از سؤالاتی که فضلای درس مطرح کردند، استفاده می شود که بین دو مطلب فرق نگذارده و خلط می کنند و نیاز به تذکر است: 

1- ما یک بار بحث از اصل تقلید یا احتیاط می کنیم که دلیل آن حکم عقل است.

2- اما یک بار بحث ما دربارۀ جزئیات و مسائل مربوط به احتیاط و تقلید است. 

سؤال: اینکه سؤال شده که چرا مثل سخن آیت الله حکیم در تقلید، حکم ظاهری است؟ مگر شما نگفتید که وجوب تقلید عقلی و فطری است؟

پاسخ: اصل تقلید یک مسأله است، اما خروجی نظر مجتهد مطلب دیگری است که حکم ظاهری شرعی می باشد.

سؤال: یا اینکه برخی عنوان کرده اند، چرا در تقلید احتیاط ممکن نیست؟

پاسخ: چون مسألۀ تقلید با فرض امکان احتیاط یا اجتهاد اختلافی است.

یک بار بحث بر سر اصل تقلید است و یک بار بحث از تقلید در جایی است احتیاط یا اجتهاد ممکن است. این مورد اخیر که به ضروری عقلی بازگشت نمی کند. در اینجا باید به تناسب اجتهاد یا تقلید کرد. 

اگر گفتیم احتیاط به حکم عقل است، این برای اصل این مطلب است که انسان مکلف یا باید مجتهد باشد یا محتاط یا مقلد. اما در جایی که اجتهاد و تقلید امکان دارد، آیا احتیاط جایز است یا خیر؟ این مسأله که عقلی نیست.

مگر نمی گفتیم : احتیاط حسن است! اما همین احتیاط در فرض امکان اجتهاد و تقلید نیز حسن است؟ این در حالی است که بزرگانی چون محقق نائینی مخالف اند و این مسأله که در فرض امکان اجتهاد و تقلید، احتیاط حسن است یا خیر؟ به حکم عقل بازگشت نمی کند. 

ما یک وجوب احتیاط داریم که قسیم اجتهاد و تقلید است که به حکم عقل می باشد. این وجوب احتیاط در سلسلۀ معالیل بوده و احتیاط عقلی است نه شرعی. اما یک بار احتیاط در شک در مکلف به است که در سلسلۀ علل قرار داشته و عقل حسن آن را درک می کند که این احتیاط، حکم شرعی است. 

در جلسۀ قبل وعده دادیم از کتاب القضا (صفحۀ 370 تا 374 / از جلسات 18 به بعد سال تحصیلی 1400-1401) بحث از اطمینان را به طور مختصر بیان کنیم تا مواضع ما در گذشته و آینده معلوم باشد.

در فقه و اصول با عناوین روشنی از یک سری حالات روشن انسان مانند قطع (یقین)، ظن و شک بحث می کنیم مثل آنچه در فرائد الاصول بیان شده است. قطع در فرائد الاصول به خوبی بحث شده است. ظن نیز به خوبی مورد بحث واقع شده و به دو قسم ظن عام و ظن خاص تقسیم گردیده است. ظن عام، ظنی است که دلیلی بر حجیت آن نیست. ظن خاص، ظنی است که دلیل بر حجیت آن داریم. از شک نیز به خوبی بحث شده است؛ جایی که علم یا علمی نیست ولو که پنجاه پنجاه نباشد. به ظن مُتأخم به علم هم پرداخته شده است.

اما در بین مباحث ذکرشده یک چیزی یافت می شود که از آن بحث کافی است و آن «اطمینان» است. معنای اطمینان روشن نشده و اختلافی است، به همین جهت حکم اطمینان نیز مورد اختلاف است.

اکنون این سؤالات مطرح است: اطمینان چیست؟ آیا ظن قوی است؟ (بله، ظن ضعیف اطمینان نیست.) آیا علم است؟ اگر علم است آیا علم عرفی است؟ مگر علم اقسامی دارد؟

برای یافتن معنای اطمینان لازم است فروض ذیل مورد توجه قرار گیرد:

الف) علم قطعی ریاضی عقلی؛ ما یک علم ریاضی قطعی داریم مانند  2×2 برابر است با 4. می گویند ریاضیات مبتنی بر عقل است و این قطع همان قطعی می باشد که حجت ذاتی آن است. به این قطع به طور مسلم اطمینان گفته نمی شود.

ب) علم قطعی عادی؛ این علم مانند ریاضی نیست ولی قطعی است. علت آنکه به این علم، علم عقلی گفته نمی شود چون مبتنی بر عقل نیست و عادتاً علم حاصل می شود. از این رو چون علم است اما عقلی نیست به آن علم عادی گفته می شود. مانند اینکه فردی چکی را به شخصی داده و او منتظر است تا حساب صاحب چک تأمین اعتبار شود تا بتواند مبلغ چک را دریافت کند. صاحب چک با تأخیر به حساب خود پول واریز می کند. شخص طلبکار در این مدت تأخیر، چند مرتبه با صاحب حساب تماس می گیرد. صاحب حساب پس از آنکه مبلغ را واریز می کند دیگر تماسی از جانب طلبکار دریافت نمی نماید، از این رو وی یقین می کند که مبلغ چک وصول شده است. این یقین مبتنی بر عقل نیست ولی انسان به طور عادی علم پیدا می کند و احتمال خلاف هم نمی دهد. برخی از این نوع علم، تعبیر به اطمینان می کنند.

در برخی از کشورها ملاک علم قاضی در قضاوت همین نوع علم است که قاضی با کنار هم قرار دادن شواهد، قرائن و مدارک به علم عادی می رسد.

ت) علم عرفی؛ این علم کمی پایین تر از علم عادی است؛ زیرا احتمال خلاف داده می شود اما عرف تسامح کرده و به این احتمال خلاف توجه نمی کند و آن را کالعدم تلقی می کند. مثل آنکه الآن مشغول درس هستیم و می دانیم که خانوادۀ ما در منزل زندگی عادی خود را دارند اگرچه احتمال می-دهیم منزل آتش گرفته باشد اما به این احتمال ترتیب اثر نمی دهیم. این نوع از علم در زندگی بسیار فراوان است و کاربرد دارد. اکثراً این نوع علم را «اطمینان» می دانند.

به اموری چون ظن قوی، ظن 60درصد، ظن متأخم به علم، پرداخته نمی شود چون در اصطلاح به آن ها اطمینان نمی گویند. البته ممکن است برخی اطلاق اطمینان کنند لکن آن ها به دنبال اصطلاح نبوده اند.   

بحث و بررسی ما در دو مورد اخیر است. آیا علم عادی، حکم قطع را دارد؟ بله. مانند قاضی که شواهد را کنار هم می‌گذارد تا به یقین برسد. این نوع از علم در احکام و موضوعات مانند علم قطعی عقلی ریاضی، معتبر است.

اما نسبت به علم عرفی گاه گفته می شود، این علم در احکام و طرق بیان احکام و قضاوت حجت نیست. مثل کسی که به علم عرفی به اطمینان برسد که شهرت از جملۀ طرق برای فتوا و بیان احکام است که ما این را قبول نداریم. بلکه در بیان احکام و طُرُق آن باید طریق علم یا علمی باشد. اما در رابطه با موضوعات، علم عرفی معتبر است، مثل علم عرفی به عدالت زید یا نجاست فلان شیء و ... .

حالا در اقتراح «مسألۀ 6» که گفته شد: «لا وجه للتقلید و الاجتهاد و الاحتیاط اذا کان المکلف علی یقین بحکم أو موضوع»، گفته شود : "لا وجه للتقلید و الاجتهاد و الاحتیاط اذا کان المکلف علی یقین بحکم او علی یقین او اطمئنان (علم عرفی) بموضوع. 

در نتیجه آنچه در فتوا و امور قضایی کارآمد است علم قطعی عقلی ریاضی (معمولاً در علوم انسانی نمی آید) یا علم قطعی عادی می باشد. اما علم عرفی در موضوعات کارآمد است.

در ضمن این مسأله، مسألۀ 16 بیان شد.  اما «مسألۀ 25» نیز مانند «مسألۀ 16» است، هرچه در آنجا گفتیم در اینجا نیز گفته می شود.  در «مسألۀ 37» هم بیان شده است که به احتیاط واجب، تقلید از اعلم شود. و  بیان شد از چهار مسألۀ مذکور، هفت فرع فقهی استفاده می شود که بیان شد و اکنون به بررسی این مسائل پرداخته می‌شود.

بین دو مسألۀ 7 و16 عام و خاص است؛ زیرا در «مسألۀ 7» به طور مطلق، علم عامی را بدون تقلید و احتیاط باطل بیان کرد. اما در «مسألۀ 16» سه دستۀ جاهل مقصر ملتفت، جاهل مقصر غافل و جاهل قاصر را بیان کرد و فرمود : جاهل مقصر غافل و جاهل قاصر اگر قصد قربت کنند و عملشان مطابق حجت زمان (فقیه اعلم زمان) باشد، عملشان صحیح است.

 در «مسألۀ 7» که به طور مطلق عمل بدون تقلید و احتیاط عامی را باطل می داند، باید توجه کرد که مقصود از تقلید چیست؟ اگر گفته شود تقلید، مطابقت عمل شخص با فتوای اعلم زمان است و استناد نمی خواهد، پس اگر کسی مدتی را بدون استناد عمل کرده و مطابق فتوای اعلم زمان یا حجت زمان بوده است، نمی توان عمل او را بدون تقلید دانست. پس «مسألۀ 7»برای جایی می شود که عمل عامی مطابق نباشد. اما اگر استناد به شخص را شرط در تقلید بدانیم که سید ماتن این نظر را دارد، اینجا راحت‌تر می توان «عمل العامی بلا تقلید باطل» را تصور کرد و مفید است.

در ذیل «مسألۀ 7»، تعلیقاتی اعم از توضیح و اشکال بیان شده که بر واژۀ «باطل» نظر دارد:

1- بمعنی انه لا یجوز الاقتصار علیه فی مقام الامتثال ما لم تنکشف صحته؛ مقصود از باطل، عدم نیست، بلکه مقصود معلق بودن است که اگر مکلف کشف کند عمل او مطابق با فتوای مجتهد الآن است، عملش صحیح می باشد. اما اگر عملش مخالف با فتوای مجتهد باشد، عملش باطل است. مثل بیع فضولی که گفته می شود باطل است و مراد از بطلان بیع فضولی، معلق بودن آن بر اجازۀ مالک است که اگر مالک اجازه ندهد بیع باطل است و اگر اجازه دهد بیع صحیح است. 

2- اذا خالف الواقع او لم یتمشّ منه قصد القربة اذا کان عمله عبادة. و مراده بالواقع اعم من فتوی المجتهد القابل للتقلید؛ برخی گفته اند مکلفی که تقلید نکند، نمی تواند قصد قربت نماید اگر جاهل مقصر باشد.

3- ای لا یجتزی به ما لم ینکشف مطابقته لما هو وظیفته الفعلیة.