ما دو نهاد داریم: یکی فتوا و دیگری حکم حکومتی و قضایی؛ در تشخیص این دو نهاد، مخصوصاً در باب نصوص دینی ابهاماتی وجود دارد. فتوا آن است که ماهیت ابدی دارد و حکم الهی است. شهید اول در روایت مشهور "مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ" دو احتمال حکومتی بودن و فتوا بودن را مطرح کرد و تفاوت مهمی را [میان فتوا و حکم حکومتی] قایل شد که اگر از جنبه تبلیغ حکم الهی باشد، فتوا است و برای همه زمان‌ها ثابت است و اگر از جنبه حاکمیت ایشان باشد، [حکم حکومتی است و] قوام حکم به اذن معصوم است.

آقای طباطبایی، صاحب المیزان، در کتابشان به نام ولایت و زعامت می‌گویند: «حکم حکومی، تصمیماتی است که ولی‌امر در سایهٔ قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به‌حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی را وضع کرده و به اجرا در میاورد. مقررات مذکور لازم‌الاجرا بوده؛ مثل اصل شریعت؛ با این تفاوت که قوانین اسمانی غیرقابل‌تغییر، ولی مقررات وضعی قابل تغییرند و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است.». تصمیمات با دو قید در سایه شریعت بودن و بر حسب مصلحت بودن، گرفته می‌شود. در پایان کلامشان فرق می‌گذارند که احکام الله، دایم است و احکام حکومتی غیر دایم است.

این کلام جزو دقیق‌ترین کلام‌هایی است که بیان شده، لکن ایشان اولاً به جوهر مطلب که انشا حکم در حکم حکومتی است اشاره نکردند و ثانیاً خود جناب علامه در مواضع دیگر احکام الهی را به ثابت و متغیر تقسیم کرده‌اند و با دقت نظر می‌گویند: تقسیم حکم به ثابت و متغیر، از جهت وصف حال متعلق است. یعنی موضوع به ثابت و متغیر تقسیم می‌شود، نه حکم. ما در کتاب فقه و مصلحت گفتیم که موضوع نیز تغییر نمی‌کند؛ بلکه مصداق عوض می‌شود. در مثال خون، حکم به عدم جواز شده بود و بعد از گذشت چندین سال، چون دارای منفعت معتدٌ بها است، حکم به جواز بیع آن می‌کنند. در این مثال حکم تغییر کرد، اما موضوع عوض شد یا مصداق موضوع؟ حکم دایر مدار منفعت معتدٌ بها است [و این دو ثابت هستند و مصادیق آنها تغییر می‌کند.] در نتیجه، در کلام علامه طباطبایی باید توجه شود که قوانین، از جهت حکم و موضوع ثابت‌اند و تنها مصادیق آنها تغییر می‌کند. البته گاهی موضوع نیز تغییر می‌کند و در باب دیات مثال‌های متعدد دارد.

به عموم ملت ایران حکم خدا را اعلام می‌داریم: الیوم، بذل جهد در استحکام و استقرار مشروطیت، به منزله جهاد در رکاب امام زمان(ارواحنافداه) و سر مویی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت(صلوات الله و سلامه علیه) است. الاحقر عبدالله مازندرانی، محمدکاظم خراسانی و حاج میرزا خلیل.

فضای عمومی کشور (مخصوصاً با قرینه "الیوم")، این را حکم حکومتی می‌داند و اما در فضای کلاس ما، چون صغری و کبری و نتیجه دارد [و انشا حکم نیست]، این را فتوای اجتماعی می‌داند. هرگونه کوتاهی درباره مشروطیت، خذلان امام زمان(عج) است و خذلان امام حرام است در نتیجه کوتاهی درباره مشروطیت حرام است.

مرحوم آخوند درباره مشق نظامی می‌گوید: «حفظ بیضه اسلام و پاسبانی ممالک اسلامی، تکلیف عامه مردم است و بر هر فردی از افراد مسلمین واجب است که بر حسب قوه و استعداد خود در مقام تحصیل مقدمات آن برآید و چون اعظم مقدمات آن، تعلیم‌وتعلم آداب حربیه است که به‌مقتضای هر زمانی معمول می‌باشد، پس بر عموم جوانان مسلمین و ابنای ملت اسلامی، واجب است که در مشی نظامی و تعلم قواعد حربیه جدیده که معمول این زمان است، هیچ‌گونه مسامحه و مساهله ننمایند و کمال اقدام و اهتمام [را] در این باب داشته باشند. در این صورت کمال اهمیت دارد که به‌زودی این مطلب در تحت قانون کلی قرار داده، به ملت القا شود که بر طبق آن رفتار نمایند. تاکیداً به مجلس محترم شورای ملی عرض می‌شود: هیچ عذری برای تعیین قانون مشق نظامی در نظر نمی‌آید. البته تعجیل در این امر خواهند نمود.»

بیان مرحوم آخوند، فتوای اجتماعی است؛ اما در انتهای پیام که امر به قانون‌گذاری می‌کند، حکم حکومتی است.

به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان می‌رسانم، مؤلف كتاب "آيات شيطانی" كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن تنظيم و چاپ و منتشر شده است، همچنين ناشرين مطلع از محتوای آن محکوم‌به‌اعدام می‌باشند.

این متن از امام، حکم حکومتی است (و حکم حکومتی در امتداد حکم قضایی است). اگر امام انشا حکم اعدام نمی‌کردند و صغری کبری فقهی می‌کردند که سلمان رشدی مرتد است و مرتد، محکوم‌به‌اعدام است پس سلمان رشدی محکوم‌به‌اعدام است [فتوا بود.]