مقدمه اول اصول فقه (1403-1404) - مقدمه اول اصول فقه (1403-1404)
جلسه 19- در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۳
چکیده نکات
7.2.1 - الامر عقیب الحظر او توهمه
تذکر: لولا القرینه محل بحث است
محقق خراسانی: 1. به مشهور نسبت اباحه می‌دهد. برخی عامه: وجوب را گفته‌اند. برخی: تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر بزوال علة النهی.(در مساله 8 قول گفته شده است)
2. تمسک به استعمال- چون معمولا همراه قرینه است- فایده ندارد (و این ثمره بحث را در شکل حاضر و مشهور آن-که در مثل کفایه هست- کم می‌کند. مگر آن چه را ما در ادامه خواهیم گفت در نظر بگیریم)
3. خود دو مدّعا دارد: أ. ظهوری در تعیّن خاصی ندارد
ب. درنهایت مجمل می‌شود که باید قرینه آن را تعیین کند.
برخی اقوال خارج از مفروض کلام است مثل قول تبعیت که اشاره شد یا - به نظر برخی- قول محقق عراقی که می‌فرماید: اگر متعلق امر از عبادات باشد، استجباب آن قابل استفاده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
من از سفرِ اضطراری پیش آمده عذر خواهی می‌کنم. یک گزارشی در مورد سفر پیش آمده وجود دارد که به گمان ما مفید ولازم است که در درس فقه بیان می‌کنیم.
اگر مستحضر باشید ما مباحثی را در اطراف صیغه امر مطرح نمودیم؛ امر ششم با تفصیلی که داشت تمام شد؛ امروز بر اساس کتاب کفایه ما بحث هفتم را مطرح خواهیم کرد. می دانید بحث های اصولی عموماً بحث های بوده که از احتیاج در فضای خارج،گرفته شده است و این طور نبوده که علمای اصول جلسه بگیرند و بگویند خوب است این مساله را مطرح کنیم. در صحن فقاهت علمای ما به مواردی بر می خوردند که جنس بحث اصولی بود( فقهی و قواعد فقهی نبود) آنها را در اصول مطرح می کردند. ما معتقدیم که در علم اصول، مساله زائد نداریم. اما ممکن است برخی از مباحث زائد باشد اتفاقاً در بحث حاضر، ما بحثی داریم که می توانستند خیلی کوتاه تر بیان کنند اما چنین نکرده اند.
مبحث هفتم بر اساس کتاب کفایه
بحثی که در کفایه بلکه در کتاب های قبل و بعد از کفایه مطرح شده است بحثِ، الامر (مراد صیغه امر مثل افعل است نه ماده آن )عقیب الحظر او توهم الحظر است.
مثال کلیشه ای که می زنند این است: یک نفر دکتر می رود(البته امر دکترمولوی نیست شما فرض کنید که مولوی است) و دکتر به او می گوید این غذا و آن غذا و... را نخور اما این چند غذا را بخور ( البته قرینه ای را هم لحاظ نکنید)
مثال قرآنی: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین ... اگر خدا می فرمود یا ایها الذین آمنوا فاقتلوا المشرکین ... کسی بحثی نداشت اما بحث در جای پیش می آید که فاقتلوا بعد از نهی از قتال آمده است در اینجا این بحث پیش آمده است که چنین امری بعد از حظر دلالت بر چه می‌کند؟
حال سوال بحث این است: آیا امر عقیب حظر یا توهم حظر دلالت بر وجوب دارد یا نه؟ مرحوم آخوند به چند قول اشاره می کنند ولی اگر اهل تتبع باشید طبق شماره، در اینجا تا هشت قول بیان شده است؛ مشهور به حسب نسبتی که مرحوم آخوند می دهد و دیگران نیز فرموده اند می فرمایند: صیغه دال بر وجوب نیست بلکه دلالت بر اباحه دارد و منظور آنها از اباحه، اباحه به معنی الاخص است که از آن به جواز بمعنی الاخص نیز تعبیر می شود.
قول دیگری از عامه مطرح شده است که چنین امری اگر قرینه ای نباشد دال بر وجوب است.
تذکر: ای کاش من این را زودتر تذکر می دادم، تمام بحث ما جایی است که قرینه در میان نباشد.
برخی قائل شده اند صیغه دلالت دارد به حکمی که قبل از منع(حظر) بوده است. یعنی حکم بعد از منع همان حکم قبل از منع است؛ مثلاً در مثال مورد اشاره، اگر حکم جهاد وجوب بوده بعد گفته شده در اشهر حرم نجنگید بعد گفته شده بعد از الاشهر الحرم بجنگید و... بعد از امرِ فاقتلوا همان وجوب دوباره جاری می گردد. لذا گفته اند تبعیة الصیغة لما قبل المنع با زوال علت منع؛ علت منع در مثال ما حلول اشهر حرم بود وقتی این برطرف شد حکم بعد از اشهر حرم حم قبل از اشهر حرم خواهد بود.
محقق عراقی معتقد است: اگر صیغه امر بعد از منع، متعلقش از عبادات باشد از آن استحباب استفاده می‌شود مثلاً اگر به خانمی گفته شد در ایام عادت عبادات را انجام نده نماز نخوان قرآن تلاوت نکن و... بعد گفتند بعد از ایام عادت انجام بده محقق عراقی می فرماید: این صیغه دلالت بر استحباب می کند.
برخی در اشکال به عراقی گفته اند: عبادات با غیر عبادات چه فرقی دارد؟ برخی گفته اند حرف شما درست اما حرف شما از محل بحث خارج است چون محل بحث فرض نبود قرینه است و این عبادی بودن متعلق امر خودش قرینه است.
استاد: به نظر ما این اشکال وارد نیست چون مراد از قرینه، قرینه خارجی خاص است این قرینه که آقای عراقی می فرماید قرینه خارجی خاص نیست بلکه این در جنس خود مساله است. به نظر من حواس محقق عراقی به این نکته است.
اما شاید این اشکال به کلام محقق عراقی وارد باشد: آقای عراقی شما استحباب را از صیغه استفاده می‌کنید یا از متعلق صیغه؟ اقای عراقی شما استحباب را از متعلق استفاده می کنید. البته چه بسا عراقی هم به چنین دقت های توجه داشته باشد. نهایة الافکار جلد 1 ص 210 رجوع شود.
عبارت عراقی: نعم يمكن ان يقال باستفادة الاستحباب في خصوص العبادات نظرا إلى اقتضاء الأمر فيها لمحبوبية المتعلق و رجحانه، إذ حينئذ بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب من جهة وقوعه عقيب الحظر أو توهمه يمكن الحكم باستحبابه نظرا إلى قضية ظهوره في محبوبية المتعلق و رجحانه، ففي الحقيقة استفادة الاستحباب حينئذ في العبادات انما هو لمناسبة خصوصيّة المورد لا من جهة ظهور الأمر في الاستحباب بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب، كما هو واضح.
از عبارت عراقی فهمیده می شود که چنین اشکالی نیز به ایشان وارد نیست و از این اشکال نیز باید دست برداشت.
در آیه دیگر دارد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ...
این هم شاهد دیگری بر امر عقیب بعد از حظر است.
آقای آخوند می فرماید: تمسک به استعمال چون معمولا با قرینه همراه است به درد نمی خورد؛ قهراً اینجا اشکالی پیش می آید و اشکال این است اگر معمولا قرینه وجود دارد و مورد عدم قرینه یا نداریم و یا خیلی نادر است پس بحث کثیر الفائده نخواهد بود. البته ما معتقدیم می شود بحث را کلان تر مطرح کرد و کثیر الفائده دانست.
آیه اخر سوره جمعه: فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله ... می تواند مثالی برای امر عقیب حظر باشد.
مرحوم آخوند نکته دیگری به عنوان اظهار نظر دارد ایشان می فرماید: امر عقیب حظر ظهور در وجوبش را از دست می دهد اما ظهور در گزینه خاصی پیدا نمی کند. اگر برخی گفته اند دوباره ظهور در وجوب دارد یا در استحباب دارد و...ایشان می گوید من نمی پذیرم بلکه امر عقیب حظر یا توهم حظر مجمل است.
نکات بحث
ما فکر می‌کنیم در این بحث باید مبنایمان را در ظهور صیغه امر روشن کنیم. یک مبنا در ظهور صیغه امر این بود که صیغه امر بر وجوب وضع شده است(قول مشهور و مختار ما)
اما برخی(محقق عراقی) می گفتند صیغه امر وضع بر وجوب نشده است بلکه اطلاقش دلالت بر وجوب می کند. افضل الافراد یا اکمل الافراد همان وجوب است. برخی می گفتند عقلا امر را حمل بر وجوب می کنند الا اینکه خلافش ثابت شود. در نظام های حقوقی هم اگر دستوری نوشته شود دلالت بر وجوب دارد. برخی هم مثل محقق نائینی و مدرسه ایشان معتقد بودند که عقل می گوید صیغه امر دلالت بر وجوب دارد.
به نظر شما اگر گفتیم دلالت صیغه به وضع است نباید وضع را بنگریم؟ چه بسا از وضع صیغه متوجه بشویم حتی عقیب حظر هم باشد دلالت بر وجوب می کند یا نمی کند. شاید بپرسید مگر می شود اینها را از لغت برداشت کرد؟ ما می گوییم اگر گفتیم بر وجوب وضع شده اصالة الحقیقة جاری می شود یعنی حمل بر وجوب از باب اصالة الحقیقة می شود و استحباب و اباحه مجاز می شود.
برخی از علما( سید یزدی و محقق ایروانی) اصالة الحقیقة را تعبدی می دانند لذا در امر عقیب حظر باید قاعدتاً بگویند حمل بر وجوب می شود.
اما اگر گفتیم اصالة الحقیقة تعبدی نیست؛ مختار ما این است اصالة الحقیقة، اصالة العموم و... تا اطمینان نیاورد به درد نمی خورد. در این موارد اگر اطمینان پیدا کردیم می گوییم امر ظهور در وجوب دارد و الا فلا
اگر گفتیم دلالت امر بر وجوب از باب اطلاق است؛ آیا می توان گفت در امر بعد عقیب حظر ظهورش در وجوب می شکند یا نه؟ در اطلاق نباید قرینه بر خلاف باشد همچنین ما یصلح للقرینیة نیز نباید باشد در اینجا امر عقب حظر ما یصلح للقرینیة است و لذا نمی توان قائل به وجوب شد. عراقی که قائل به وجوب است در اینجا وجوب را نمی پذیرد.
اگر مبنای ما بنا عقلا بود در این صورت می گوییم بنا عقلا لبی است باید قدر متیقن بگیریم و قدر متیقن از دلالت امر بر وجوب آنجای است که عقیب حظر نباشد.
اگر مبنای ما عقل بود. این را خود شما تامل بکنید.
والحمد لله رب العالمین
- اصول فقه دور دوم
- دور دوم اصول
- صیغه امر
- امر عقیب حظر
- توهم حظر
- اقوال در امر عقیب حظر
- قول به استحباب اگر متعلق امر از عبادات باشد
- امر عقیب حظر و ما یصلح للقرینه
برچسب ها:
چکیده نکات
7.2.1 - الامر عقیب الحظر او توهمه
تذکر: لولا القرینه محل بحث است
محقق خراسانی: 1. به مشهور نسبت اباحه می‌دهد. برخی عامه: وجوب را گفته‌اند. برخی: تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر بزوال علة النهی.(در مساله 8 قول گفته شده است)
2. تمسک به استعمال- چون معمولا همراه قرینه است- فایده ندارد (و این ثمره بحث را در شکل حاضر و مشهور آن-که در مثل کفایه هست- کم می‌کند. مگر آن چه را ما در ادامه خواهیم گفت در نظر بگیریم)
3. خود دو مدّعا دارد: أ. ظهوری در تعیّن خاصی ندارد
ب. درنهایت مجمل می‌شود که باید قرینه آن را تعیین کند.
برخی اقوال خارج از مفروض کلام است مثل قول تبعیت که اشاره شد یا - به نظر برخی- قول محقق عراقی که می‌فرماید: اگر متعلق امر از عبادات باشد، استجباب آن قابل استفاده است.
نظر شما