اولین‌بار ما در کتاب فقه و مصلحت این بحث را مطرح کردیم. ما سه نهاد داریم؛ یک نهاد، نهاد فتوای خرد و فردی است. از نهاد دوم تعبیر به فتوای اجتماعی و کلان می‌کنیم و نهاد سوم، حکم حکومی (به فارسی حکومتی) است و "حکم الحاکم" یا "حکم سلطانی" در کنار این نهاد سوم است.

فتوای فردی مانند اکثر فتاوایی که علما می‌دهند و رنگ غالب آن اجتماعی نیست و احکام دائمی و ابدی است نظیر خمس و طلاق و نکاح و ارث. 

اما فتوای اجتماعی مثل آنکه یک زمینه اجتماعی یا اقتصادی به وجود بیاید و فقیه حکم الهی را در آن مقطع بیان می‌کند و فتوا می‌دهد. شاید وجه تمایز این قسم با قبلی موقتی و مقطعی بودن است. نظیر فتوای جناب میرزای شیرازی خودش یا به گفته کارشناسان تشخیص داد اگر قرارداد رژی در ایران جاری گردد، استعمار انگلیس بر تمام مقدرات کشور ما مسلط می‌شود و گفت استعمال تنباکو بای‌نحوکان (شامل کشت و نگه‌داری و... می‌شود) در آن زمان در حکم محاربه با امام‌زمان (عج) است و محاربه حرام است پس کشت تنباکو و... حرام است. اگر این را فتوا به‌حساب آوریم، فقیه در یک زمان خاص یک موضوع را تشخیص داده است؛ لذا اگر میرزا الان باشد و همان قرارداد رژی هم باشد حکم به حرمت ندهد چون آن محذور را ندارد.

اما نهاد سوم حکم حکومتی است و انشای حاکم است -نه فتوا- و خیلی شبیه حکم قضایی است و علمای ما حکم حکومتی را جدای از حکم قضایی نمی‌آورند (در کتبی نظیر جواهر و ریاض و مسالک و... با "حکم الحاکم" تعبیر می‌کنند و اهل‌تسنن نیز با "حکم سلطانی" میاورند) اگر در باب قضا باشد که فصل خصومت می‌شود، مثل آنکه حکم به قصاص کند [حکم قضایی است] اما اگر فصل خصومت نباشد، همان ماهیت را حکم حکومتی می‌گویند؛ مانند مبنای برخی که به حکم حاکم اول ماه را ثابت می‌دانند.

در تفاوت فتوای فردی با حکم حاکم مشکلی نداریم، بلکه مشکل در تفاوت فتوای اجتماعی با حکم حکومتی است و در طول ۴۰ سال اخیر باهم خلط شده‌اند و یا مثلاً می‌گویند حکم میرزای شیرازی، درحالی‌که از نظر ما فتوای میرزای شیرازی صحیح است. ممکن است سؤال کنید دانستن فرقشان چه اهمیتی دارد؟ اولاً باید فرقشان را بدانیم ولو اینکه نتیجه یکی شود؛ مثل استصحاب و برائت که نتیجه‌شان ترخیص است اما متفاوت‌اند. ثانیاً حکم حاکم لزوم متابعت دارد حتی برای سایر مجتهدین و مقلدانشان. طبق مبنای برخی باید درهرصورت حکم حاکم تبعیت شود و طبق مبنای برخی دیگر اگر یقین بر خلاف داشته باشد، تبعیت لازم نیست؛ اگر یقین بر خلاف نداشت اما حجت داشت، بازهم تبعیت لازم است و اگر حجت هم نداشت، همچنان تبعیت لازم است. اما فتوای اجتماعی فقط برای خود مجتهد و مقلدانش لزوم متابعت دارد.

صاحب جواهر می‌فرماید: بقی الکلام فی الفرق بینهما (فتوا و حکم. از مصادیق حکم، حکم قضایی است؛ چون در کتاب القضا است)، والظاهر أن المراد بالأولی (فتوا) الاخبار عن الله تعالی بحکم شرعی (آنجایی که فقیه از حکم خدا خبر می‌دهد) متعلق بکلی، کالقول بنجاسة ملاقی البول أو الخمر، وأما قول هذا القدح نجس لذلک (اگر جزئی باشد) فهو لیس فتوی فی الحقیقة (فتوا نیست؛ بلکه تطبیق فتوا است) در نتیجه فتوا دو نشانه دارد؛ یکی آنکه خبر از حکم خداست و دیگری آنکه کلی است. وأما الحکم (در مقابل فتوا) فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم (حاکم نفوذ چیزی را انشا کند، مثل آنکه بگوید: خانه فلانی را خالی کن!) لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص (ارتباطی با حکم خدا ندارد) ولکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومة (آیا حکم باید در فصل خصومت باشد؟ اگر باشد، حکم قضایی است) کما هو المتیقن من أدلته، أو لا یشترط  (بعد می‌گوید شرط نیست که در فصل خصومت باشد؛ لذا حاکم، در رویت هلال نیز می‌تواند حکم کند) منتهی ایشان [در فرضی که فصل خصومت نباشد] تعبیر به حکم حکومتی نمی‌کند؛ بلکه ما اینطور می‌گوییم. 

نامه علمای مشروطه: به عموم ملت ایران حکم خدا را اعلام می‌داریم: الیوم، بذل جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان (ارواحنا فداه) و سر مویی مخالفت و مسامحه، به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت (صلوات الله و سلامه) علیه است. الاحقر عبدالله مازندرانی، محمدکاظم خراسانی (آخوند) و حاج میرزا خلیل (سه عالم بزرگ نجف).

 شما از این فتوا می‌فهمید یا حکم؟ تا قبل از این کلاس همه می‌گفتید حکم حکومتی، اما ما در آن شبهه کردیم.