر است به یکی از راه های احتیاط، اجتهاد و تقلید عمل نماید یا آنکه یکی از راه های مذکور متعین است؟ در این فرض دوران بین تعیین و تخییر است که اشتغال و احتیاط اقتضا می کند با امکان اجتهاد و تقلید، عمل به احیتاط جایز نباشد و یکی از دو راه اجتهاد و تقلید متعین شود. چرا که قطعاً عمل از طریق این دو راه مجزی و موافق نظر همگان است. 

در رابطه با اصل حاکم در دوران امر بین تخییر و تعیین گفته می شود؛ در جایی که شارع وظیفه داشته تا با بیان خود حکم موضوع یا مسأله ای را عنوان دارد ولی چنین بیانی نرسیده شامل اصل برائت می-شود. بنابراین در این مسألۀ مورد بحث شارع وظیفه داشته تا وظیفۀ مکلفین برای عمل به احکام را روشن سازد که باید بر چه اساس و راهی عمل نمایند و چون بیانی ندارد اصل برائت جاری می شود. 

اگر چنانچه گفته شود که در اصل وظیفۀ عمل بر یکی از سه راه اجتهاد، تقلید و احتیاط شک وجود دارد که اساساً شک وجود دارد که مکلف موظف است بر یکی از این سه راه عمل نماید، چون در اصل تکلیف شک هست مجرای برائت می باشد.

با توجه به اینکه اولاً شک در اصل تکلیف وجود دارد و همچنین بر فرض ثبوت تکلیف چون این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است که شارع باید بیان دارد و بیانی از جانب شارع نرسیده و ما شک داریم گفته می شود؛ اصل حاکم در این مسأله برائت است.

همانطور در «مسألۀ 2» عنوان شده صاحب عروه عمل به احتیاط را مشروط به دانستن کیفیت احتیاط بر اساس اجتهاد یا تقلید عنوان کردند، زیرا در موارد بسیاری جهل به کیفیت احتیاط سبب می شود تا خلاف احتیاط عمل شود مثل اینکه اگر فردی نداند در تسبیحات اربعه یک ذکر واجب است یا سه ذکر و بخواهد عمل به احتیاط کند و سه بار بگوید لازم می آید تا بخشی از نماز خارج از وقت قرار گیرد  و اگر بخواهد احتیاط کند همل نماز را در داخل وقت بخواند نمی تواند سه بار ذکر بگوید در اینگونه موارد لازم است فرد به طور اجتهاد یا تقلید دریابد که کدام عمل موافق با احتیاط است.

اما مواردی یافت می شود که شخص علم به احتیاط دارد در حالی وی نه مقلد است و نه مجتهد به معنای اصطلاحی (کسی که با استفراغ وسع، احکام شرع ار از ادله استنباط می کند). مثل اینکه شخص مکلف نمی داند کدام یک از دو عمل واجب است و می تواند هر دو را انجام دهد و علم دارد اگر به هر دو عمل کند قطعاً مواف احتیاط رفتار کرده است، در اینگونه موارد لازم نیست تا آن شخص برای عمل به احتیاط، به اجتهاد و تقلید بپردازد و از آن دو طریق کیفیت احتیاط را دریابد. این نظر ریشه در مسألۀ نخست دارد که راه شناخت احکام و انجام اعمال منحصر در سه راه اجتهادف تقلید و احتیاط نیست، بلکه شامل افرادی چون عالم نیز می شود.

پس از بررسی  زوایای مختلف مسأله نکات ذیل به دست می آید:

الف) از آنجا که به طور قطع عمل به احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید صحیح است شایسته بوده تا به جای واژۀ «الاقوی»، از واژۀ «یجوز» استفاده شود. البته ممکن است گفته شود علنت اینکه محقق طباطبایی از واژۀ «اقوی» استفاده کرده به جهت آن بوده کهعبرخی از فقها در این مسأله اختلاف نظر دارند که البته در بیان امور علمی تعارف وجود ندارد.

ب) با توجه به آنکه علم به کیفیت احتیاط منحصر در اجتهاد و تقلید نیست شایسته است به جای عبارت «يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد» از عبارت «للعارف بکیفیته بطریق معتبر من العلم او الاجتهاد او التقلید»

با توجه به موارد مذکور شایسته است به جای عبارت «الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد» در مسألۀ 2، از عبارت «یجوز العمل بالاحتیاط للعارف بکیفیته بطریق معتبر من العلم او الاجتهاد او التقلید» استفاده شود.

ممکن است اشکال شود که آیا اطمینان در تعریف اخیر جای دارد یا خیر؟ آن دسته از فقها که اطمینان را حجت می دانند به عنوان «علم عرفی» معرفی می کنند که قسیم «علم عقلی» است از این رو استفاده از واژۀ علم جامع بین علم عرفی و عقلی است و چنانچه از واژۀ اطمینان در تعریف استفاده شود چون برخی آن را قبول ندارند و حجت نمی دانند عبارت جایگزین دچار خدشه می شود.

پس از بررسی «مسألۀ 2» سؤالاتی مطرح است که نکات مهمی را دارد و لازم به ذکر می باشد:

1. همانطور که در جلسۀ اول بیان شد ما یک بحث اجتهاد و تقلید یا مرجعیت علمی داریم و یک بحث زعامت سیاسی- اجتماعی. در برخی از کتاب های اجتهاد و تقلید به موضوع زعامت کم و پیش پرداخته شده و بر اساس بحث زعامت برخی از شروط در اجتهاد و تقلید بیان شده است مثل آنکه از جمله شروط مرجعیت، مرد بودن است چون مرجعیت، زعامت بوده و از شؤون زن زعامت نیست از این رو مرجع با باید مرد باشد. این درحالی است که بحث اجتهاد و تقلید، بحث مرجعیت علمی و رجوع جاهل به عالم است و نگاه محقق طباطبایی در عروه و سایر  فقها که بر عروه حاشیه زده اند نگاه مرجعیت علمی و دیدگاه سنتی به اجتهاد و تقلید است نه نگاه زعامت. به همین جهت در عروه بیان کرده است « الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد » چرا که اگر به نگاه صاحب عروه به مرجعیت نگاه زعامت بود نه مرجعیت علمی باید بیان می داشت؛ «الاقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد او بالرجوع الی الزعیم»؛ چون وقتی فرض وجود زعیم هست دیگر نمی توان از تقلید سخن گفت.

2. اگر اصل جواز احتیاط به درک عقل است و قاعدۀ ملازمه جاری نیست، تقلید و لزوم آن در این مسأله به چه معناست؟ همچنین بیان اقتضای اصل عملی چه جایگاهی دارد؟

اگر در خاطرتان باشد در مسألۀ اول گفتیم مسألۀ تقلید، اجتهاد و احتیاط، مسألۀ عقلی است و این همان است که شنیده ایم که آیا اصل مسألۀ تقلید هم تقلیدی است؟! مثلاً اگر از کسی پرسیده شود که چرا اصلاً تقلید می کنی؟ نمی تواند بگوید چون فلانی گفته است یعنی از اصل تقلید نمی شود مقلد بود. اکنون این پرش مطرح می شود، پس اگر مسأله تقلید تقلیدی نیس، چرا در روز قبل گفته شد در این مسأله یا باید مجتهد بود یا مقلد؟! در پاسخ گفته می شود معنای این حرف که اصل تقلید، تقلیدی هست به معنای آن نیست که همۀ مسائل تقلید، تقلیدی باشد، مثلاً دقت کردید مسألۀ عمل به احتیاط درست است یا خیر چقدر دلیل داشت؟! این مسألۀ اجتهادی است که یکی مثل محقق نائینی قبول نکنه و یکی مثل محق طباطبایی قبول کنه. این مسأله را کسی نگفته عقلی هست؛ اینکه «الامتثال الاجمالی فی طول الامتثال التفصیلی» را محقق نائینی فرمود و عقلی کرد اما عقلی هست که می خواهد از آن ملازمه درآورد نه عقلی که نمی خواهد حکم شرعی درآورد. پس اصل مسألۀ تقلید، می تواند تقلیدی باشد اما جزئیاتش مثل آنچه در این مسأله آمده عقلی نباشد که یا باید مجتهد بود یا مقلد. 

3. این نکته اگرچه به مسألۀ نخست بازگشت دارد اما چون مهم است عرض می شود:

یکی از آقایان فقهای معاصر گفته است که شرط تقلید از مراجع تقلید، اطمینان و سکون نفس است! الآن اگر کسی بگوید که من مقلد هستم آیا باید از فتوای مجتهد اطمینان پیدا کنم؟ حواسمان باید باشد اگرچه این سخن از یکی از فقهای معاصر است ولی این ازلغزش ها می باشد. چراکه امروزه از خارج فضایی به داخل القا می شود و می گوید اگر به نظر مرجع تقلید اطمینان داری تقلید کن اما اگر صرفاً یک متخصص و صاحب فکر بود ولی اطمینان نداشتی تقلید نکن. این سخن یک دام است، چون اگر ملاک تقلید، رجوع به متخصص است، در همۀ مراجعات به متخصصان صرفاً اطمینان به اصل تخصص او کسب می شود ولی در جزئیات که به دنبال اطمینان نمی روند مثلاً وقتی به پزشک مراجعه می شود دارویی را که می نویسد به دنبال اطمینان از محتوای نسخه و صحت داروی برای مداوا نمی رویم و همین صورت در تقلید از مراجع نیز می باشد. بنابراین از شر.ط تقلید اطمینان و سکون نفس نیست.  

4. از برخی روایات مانند «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» احتیاط صحیح نیست. اگر با چشمت ماه را دیدی شروع کن و اگر با چشمت دیدی تمام کن. یا در برخی روایات هست که با رؤیت روزه را شروع کنید نه با گمان و تظّنی. ظاهراً برخی از آقایان از این روایات در رد احتیاط استفاده کرده اند. در پاسخ گفته می شود اولاً در قسمت آخر رمضان احتیاط معنا ندارد بلکه دوران بین المحذورین است که آخر رمضان روزه واجب و اول شوال حرام است. اما در یوم الشک که اول رمضان مردد است از کسی نمی پرسد و می گوید اگر رمضان بود که بود اگر هم که نبود اشکالی نداره ومن روزه گرفتم. امام  هم که فرمودند با رؤبت افطار کن و با رؤیت روزه بگیر می خواهند بگویند به دنبال راه مطمئن بروید و احتیاط هم راه مطمئن هست و امام  نمی خواهد احتیاط را رد کند

 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین