در ارتباط با مباحث گذشته سؤالات متعدد خوبی مطرح شده است:

1- پرسیده شده که شما دیروز فرمودید هیچ چیزی نمی تواند برای خودش موضوع بسازد و خودش را اثبات کند؛ مثلاً ما نمی‌توانیم جواز عمل به تقلید را با تقلید اثبات کنیم، بلکه باید با دلیل دیگر جواز آن اثبات شود. اما در اجتهاد آیا نمی‌شود جواز آن را با اجتهاد اثبات کرد؟ فرض شود کسی گفته اجتهاد حرام است (اگرچه قائل ندارد)؛ اثبات این ادعا با اجتهاد است!

در پاسخ گفته می شود که در این اشکال مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دارد؛ زیرا ما یک اجتهاد مصطلح داریم که فقیه برای تحصیل ادله، استفراغ وسع می کند که در کنار تقلید قرار می گیرد و یک اجتهاد داریم که براساس ادراک عقل و یافته های درونی است که از مجموع ادراک عقل و ادله، وجداناً دریافت می کند که آیا اجتهاد جایز است یا خیر؟ این امر اجتهاد مصطلح نیست، بلکه با آن اشتراک لفظی دارد. بنابراین، دراینجا توقف شیء بر شیء نیست و اجتهاد به معنای مصطلح نیست. باید دقت کنیم تا در بحث اثبات اجتهاد از مشترک لفظی بهره نگیریم.

2- در فقه و فتاوای فقها با اصطلاحاتی نظیر «الأقوی»، «الاولی»، «لایبعد»، «الاظهر» و ... مواجه می شویم، آیا جایی وجود دارد که این اصطلاحات را توضیح داده باشد؟

این بحث به جهت آنکه بدانیم کجا فتوا است و کجا فتوا نیست، مهم است؛ زیرا این ثمره را دارد که اگر فتوا باشد نمی‌توانیم به مرجع فالاعلم رجوع کنیم و اگر فتوا نباشد - بنابر اندیشه مشهور – می‌توانیم به فالاعلم مراجعه کنیم. مثلاً از امام خمینی (ره) نسبت به عبارت «بعید نیست» پرسیده‌اند که آیا فتوا است؟ ایشان گفته است : این بیان، فتوا است. البته ممکن است که این اصطلاحات نسبت به افراد مختلف، متفاوت باشد، اما میان فقها معروف آن است که عباراتی همچون «بعید نیست»، «لایبعد»، «الاظهر»، «الاقوی» و ... فتوا است.

3- در دوران امر بین تعیین و تخییر گفته شد که اگر شک در اعتبار طریق باشد احتیاط جاری شده و طریق اجتهاد و تقلید متعین می شود و اگر شک در غیر طریق باشد برائت جاری می گردد. اما وقتی ما می دانیم که با عمل به احتیاط بریء الذمه می شویم، چرا اصلاً بحث از تعیین و تخییر می کنیم؟!

جواب : ما که همۀ این حرف ها را زده ایم و شک نداریم که عمل به احتیاط جایز است و نوبت به شک نمی رسد، اما محقق نائینی فرمود که اگر شک کردیم کدام اصل جاری است؟ ما هم دیدیم چون بحث خوب و اصولی و کارآمدی است مطرح کردیم و پیرامون دوران امر بین تعیین و تخییر و اقسام آن و اصولی که در هر قسم جاری می شود بحث کردیم.

4- گفته شده که نظر سید در «مسألۀ 4» برای جایی است که احتیاط مشکل‌آفرین نباشد و عناوین ثانوی به آن عارض نشده باشد. اساساً محقق نائینی هم که با احتیاط مخالفت کرده نظر به صورت مشکل داشتن احتیاط داشته است.

جواب : قبلاً بیان شد که نه سید صاحب عروه و نه محقق نائینی با این نظر به جواز احتیاط نپرداخته اند، بلکه نظر ایشان حکم اولی جواز عمل به احتیاط است. اصلاً فضای عروه و عبارات محقق نائینی، فضای عناوین ثانوی نیست.

5- کسی که توان اجتهاد دارد می تواند تقلید کند؟

جواب : یک وقت چنین شخصی به امر دیگری مشغول است و ممحض در فقه و اصول نیست، هرچند اگر ممحض شود می تواند اجتهاد نماید، اما فرصت کافی ندارد یا آنکه در باب خاصی تمرکز ندارد و نظری ندارد؛ چرا که به نظر ما برای اجتهاد جدای تمحض، تمرکز هم لازم است. این بحث در بحث جواز تقلید بحث خواهد شد.

*

دیروز «مسألۀ 5» مطرح شد  و دو نکته بیان گردید:

الف) فرض صاحب عروه در جواز احتیاط، جایی است که امکان اجتهاد و تقلید باشد نه جایی که اجتهاد و تقلید ممکن نیست.

ب) در فقرۀ نخست «في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً» بیان شد که برای جواز احتیاط باید دلیل دیگری اقامه کرد و نمی توان به خود احتیاط رجوع نمود؛ چون هیچ چیزی برای خودش موضوع‌ساز نیست.

اما در ادامه به نکات ذیل پرداخته می شود:

1. آیا برای دریافت جواز یا عدم جواز احتیاط تنها باید به دو راه اجتهاد و تقلید مراجعه کرد و در این دو منحصر است؟ یعنی آیا عمل کسی که جواز احتیاط را از طریق اجتهاد مصطلح و از طریق تقلید، دریافت نکرده بلکه حسن احتیاط را از طریق وجدان و قطع فهمیده است، صحیح نیست؟!

همانطور که فرموده اند : «لاشبهة فی حسن الاحتیاط» اگر حسن احتیاط یک مسألۀ عقلایی عقلی است، چرا راه جواز احتیاط را در دو راه اجتهاد و تقلید منحصر کنیم؟! پس بهتر است گفته شود: «فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو قاطعاً حتی أو مطمئناً. »

2. واژۀ «یلزم» در «مسألۀ 5» آیا به معنای وجوب شرعی است؟ یعنی برای جواز عمل به احتیاط شرعاً واجب است اجتهاد یا تقلید کرد؟ یا آنکه مراد از آن الزام به ادراک عقلی می باشد که ملازمه با حکم شرعی ندارد؟

کسی که بر اساس احتیاط رفتار نماید اما نه مقلد باشد و نه مجتهد و اصلاً نداند که تقلید چیست، اگر گفته شود که مقصود از «یلزم»، وجوب شرعی است باید گفت که وی دچار معصیت شده است. اما اگر مقصود از «یلزم»، لزوم و ادراک عقل باشد از نوعی که ملازم با حکم شرعی نیست، وی مرتکب گناه نشده است.  مقصود از «یلزم» در این عبارت همان وجوب عقلی است که برای تحصیل امن از عقاب لازم است که اجتهاد یا تقلید کند یا قاطع باشد و برای تحصیل امن از عقاب توسط عمل به احتیاط لازم است جواز آن مستند به دلیل دیگری غیر از خودش شود و احتیاط بدون دلیل، امن از عقاب نمی آورد و در تمام لزوم های عقلی که مربوط به اطاعت و معصیت است حکم شرعی از آن ها در نمی آید فقط همین است که ایمن از عقاب نیستی.  پس در اینجا (مسألۀ جواز عمل به احتیاط) چون وجوب عقلی است، الزام شرعی از آن در نمی آید.

3. در فقرۀ آخر (لأن المسأله خلافیه)، سؤال این است که آیا این علت صحیح است یا خیر؟ آیا به قبل خود ارتباط دارد یا خیر؟ زیرا برخی گفته اند این علت شما علیل است و ربطی به قبلِ خود ندارد و باید روشن کنیم که این مسأله درست است یا خیر؟

4. مطلب دیگر که برای من عجیب بود این است که مرحوم آیت الله خویی و آیت الله حکیم نسبت به حصر مسأله در اجتهاد و تقلید برای دریافت جواز یا عدم جواز عمل به احتیاط حرف دارند! نگویید که خود شما هم حرف داشتید؟! بنده گفتم که چرا ایشان برای دریافت جواز یا عدم جواز عمل به احتیاط منحصراً دو راه اجتهاد و تقلید را بیان کرده است و این دو بزرگوار می فرمایند که چرا ایشان دو راه بیان کرده است و باید یک را بیان می  فرمود. البته مرحوم آیت الله خویی به صراحت یک راه را می گوید و مرحوم آیت الله حکیم احتمال حصر را می دهد.