خارج فقه سیاسی (1402-1403)
جلسه 13- در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
چکیده نکات
مساله دهم
فتوای معیار
مناسبات فقه و قانون
جایگاه مرجعیت در کنار حاکم شرع
پیش فرض ها در فتوای معیار
خروج شیوه های اجرا از فتوای معیار
ضرورت فتوای معیار
احتمالات در فتوای معیار
رای حاکم، رای مشهور، شورای فقهی، رای اعلم، رای اسهل، رای مطابق مصلحت عامه، شناور
متن پیاده سازی شده جلسه سیزدهم سال پنجم درس خارج فقه سیاسی - 14 بهمن 1402
فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید
متن درسی صفحات 171 و 172: کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
گستره‌شناسی اختیارات حاکم شرع در جعل احکام وضعیه
سؤال شده: "آیا می‌توان ماهیت حکم حکومتی را اعمال ولایت حاکم نسبت به تعیین مصداق برای موضوع حکم شرعی دانست؟"
در پاسخ می‌گوییم: حکم حکومتی از جنس حکم انشائی است نه عمل؛ لذا حکم را اعمال می‌کنند و به اجرا درمیاید. درست است که حق تشریع برای‌خداست، اما خداوند متعال به پیامبر، ائمه و فقها اجازه انشا حکم در چارچوب شریعت را داده است؛ مانند باب قضا.
فتوای معیار
در کشور ما بر خلاف خیلی کشورها، یک قانون و یک فتوا داریم؛ با وجود اختلاف فتاوا، چه فتوایی باید معیار قانون‌گذاری و اعمال آن باشد؟ مثلاً در دادگاه‌ها و صداوسیما و نهادها و ادارات و قراردادهای داخلی و بین‌المللی. در نتیجه بحث ما در دوگانه قانون و فتوا و همچنین در جایگاه مرجعیت کنار ولی‌فقیه نیست.
این بحث دارای مفروضاتی است:
پیش‌فرض‌ها
قانون، فتوا نیست
فتوا آن است که از مجتهد برای مقلدانش صادر می‌گردد؛ پس یک فتوا داریم و یک مقلَد و یک مقلِد. درحالی‌که قانون که قاعده‌ای است کلی که برای تنظیم امور، اعتبار شده است. قانون ممکن است حکم حکومتی باشد که غیر از فتوا است، همچنین به طور معمول قانون بر خلاف فتوا جنبه اجتماعی دارد؛ اینکه نماز مسافر شکسته است یا خیر، هیچگاه قانون نیست، اما ارث‌بردن زنان از عقار (اموال غیرمنقول) هرچند که فتوا است می‌تواند قانون باشد. پس طبق این پیش‌فرض، به دنبال فتوایی که جنبه قانونی پیدا کند هستیم.
وحدت رویه هدف از فتوای معیار
دلیل احتیاج به فتوای معیار آن است که در جامعه یک رویه حاکم شود، مثلاً صداوسیما و بانک و... بر اساس کدام نظر باید اداره شود؟
حجیت فتوای معیار
اگر کسی دنبال حجت نباشد بحث فتوای معیار مطرح نمی‌گردد. عمل باید بر اساس حجت باشد، چه عذراً و چه کشفاً؛ آنجا که صرف حجت می‌خواهیم ولو حکم الهی ثابت نشود یعنی عذراً و آنجا که دنبال کشف حکم شرعی هستیم یعنی کشفاً. مثلاً مدیرعامل صداوسیما و مدیر بیمارستان و قاضی باید حجت داشته باشند
خروج شیوه‌های اجرایی از محل بحث
هنگامی که به دنبال فتوای معیار هستیم، باید شیوه‌های اجرایی (جایگاه ابراز نظر کارشناس) را خارج کنیم؛ چراکه بحث فتوا و فتوای معیار دیگر مطرح نیست، برخلاف قانون که مطرح است.
بیمارستانی را تصور کنید که شخصی وارد آن می‌شود، از بدو ورود قانون‌های بسیار زیادی وجود دارد، نظیر پر کردن برگه و مراجعه به بخش‌های خاص بیمارستان و دستوراتی که در بیمارستان وجود دارد. این‌ها شیوه‌های اجرایی است و بحث فتوای معیار اینجا مطرح نمی‌گردد، اما اگر شخصی بخواهد تغییر جنسیت دهد و هم فتوای جواز و هم فتوای حرمت قائل داشته باشد، بحث فتوای معیار مطرح می‌گردد
خروج مسلمات اجتهاد ناپذیر از محل بحث
جایگاهی محل بحث از فتوای معیار است که قابل اختلاف و اجتهاد پذیر باشد، به طور مثال ازدواج دو هم‌جنس -العیاذبالله- از بحث فتوای معیار خارج است.
احتمالات در فتوای معیار
در فتوایی که معیار است ولو مخالف آرا دیگران و حتی قانون باشد، احتمالاتی مطرح است: اول رأی حاکم (ولی‌فقیه)، دوم شورای فقهی، سوم [نظر] مشهور، چهارم [رأی شخص] اعلم، پنجم اسهل (آسان‌ترین فتوا)، ششم موافقت با مصالح عامه (اوفق با مصالح عامه)، (برخی احتمال کارآمدترین را مطرح کرده‌اند که از نظر ما جدای از دو مورد قبلی نیست)، هفتم شناور (در یک مسئله فتوای اسهل معیار باشد و در مسئله دیگر اعلم و در مسئله دیگر موافقت با مصالح عامه [در هر مسئله به‌حسب خودش]).
- حاکم شرع
- مرجعیت
- فتوای معیار
- فقه و قانون
- مرکز فقهی ائمه اطهار
- رای حاکم
- رای مشهور
- شورای فقهی
- رای اعلم
- رای اسهل
- رای مطابق مصلحت عامه
برچسب ها:
چکیده نکات
مساله دهم
فتوای معیار
مناسبات فقه و قانون
جایگاه مرجعیت در کنار حاکم شرع
پیش فرض ها در فتوای معیار
خروج شیوه های اجرا از فتوای معیار
ضرورت فتوای معیار
احتمالات در فتوای معیار
رای حاکم، رای مشهور، شورای فقهی، رای اعلم، رای اسهل، رای مطابق مصلحت عامه، شناور
نظر شما