اختیارات حاکم اسلامی در جعل احکام وضعی

برای آنکه با گستره اختیارات حاکم آشنا شویم، میخواهیم با تطبیق بر مثال ببینیم ایا جعل احکام وضعی -مثل آنکه بخواهد در معاملات اموال غیر منقول تصرف کند- از اختیارات حاکم اسلامی است یا خیر؟

 یکی از راه‌ها آن است که به  روایات و ادله رجوع کنیم. درست است که بحث ما اختیارات حاکم در احکام وضعی است اما در این میان حدود خود ولایت فقیه و جایگاه رأی مردم نیز معلوم می‌شود؛ لذا این روایت (اسحاق بن یعقوب) که می‌خواهم بخوانم در بحث اعتبار و عدم اعتبار رأی مردم است؛ یعنی مسئله را کلان‌تر نگاه کنید؛ چون چند ساحت دارد و شامل ولایت فقیه و جایگاه رأی مردم و گستره اختیارات حاکم می‌شود.

ما چند روایت را پشت سر گذاشتیم؛ مرسله فقیه، روایت علی بن ابی حمزه بطائنی و موثقه سکونی؛ ما نسبت به آنها گفتیم برخی از روایات دلالت نمی‌کنند؛ چون در قالب مناسب معنای جعل ولایت نیستند.  اما نسبت به روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی پذیرفتیم.

از روایات بسیار مشهور شیعه، روایت معروف به روایت اسحاق بن یعقوب است  که امام عصر(عج) در جواب نامه ای که برایشان ارسال شد این تعبیر را دارند: وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا (در نسخه بدل احادیثا امده است) فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ علیهم. 

مرحوم امام  خمینی(ره) در میان ادله ولایت فقیه، این روایت را قرار داده‌. وی میگوید: مراد از حوادث، خود حوادث است نه احکام آن . یعنی امام زمان(عج) نمی‌خواهند بفرمایند برای احکام سراغ فقها بروید؛ بلکه بحث در زعامت و اداره کشور است و خود حوادث جایگاه رجوع به روایت حدیث است.

مرحوم امام(ره) روی کلمه حجت تأکید می‌کند: أن كون الامام حجة الله تعالى عبارة أخرى عن منصبه الالهي و ولايته على الامة بجميع شؤون الولاية لا كونه مرجعا للاحكام فقط، و عليه فيستفاد من قوله عليه السلام: (أنا حجة الله وهم حجتي عليكم) أن المراد أن ما هو لي من قبل الله تعالى لهم من قبلي، ومعلوم أن هذا يرجع إلى جعل الهي له عليه السلام وجعل من قبله للفقهاء، فلا بد للاخراج من هذه الكلية من دليل مخرج فی تبع . یعنی هرچه معصوم از جهت تمشیت امور و سیاست و حجت‌الله بودن -نه از جهت عصمت و ولایت تکوینی و علم غیب– دارد در عصر غیبت به فقیه منتقل می‌شود و حجت بودن هم در احکام است و هم در تدبیر امور و اگر چیزی بخواهد خارج شود دلیل می‌خواهد نه آنکه چیزی بخواهد داخل شود. 

البته بحث مرحوم امام(ره) بر خلاف ما، رأی مردم نبوده است. ایشان بر اساس همین استدلال قایل به ولایت فقیه می‌شود و می‌توانیم نسبت دهیم که مرحوم امام(ره) در تدبیر امور و تمشیت سیاست و آنچه که متعلق به حکومت اسلامی است قائل به جایگاه رأی مردم نیست چون امام زمان (عج) دارند نصب می‌کنند.

احتمال اول: آنکه مقصود حوادثی است که محمد بن عثمان عمری (سفیر دوم امام زمان(عج) در زمان غیبت صغری) از آن سؤال کرده و "ال" عهد باشد. حوادثی که مورد سؤال بوده نیز در احکام چند مسئله است.

اما احتمال دوم: آنکه "ال" استغراق باشد -و نظر ما هم همین است- به دو دلیل؛ اول آنکه اگر مراد حوادثی بود که مورد سؤال بود، امام(عج) مثلاً می‌فرمودند: اما الحوادث التی سئلتَه عنّا. حوادثی که تو سؤال کردی جوابش این است. دلیل دوم آنکه امام(عج) به سؤالات قبلاً پاسخ داده‌اند و می‌خواهند مطلبی جدید بفرمایند، حتی در ادامه تنها ناظر محمد بن عثمان پاسخ نمی‌دهند و ضمیر جمع در "فارجعوا" به‌ کار می‌برند. در نتیجه "ال" در "الحوادث" شامل احکام و غیر آن می‌شود

ما یک دوقلوی امر الناس و امر الله داریم. مردم یک امر دینی دارند و یک امر اجرایی؛ 

در امر اجرایی مثل اداره شهر و محله که به خودشان مربوط است و کیفیت آن در روایت مشخص نشده است. آیا اینجا هم باید به فقیه مراجعه کنند؟ این مصداق "الناس مسلطون علی مالِهم و مالَهم" است. 

اما در امور دینی ما ولایت فقیه را قبول داریم فلذا در آن حیطه، رفراندوم و آرای مردم نداریم.

سند این روایت از جانب اسحاق بن یعقوب (راوی روایت) و محمد بن عِصام کلینی دچار ضعف است. ما در کتاب القضا بحث کردیم و نتوانستیم اعتبار روایت را ثابت کنیم. مگر کسی بگوید روایت مضمون عقلایی دارد و نیازی به بررسی سند نیست. اشکال می‌شود که اگر مضمون عقلایی را بگیریم دیگر برداشت از روایت نیست؛ روایت زمانی به کار میاید که بخواهیم جهت خاصی را ثابت کنیم مثل آنکه از کلمه "حجت" بخواهیم استفاده کنیم که آنگاه سند دارای اهمیت است. در نتیجه این روایت خالی از مناقشه سندی نیست. 

در این روایت چیزی که اقتضای اختیار جعل حکم وضعی برای فقیه کند نداریم و بحث ما فقط در فقیه نیست؛ ما در غیر پیامبر که ولایت تشریعی دارند، امکان جعل حکم وضعی حتی توسط معصومین را مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از این روایت ما بهره‌ای نخواهیم داشت.

از لحاظ سند، ما همانند مشهور مقبوله  را قبول داریم. عمر بن حنظله می‌گوید خدمت امام صادق(ع) عرض کردم: دونفر از اصحاب درباره دین یا میراث دعوا دارند و سراغ سلطان -یعنی کسی که اختیار حکومت دارد- و قضات میروند، ایا این‌کار جایز است؟

اینکه یکبار می‌گوید سلطان یکبار قضات، احتمالاً به خاطر تحولات تاریخ بوده است. بعضی شهرها خود زمامدار، عهده‌دار قضاوت بوده است و برخی شهرها و دوره‌های دیگر، سلطان و قاضی یک نفر نبوده‌اند. نهاد سلطنت و قضاوت در یک مقطعی از هم جدا شده‌اند.

امام صادق(ع) فرمودند: مَنْ تَحَاکمَ إِلَیهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکمَ إِلَی الطَّاغُوتِ و مَا یحْکمُ لَه فَإِنَّمَا یأْخُذُ سُحْتاً و إِنْ کانَ حَقّاً ثَابِتاً. اگر دعوا را نزد سلطان یا قاضی جور بردند، نزد طاغوت رفته‌اند و آنچه که به نفعش حکم می‌شود -حتی اگر به حق هم حکم شده باشد- سحت و حرام است. این مسئله در باب قضا بسیار دارای اهمیت است. یعنی غیر از برایند،  فرایند هم باید حق باشد.

از نظر ما در "یاخذ سحتاً"، سحتاً  مفعول به نیست، بلکه مفعول مطلق نوعی است؛ یعنی یاخذ اخذاً سحتا، فقط اخذش حرام است و ممکن است عبارت "و آن کان حقاً ثابتاً له" شاهد باشد؛ چون نمی‌شود هم سحت باشد -یعنی آنچه نتوانی بگیری- و هم حقِ ثابت باشد. 

ابن حنظله می‌گوید: پس این دو نفر دعوا را نزد چه کسی ببرند؟ امام(ع) فرمودند: کسی از شما شیعیان را در نظر بگیرند که با معارف ما آشنا باشد و "نظر فی حلالنا و حرامنا" یعنی اهل تامّل و دقت در حرام و حلال ما باشد. (معمولاً زمانی که 'نَظَرَ' با 'فی' می‌آید، صرف دیدن نیست؛ بلکه معنای تامّل در آن اشراب می‌شود و اصطلاحاً تضمین می‌گویند) و احکام ما را تشخیص دهد؛ در این صورت باید به داور او تن دهند؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم (می‌دانید که در سیستم قضایی اسلام، قاضی باید از جانب مقام بالاتری نصب گردد. در این روایت امام(ع) نصب می‌کند) هرگاه بر اساس حکم ما داورى کند اما از او نپذیرفتند، در حقیقت حکم خدا را خوار شمرده‌اند و سخن ما را رد کرده‌اند و هر که ما را رد کند خدا را رد کرده و این عمل در حدّ شرک به خداست (باید حکم قضایی را بپذیرد هرچند به ضررش باشد).

البته یک بحثی هست که آیا اعاده دادرسی داریم یا خیر؟ ما -برخلاف بزرگانی مانند آقای خویی- پذیرفتیم که اعاده دادرسی ممکن است؛ لذا در جمهوری اسلامی هم دادگاه بدوی داریم هم دادگاه تجدید نظر؛ در دادگاه تجدید نظر به طرف ۲۰ روز برای شاهد آوردن و قرینه آوردن زمان می‌دهند.

سه نوع برداشت از این روایت شده است؛ برداشت حداکثری، میانی و حداقلی. مرحوم امام (ره) با استناد به این روایت می‌فرماید: تمام آنچه معصوم [از مَناسب و اختیار] دارد، فقیه هم دارد و این برداشت حداکثری است.

این مطلب را به عنوان یک تتمه هفته آینده ادامه می‌دهیم.