ادامه ادله اختیارات فقیه در جعل احکام وضعی

رسیدیم به ادله اثبات اختیار، یعنی اگر کسی قائل شود فقیه ولو فی‌الجمله، حق جعل حکم وضعی دارد چه ادله‌ای را برای استدلال میاورد؟

در سیر بحث، اول به فرق میان امکان جعل حکم تکلیفی و وضعی برای فقیه پرداختیم، و به این سؤال که «اگر کسی بگوید چه فرقی بین ادله اثبات امکان جعل حکم تکلیفی و وضعی از جانب فقیه وجود دارد؟» پاسخ دادیم.

و بعد پرداختیم به اینکه اگر کسی مواردی از سیره معصومین پیدا کند که در آنها معصوم جعل حکم وضعی کرده است البته با این مقدمه که اگر جعل حکم وضعی محذور دارد در معصوم هم محذور دارد.

 و سوم به ادله‌ای که برای ولایت فقیه اقامه شده که جای بحث بیشتری دارد پرداختیم (هرچند که بحث ما در ولایت‌فقیه نیست؛ اما در آنجا هم استفاده می‌شود).

یکی از ادله‌هایی که بزرگان برای اثبات ولایت فقیه آورده‌اند، مرسله فقیه بود  که بخش  مورد توجه ما این قسمت است: از رسول خدا(ص) سؤال کردند خلفای شما چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند کسانی که بعد من می‌آیند، حدیث و سنت من را روایت می‌کنند و تراث و گفته‌های من را به نسل بعدی می‌رسانند.

مرحوم امام خمینی(ره)   بعد از بررسی سند راجع به دلالت حدیث می‌فرماید اگر روایت حدیث و سنت پیامبر(ص)، خلیفه رسول‌الله هستند، هر چیزی که برای رسول هست، برای علما نیز ثابت است؛ مگر دلیلی برای خارج‌کردن چیزی برای علما اقامه گردد. بعد می‌فرماید: خلیفه اگر ظهور در خلافت و ولایت نداشته باشد قدر متقینش شامل ولایت و حکومت می‌گردد (البته رسول خدا عصمت و ولایت تشریعی دارند و علما ندارند).

امام(ره) در مقام اثبات ولایت‌فقیه علی‌الاطلاق است، بحث ایشان در امکان جعل حکم وضعی نیست؛ اما ما می‌خواهیم ادامه دهیم که آیا می‌توانیم بگوییم همان‌طور که رسول جعل حکم وضعی می‌کند (در جایی مثلاً ممکن است ایجاد و سلب ملکیت و مسجدیت کند) فقیه هم جعل حکم وضعی کند؟ تکرار می‌شود که یک بحث، ولایت‌فقیه هست و یک بحث این است که آیا فقیه می‌تواند در برخی موارد حکم وضعی جعل کند یا خیر. این مرسله فقیه یک بحث در سند دارد و یک بحث در دلالت دارد 

در بحث خارج آنچه که مهم است روش‌شناسی و یادگرفتن کلیات مسائل و آشنایی با تراث است. یکی از مشکل‌هایی که در حوزه داریم این است که نسل جدید با تراث گذشته از جمله جواهر، ریاض، کشاف، مفاتیح‌الغیب و… نمی‌تواند ارتباط برقرار کند. بحث امروز ما روش‌شناسانه است.

راجع به مرسلات شیخ صدوق (قده) سه نظر رجالی وجود دارد:

نظر اول عدم اعتبار مرسلات شیخ صدوق است که قبول روایت نزد ایشان برای ما فایده‌ای ندارد.

نظر دوم اعتبار مرسلات شیخ صدوق است؛ گاهی به جمله اول کتاب من لایحضره الفقیه تمسک می‌شود که می‌فرماید: «من چیزی که قبول ندارم نقل نمی‌کنم و فتوا نمی‌دهم؛ اما آنچه که در این کتاب است فتوا می‌دهم»؛ لذا قایل شدند که بررسی سند نمی‌خواهد.

در نظر سوم تفصیل داده شده است؛ مانند مرحوم امام خمینی (ره) که می‌فرماید اگر مرحوم صدوق نسبت جازم بدهد؛ مانند قال الصادق، معتبر است و اگر نسبت جازم ندهد مانند: روی عن رسول‌الله، معتبر نیست و هر دو مورد در کتاب من لایحضر وجود دارد. حدیث مورد نظر ما چون نسبت جزمی به پیامبر داده شده قبول می‌شود. اما طبق نظر ما مرسلات صدوق نیاز به بررسی دارد -البته مکتب ما وثوق الصدوری ست و این روایت مورد قبول می‌باشد-.

رعایت اصول عقلایی در مفاهامات و برداشت از ادله

هر مراد یک قالبی دارد؛ گوینده -چه معصوم باشد چه غیر آن- باید لفظی که به کار می‌برد در قالب معنای مراد به کار ببرد. اگر رسول خدا می‌خواهد برای علما و راویان حدیث جعل ولایت‌فقیه کنند و بگویند همه مَناسب من برای آنها ثابت است -و این جعل ولایت شامل ائمه نیز می‌شود- اولاً پیغمبر باید ائمه و فقها را با یک‌ چوب برانند [و در یک قالب بدانند] و بعد بگویند خلفا بعد از من میایند و حدیث و سنت مرا روایت می‌کنند و مردم را به آن تعلیم می‌دهند، تا بعد ما نتیجه بگیریم که پیامبر دارند با این کار جعل خلیفه می‌کنند.

خلیفه ده‌ها شأن دارد، یک شأن او روایت حدیث و سنت و تعلیم مردم است، شئون دیگر چیست؟ همچنین خلیفه شرایط متعدد دارد، بقیه شرایط چرا ذکر نشده؟! [مدّعی آن است که] پیامبر با این روایت می‌خواهند برای خلفای بعد خودشان جعل ولایت کنند؛ اما قالب روایت، قالب [مناسب برای انتقال] این معنا نیست! اگر قالب [مناسب این معنا] بود باید مثلاً می‌فرمودند بعد از من دوازده امام میایند و خلافت به ایشان می‌رسد و بعد از ائمه علیهم‌السلام هم به فقیهانی که عالم باشند و بر نفس خود مسلط باشند و... می‌رسد. این قالب [مناسب برای جعل خلافت و ولایت] می‌شود!

اگر کسی بخواهد با این روایات اثبات ولایت کند، به نظر ما این قالب برای اثبات ولایت‌فقیه نیست؛ این فهم عرفی نیست که از این حدیث، حق جعل احکام وضعی برای فقیه در عصر غیبت ثابت شود. از این حدیث برمیاید که عده‌ای بعد از پیامبر میایند، حافظ سنت پیامبر هستند و روایت او را به مردم یاد می‌دهند، نه بیش از این. [حتی] بعضی می‌گویند این روایت فقط نظر به دوازده امام علیهم‌السلام دارد، نه غیر آنها. بعضی می‌گویند نظر به غیر هم دارد؛ اما نه صرف روایتگر حدیث.

مرحوم امام(ره) چون می‌خواهد جنبه خلافت را ثابت کند می‌گوید امثال کلینی و بزرگانی که صلاحیت اداره جامعه و مدیریت دارند و از طرفی آشنا به احکام و اجرا هستند [مورد نظر روایت است]؛ نه فقط روایتگر یک حدیث.

روایت بعدی، روایت معروف امام کاظم (ع) از علی بن ابی حمزه بود که جلسه گذشته دیدیم ، آن بخشی که شاهد ماست این است: «لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا» مؤمن فقیه، حصن اسلام است و از آن حفاظت می‌کند مثل دیوار شهر در اطراف آن. بعضی از آقایان مانند مرحوم نراقی و امام خمینی(ره) از این روایت برای ولایت‌فقیه استفاده کردند. (اما اگر بخواهم نظر خودم را عرض کنم؛ نسبت به آنچه که حکم خداست و امرالله است، فقیه حصن است و‌ ولایت دارد منتهی همه امور مردم امرالله نیست، مردم دو شأن دارند: امرالله و امر الناس؛ لذا ولایت‌فقیه بر امور الله را قبول داریم؛ اما امر الناس و شئون مردم از این روایت اثبات نمی‌شود.) ‌‌بحث ما الان دلالت روایت بر ولایت‌فقیه نیست، بحث ما دلالت این روایت بر امکان جعل وضعی است و روایتی که مرا وادار کرد که امکان را بپذیرم همین روایت است [به این بیان که] اگر بنا شد فقیه حصن اسلام باشد، اطلاق حصن بودن فقیه اگر اقتضای جعل حکم وضعی کند، این روایت رد نمی‌کند.

از نظر سند، روایت از جانب علی بن ابی حمزه بطائنی محل بحث است. اینکه معمولاً گفته می‌شود علی بن حمزه قبل از انحرافش روایت کرده و بعد از انحراف آن‌قدر منفور شده که کسی از او روایت نمی‌کرده، بحث رجالی است و به اختیار شماست. 

روایت سوم موثقه سکونی از رسول خدا (ص) است: اَلْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ اَلرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي اَلدُّنْيَا  

این روایت را بزرگان ما از ادله ولایت‌فقیه قرار دادند در اثبات آنچه که برای پیغمبر (ص) و امام است [برای فقیه نیز ثابت است].

روایت می‌فرماید: فقیه، امین رسولان الهی و رسول خداست. از نظر ما این عبارت و این قالب، عرفاً برای بیان ولایت مطلقه فقیه و تشکیل حکومت و کل امور نیست.

ما به‌عنوان جعل حکم وضعی [بررسی می‌کنیم] اگر بپذیریم در اصل رسل [برای خود رسولان] چنین حقی بوده، بیایم از اطلاق امناء الرسل  -مثلاً در جایی که رسالت اقتضا بکند- استفاده کنیم. به این معنا که اگر در جایی من رسول خدا بودم چه تصمیمی می‌گرفتم؟! فقیه بگیرد صحیح است! هرچند که در احکام وضعی باشد. استدلال به این روایت مانند روایت قبلی بسته نیست [و امکان پذیر است] ولی به‌خاطر اصول دیگر که حاکم بر اینجاست می‌دانیم که روایت ناظر به امور الناس نیست.

 

آنچه در آخر ما قائل خواهیم شد امکان جعل حکم وضعی به‌قدر ضرورت و در فرض اقتضای مصلحت عام مسلمین، آن هم در قالب حکم حکومتی موقت است. همان‌طور که نوشته‌ام: در محدوده امور دین و مصالح عامه در قالب حکم حکومتی قابل التزام است از این رو می‌توان از این روایت [موثقه سکونی] در محدوده‌ای که بعداً اثبات می‌شود در اثبات مدعا بهره برد البته جای تأمل هم دارد.