فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)
جلسه 12- در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲
چکیده نکات
بیان سید حکیم: اثبات انحصار راه جواز احتیاط به اجتهاد یا تقلید - اگر از راه عقل پیش رود اجتهاد است و اگر عقلش نظر به جواز اکتفا به نظر غیر دهد،تقلید نیز اضافه می‌شود.
بیان سید خویی: چون راه احتیاط دفع ضرر محتمل است دو راه بیش باقی نمی‌ماند: اجتهاد یا تقلید و در واقع فقط اجتهاد تنها راه است.
نقد بیان علمین: استفاده از عقل و دفع ضرر محتمل اجتهاد اصطلاحی نیست. به علاوه عقل قطعا طریق تقلید را می‌پذیرد و وجهی برای تردید مستفاد از کلام سید حکیم نیست.
فقره دوم مساله 5: لان المسالة خلافیة
بیانات مختلف در اشکال بر این فقره - دو اشکال از سید حکیم.
نقول: این جمله علت سلب است یا علت ایجاب یا هر دو؟
دفاع از این علت و نقد فرمایش سید حکیم.
متن پیاده سازی شده جلسه دوازدهم سال اول درس خارج فقه العروة الوثقی - 22 مهر 1402
فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید
صفحات 7 و 8: کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین
در جلسۀ قبل پرسیده شد، آیا کتابی برای توضیح اصطلاحات فقهی فقها وجود دارد؟
پاسخ: برخی از فضلا کتاب «آشنایی با اصطلاحات فقها» نوشتۀ «آقای حسین زاده» را معرفی کرده-اند که بنده آن را ندیده‌ام و انشاالله که باید کتاب وزین و محترمی باشد.
مسألۀ 5
«في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً لأنّ المسألة خلافيّة».
بحث پیرامون «مسألۀ 5» بود که دو فِقره داشت:
1- در مسألۀ جواز احتیاط یا باید مجتهد بود یا مقلد.
2- علت فقرۀ نخست آن است که مسأله جواز عمل به احتیاط، اختلافی است.
فقرۀ نخست
در روز چهارشنبه نسبت به فقرۀ نخست بیان شد: در جواز عمل به احتیاط نمی توان احتیاط کرد، پس یا باید مجتهد بود یا مقلد که توضیحات این مطلب گذشت.
اما دو نفر از بزرگان سیدان علمان (آیت الله حکیم و آیت الله خوئی) نسبت به این فقره فرمایش ذیل را دارند:
آیت الله حکیم: «لا ريب في أن الاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل إنما هو لكونه موجباً للعلم بأداء الواقع المؤدي إلى الأمن من تبعة مخالفته. فإذا أدرك عقل المكلف ذلك كان مجتهداً في مسألة جواز الاحتياط حينئذ و لزم الاكتفاء به، و إلا امتنع الاكتفاء به. إلا أن يدرك عقله حجية رأي الغير، فيفتي له بجواز الاحتياط، فيكتفي به أيضاً.»
ایشان در این بیان خود می فرماید: شخصی که می خواهد احتیاط کند به عقل خود مراجعه می نماید و عقل او به وی می‌گوید: در عمل به احتیاط، تأمین خاطر از عقاب نداری، پس اگر می خواهی احتیاط نمایی باید امنیت خاطر پیدا کنی. وی پس از این حکم عقل درمی یابد که احتیاط بهترین راه برای رسیدن به واقع است و عقل به او می گوید: چه مُؤمّنی بهتر از احتیاط که بهترین راه برای رسیدن به واقع می باشد. از این رو وی در عمل به احتیاط، امنیت خاطر از عقاب یافته و حکم به جواز آن می-نماید. آیت الله حکیم از چنین سیری که شخص مکلف جهت یافتن امنیت خاطر در عمل به احتیاط دریافت می کند، تعبیر به «اجتهاد» می نماید که در واقع شخص محتاط با اجتهاد و رأی خود به جواز احتیاط رسیده است.
ایشان می فرماید: ممکن است عقل چنین شخصی بگوید یا احتیاط کن یا به تقلید عمل نما؛ اینکه سید ماتن (محقق طباطبایی صاحب عروه) فرمود در جواز عمل به احتیاط یا باید اجتهاد کنی یا تقلید، یعنی باید به عقل رجوع نمایی که اگر عقل به احتیاط حکم کند باید احتیاط نماید و اگر عقل به حجیت تقلید و رأی غیر حکم کند و رأی غیر به جواز احتیاط حکم نماید، عمل به احتیاط جایز است.
اشکالی که به آیت الله حکیم وارد می شود این است که ایشان با تصرف در اصطلاح اجتهاد (که چون این شخص با ادراک عقل، حکم به جواز احتیاط یا تقلید می کند؛ پس وی مجتهد است). این در حالی است که اصطلاح اجتهاد در میان فقها، «استفراغ وسع و رجوع به ادلۀ فقهی برای دریافت حکم شرعی» است و چون عمل به احتیاط، اجتهاد و تقلید، در سلسلۀ معالیل بوده نه در سلسلۀ علل و پس از کشف حکم می باشد نه قبل از کشف حکم، اجتهاد و ادراک عقل در این امور، ملازم با حکم شرعی نیست، پس نمی توان چنین کسی را که به عقل خویش رجوع کرده و حکم به جواز احتیاط یا تقلید کرده است، مجتهد مصطلح در فقه دانست.
آیت الله خوئی: «أن العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و يجب أن يكون المكلف مأمونا من جهته فلا مناص من أن يستند في جوازه إلى التقليد أو الاجتهاد، إذ لا مؤمّن غيرهما. و بما ذكرناه يظهر أن طرق الامتثال و ان مرّ أنها ثلاثة إلا أنها في الحقيقة منحصرة بالتقليد و الاجتهاد بل بخصوص الاجتهاد».
ایشان فرمودۀ عجیبی دارند مبنی بر اینکه در مسألۀ نخست گفته شد: مکلف برای عمل به احکام یا باید مقلد باشد، یا مجتهد یا محتاط؛ لکن اگر دقت شود و آخر کار مورد بررسی قرار گیرد، تنها راه اجتهاد باقی می ماند؛ زیرا مکلف بر اساس مراجعه به عقل خود احتیاط یا تقلید می کند که در واقع عمل به احتیاط یا تقلید بر اساس اجتهاد مکلف است که به جهت حکم عقل دریافت کرده است. پس اگر احتیاط می کند به جهت اجتهاد است و اگر تقلید می کند باز هم به جهت اجتهاد می باشد و اگر هم اجتهاد می کند که اجتهاد است.
اشکالی که به فرمودۀ ایشان وارد است، همان اشکال بر آیت الله حکیم می باشد؛ یعنی ایشان نیز با تصرف در معنای اصطلاحی اجتهاد این اشکال را وارد کرده اند.
فقرۀ دوم
در فقرۀ دوم بحث بر سر تعلیلی بود که سید ماتن برای لزوم اجتهاد یا تقلید در مسألۀ جواز به احتیاط عنوان کردند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این تعلیل ارتباطی به قبل از خود دارد یا خیر؟ برای پاسخ لازم است فرمودۀ سید ماتن تحلیل شود:
عبارت ایشان در مسألۀ 5 به دو قضیۀ سالبه و موجبه بازگشت می کند:
قضیۀ سالبه: در مسألۀ جواز عمل به احتیاط، احتیاط جایز نیست.
قضیۀ موجبه: در مسألۀ جواز به احتیاط یا باید مجتهد بود یا مقلد.
اکنون این پرسش مطرح می شود: تعلیل سید ماتن به کدام یک از دو قضیه متعلق است؟ آیا به قضیه سالبه نظر دارد (در مسألۀ جواز عمل به احتیاط، احتیاط جایز نیست، چون مسأله اختلافی است و فحولی نظیر نائینی مخالف احتیاط هستند و حتی برخی نسبت به عبادات ادعای اجماع بر منع احتیاط کرده‌اند.) یا به قضیۀ موجبه (در مسألۀ جواز به احتیاط یا باید مجتهد بود یا مقلد؛ چون مسأله اختلافی است.)؟ یا اینکه نظر به هر دو قضیه دارد؟
علمایی با توجه به اینکه در اصل مسأله دقت دارند اما در بیان خود دقت نکرده و صرفاً اشکال را مطرح کرده اند که عمده‌ترین اشکال برای آیت الله حکیم است و عموم اشکالات به اشکال ایشان بازگشت دارد. آیت الله حکیم دو اشکال ذیل را مطرح کرده اند:
1- اینکه مسأله مورد قبول همه یا مورد اتفاق همگان باشد، نمی تواند جواز اکتفا به اجتهاد یا تقلید در عمل به احتیاط باشد. بنابراین نظر ایشان آن است که تعلیل به معلَّل ارتباطی ندارد و علت نمی-تواند باشد. از این رو بهتر بود به جای این تعلیل چنین گفته می شد: در مسألۀ جواز عمل به احتیاط باید مقلد یا مجتهد بود؛ چون اگر مکلف اجتهاد یا تقلید نکند، مؤمّن از عقاب ندارد و هر مکلفی لازم است در عمل خود امنیت خاطر از عقاب داشته باشد و برای دریافت این ایمنی در عمل به احتیاط، لازم است مجتهد یا مقلد باشد. پس ماتن نباید روی اختلافی بودن مسأله نظر می داشت، بلکه باید می‌گفت عقل من یعنی عقلی که می گوید باید مؤمّن از عقاب داشته باشی، در مسألۀ جواز احتیاط حکم می‌کند مجتهد یا مقلد باشم.
2- آیا این تعلیل «چون احتیاط، اختلافی است پس یا باید مقلد بود یا مجتهد»، در تقلید هم جاری است؟ زیرا تقلید نیز اختلافی می باشد و برخی حکم به حرمت تقلید و وجوب اجتهاد داده اند. اکنون آیا جایز است در جواز تقلید گفته شود که مکلف یا باید مجتهد باشد یا مقلد؟ آیا برای جواز عمل به تقلید می توان به تقلید رجوع کرد؟ لازمۀ تعلیل سید ماتن در «مسألۀ 5» آن است که در جواز تقلید هم می توان تقلید کرد؟! که این غلط است. به بیان دیگر لازمۀ نظر سید آن است که در هر مسأله ای که اختلافی است باید تقلید یا اجتهاد کرد که مسألۀ تقلید هم از جمله مسائل اختلافی است.
همانطور که بیان شد عمدۀ اشکال فقها به اشکال آیت الله حکیم بازگشت دارد و برخی از ایشان به طور کلی چنین گفته‌اند: «التعلیل علیل» اما مشخص نکرده‌اند ک وجه علیل بودن این علت چیست؟ یا اینکه برخی از ایشان مانند آیت‌الله مرعشی نجفی بدون هیچ توضیحی فرموده‌اند: «لا مساغ لهذا التعليل بعد انتقاضه طردا و عكسا (راهی برای پذیرش این تعلیل نیست، بعد از آنکه جامعیت افراد و مانعیت اغیار آن نقض شد.)»
پاسخ اشکالات
به نظر ما نظر سید ماتن صحیح است. در داوری بین دو نظر سیدین (سید یزدی محقق طباطبایی و آیت‌الله حکیم) گفته می شود: هر کدام از ایشان نظر به مطلبی دارند و فرمودۀ هر دو درست است و اشکال آیت‌الله حکیم وارد نیست؛ به جهت آنکه تعلیل سید ماتن نظر به مطلب دیگری دارد.
نظر آیت الله حکیم
فرمودۀ آیت الله حکیم نظر بر «مُدرِک» یعنی عقل دارد؛ یعنی اگر از کسی پرسیده شود در مسائل اختلافی چه باید کرد؟ عقل به عنوان حاکم، حکم به اجتهاد یا تقلید می کند تا ایمنی از عقاب حاصل شود. پس نظر سید بر حاکم یا مُدرک است که همان عقل باشد.
نظر سید ماتن
فرمودۀ محقق طباطبایی نظر به زمینۀ مسألۀ مذکور و دو قضیۀ سالبه و موجبه دارد؛ یعنی اگر از کسی پرسیده شود، زمینۀ اجتهاد و تقلید کجا است؟ می گوید در مسائل اختلافی! پس عبارت سید ماتن نظر به زمینه دارد. به همین جهت هم فرمودۀ سید و هم فرمودۀ آیت الله حکیم درست است؛ لکن نظر هر کدام از ایشان به مطلب دیگری است، لذا اشکال آیت الله حکیم بر سید وارد نیست.
از این رو می گوییم: «ثم الذی یجب الاتفات الیه ان السید الماتن فی بیان المسأله لیس بصدد بیان وجه اللزوم من جهة الحاکم به و المدرک ایاه بل بصدد بیان أرضیّة ما ذکر سلباً و ایجاباً و اقتضائه و بذلک تعرف أن ما ذکره السید الحکیم من الدخلین علی مقالة الماتن غیر وارد علیه.»
اما پاسخ اشکال دوم مبنی بر اینکه «تقلید هم اختلافی است؛ یعنی اکنون در تقلید اجازه می دهید، اجتهاد یا تقلید کنیم» برای فردا می ماند.
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
- فقه العروة الوثقی
- اجتهاد و تقلید و مرجعیت و زعامت
- فقه اجتهاد و تقلید
- مساله 5 عروة الوثقی
- لان المسالة خلافیة
- راه اثبات جواز احتیاط
- نقد کلام سید حکیم در مساله 5 عروه
- نقد کلام محقق خویی در مساله 5 عروه
برچسب ها:
چکیده نکات
بیان سید حکیم: اثبات انحصار راه جواز احتیاط به اجتهاد یا تقلید - اگر از راه عقل پیش رود اجتهاد است و اگر عقلش نظر به جواز اکتفا به نظر غیر دهد،تقلید نیز اضافه می‌شود.
بیان سید خویی: چون راه احتیاط دفع ضرر محتمل است دو راه بیش باقی نمی‌ماند: اجتهاد یا تقلید و در واقع فقط اجتهاد تنها راه است.
نقد بیان علمین: استفاده از عقل و دفع ضرر محتمل اجتهاد اصطلاحی نیست. به علاوه عقل قطعا طریق تقلید را می‌پذیرد و وجهی برای تردید مستفاد از کلام سید حکیم نیست.
فقره دوم مساله 5: لان المسالة خلافیة
بیانات مختلف در اشکال بر این فقره - دو اشکال از سید حکیم.
نقول: این جمله علت سلب است یا علت ایجاب یا هر دو؟
دفاع از این علت و نقد فرمایش سید حکیم.
نظر شما