فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)
جلسه 92- در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
چکیده نکات
نسبت به فرع چهارم(تبعیض در تقلید) مخالفت نسبت به اصل تبعیض و مخالفت نسبت به عمل واحد متفاوت میتواند باشد با اصل تبعیض، محقق حکیم با فرض اختلاف دو مجتهد مخالف است؛ مگر تقلید را التزام به عمل به قول مجتهدی معین فرض کنیم و وجه آن نزد وی در بخش مستثنی منه قصور ادله تقلید است و در بخش استثناء عدم قصور آن است.
نسبت به عمل واحد: محقق خویی با فرض عدم علم به اختلاف موافق است لکن با فرض علم به اختلاف در عمل واحد نمیتوان چون صحت اجزا ارتباطی است.
(جواب آقای حکیم به این استدلال محقق خویی در مستمسک ذیل مساله65)
نقد جزیی: برگزاری بحث بر فرض علم به مخالفت با وجود صورت های دیگر ناصحیح نیست.
تحقیق در مساله: تخییر مانعی ندارد و ادله تقلید شامل این صورت میشود. شبهه کسانی که میگفتند: باید احوط قولین را گرفت جواب داده میشود که از مجموع ادله میتوان جواز تقلید را در این صورت فهمید.
اورع بودن اگر به اورع در اصدار فتوا و ملاحضات در بیان فتوا برگردد مورد قبول است و الّا ارتباطی ندارد.
- فقه العروة الوثقی
- فقه اجتهاد و تقلید
- فقه التقلید
- تبعیض در تقلید
- مساله 13 از مسائل تقلید عروه
- مساله 13 و 33 و 65 تقلید از عروه
- تبعیض در تقلید حتی در عمل واحد
- ادله جواز تبعیض در تقلید
- دلیل عدم جواز تبعیض در تقلید
- صحت اجزاء و ارتباطی بودن
- الارتباط بین الاجزاء فی ثبوت و السقوط لایلازم ارتباط فی الفتوی
- دفاع از نظریه تخییر در تقلید با فرض تساوی و تحقیق
- تحقیق و اورع بودن در استنباط و بیان مستنبط
برچسب ها:
چکیده نکات
نسبت به فرع چهارم(تبعیض در تقلید) مخالفت نسبت به اصل تبعیض و مخالفت نسبت به عمل واحد متفاوت میتواند باشد با اصل تبعیض، محقق حکیم با فرض اختلاف دو مجتهد مخالف است؛ مگر تقلید را التزام به عمل به قول مجتهدی معین فرض کنیم و وجه آن نزد وی در بخش مستثنی منه قصور ادله تقلید است و در بخش استثناء عدم قصور آن است.
نسبت به عمل واحد: محقق خویی با فرض عدم علم به اختلاف موافق است لکن با فرض علم به اختلاف در عمل واحد نمیتوان چون صحت اجزا ارتباطی است.
(جواب آقای حکیم به این استدلال محقق خویی در مستمسک ذیل مساله65)
نقد جزیی: برگزاری بحث بر فرض علم به مخالفت با وجود صورت های دیگر ناصحیح نیست.
تحقیق در مساله: تخییر مانعی ندارد و ادله تقلید شامل این صورت میشود. شبهه کسانی که میگفتند: باید احوط قولین را گرفت جواب داده میشود که از مجموع ادله میتوان جواز تقلید را در این صورت فهمید.
اورع بودن اگر به اورع در اصدار فتوا و ملاحضات در بیان فتوا برگردد مورد قبول است و الّا ارتباطی ندارد.
نظر شما