بیان شد که در این حدیث امام حسن مجتبی علیه السلام ، تعارض اقرارین که در بحث‌های قضایی دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد مورد بحث قرار داده‌ شده است؛  با این تفصیل که ابتدا فرد نخست که در خرابه دستگیر شده است، اقرار به قتل نموده سپس شخص دیگری که دوان دوان از راه رسیده نیز این جنایت را بر عهده گرفته و در همین لحظه فرد نخست اقرار خود را پس می‌گیرد. 

توجه به این نکته حائز اهمیت است که این پس گرفتن اقرار، از لحاظ قضایی فاقد هرگونه ارزش می‌باشد؛ با وجود این‌که این شخص، آن‌چه رخ داده بود را با ذبح گوسفند و قضای حاجت در خرابه، به صورت‌بندی مناسبی توجیه نمود. به طور کلی هرگاه کسی اقرار نموده و سپس به نفع خود سخنانی بیان نماید، تنها اقرار او اخذ شده و به دیگر اظهارات او وقعی نهاده نمی‌شود. در مثال ما، گفته نشود که با بررسی خانۀ آن شخص، می‌شد فهمید که واقعا ذبح گوسفندی در کار بوده است یا خیر؛ چراکه ناگفته روشن است که مانعی از کشتن توأمان گوسفند و مقتول وجود نداشته و وارسی منزل او نمی‌توانست در حل این معما کارساز افتد. با این بیانات، بطلان آن‌چه که برخی از عزیزان اظهار داشتند، مبنی بر این‌که یقین به کذب اقرار اول وجود دارد، واضح می‌گردد؛ ضمن این‌که در فقه ما، برخی همچون مرحوم نایینی، به خلاف رأی ما، معتقدند که اقرار ولو یقین به خلاف آن وجود داشته باشد، حجت می‌باشد؛ مانند بعضی از حقوق موضوعه همچون فرانسه، که اقرار را شاه‌دلیل می‌دانند. لذا در داستان مورد اشاره، با وجود دو اقرار، امر مشتبه شده و قصاص ساقط می‌گردد  و علاوه بر آن امام حسن علیه السلام حکم به پرداخت دیه از سوی بیت المال می‌نمایند که اقتضای قاعده نیز همین است. 

اما در حدیث دوم، داستان مربوط به یک مرد نصرانی است که با زنی مسلمان زنا نموده و در هنگامی که متوکل عباسی قصد اجرای حد بر او داشته است، اسلام می‌آورد. «قَدِمَ إِلَى اَلْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ فَأَسْلَمَ.» این مسأله باعث می‌شود که متوکل، به علمای شهر از جمله یحیی بن اکثم که به حسب ظاهر عالمی بزرگ و قاضی القضات مملکت موسع اسلامی در آن زمان بوده است، رجوع نماید؛ چرا‌که اگر اسلام آن مرد پذیرفته شود و فرضًا زنای او محصنه نبوده باشد، به صد ضربه شلاق بسنده می‌گردد؛ حال آن‌که اگر بر نصرانیت خویش باقی مانده باشد، می‌بایست به مجازات آن عمل کشته شود. لذا علما از پاسخ درمانده شده، اختلافی میان آن‌ها شکل می‌گیرد. یحیی بن اکثم می‌گوید: «قد هدم ایمانه شرکه» که ظاهرا اشاره به چنین قانونی در میان سنی‌ها دارد و نتیجۀ آن این است که باید مجازات یک مسلمان را برای او در نظر گرفت. برخی دیگر نیز می‌گویند که باید سه مرتبه حد بخورد که این دسته شاید به شدت مجازات نظر داشته‌اند. دیگران نظرات دیگری می‌دهند و در مجموع، هیچ‌یک از آن‌ها مجازات قتل را برای او در نظر نمی‌گیرد. متوکل که با این تشتت آرا مواجه می‌گردد، دستور می‌دهد تا نامه‌ای به امام هادی علیه السلام نوشته و از ایشان راجع به این موضوع سؤال نمایند.  نامه ارسال شده و امام پاسخ می‌دهند که این شخص می‌بایست این‌قدر زده شود تا بمیرد. این حکم موجب تعجب متوکل و علما شده و با وجود قبول زعامت علمی امام، برای آن‌ها سؤال می‌شود که این حکم از کدام مستند شرعی استخراج شده است. لذا مجددًا به امام نامه‌ای نوشته و امام در جواب می‌فرمایند که این حکم از آیۀ شریفۀ «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ» استخراج شده است. 

هم‌اکنون باید حول این مطلب سخن گفت که تحلیل این رفتار امام مطابق با بحث ما چیست؟ در این رابطه تصور نشود که آیۀ مورد استناد امام، در امتداد مباحث گذشته، لزوما جزء بطون قرآن می‌باشد. بحث بطن به انتها رسید و هم‌اکنون در پی تحلیل مواجهۀ اهل بیت علیهم السلام با آیات قرآن کریم می‌باشیم. 

به نظر می‌رسد که این رفتار امام، همان چیزی باشد که ما تحت عنوان توسعه در مصداق معنا از آن یاد کردیم. یک واژۀ قرآنی، دارای یک معنا با مصادیقی روشن است و امام دایرۀ این معنا را توسعه می‌دهند؛ به گونه‌ای که امثال یحیی بن اکثم در مقابل این رأی، گردن نهاده و خموش می‌گردند. آن واژۀ قرآنی، «بأس»، و آن مصادیق روشن، عذاب‌های عام دنیوی می‌باشند؛ مانند عذابی که فرعون بدان دچار گشت. آن‌گاه که مشاهده‌ نمود حجم انبوه آب از دو سو به او روی نهاده و دیری نخواهد پایید که امواج سهمگین وی را در برگیرد، گفت: «آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» که قرآن نیز در پاسخ به او می‌گوید: «آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ.». حال که بأس ما را دیدی ایمان می‌آوری؟ به علاوه، چه بسا مصداق دیگر «بأس»، آخرین لحظات عمر هر انسان، به هنگام معاینۀ ملک الموت باشد که مطابق برخی ادله، توبه در آن زمان کارساز نیست. کاری که امام هادی علیه السلام انجام دادند، این بود که دایرۀ معنایی کلمۀ «بأس» را به عذاب‌های خاص و مجازات ها (مانند عذاب این مرد نصرانی اهل زنا) گسترش دادند؛ چراکه این مرد شلاق و مرگ را در جلوی چشمان خود دیده بود و می‌دانست چنان‌چه اسلام بیاورد درد او از عقاب وحشتناک قتل، به نهایتا صد ضربه شلاق، قلت خواهد یافت. امام فرمودند این اسلام آوردن دردی را دوا نمی‌کند.  

جالب این است که یحیی بن اکثم و دیگران، همگی اهل قرآن بودند و با این حال به این مصداق از آیه منتقل نشده بودند. این نشان می‌دهد که ائمۀ ما، گاهی در تطبیقاتشان مصادیقی را می‌آورند که دیگران احتمالًا متوجه آن نباشند. 

نکته‌ای که توجه انسان را بعد از این رفتار امام به خود جلب می‌کند، خطاب آیه است (گاه آن را نداء الآیه و روح آیه می‌نامند.) که این توسعه در مصادیق را همراهی می‌نماید و انسان را به این سوق می‌دهد که اذعان نماید که واقعا بین ایمان فرعون به واسطۀ مشاهدۀ امواج سهمگین، با اسلام این رجل با دیدن شمشیر اسلام، تفاوتی وجود ندارد. 

مقدمۀ چهارم ما در مباحث مربوط به علم اصول، به‌کارگیری واژگان در بیش از یک معنا بود  که چنان چه به ذهن سپرده باشید، بیان شد یک مسألۀ اختلافی است. برخی مطلقا آن را رد نموده، عده‌ای مطلقا قبول  کرده و دسته‌ای قائل به تفصیل گشتند. هردو دستۀ مجوزین و مانعین، رأی خود را بر تعریف خود از ماهیت استعمال، بنا نموده بودند. لذا وابسته به این‌که ایشان استعمال را صرفًا استفاده از لفظ به مثابۀ علامتی برای معنا می‌دانستند، یا افنای آن در معنا (قول مرحوم آخوند) یا ایجاد معنی با لفظ (قول مرحوم نایینی) یا ... ، اقوال متعددی پدید آمد. کسانی که لفظ را تنها علامتی برای معنا می‌دانستند، اشکالی در این ندیدند که لفظ علامت برای دو معنا در یک استعمال باشد و آن‌ها که افنا را قائل گشتند، معتقد به استحالۀ عقلی این نوع استعمال شدند؛ لکن بیان شد که استعمال، چیزی نیست که قابل اختلاف باشد و آقای آخوند هم می‌تواند لفظ را علامت برای معنا خواند؛ همان‌طور که گروه مقابل نیز می‌توانند بگویند لفظ در معنا فانی می‌گردد و به واسطۀ لفظ معنا را ایجاد می‌کنیم. آن‌چه قابل اختلاف است، انحصار یا عدم انحصار می‌باشد. آیا واضع لغت، برای موضوع خود، انحصار در یک معنا را قائل شده است یا خیر؟ این‌جا بود که گفتیم عقل ما با وجود کنکاش بسیار، انحصار در نمی‌یابد. به همین سبب بود که قائل به جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا شدیم؛ لکن جوازی که چه بسا در عمل واقع نگردد؛ چراکه واقع شدن آن نیازمند به دلیل و شاهد می‌باشد. گفته نشود که با این وجود چه حاجتی به این همه بحث بود که خواهیم گفت: فرق است میان استحالۀ عقلی و حاجت‌مندی به شاهد برای واقع شدن. 

سپس به یمن این مسأله، وارد مباحثی راجع به ظهر و بطن قرآن شدیم. روایاتی در این‌باره را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتیم که خود بطن دارای معانی متعدد است که شایع‌ترین آن‌ها، همین توسعه در مصداق معنا می‌باشد. از نتائج دیگر این بحث که شایان توجه می‌باشد، این بود که این معانی بطنی، استعداد به کار گرفته شدن در استنباط احکام شرعی را دارند؛ به شرط این‌که از سوی معصوم حجتی در تأیید آن‌ها وجود داشته‌ باشد. مثلا از آیۀ «فلینظر الانسان إلی طعامه» می‌توان، در حوزۀ بهداشت و نیز در رابطه با انتخاب مربی برای خود یا کودک احکامی استنباط نمود. هم‌چنین از آیۀ سوم سورۀ مائده، برای حکم به حرمت ولایت جائر و عدم حرمت به هنگام اضطرار بهره جست. بنابراین با وجود این‌که اصل بحث در امر چهارم، دارای ثمرات چندانی نبود، مسأله‌ای که به واسطۀ آن مطرح گشت، ثمرات گرانبهایی برای ما به ارمغان آورد. 

1. سؤال شده است که آیا «وضع عام، موضوع له خاص»، استعمال در بیش از یک معنا نیست؟ به منظور یادآوری این قسم از وضع، بیان می‌کنیم که این نوع وضع، در وضع امثال حروف واقع می‌شود که واضع با تصور معنایی عام مانند «ابتداء الغایه»، کلمۀ «مِن» را برای مصادیق آن معنا وضع می‌نماید؛ لذا معنای اسمی ندارد؛ بلکه معنای حرفی دارد. 

پاسخ این است که این دو ارتباطی با یک‌دیگر ندارند و مخاطب گرامی در صورت نیاز، می‌تواند به مباحث گذشته در رابطه با اقسام وضع مراجعه نماید؛ آن‌جا که توضیح داده شد که «وضع عام موضوع‌له خاص»، به معنای این نیست که به تعداد هر استعمال، معنا نیز متعدد می‌گردد؛ چراکه ابتدای خارجی محقق، معنا نیست؛ بلکه نمایندۀ معنا است. ضمن اینکه ما وضع عام و موضوع له خاص را قبول نکردیم.

2. سوال کرده‌اند که توسعه در مصداق معنا با استعمال در معنای مجازی و حقیقی چه تفاوتی دارد؟ همان‌طور که اشاره شد، آن‌جا که توسعه در مصداق معنا رخ می‌دهد، لفظ تنها یک معنای حقیقی دارد و چنان‌چه مصادیق جدید، مجازی باشند، بنابر قول سکاکی هستند؛ نه مشهور؛ لذا معنا متعدد نمی‌شود؛ ولی مجاز براساس مسلک مشهور، به تعدد معنا و به تبع استعمال در بیش از یک معنا منجر خواهد شد. 

این آخرین مقدمه از مقدمات مباحث اصولی می‌باشد؛ چنانکه کتاب کفایة الاصول نیز مقدمات خود را با این مبحث، تحت عنوان «امر سیزدهم» به اتمام می‌رساند. 

منظور از مشتق چیست؟ به این مثال توجه نمایید: شخصی به مبدأ بخل یا جود متلبس شده و بخیل یا جواد می‌گردد و پس از مدتی این حالت را از دست می‌دهد. مسأله این است که آیا می‌توان به اعتبار گذشته، در زمان حال حقیقتًا (و نه مجازًا) این شخص را بخیل یا جواد نامید؟ به طور کلی، اگر کسی متبلس به مبدأ یک اشتقاق وصفی (صفت) یا یک حدث (کار) گردید و سپس این مبدأ از او زائل شد یا آن حدث را کنار گذاشت، می‌توان حقیقتا این صفت را بر آن شخص اطلاق نمود؟ باید توجه نمود که محل نزاع، اطلاق به صورت مضارع است؛ نه ماضی.  مثال روشن‌تر آن این است که آیا می‌توان به معلمی که سال‌ها است بازنشسته شده، وصف «معلم» را بار کرد، به این صورت که بگوییم «فلانی معلم است.»؟ در صورتی که چنین استعمالی جایز باشد، آن‌گاه اگرکسی نذر کند که با هر معلمی که مواجه شد، او را اکرام نماید، چنین معلم بازنشسته‌ای نیز، مصداق نذر او خواهد بود.