در گفتارهای گذشته، ابرام ورزیدیم که این امر، با نظر افکندن به احتمال برخی استعمالات قرآنی، در ضمن موارد استعمال در اصول و فقه، جای درنگ بیشتری دارد؛ و نیز بیانات  آقایان قائل به منع را از دیده گذراندیم.

مثلا جناب آخوند فرمود: این گونه نیست که گوینده به هنگام بیان الفاظ، صرفا علائمی برای معانی آورد؛ بلکه لفظ را فانی در معنا می نماید؛  فی المثل در خلال همین سطور مورد مطالعه، الفاظ یک به یک، فانی در معناهای خود می باشند. و لذا به قول جناب آخوند، زشتی و زیبایی معنا به لفظ سرایت می نماید و شخص از الفاظ خوش معنا خشنود گشته و در واکنش به الفاظ بدمعنا کراهت می ورزد؛ با این که هردو، بیش از ترکیبی از حروفی چند نیستند؛ مثلا انسان با شنیدن یا گفتن لفظ «کثافات» ناخرسند می گردد. بعد می فرمود که با این بیان، به هنگام فنای لفظ در یک معنا، دیگر جایی برای سخن از فنا در معنای دوم نمی ماند؛ آن جا که فرض، استعمالی واحد است و این که دوباره لفظ را به کار گیرد، در مانحن فیه موثر نیفتد. مثال زدیم به کسی که یک پول دارد و آن را جهت خرید کالایی خرج می نماید. در این صورت برای خرید کالای دوم، دیگر پولی ندارد؛ مگر این که پول های دیگری تحصیل نماید. این گونه بود که آقای آخوند بحث را به محط عقل کشانده و مخالف خویش را به جایگاه خلاف عقل گویی نشاندند. سپس به نظر آقای نایینی رسیدیم. ایشان در پی اثبات همین نظریه، فرمود استعمال، ایجاد المعنی باللفظ می باشد. برخی نیز در عبارتی نزدیک به ایشان گفتند: احضار المعنی باللفظ؛ مثلا اگر بخواهم راجع به کوه احد با شما صحبت کنم، با این که توان آوردن خود آن را ندارم، کافی است لفظ آن را به شما بگویم. و وقتی نفس شما، یک مرتبه با این لفظ ایجاد المعنی کرد و به عبارتی این لفظ را در معنا فانی و در قبال آن پرداخت نمود، دیگر معنا نخواهد داشت که هماندم بتواند لفظ را در معنای دوم نیز به کار گیرد. هم چنین آقای اصفهانی فرمود: آنچه بدان لفظ گوییم، دارای یک وجود حقیقی است که همانا صوت هایی است که احیانا از این و آن می شنویم و در عین حال وجودی تنزیلی برای معنا هم می باشد و آن گاه که یک چیزی را تنزیل دیگری قرار دادید، نمی توانید همزمان تنزیل وجود دومی قرار بدهید. به بیان موجز، جمع بین فنائین، جمع بین لحاظین و جمع بین تنزیلین ممکن نمی باشد. 

این نکته به منزلت فوت کوزه گری شایان تاکید است که علی رغم تکرر ظواهر، که همچو مرحوم صدری را به طرح و نقد علی حده ی هر کدام سوق داده، لکن این همه، تأدیه ی مراد با بیانات گونه گون است که همگی به مآلی یکتا بازگشت می نمایند. نظیر آن جا که گفته شده: «عباراتنا شتی و حسنک واحدٌ». به یمن این تحلیل، به همین مقدار از بیانات مانعین اقتصار می نماییم؛ با این که دیگرانی چون آقای عراقی و بزرگانی از قم نیز دل در گرو این قول دارند؛ لکن همگی گرداگرد همین معنا می گردند.

یکی از سخنان اشتباه مرحوم صدر و نیز مرحوم خویی همین جداکردن است. آقای خویی با این که اقرب الناس به استاد خود، آقای نایینی می باشد، ولی به گمان قاصر ما، بیان ایشان را به درستی تحلیل نکرده است. 

با وجود سنگینی کفه ی مانعین، اما بزرگانی قائل به جواز شده اند. در میان معاصرین، آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم ابوالمجد اصفهانی (صاحب اماطة الغین که در وقایة الاذهان چاپ شده)، آقای خویی و چه بسا شیخ استاد ما، حضرت آقای وحید ، حق را جواز انگاشته اند. جالب آن که پیرو حرکت زمانه به عصر حاضر، قائلان به جواز افزایش یافته اند. 

این دسته تا دلتان بخواهد دارای بیانات متنوع هستند؛ لکن افشره ی این بیانات یکی بیش نیست و آن این است: مقتضی برای استعمال لفظ در بیش از یک معنا موجود و مانع مفقود است. بنابراین چنین استعمال که در فارسی لفظ مشترک «شیر» را به کار برده، هم شیر بیابان، هم شیر نوشیدنی، هم شیر آب و هم رجل شجاع را اراده نمایم روا خواهد بود؛ چه آن که به حسب فرض در مانحن فیه: 

1. مقتضی که به قول وقایة الاذهان وضع و مطابق بیان ما وضع و حسن استعمال با پذیرش طبع (در مجاز) است، موجود می باشد. توضیح آن که مرحوم اصفهانی، نزاع را محصور در معنای حقیقی نموده؛ برخلاف ما که مصب آن به مجاز را گشاده نمودیم؛ بنابراین مقتضی در این نوع استعمال را نیز به حسن استعمال توسعه می دهیم. چراکه در استعمال مجازی، وضع شرط نیست؛ ولی حسن استعمال شرط است؛ به این معنا که نیاز است میان مستعمَل و مستعمل فیه علاقه ای باشد که طبع انسان آن را بپذیرد. 

2. مانع نیز مفقود است. لذاست که مثل مرحوم خویی و ابوالمجد اصفهانی و حاج شیخ، تمام بیانات آقایان آخوند، نایینی و اصفهانی را به منظور ایجاد مانع (آن هم نه مانعی عرفی، بلکه عقلی) ناشنیده گرفته اند. مضمون بیان مرحوم ابوالمجد اصفهانی چنین است: «و للذاهبین الی الامکان و الجواز ایضا بیانات ترجع الی شیء واحد و ذلک کقول بعضهم: «المقتضی و هو الوضع موجود و المانع مفقود» و ما قیل وجها للمنع لا یثبت ذلک.» و نیز آقای خویی می فرمایند: «إنّ الاستعمال لیس الا فعلیّة ذلک التعهد  و جعل اللفظ علامة لابراز ما قصد المتکلم تفهیمه و لا مانع حینئذ من جعله علامة لارادة المعنیین المستقلین». بنابراین مجوزان نیز در پس پرده ی بیانات متعدد دارای دلیلی وحید می باشند. 

بیان نکته ای از کوله باری تجربه در این جا لازم می نماید و آن این که محقق در هر مساله ای که وارد می شود اعم از فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، کلام، ادبیات و ... باید به تعبیر امروزی ها گرانی گاه دعوا را بیابد؛ چنان چه این نقطه ی مرکزی و محوری یافت نگردد، شخص مبتلا به زیاده گویی می گردد که چه بسا بی حاصل هم باشد. 

کنون، در این جا، می باید به چه نظر کنیم تا در نهایت به جواز برسیم یا به منع؟ به نظر ما نقطه ی محوری در این جا این است که آیا از نظر زبان شناسی چیزی به نام انحصار لفظ در معنا داریم یا خیر؟ آن چه قدرمتیقن است، وجود استقلال می باشد که مفهومی غیر از انحصار می باشد؛ چنان چه در مبحث «مفاهیم» بدان اشاره شده است. در آن جا بیان می داشتند که مثلا اگر شارع بفرماید «هرکه مرتکب ظهار شد، فلان مقدار کفاره بدهد.»، ظهار دارای استقلال در آمدن کفاره می باشد؛ اما دارای انحصار نیست؛ لذا شارع می تواند پس از آن بگوید: اگر فلان کار را کرد نیز همین مقدار کفاره بدهد. حال آن که چنان چه شارع می فرمود: «هرکه مرتکب ظهار شد، فلان مقدار کفاره بدهد و این کفاره فقط مربوط به این کار است.»، در این صورت انحصار قرین استقلال می گشت.  

ما در این جا هم به مانعین و هم به مجوزین می گوییم شما باید تلاشتان را روی اثبات انحصار متمرکز نمایید. چنان چه بزرگان زبان، هزاران سال قبل، بیان می داشتند که هر لفظی مانند «آب» در فارسی و «ماء» در عربی، باید در معنای این مایع نوشیدنی در استعمال واحد منحصرا به گرفته شود، در این صورت بزرگ ترین مانعی که آقایان آن را مفقود پنداشتند، انحصار می بود. به رغم آن جا که این انحصار ثابت نشود و واضع اهل زبان دست من و شما را نبسته باشد. در این صورت مسیر بحث بسیار متفاوت از آن چه که آقایان فرموده اند خواهد بود. 

بنابراین ابطال این سخن آقای عراقی نیز روشن می گردد که می فرماید: اگر استعمال، علامت برای معنا باشد، چنانکه مرحوم خویی فرمودند، می بایست قائل به جواز شویم (در کلمات مرحوم ابوالمجد نیز چنین مضمونی موجود می باشد.) و اگر آن هایی باشد که آقایان نایینی، آخوند و اصفهانی فرمودند، نمی توانیم قائل به جواز شویم؛ چراکه طبق بیان ما، چنان چه واقعا شرط استعمال انحصار باشد، حتی بنابر قول به علامیت، حق عدم جواز خواهد بود و چنان چه قد انحصار به شرطیت برای استعمال نرسد، حتی بنابر قول به فنا و ایجاد، مانعی از این نخواهد بود که یک لفظ در دو معنا فانی گردد. 

هم چنین ابطال این سخن که بعضی ها ظاهرا در پی این بوده اند که بفرمایند چنان چه وضع تعهد باشد فلان و اگر غیرتعهد باشد فلان. چنان که اشاره نمودیم که تعریف وضع  به تعهد یا تعیین اللفظ للمعنی یا ... ، اثری بحث ما ندارد. 

اضافه بر این، راجع به فرمایش آقای عراقی، مگر کسی می تواند علامیت لفظ را برای معنا منکر بشود؟ ما مشقت درس خواندن در سال های متمادی را به جان نخریدیم که نتیجه آن در درس خارج انکار بدیهیات باشد. واضع، فارغ از این دست و آن دست کردن ما، در این نوع مباحث، لفظ را علامة للمعنی قرار می دهد. حال این که گفته شود لفظ فانی در معنا می گردد یا ...، شاید بازی با کلمات باشد (البته آقای آخوند زیرکی به خرج داد و علامیت آن را نفی ننمود؛ بلکه تحدید به علامیت را نفی نمود.). من وقتی در این دفتر چیزی می نویسم، غیر از این است که یک علامت این جا می گذارم که دیگرانی که آن را می خوانند متوجه گردند که در پی بیان چه بوده ام؟ 

آن گاه نتیجه ی این حرف ما این خواهد بود که همه ی این تعاریف درست خواهند بود: «ایجاد المعنی باللفظ و القائه فی الخارج» که مرحوم نایینی فرمودند، وجود تنزیلی، که مرحوم اصفهانی فرمودند و آن چه که آقای آخوند فرمودند؛ لکن گلوگاه، اثبات انحصار است. ما هر چه که به عقل خود کاویدیم و در میان عقلا مشق زیستن نمودیم و کلمات اهل زبان را صرف، نحو، لغت و فلسفه لغت بررسی نمودیم، به چنین انحصاری بر نخوردیم. این همان عبارة اخرای «مقتضی موجود و مانع مفقود» است؛ اما با بیان قائلان به جواز خیلی فرق کرد.