1- تعدادی از فضلا اشکال کرده اند، این مدعا که گفته شد برای صحت عمل عامی که بدون تقلید عمل کرده لازم است مطابق با فتوای مجتهد زمان باشد تا اداء یا قضا نداشته باشد، دلیلی بیان نشده و گویا امری مسلم فرض شده است.

پاسخ: اینکه گفته شد باید مطابق با نظر مجتهد زمان باشد، به جهت تحصیل ایمنی خاطر از عقاب است که عامی با تطبیق عمل خود با حجت یعنی نظر مجتهد زمان (الآن)، امن از عقاب را تحصیل می نماید. مضافاً اینکه فتوای مجتهد، امری زمان بردار نیست که فقط در زمان حال حجت باشد و برای زمان گذشته حجت نباشد، چرا که مثلاً وقتی عامی از مجتهد زمان می پرسد که من 20 سال بدون تقلید، تسبیحات در نماز را یک بار می گفتم، آیا عمل من صحیح یا خیر؟ اگر نظر مجتهد الآن کفایت یک بار تسبیحات باشد، می گوید نماز درست است و اگر به او گفته شود که مجتهد زمان صدور عمل، سه بار واجب می دانسته است، در پاسخ می گوید او اشتباه می کرده است. از این رو فتوا نسبت به گذشته و حال یکسان است و قید «الآن» در عبارت «مطابقت با حجت الآن» قید زمان حجیت نیست، بلکه چون الآن می خواهم بدانم که وجوب اداء یا قضا دارم، لازم است به حجت الآن رجوع کنم و عمل را با نظر او تطبیق دهم.

2- اینکه تسبیب امری باطل است اثبات نمی کند که عمل عامی با فتوای مجتهد گذشته مطابقت نکند.

پاسخ: مکلف چون می خواهد وظیفۀ خود را در زمان حال بداند که آیا اداء نماید یا قضا کند باید به حجت زمان رجوع کند که مجتهد الآن می باشد.

3- اگر در زمان حال، مجتهد واجد شرایط تقلید، متعدد بود و مثلاً یکی از ایشان سه بار تسیحات را واجب می دانست و دیگری یک بار را کافی می دانست از کدام باید تقلید شود؟

پاسخ: با توجه به اینکه هر دوی آن ها حجت زمان خود هستند بدون تردید می توان هرکدام را انتخاب کرد اگرچه مکلف به نظر مجتهدی عمل کند که فتوای راحت تری می دهد. برخی از مردم می-پرسند کدام مجتهد راحت تر فتوا می دهد، این ملاک انتخاب نیست ولی اگر مجتهد واجد شرایط باشد اشکالی ندارد.

4- پرسیده اند آیا خدا می تواند فرد متجری را عقاب نماید؟

پاسخ: به نظر ما متجری مستحق عقاب است.

درجلسۀ گذشته تنبیه اول بیان شد اما تنبیه دوم ناتمام ماند. گفتیم که بعضی اوقات، دلیل بر اِجزاء داریم که در این صورت تطابق با نظر مجتهد زمان (حجت فعلی) لازم نیست. مثلاً یک نفر 20 سال بدون تقلید در نماز یک بار تسبیحات گفته است یا ذکر رکوع نمی گفته و...، وقتی به مجتهد زمان مراجعه می کند می بیند که عمل او با نظر مجتهد مطابقت ندارد، درحالی که لازم است برای صحت عمل، عملش با نظر مجتهد تطابق داشته باشد. در این حالت وقتی مکلف از مجتهد می پرسد عمل من با نظر شما مطابق نیست، آیا لازم است نماز را اعاده یا قضا کنم؟ مجتهد در پاسخ می گوید لازم نیست؛ زیرا قاعدۀ «لاتعاد» شامل حال این مکلف می شود که دلیل بر اجزای عمل اوست. پس می-گوییم برای صحت عمل لازم است عمل مکلف با نظر مجتهد زمان مطابق باشد مگر آنکه دلیلی مانند «لاتعاد» که برای نماز بر اجزاء وجود دارد برای موارد دیگر هم وجود داشته باشد.

در قاعدۀ «لاتعاد» تنها پنج چیز است که اگر به هر دلیلی ترک شود، نماز اعاده و قضا دارد  و غیر از آن اگر به سبب جهل و نسیان و... ترک گردد، اعاده و قضا ندارد. اما دیده می شود در روایت عمار بن موسی ساباطی آمده است اگر کسی وظیفۀ او نماز نشسته است، بایستد و تکبیرة الاحرام بگوید یا عکس آن اگر وظیفه اش نماز ایستاده است و بنشیند و تکبیر بگوید، چنین شخصی باید نماز را اعاده و قضا نماید؛ حدیث به قرار ذیل است:

«عن محمد بن احمد بن یحیی عن أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  ... عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ قِيَامٍ فَنَسِيَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ يَقُومَ فَيَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ لَا يَعْتَدَّ  بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ».  

ممکن است گفته شود که ارکان نماز چنین شخصی خراب و مشکل دارد، مثلاً باید رکوع را نشسته به جا آورد اما ایستاده به جا می آورد. یا آنکه باید ایستاده نماز بخواند اما نشسته نماز می خواند که در این فرض، قیام متصل به رکوع که از ارکان است نیز دچار مشکل می شود. 

سؤال: اگر کسی که وظیفۀ او نماز نشسته است، خود را به زحمت اندازد و ایستاده نماز بخواند کار درستی کرده است؟ پاسخ: خیر باید مطابق وظیفه عمل نماید و قاعدتا قیام متصل به رکوع برای کسی که باید نشسته نماز بخواند همان نشستۀ متصل به رکوع است. 

با توجه به آنچه ذکر شد و اینکه می دانیم ترک ارکان نماز در هر حالت و صورتی سبب اعاده و قضا است، گفته می شود، مستثنی در قاعدۀ «لاتعاد» توسعه یافته است. پس مطابقت با نظر حجت زمان لازم است در صورتی که دلیلی مانند «لاتعاد» دلالت بر اِجزاء نکند. اساساً مطابقت با دلیلِ اِجزاء، خودش نوعی مطابقت با نظر مجتهد است، زیرا درست است کسی که یک بار تسبیحات در نماز گفته با نظر مجتهد زمان که سه بار تسبیحات را واجب می داند مطابق نیست، اما وقتی از مجتهد زمان می پرسد آیا نمازش اداء یا قضا دارد، او با تمسک به قاعدۀ «لاتعاد» می گوید آنچه تا کنون خوانده شده قضا و اعاده ندارد.      

با توجه به دقت مذکور اگر بخواهیم بر اقتراح  بیان شده نکته ای اضافه کنیم لازم است تتمیم ذیل را به آن بافزاییم:

ممکن است ادامه تنبیه مذکور برای بسیاری مهم و دغدغه نباشد. اهمیت آن را افرادی چون قضات متوجه می شوند. مثلاً کسی مدتی را بدون تقلید، به امر معامله پرداخته و معامله هم مطابق با نظر مجتهد زمان نیست، اگر بخواهیم حکم به بطلان این معامله کنیم، نظم اجتماعی و عمومی به هم می خورد و پرونده های بسیاری باز می شود. مانند اینکه مطرح است معامله بر اساس شاخص (نرخ شناور و متناسب با تورم) انجام گیرد نه بر اساس ثمن معین؛ از این رو اگر کالایی 30 میلیون تومان باشد و فردی بخواهد این کالا را نسیه برای مدت یک سال دیگر خریداری کند و مبلغ مذکور را یک سال بعد تحویل دهد، معمولاً معامله ای صورت نمی گیرد به خصوص در کشورهایی که تورم در آن ها زیاد است و ارزش پول ملی دائماً در حال کاهش است. در چنین شرایطی کسی حاضر به معاملۀ نسیه به صورت مذکور نیست. اما اگر بر اساس شاخص تورم معامله شود به این معنا که فروشنده بگوید من این کالا را نسیه به مدت یکسال می فروشم و سال بعد بر اساس نرخ تورم و شاخص که مبلغ مذکور ارزش آن کاهش یافته، وجه کالا را دریافت می کنم، معامله انجام می شود.

نوع فقها این معامله را (معامله بر اساس شاخص) را باطل می دانند. حالا اگر کسی بر اساس شاخص (نرخ شناور) معامله کرد و زمینی را خرید و سپس آن زمین را فروخت و به همین صورت این زمین خرید و فروش شد که از آن به تَعاقُب اَیادی (تعاب اَیدی صحیح تر است) تعبیر می شود، اگر حکم به بطلان شود، صدها پروندۀ قضایی باز می شود و فرض آن است که طبق حجت معتبر معامله نشده است. در اینگونه موارد خطیر و مهم، عدم مطابقت با نظر حجت زمان را چگونه باید حل نماییم؟